طالبت السلطة الفلسطينية الاردن بتسليم فاسدين اليها، كانوا قد عاثوا فسادا بالمال العام الفلسطيني وفروا الى الاردن.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، في مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله، إن 'بعض الفاسدين الفلسطينيين المطلوبين موجودين في الأردن، وتنقل بعضهم بين مصر والإمارات وبريطانيا'.

وبين النتشة ان 'اتصالات رسمية للمطالبة بتسليم فلسطين الفاسدين الفارين ستبدأ الأسبوع القادم'.

وأعلن النتشة عزم السلطة الفلسطينية التوجه لمجموعة دول عربية وغربية لمطالبتها بتسليم مدانين بتهم الفساد، واستراداد مبالغ منهوبة من أموال الشعب الفلسطيني.

ويأتي الاعلان الفلسطيني بعد أيام من اعتماد الأمم المتحدة لطلب فلسطين للانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد.

ووصف النتشة الخطوة بأنها كبيرة، مبينا أنه أصبح بإمكان فلسطين القيام بخطوات لم تكن ممكنة قبل ذلك، وعلى رأسها المطالبة بتسليم متهمين أو مدانين بجرائم فساد.

وكشف النتشة عن تحقيقات واتصالات مع مصر للكشف عن مصير مبالغ مالية قال رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس إنه سلمها للسلطة الفلسطينية، مضيفا أن ساوريس أعلن أنه حول 1.4 مليار دولار للسلطة لكن تفاصيل ذلك غير واضحة.

وأكد النتشة استرداد نحو أربعين مليون دولار كانت محكمة مصرية قررت تحويلها للسلطة، مضيفا أنه توجه بتكليف من الرئيس الفلسطيني بصحبة النائب العام إلى مصر والتقى عددا من المسؤولين، وطالب بتحويل مبالغ كانت حكمت بها محكمة مصرية فتعهدوا بذلك وقاموا بتحويلها بالفعل.

ورغم التحمس الذي أبداه النتشة لمواصلة مكافحة الفساد، وتعهده بملاحقة الفاسدين 'مهما كانوا وحيثما كانوا' وفق تعبيره، فإنه عبر عن استيائه من أداء القضاء الفلسطيني، في إشارة للمماطلة في ملفات تخص وزراء سابقين.

وقال إن دور الهيئة ينتهي عند تقديم الملفات لمحكمة الفساد، موضحا أن المحكمة قفزت عن قانون الهيئة واستخدمت قانون المحاكم النظامية الذي يمنح المتهمين وقتا أكثر بكثير للاستئناف.

وأشار النتشة إلى استرداد ما يزيد على سبعين مليون دولار منذ تأسيس الهيئة عام 2010، فيما قررت المحاكم استرداد مبالغ تزيد على ستين مليون دولار لم يتم استرداها حتى اليوم.

وشكلت جرائم اختلاس المال العام وغسيل أموال والتزوير وإساءة الائتمان واستغلال الوظيفة العمومية لأغراض خاصة، أبرز قضايا الفساد التي عرضت على محكمة الفساد الفلسطينية.