اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 وتم ارساله الى مجلس الأمة استجابة للموعد الدستوري.

وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة ان عجز الموازنة لعام 2011 بلغ حوالي 1060 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3ر5 بالمئة عام 2010 و 5ر8 بالمئة عام 2009.

واشار رئيس الوزراء الى توقعات بان تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و 2013 وصولا الى مستويات امنة.

وقال ان موازنة عام 2011 تتسم بمزايا ايجابية عديدة أبرزها الاعتماد بشكل اكبر على ايراداتنا الذاتية في تمويل نفقاتنا العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للأردنيين.

واضاف ان موازنة عام 2011 تعد ركيزة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يحقق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة .

كما تعد الموازنة بمثابة الأداة الرئيسية لتعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة الذي يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل.

واشار رئيس الوزراء الى ان الموازنة للعام المقبل 2011 استندت إلى جملة من المرتكزات، يأتي في صدارتها مواصلة عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة.

كما تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وتعزيز موقع المملكة على الخارطة الاستثمارية العالمية والالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

 (بترا)