30-11-2010 10:07 PM
كل الاردن -
خالد المجالي
بداية من حق السادة النواب علينا ان لا نتسرع باصدار الاحكام عليهم ، وان من حقهم علينا صحافة ومواطنين ان نمنحهم الفرصة كما منحت لحكومة الرفاعي الاولى قبل ان نبدأ بانتقادهم والمطالبة بحل مجلسهم كما حصل مع المجلس السابق ، وعليه فانني اقترح ان نتابع اداء المجلس خاصة ونحن نعلم ان هناك استحقاقات وطنية مستعجله ولا تحتمل التأجيل تحت اي مبرر ولا تحتمل التأويل والمماطلة من قبل المجلس واعضائه خاصة وان هناك تصريحات من بعض النواب المخضرمين للاسف لا تبشر بالخير ويبدو انهم مرتاحين لاسلوبهم التقليدي الذي ابقاهم نوابا على مدار العقدين السابقين او اقل بعض الشئ .
وحتى نضع النقاط على الحروف فاننا نتوجه الى المجلس الكريم ونذكره بأهم الاستحقاقات الوطنية المستعجله والتي قامت الحكومة وبناء على الاوامر الملكيه بارسال قوانينها المؤقته للمجلس ووضعت الكرة الان في ملعب المجلس كما يقال ، ولا يوجد اي مبرر لمحاولة الالتفاف عليها .........
اولا : قانون الانتخاب .... من المعلوم اننا منذ عقدين ونحن نتغنى بالتنمية السياسيه ومنذ عقدين ونحن نحاول الدوران في دائره مفرغة ، ومنذ عقدين ونحن نعرف الطريق الصحيح ولكن نختار الطريق الخطأ والكل يعرف الاسباب ..... اما وقد وصل اخيرا قانون الانتخاب وبصفة الاستعجال لمجلس الشعب ... فاننا نطلب من المجلس احالة القانون فورا الى اللجنه المختصة وامهالها فترة محددة لا تزيد على عمر دورة المجلس الاولى لتقديم القانون بعد ادخال لتعديلات المطلوبة وطنيا ، وهي تعديلات ليست بحاجة الى كثير من الوقت ، وهناك اتفاق بين كل فئات المواطنين على رفض الصوت الواحد وعلى ضرورة اعتماد النظام النسبي ومنح الاحزاب فرصة التمثيل الحقيقي .
كما ونرجوا عدم الالتفاف الى تصريحات بعض النواب التي تطالب باللجان والدراسات والاستشارات ووووو ...وكانهم لا يعلمون كم تم تشكيل لجان ودراسات واجتماعات لهذه الغاية منذ اكثر من عقد من الزمان .!!!!
ثانيا : قانون الضمان الاجتماعي .... هذا القانون الذي احدث جدلا وطنيا كبيرا على كثير من بنوده والتي حاولت الحكومة ادخال بعض التعديلات عليه قبل اقراره كقانون مؤقت بعد حل مجلس النواب السابق ، اننا نذكر السادة النواب بضرورة الرجوع الى الدراسات التي قدمت من اكثر من جهة حول المآخذ على القانون الجديد قبل اقراره ، ونرجوا من الساده النواب التأكيد بعدم امكانية الحكومة استخدام اموال الضمان ووضع التشريع المناسب للاستثمار المشروط لتلك الاموال والتأكيد على انها اموال المواطنين وليست من حق الحكومة التلاعب بها او استغلالها تحت اي مبرر ومحاسبة اي اضرار نتجت او قد تنتج من استثمارات فاشلة لاموال الشعب .
ثالثا : قانون ضريبة الدخل ... وهنا يجب على نواب الشعب العودة لهذا القانون ودراسته وخاصة ما يخص الاعفاءات على البنوك ومقدار الضريبة عليهم ، والتوجه في تطبيق الضريبة خلال السنوات القادمة على الشركات والبنوك والاستثمارات الخارجية التي لم تنعكس باي شكل من الاشكال على الاقتصاد الوطني وعلى قضايا البطالة والفقر كما تدعي الحكومة ....
رابعا : قرار فك الارتاط الاداري بين الضفة والاردن ... وهذا الموضوع يجب ان يكون من اولويات السادة النواب خاصة وان هناك اصوات تتعالى من بعض النواب التي تطالب بوقف سحب الارقام الوطنية .... بالاضافة الى منح الارقام الوطنة بطرق ادارية لا تخضع لقانون محدد يستطيع ان يحدد من يحق له الحصول على الجنسيه الاردنية ومن لا يحق له ذلك ...واعتقد انه لا يوجد انسان يعارض ان يكون هناك قانون يحدد ويحمي الحقوق لابناء الضفة والاردن ... وان تكون العلاقة بين الشعبين الشقيقين غير خاضعة لقرارات الصهاينة والاداره الامريكية مع التأكيد على خطورة المرحلة القادمة وتوقع فرض حلول استسلامية وخلق وطن بديل بالقوة السياسية والاقتصادية المفروضه على المنطقة .
اننا كصحافة ومواطنين نعتبر انفسنا الرقابة الوطنية على ممثلي الشعب في مجلس الشعب واننا نعتقد ان الواجب الوطني علينا يتطلب منا الرقابة عليهم كما هم مكلفون بمراقبة الحكومة ، واننا لن نتوانا عن شكرهم وتقديره في كل خطوة ايجابية تتخذ من قبلهم لصالح الوطن ....وبنفس الوقت لن نتوانا عن اضهار ما يقوم به كل نائب تحت القبة وخارجها . ولن نتردد في المطالبة بحل المجلس بعد نهاية دورته الاولى اذا لم نشاهد منه ما يطمئن المواطن على وطنه واستقراره وتنميته ومستقبل ابنائه .
الرد على تعليق