كل الأردن- كتب محرر الشؤون السياسية: أعرب مراقبون عن "دهشتهم" إزاء التشكيلة الوزارية لحكومة سمير الرفاعي الثانية. فالحكومة، كما قال ساسة تحدثوا إلى "كل الأردن"، فقدت وزيرين من الوزن الثقيل هما الدكتور رجائي المعشر ونايف القاضي، من دون أن تعوضهما من الوزن نفسه، متوقعين أن تواجه الحكومة بذلك عواصف سياسية مكثفة من دون "مصدات".

ويذكر أن حكومة الرفاعي الأولى تعرضت لهزات عنيفة من خلال ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية أبرزها تحدي حراك المعلمين والمتقاعدين العسكريين والعمال والإعلاميين وسواهم بالإضافة إلى العنف الاجتماعي، وكان للإدارة الفعالة للوزيرين المستقيلين دور رئيسي في إنقاذ الحكومة من آثارها من خلال الحوارات السياسية التي فتحها المعشر مع المعنيين أو الإدارة الرزينة في التعامل مع حركات الاحتجاج من قبل وزارة الداخلية.

وأجمع الساسة الذين تحفظوا على التصريح بأسمائهم نظرا لحراجة المسائل المتعلقة بأشحاص، على الدهشة من قيام الرفاعي الذي رفض توزير النواب بمنح وزارة الداخلية لمرشح لم يحالفه الحظ في الانتخابات البرلمانية. وهو ما يعني استبعاد الناجحين وتوزير الراسبين.

وليست هذه الحالة فقط التي يدلل فيها المراقبون على أن التشكيلة الوزارية لم تعكس نتائج الانتخابات، بل إن معظم الوزراء المحسوبين على خط الليبرالية الاقتصادية والبزنس ، تكرروا وكأن الانتخابات لم تحدث ولم تفز بها أغلبية من ممثلي الفئات الشعبية والطبقة الوسطى تم انتخابهم على قاعدة التغيير والغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المسيطرة .

ويدعو هذا الفصل التعسفي بين نتائج الانتخابات والتشكيلة الوزارية للتساؤل حول مغزى الانتخابات من حيث أنها لا تقدم ولا تؤخر ، الى التفكير في جدوى الانتخابات من الأساس. فالانتخابات العامة تحدث في اي بلد ديموقراطي لتحديد الحكومة وبرامجها. وهو ما تبين، مرة أخرى أنه غير وارد في الأردن حيث لا توجد ادنى علاقة بين الانتخابات وتشكيل الحكومات.

واثار سياسي مخضرم المخاوف من أن يكون توزير سعد هايل السرور للداخلية جاء في إطار فتح الباب امام التوطين والتجنيس. فالسرور يتولى أهم وزارة سيادية وهو آت بعد خسارة موجعة للمعركة الانتخابية ما سوف يجعله ضعيفا في مواجهة ضغوط التوطين، وربما مستعدا لتنفيذ "المطلوب"، حفاظا على بقائه في المشهد السياسي.

الحكومة مكتظة بوزراء "الديجيتال" ما يجعلها غريبة عن الحراك السياسي الدائر، وعن مجلس النواب معا. ومن المتوقع ان يحصل الرفاعي على ثقة المجلس لكن العلاقة ستكون محكومة بين الحكومة والنواب بالفجوة الحاصلة  بين التركيبتين الحكومية والنيابية.