"النزاهة النيابية" تستمع لشكوى "الطبية الملكية"

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

"النزاهة النيابية" تستمع لشكوى "الطبية الملكية"

12-03-2014 03:20 AM
كل الاردن -
استمعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية الى شرح قدمه رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية ورئيس الجامعة واعضاء من مجلس الادارة حول الاشكالية الحاصلة ما بين وزارة التعليم العالي والجامعة ، إضافة إلى حضور المستثمر العراقي الشريك في الجامعة الدكتور عبد المجيد السعدون.
وشكا رئيس الجامعة والمستثمر العراقي هيئة الإعتماد وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وناقشت خلاله المعيقات التي تواجه عمل الجامعة خاصة ما يتعلق بموضوع الاعتماد العام والاعتماد الخاص.
واشار الرواشدة إلى أن اللجنة ستقوم بالالتقاء بوزير التعليم العالي والموقعين على الاتفاقية ما بين الشركة العالمية للاستثمارات والخدمات الطبية الملكية لمعرفة اسباب الخلاف واسباب توقف الجامعة والعمل على تجاوزه موضحا ان اللجنة ستقوم بزيارة لموقع الجامعة للاطلاع عليه.
واعاد رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية مصطفى الرواشدة التأكيد على ان دور اللجنة هو التقصي والبحث عن الحقائق.
وكان رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية ورئيس الجامعة تطرقا الى المعيقات التي تواجه عمل الجامعة خاصة موضوع هيئة الاعتماد وانشاء المستشفى داعين اللجنة لزيارتها للاطلاع على واقع حال الجامعة.
من جهته بين مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النائب معتز ابو رمان ان دور اللجنة هو مكافحة الفساد ودعم الاستثمار موضحا ان اللجنة ستبحث في أي شبهة فساد وتعمل على اجتثاتها.
بدوره قال النائب علي السنيد ان هناك جهات في البلد تعمل على ابتزاز المستثمرين وقد يكون ذلك لاسباب شخصية او سرقة الاستثمارات متسائلا عن غياب دور الخدمات الطبية الملكية في انهاء الخلاف الموجود.
وطالب النواب ياسين بني ياسين وجمال قموه بالالتقاء مع الاطراف المختلفة للاطلاع على الاسباب التي أدت الى توقف الجامعة.
من جانبها شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات بحضور قاضي القضاة امام الحضره الهاشمية الدكتور احمد هليل ومدير عام المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري بمناقشة القانون المؤقت رقم (36) لسنة (2010) قانون الاحوال الشخصية.
وقال النائب العودات ان اللجنة تدارست مواد القانون النافذ منذ عام 2010 حيث اقرت عددا من مواد القانون بعد ان اجريت تعديلات جوهرية عليها، مبينا ان الاسباب الموجبة للقانون هدفت الى ايجاد قانون متكامل يشمل جميع موضوعات الاحوال الشخصية دون الاحالة على مذهب معين ونظرا لتعدد محاكم الاستئناف الشرعية وعدم وجود محكمه شرعية عليا، لتلافي تناقض القرارات القضائية القطعية ولعدم وجود نصوص قانونية واضحة في بعض المسائل الداخلية ضمن اختصاص المحاكم الشرعية.
واضاف العودات ان القانون المؤقت تضمن زيادة موضوعية ظاهرة على القانون السابق باضافة ابواب وفصول لم تكن موجوده في القانون السابق منها الاهلية والولاية وعوارض الاهلية والولاية على المال والوصاية والوصية والارث والتخارج والاحكام التفصيلية.
كما توسع القانون في مبدأ السياسة الشرعية التى تقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد لمعالجة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن تغير الاعراف والعادات لظهور العديد من المستجدات خصوصا المتعلقة في الامور التنظيمية التى اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها واعتماد الوسائل الحديثة للأثبات خاصة في مسائل النسب وثبوته وغيرها واعادة النظر في بعض الاختيارات الفقهية بهدف المحافظة على الاسرة والمجتمع وعلى حقوق المرأة والطفل بوجه خاص.
من جانبة ثمن قاضي القضاة الدور الذي تبذله اللجنة القانونية من اهتمام بالقانون الذي يمثل الامن المحلي للأسرة والمجتمع مبينا ان القانون محكوم بأطر شرعية وفقهية وتم المضي فيه على مراحل عديدة وأخذ بأجماع وطني وجهد ووقت طويلين وتم عرضه على وسائل الاعلام لمدة عام كامل.
وستواصل اللجنة خلال اجتماعها المقبل مواصله تدارس واقرار ماتبقى من مواد القانون.
وعلى صعيد أخر عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا امس أقرت فيه عددا من مواد مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وبحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وعددا من ذوي الاختصاص بهذا الشان.
واقرت اللجنة حسب ابوصعيليك عددا من مواد مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات المناسبة، مشيرا الى أن من بين هذه التعديلات المادة 6 حيث اعتمدت اللجنه خفض المصاريف للمكلف بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء كما الغت الفقرة المتعلقة بالتعليمات التنفيذية.
كما الغت اللجنة المصاريف المتعلقة بالفوائد المدفوعة واستبدالها بالارباح، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات لاقرار بقية مواد مشروع القانون.
من ناحية أخرى بحثتا لجنة الشؤون الخارجية النيابية وجمعية الصداقة البرلمانية الاردنية الايطالية خلال اجتماعهما أمس مع السفير الايطالي باتريزو فوندي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها على الصعد كافة اضافة الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور حازم قشوع على عمق و متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصه على تعزيزها في شتى المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة لكلا البلدين وتوحيدا للمواقف السياسية ازاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.
واستعرض النائب قشوع الدور المحوري الذي يقوم به الاردن في المنطقة والمساعي التي يبذلها لتحقيق الامن والاستقرار والتحديات التي يواجهها جراء التحولات والاضطرابات في الاقليم لافتا الى ان موجات اللجوء الانساني والهجرات المتتالية الى الاردن اثرت بشكل مباشر على الموارد الطبيعية والبنى التحتية للدولة.
من جهته اشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية الايطالية النائب المهندس عدنان العجارمة بالعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين وخاصة البرلمانية منها متطلعا لتجسيدها لتكون نموذجا يحتذى به بين العلاقات الدولية ومثمنا في الوقت ذاته مواقف ايطاليا الداعمة للاردن.
من جانبه اكد السفير الايطالي استعداد بلاده لدعم الاردن ومساندته ليتمكن من مواصلة جهوده الساعية الى تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين مبينا ان مواقف بلاده الساسية تتطابق تماما مع مواقف الاردن الداعية الى تحقيق الامن والاستقرار في العالم اجمع.
وثمن السفير السياسة الحكيمة التي يسير عليها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والاعتدال والوسطية التي ينتهجا مقدرا مواقفه التي رسخت معاني التشاركية بين اوروبا بشكل عام وجنوب البحر المتوسط بشكل خاص.