يسعى ائتلاف كتل 'وطن' و'الاتحاد الوطني' و'الوسط الاسلامي' الى تقويض ضغوط مجلس النواب على حكومة د.عبد الله النسور حيال الموقف من جريمة اغتيال القاضي رائد زعيتر، فيما لم يصدر موقف نهائي عن المجلس حتى الان.
واتخذ الائتلاف، الذي يضم 52 نائبا، موقفا غريبا بمغادرته الموقف النيابي، وتبني اجندة مغايرة للارادة الشعبية، واكتفاءه بـ 'تخويله للحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات حيال جريمة اغتيال الشهيد زعيتر'.
وقال رئيس كتلة وطن النيابية خالد البكار، في تصريحات صحافية رصدها 'كل الاردن'، إن 'الائتلاف قرر تقديم مقترح لتنفيذ الحكومة لتوصيات النواب في الوقت الذي تراه مناسباً'، مرجعا هذا الموقف إلى 'مسؤولية الحكومة دستوريا عن عن إدارة شؤون الدولة'.
وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة، أجراها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس الوزراء د.عبد الله النسور، ووزراء 'التنمية السياسية' د.خالد كلالدة، و'الإعلام' د.محمد المومني، مع رؤساء الكتل النيابية، لثني النواب عن موقفهم حيال الجريمة.
واسر نواب لـ 'كل الأردن' بتلقيهم اتصالات من جهات أمنية لثنيهم عن موقفهم حيال الاطاحة بحكومة النسور، حال لم تتخذ قرارات تحدد مصير العلاقة مع إسرائيل، والافراج عن البطل الأردني الجندي احمد الدقامسة.
واعتبر مراقبون موقف الائتلاف قفزا عن الإرادة الشعبية، وتخليا من أعضاءه عن دورهم في تمثيل ناخبيهم من الأردنيين.
وعقد البرلمان اجتماعه صبيحة اليوم محاطا باليات عسكرية تتبع قوات الدرك، تحسبا لاحتجاجات شعبية ترافق وتتبع جلسة النواب.
ونظم ناشطون وقفة احتجاجية استباقية امام مجلس النواب، هتفوا خلالها باطلاق سراح البطل الاردني الدقامسة، واسقاط حكومة النسور.
وافتتحت الجلسة اليوم بقراءة الفاتحة على روح الشهيد رائد زعيتر، الذي اغتالته رصاصات الغدر على الحدود الأردنية الإسرائيلية.