كل الاردن – خاص - اعرب محامون عن استغرابهم من الجلبة والنزاع القانوني المصطنع ازاء قضية منصب نقيب المحامين الذي شغر بعد تعيين احمد طبيشات في الحكومة.

وقال نقيب سابق للمحامين الاردنيين لـ'كل الاردن' انه لا يوجد مبرر لهذا النزاع لان القانون واضح ولا مجال فيه للاجتهاد حيث ان المدة القانونية لمجلس النقابة الحالي تنتهي في آذار المقبل الامر الذي لا يستدعي اجراء انتخابات لنقابة المحامين للمدة المتبقية لانها لا تزيد على 6أشهر.

وتابع النقيب الذي فضل عدم ذكر اسمه ان النقابة عدلت نظامها بحيث تجري الانتخابات في شهر ايار كل عامين وهو ما يعني انه في القانون والنظام للنقابة فان المسالة محسومة لصالح ان يقوم نائب نقيب المحامين سمير خرفان مقام النقيب.

وبين النقيب ان القانون والنظام اشار بوضوح وصراحه ان يقوم مقام وليس يحل محل النقيب لان الفترة المتبقية قليله ولا تزيد عن 6اشهر في كلا الحالتين، اي ان القانون حدد ان مدة انتهاء الدورة لمجلس النقابة بعد عامين اي في شهر اذار والنظام اشار الى اجراء الانتخابات في شهر ايار كل عامين اي ان التفرة التي تفصلنا عن شهر ايار هي اقل من  6اشهر والفترة التي تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية للمجلس في اذار اقل من 6اشهر.

واشار النقيب ان الدعوات لارسال مذكرة استيضاح لديوان التشريع والراي لا ضرورة لها لانه لا اجتهاد في موضع النص.