ناهض حتر

نعم . إنني أقترح نقل القيادة العامة وكل الهيئات المركزية، العسكرية والخدمية والإدارية وهيئات التدريب والكليات التابعة للقوات المسلحة، إلى مقرات دائمة في مدينة الكرك.

وهذه هي حججي :

أولا، لا يوجد الآن مقر دائم للقيادة العامة للقوات المسلحة التي لا بد وأن تحظى بمقر دائم. ولعل الدوافع الإستثمارية التي أدت إلى التخلي عن مقر العبدلي ومقر دابوق ، سوف تؤدي إلى شيء مشابه بالنسبة لكل العقارات العسكرية في عمان وجوارها. نحن ، إذن، في مرحلة إعادة تموضع وإعادة بناء . وهذا يعني أن الخيارات مفتوحة لبناء مجمع عسكري دائم للقيادة وهيئاتها المركزية المختلفة.

ثانيا، إن إختيار مناطق في جوار عمان سيضخم المدينة من دون حاجة ، بينما تحتاج الكرك إلى إعادة هيكلة جذرية ، من حيث التخطيط والتوسع والنمو وتحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الخ . إن وجود مقرات الجيش العربي المركزية في الكرك سوف يزيد في كثافتها السكانية، ويحرك المشاريع العمرانية والتجارية والأسواق والمجتمع في هذه المدينة الأردنية العريقة.

ثالثا، من الناحية اللوجستية والجيوأمنية ، الكرك أفضل من عمان ، لأنها تقع في منتصف المملكة بالضبط ، وفي منطقة حصينة بصورة طبيعية. وهي أفضل من عمان الكزموبولويتية والليبرالية ، من ناحية البيئة الاجتماعية والسياسية للمجمع الإداري العسكري.

رابعا، إن انتشال الريف الأردني من وهدة التهميش لصالح عمان، يحتاج إلى قرارات ومشاريع إستراتيجية كبرى وجريئة من مثل نقل القيادة العامة ومقراتها الى الكرك . وهو حدث سوف يعيد تأسيس المدينة وإحياءها وتفعيل كل أوجه الحياة فيها، وفي المحافظات المجاورة. ونبدأ بالكرك، لأن الأكثر ملاءمة والأكثر قابلية والأكثر احتياجا. ومن الناحية العسكرية، الكرك ، نرى أن الكرك المتوسطة تقع في قلب الأردن.

خامسا، إن تكاليف المشروع ككل ستكون في الكرك أقل منها في عمان، بينما الحياة اليومية أقل تكلفة والتفاعل الاجتماعي أكثر انسجاما بالنسبة للعسكريين.

سادسا، المدينة الطبية العسكرية في الكرك، تتجه نحو التخصص وتحوّل كلية الطب في مؤتة من كلية طرفية يتدرب طلبتها في عمان غلى كلية طبية مركزية على أن تكون متخصصة لحالات الإقامة لكل المملكة، وحالات المراجعة الخارجية لمحافظات مادبا والطفيلة ومعان والعقبة . وكلها تعاني من إجحاف في الخدمات الطبية ، بينما تخدم المدينة الطبية في عمان، محافظات عمان وجرش وعجلون واربد والمفرق.

سابعا، ينسجم مع هذا التصور الإستراتيجي تحويل جامعة مؤتة كلها إلى جامعة عسكرية، يتخصص جناحها غير العسكري بالطب والهندسة والعلوم والتقنيات، تحت إشراف القوات المسلحة. ويتم تطوير الجامعة لتكون ذات مستوى دولي.

ثامنا، من النتائج الإيجابية لهذا المشروع تخفيف الضغط عن عمان ، وإيجاد مركز لدفع النمو في المحافظات الجنوبية ، يساهم في إعادة التناسب في الكثافة السكانية بين المحافظات.

تاسعا، تتولى القوات المسلحة عمليات التنمية في تلك المحافظات. والبيئة المحلية المنغرسة فيها تقاليد الجندية الأردنية سوف تتوافق مع هذا الدور، مما يساعد في نجاح تجربة تنمية مستدامة في مجالات صناعية وزراعية وخدمية ، لا يستطيعها القطاع الخاص الغريب عن المجتمع المحلي وعقليته ، كما لا تستطيعها الحكومة الملبررة والتي قيدت نفسها بقيود الخصخصة التي تمنعها من تنفيذ مشاريع تنموية.

عاشرا، ينبغي منح الأولوية، صراحة، في تنفيذ المشروع ، لأبناء ومؤسسات المجتمعات المحلية الجنوبية.