ناهض حتر

نقلت صحيفة 'العرب اليوم' ، الأربعاء، في نسختها الورقية ، عن ' مصادر حكومية مسؤولة ' إن الحكومة الأردنية لن تستطيع القيام بإلغاء أو تعديل العقد المبرم مع شركة رم الزراعية التي تستأجر 50 ألف دونم من أراضي الديسي المروية منذ 25 عاما بمئة فلس سنويا للدونم ، بينما تؤجره الشركة نفسها للمزارعين ب300 دينار للفترة نفسها.

وقالت المصادر إن العقد المعني ينص على ما يلي : ' يجدد العقد تلقائيا إذا كان المستاجر قد إستغل 40 بالمئة من أراضي المشروع'. يعني ذلك أم شركة رم ستواصل الانتفاع بالخمسين ألف دونم المروية وقيمتها الإيجارية الفعلية 15 مليون دينار سنويا مقابل خمسة آلاف دينار فقط لا غير إلى الأبد !

فمن هو العبقري الذي وقّع باسم الحكومة على هكذا عقد إذعان ؟ وكيف تم قبول التنازل عن السيادة الوطنية على أرض وطنية لصالح ثلاثة رجال أعمال هم مالكو شركة رم ؟ وهل نحن إزاء قضية فساد إداري أم مالي أم كليهما ؟ وكيف لا يوضع الملف على مائدة التحقيق ؟

غير أن شركة رم ، كما تقول ' العرب اليوم ' ، إرتكبت مخالفات جوهرية للعقد الذي يلزم الشركة بزراعة القمح والأعلاف والبقوليات وتربية الأبقار والأغنام وتربية الأسماك . والشركة لم تنفذ أيا من هذه الالتزامات، مفضلة الزراعات المربحة ( الخضار والفاكهه) ولم تقدم شيئا للمجتمع المحلي، ولم توظف أبناءه، بعد أن حازت، خلال ربع قرن، أرباحا سهلة تقدّر بربع مليار دينار !

وتقول أوساط مقربة من الشركة أن الحكومة هي التي أعفتها من ألتزاماتها. فهل هذا صحيح ؟ وأية حكومة هي التي فعلت ذلك ، فاسقطت كل قيد على تملّك الشركة السيادي لأراض عامة مقابل ملاليم ؟ وهل يمكن أن تخضع المصالح الوطنية لعقد إذعان وقعته حكومة غير مسؤولة أو غير نزيهة ، وقوّضت جوهره حكومة تالية مثل سابقتها ؟

أراضي الديسي والمدوّرة لأهلها .. ويجب أن تعود أليهم في صورة تعاونيات من شأنها إنقاذ آلاف الأسر من العوز ، ووضعهم على سكة التنمية المستدامة. وهذه ليست فقط مسؤولية عشائر مقهورة ومهمشة .. إنها مسؤولية كل القوى الوطنية في البلاد . كلنا علينا واجب تحرير الديسي والمدوّرة من ربقة الاستعمار الداخلي وشركات النهب والعقود المشينة .