قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان موازنة العام المقبل موضوعية وحددت التوجهات العامة للمملكة نحو مزيد من تخفيض العجز وزيادة الاعتماد على الذات. واضاف في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان موازنة العام المقبل خطوة مهمة لتعزيز وتحسين الإدارة المالية ورفع كفاءتها، ولبنة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة. واشار الى ان هذه الموازنة تبين الرؤى المستقبلية للسياسة المالية في المدى المتوسط عبر توضيح الأرقام التأشيرية لعامي2012 – 2013 كما تعكس فيه سياسات وتوجهات الحكومة والبرامج التي تنوي تنفيذها خلال العام المقبل. وأكد أبو حمور أن موازنة العام المقبل تحمل ذات العناوين التي حددتها الحكومة في الخطة التنفيذية، مشيرا الى انها تتضمن7 محاور من اهمها مبدأ الاعتماد على الذات. وقال ان نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ارتفعت الى3ر97 بالمئة العام المقبل مقابل 5ر90 بالمئة وفق أرقام إعادة التقدير العام الحالي، متوقعا أن تكون الإيرادات المحلية ليس فقط قادرة على تغطية كامل النفقات الجارية خلال عامي 2012 – 2013، وإنما أيضا كافية لتغطية جزء من النفقات الرأسمالية يقدر بما نسبته 6ر9 بالمئة و1ر31 بالمئة للعامين المذكورين على التوالي. وبين أن موازنة العام المقبل تظهر حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة، تمهيدا لتطبيق نهج اللامركزية وتعزيزا لمشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في صناعة القرار التنموي وفقا لأولوياتها واحتياجاتها من المشروعات الرأسمالية في خطوة لترجمة التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. واوضح انه ولأول مرة ستبين الموازنة المخصصات المالية المرصودة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة والتي بلغت حوالي 1ر1 مليار دينار، اي بما يقارب 18 بالمئة من النفقات العامة، اضافة الى ان المؤشرات والأنشطة المتعلقة بالطفل ستظهر أيضا لأول مرة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بالطفل. وكان مجلس الوزراء قد اقر موازنة العام المقبل في جلسته التي عقدت يوم أمس وأحالها لمجلس الأمة في ذات اليوم لتوفي الحكومة بذلك بأحد الاستحقاقات الدستورية.

وأكد وزير المالية ان موازنة العام المقبل تهدف إلى تنشيط وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي إلى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي إلى زيادة فرص العمل الجديدة، وتعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة. وقال ان ذلك يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعيا وجغرافيا بشكل أمثل ويضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وإنتاجيته بما يفضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود الآمنة. وبين ان هدف الموازنة المحافظة على استدامة الاستقرار المالي والنقدي في المملكة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار. واضاف أن الحكومة اتبعت ولأول مرة أسلوبا جديدا هذا العام يتمثل بقيام اللجان الوزارية القطاعية بتحديد المشروعات الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة بما يتفق وأولوياتنا الوطنية ويتسق مع البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة. واوضح ان السقف الكلي للإنفاق العام في مشروع قانون الموازنة تم تحديده استنادا إلى جملة من المرتكزات من أبرزها السير بخطا ثابتة وواضحة المعالم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا ان ذلك يهدف إلى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة. واضاف ان الاستقرار المالي والنقدي يحسنان موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية والتي تمثلت اخيرا في الإقبال الشديد على حيازة السندات الأردنية في السوق العالمية. وقال ان ذلك يعزز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر أنحاء المملكة من جهة ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة أخرى. وأكد تصميم الحكومة على مواصلة السير بخطا ثابتة في تطبيق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ هذا المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ضمانا لتحقيق النتائج المتوخاة من المخصصات المالية المرصودة للبرامج التي تتولى تنفيذها، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والمساءلة وبما يتوافق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات2010-2013.

واكد وزير المالية ان موازنة العام المقبل لن تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا الى ان توجهات السياسة المالية ستكون بضبط وترشيد النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين انها ستنخفض الى 8ر29 بالمئة العام المقبل مقابل 5ر30 بالمئة العام الحالي، موضحا ان الانخفاض سيتواصل عامي 2012 – 2013 ليصل إلى 5ر28 بالمئة و5ر27 بالمئة للعامين المذكورين على التوالي. وعن الإيرادات العامة قال ابو حمور ان الايرادات بلغت نحو7ر5188 مليون دينار منها7ر4888 مليون دينار إيرادات محلية والباقي 300 مليون دينار منح خارجية. وتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية العام المقبل بحوالي 6ر10 بالمئة مقارنة بالعام الحالي، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيكون من خلال تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها إضافة إلى النشاط المتوقع في الاقتصاد المحلي. وقال ان عجز موازنة العام المقبل سيكون نحو 1060 مليون دينار مشكلا ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر8 بالمئة عام 2009 و3ر5 بالمئة حسب إعادة تقدير العام الحالي. وتوقع ابو حمور أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل إلى 4 بالمئة عام 2012 والى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. واكد وزير المالية التزام الموازنة بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة السير بخطا راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم. وبين أن جهود الأردن في تطوير وتحديث أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة أهلته ليحتل المرتبة الأولى عربيا في تقرير شفافية الموازنة الصادر عن الجهات الدولية ما يشير بوضوح إلى مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال. واشار الى ان موازنة العام المقبل تؤكد استمرار نهج ضبط النفقات خاصة الجارية منها وذلك عبر الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث، ووقف التعيين باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة. وقال ان التعيين في هاتين الوزارتين يقتصر على الكوادر المتخصصة مثل المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، إضافة إلى الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع مستواها العام الماضي ويشمل ذلك نفقات المياه والهاتف والكهرباء والمحروقات ومصاريف السفر. واكد ابو حمور مواصلة الحكومة سياستها وحرصها على الاستفادة من المرافق المتوفرة حاليا بشكل ملائم وعدم التوسع في إنشاء أبنية حكومية جديدة غير ضرورية، والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة حاليا وعدم تنفيذ طرق جديدة. وبين ان نمو النفقات الجارية في الموازنة بلغ 9ر2 بالمئة فقط عن المستوى المعاد تقديره في العام الحالي، وهذا يعني انخفاض أهميتها النسبية في إجمالي الإنفاق. واضاف ان موازنة العام المقبل اولت اهمية خاصة للإنفاق الرأسمالي حيث شهد نموا بنسبة تبلغ 7ر23 بالمئة ولترتفع الأهمية النسبية لهذا الإنفاق إلى 6ر19 بالمئة العام المقبل مقابل 8ر16 بالمئة العام الحالي. وقال وزير المالية ان هذا الارتفاع للإنفاق الرأسمالي جاء ليعبر عن توجه الحكومة للبدء بتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى مثل مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، إضافة لمشروعات تنموية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تحفز الاستثمارات وتزيد الصادرات وتستوعب مزيداً من الأيدي العاملة الأردنية. وقال ان اجمالي النفقات العامة في الموازنة بلغ نحو7ر6248 مليون دينار موزعة بواقع 3ر5025 مليون دينار للنفقات الجارية و4ر1223 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

(بترا)