كل الاردن - تنتهي المهلة القانونية بموجب قانون الجمعيات الخيرية لاكثر من 250جمعية غير ربحيه لتصويب اوضاعها والا تعتبر منحلة حكما بموجب القانون وتؤول اموالها وممتلكاتها الى صندوق الجمعيات الخيرية او الى الجمعيات الشبيهة لعمل تلك الجمعيات المنحلة.

وبحسب المعلومات الوااردة لـ'كل الاردن' من سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية فان الاقبال على عملية تصويب الاوضاع للشركات غير الربحية ضعيفا رغم ان المدة القانونية لانتهاء فترة التصويب تنتهي مساء يوم15كانون ثاني الجاري.

وبحسب القانون المؤقت للجمعيات الخيرية فإن من تتخلفت من الجمعيات عن تصويب اوضاعها ضمن المدة القانونية التي تنتهي في 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري، ستُحل حُكماً بموجب القانون.

وكانت الوزارة أصدرت لائحة تعليمات جديدة رقم (148) لسنة 2010، في أيار (مايو)، توجب على الجمعيات توفيق أوضاعها، ونصت على ضرورة قيام الجمعيات الخيرية والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام القوانين: النافذ وتعديلاته، ورعاية الثقافة، والسياحة، والبيئة، والشركات غير الربحية المسجلة، بتوفيق أوضاعها.

ويقدر عدد الجمعيات الخيرية المشمولة بأحكام قانون الجمعيات النافذ، والمقدرة أعدادها حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بنحو 2650 جمعية، منها قرابة 250 جمعية مصنفة على انها جمعيات خاصة كالشركات غير الربحية، بحسب خليفات التي أشارت الى أن الأخيرة هي 'الأقل' تصويبا لأوضاعها حتى الآن.

يذكر ان الوزارة قد اصدرت نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010 ، بمقتضى قانون الجمعيات لسنة 2008 وتعديلاته، لغاية تنظيم اعمال الجمعيات الخاصة التي كانت تسجل قبل صدور قانون الجمعيات الجديد في وزارة الصناعة والتجارة، ليحال ترخيصها وفقا لأحكام القانون الى إدارة السجل في وزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت لائحة تعليمات جديدة رقم (148) لسنة 2010، في شهر أيار (مايو) توجب على الجمعيات توفيق أوضاعها ونصت اللائحة على ضرورة قيام الجمعيات الخيرية والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام القانون النافذ وتعديلاته وقانون رعاية الثقافة وقانون السياحة وقانون البيئة والشركات غير الربحية المسجلة لتوفيق أوضاعها.