رؤساء بلديات يعتبرون مشروع قانونها "انقلابا" على استقلاليتها وانتقاصا من صلاحياتها

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

رؤساء بلديات يعتبرون مشروع قانونها "انقلابا" على استقلاليتها وانتقاصا من صلاحياتها

16-04-2014 12:59 AM
كل الاردن -
في وقت انتقد رؤساء بلديات كبرى إقرار الحكومة القراءة الأولية لمشروع قانون البلديات، “قبيل مناقشته وعرضه” عليهم، والأخذ بملاحظاتهم، أشار وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إلى أن الوزارة “ستعقد ورشة، بعد أن يصاغ القانون بشكله النهائي”، لأخذ آراء وملاحظات رؤساء البلديات، لافتا إلى أنه تم “الأخذ بآرائهم حول المسودة الأولية.
وفيما اعتبر رؤساء البلديات أن القراءة الأولية لمشروع القانون لم تأخذ بالعديد من ملاحظاتهم التي أرسلوها سابقا، تعد بلدية الكرك الكبرى لعقد مؤتمر وطني موسع للبلديات يوم الاثنين، الثامن والعشرين من الشهر الحالي، لهذه الغاية.
واعتبروا، في تصريحات لـيومية”الغد” أن مشروع القانون يعد “انقلابا” على استقلالية البلديات، وذلك من خلال إنشاء مجالس للمحافظات وأخرى محلية، لإدارة شؤون المناطق، يتم انتخاب رؤسائها من قبل المواطنين مباشرة، وليس تعيينهم من قبل رئيس البلدية “الأدرى بالشؤون المالية والإدارية لبلديته”.
وقالوا إن القانون الذي “لم تتم مناقشته لغاية اللحظة” مع رؤساء البلديات في ورش عمل متخصصة، “منح صلاحية إقرار الموازنات لمجلس المحافظة”، الأمر الذي اعتبروه “غير منطقي”، وذلك لكونهم “الأكثر دراية بحاجات البلدية ماليا من أي جهة أخرى”.
واعتبر رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة أن قانون البلديات الجديد “لا يساهم في تطوير عمل البلدية، بل يؤدي إلى تراجعها، بعد أن تم إلغاء فكرة الاستقلال المالي والإداري لإدراتها، رغم البنود التي نصت على ذلك”.
ولفت المعايطة إلى أن الحديث عن “اللامركزية سيبقى حبرا على الورق، ولن يخرج إلى حيز التنفيذ لكونه لا ينص صراحة على صلاحيات الرؤساء، كما أنه رغم ضرورة تأسيس مجلس محلي، إلا أنه لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من المجلس البلدي القائم حاليا”.
وأوضح أن “انتخاب رؤساء المجالس من قبل المواطنين مباشرة سيخلق ازدواجية، بينهم وبين رؤساء البلديات في العمل، إذ إنهم لن يعملوا على تطبيق برامجهم، وعليه لا بد من تعيين هؤلاء من قبل رئيس البلدية ذاته”.
وأكد المعايطة أن المجلس المحلي “أقل سلطة من المجلس البلدي في المهمات والإدارة، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في البنود الخاصة بإنشائه، مع أهمية التركيز على موضوع الصوت الواحد في قانون الانتخاب وتعديله إلى التمثيل النسبي”.
وأبدى استغرابه من “عدم تضمين الملاحظات التي وردت من قبله وزملائه بشأن القانون، وقال “تم إقرار القانون دون الاجتماع مع رؤساء البلديات والاطلاع على آرائهم، رغم تأكيدات وزير البلديات المهندس وليد المصري المتكررة بذلك الشأن”.
إلى ذلك تعقد بلدية الكرك الكبرى مؤتمرا للبلديات في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، للاطلاع على مشروع القانون، وتطوير العمل البلدي، والمطالبة بتعديل الاتفاقيات المبرمة مع وزارة المياه وشركات الاتصالات والكهرباء.
ويسعى المؤتمر إلى المطالبة بتخصيص نسبة 50 % من رسوم المواقع الأثرية والسياحية للبلديات، ونسبة أخرى من أرباح الشركات الوطنية التي تستخدم المواد الخام في المحافظات لصالحها.
بيد أن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أكد أنه سيتم عقد ورشة، بعد أن يصاغ القانون بشكله النهائي، وليس قبل ذلك، حيث إنه “من غير الممكن القيام بتلك الخطوة قبل مرور القانون بقنواته الدستورية المتعارف عليها”.
ولفت المصري في تصريح لـ”الغد”، إلى أنه “تم منح رؤساء البلديات مهلة للأخذ بآرائهم حول المسودة الأولية للقانون، والتي أخذ بها لدى صياغتها”، إلا أنه شدد على أن ذلك “لا يعني أنه ليس من حقهم عقد مؤتمر لمناقشة بنوده قبيل إقراره بشكله النهائي”.
وكان مجلس الوزراء أقر أول من أمس القراءة الأولية لمشروعي نظام الإدارة اللامركزية لمجالس المحافظات وقانون البلديات، اللذين اعتبرهما المصري “خطوة إصلاحية لدورهما في تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء وتحديد الأولويات، وتفعيل المشاركة في صنع القرارات”، منوها إلى أن المشروعين “يجسدان نهجا تكامليا بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصولا إلى خدمة الوطن والمواطن بكفاءة واقتدار”.
وعرض المصري أبرز ملامح مشروع قانون البلديات، والمتمثلة بزيادة صلاحيات المجالس البلدية وزيادة استقلاليتها، وزيادة آليات الرقابة والمساءلة والسماح بإمكانية تشكيل تحالف بين البلديات، لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتعيين مديرين تنفيذيين في جميع البلديات، وتحديد صلاحياتهم في مشروع القانون الذي يتضمن كذلك الميزات الذاتية والتنافسية لكل بلدية.
غير أن رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان، اعتبر أن إقرار الحكومة للقراءة الأولية للمشروع، قبيل الاجتماع مع رؤساء البلديات والأخذ بآرائهم مسألة “غير مقبولة”، ويوجد فيها الكثير من “التسرع”. وأوضح الخشمان أن مشروع القانون “لا بد أن يكون عصريا، ويتماشى وحاجات البلديات دون الاستهتار برؤسائها”، فيما رأى أن المسودة “سحبت الكثير من صلاحيات الرؤساء، وأن تفعيل اللامركزية ساهم في القضاء عليها”.
ونادى بضرورة “إلغاء وزارة الشؤون البلدية”، وإيجاد حكم محلي مستقبلا بما يتماشى والعمل البلدي، ومحاولة تطويره من خلال إيجاد الحلول الوسط للتعامل معها.
ولم يمنح القانون، في رأيه، الضابطة العدلية الضرورية لاستقرار العمل البلدي، فضلا عن استبعاد فكرة الوحدات التنموية التي تعد أساسا في تطوير البلديات بما يتناسب واحتياجات المنطقة.
ورفض الخشمان أن تقوم الحكومة من خلال القانون بسحب صلاحيات رؤساء البلديات أو التقليص منها، إلى أنهم “الأقدر على معرفة المشكلات التي تعاني منها مناطقهم وإيجاد الحلول التي تتناسب معها”.
بدوره، لم يبتعد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني في رأيه عما أورده زميلاه، حيث اعتبر إقرار القراءة الأولية للمشروع “انقلابا” على استقلالية هذه المؤسسات الأهلية، التي سبق تشكيلها من قبل الحكومة في ما مضى.
ورأى المومني أنه “لا يمكن أن تستقيم شؤون البلديات بدمج قانونها بمشروع اللامركزية، حيث إن رئيس البلدية وحده فقط لا بد أن يتولى رئاسة مجلس المحافظة، لا بمشاركة الجمعيات والقطاعات الأخرى، على اعتبار أنه الأقدر على تحديد احتياجات المنطقة”.
ولفت إلى أن إقرار الموازنات المالية بموافقة من مجلس المحافظة يعد “أمرا غير منطقي، حيث إن البلدية هي الاقدر على تحديد متطلباتها المالية من مشاريع وغيرها، ومن ثم إرسالها للمصادقة كما هو معمول به حاليا، دون الدخول في نقاشات مطولة مع أعضاء المجلس لتلك الغاية”.
كما اعتبر المومني أن تكليف موظف ومفتش للرقابة على البلديات بدون العودة واستشارة رؤسائها يعد “اعتداء” على استقلاليتها “والنيل” منها، حيث إن امتناع الرئيس عن السماح له بالرقابة “يعرضه لعقوبات قانونية”.
ورفض إناطة حل مجلس البلدية بيد مجلس الوزراء، لأنه “يلغي شرعيته في ضوء انتخاب رؤساء البلديات، كما أن جعل المجلس المحلي نواة للمناطق لم يراع الفروقات التنموية والعدالة”.
ودعا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي، وأن يكون إما على القائمة النسبية أو المفتوحة.