كل الاردن - دعا الدكتور معروف البخيت في محاضرة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء إلى تطبيق برنامج إصلاح سياسي محدد بفترة زمنية تصل إلى ثلاثون عاما يجري في نهايتها الوصول إلى مبدأ تداولي سلمي بين الأحزاب في تشكيل الحكومات، ونوه البخيت إلى أهمية  تأسيس علاقة راسخة متزامنة بين خطط التنمية السياسية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى تأثير عامل التسوية والوضع الفلسطيني وسيناريوهاته المحتملة على مسار أي عملية إصلاح سياسي أردني، وأكد البخيت في مشروعه الذي دعا إلى مزيد من الحوار حولة ليرقى إلى مستوى المبادرة المكتملة على أن خطط التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية تقع في صلب اهتمامات الأمن الوطني  وقدمه في المحاضرة معالي الدكتور سعيد رئيس جامعة عمان العربية وبحضور عدد من أصحاب الدولة والوزراء والأعيان ورئيس الجامعة الأردنية والإعلاميين والأكاديميين وجمهور واسع وذلك في مدرج محمد علي بدير برئاسة الجامعة وتالياً نص المحاضرة.

نحو خارطة طريق لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

-ما جعلني أختار موضوع التطوير السياسي في بلدنا, هو كثرة الحديث من قبل قوى وتيارات سياسية وحزبية حول وجهة نظرها حول كيفية إحداث التطوير السياسي المطلوب, ودعوة بعضها لعقد مؤتمرات وتقديم مبادرات إصلاحية.
-وأود ابتداء تسجيل بعض الملاحظات حول هذه الطروحات.
أولاً: إن غالبية الأحزاب والقوى والتيارات السياسية القائمة تقرأ الواقع من مخزون ثقافتها السياسية والفكرية والعقائدية, والتي غالباً ما تكون نظرية بعيدة عن الواقع الاجتماعي, وبالتالي فإن طروحاتها تأتي منحازة ولا تمثل غالبية الأردنيين.
ثانياً: تندفع غالبية هذه القوى للمطالبة بصياغة قانون انتخاب جديد, اعتقاداً منها بأنه المدخل الرئيس للإصلاح السياسي، ومع أن هذا مطلب حيوي وضروري, إلاّ أن اختزال التنمية السياسية في بلدنا على جزئية قانون الانتخاب وحتى بعض قوانين الحريات العامة, بغياب تصور دقيق لاستراتيجية تنمية سياسية شاملة متوازنة ومتدرجة تكون مقترنة ومتزامنة مع استراتيجيات تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية وإدارية, يحمل معه مخاطر عديده لعل أهمها خلق ديناميات سياسية واجتماعية منفلتة ويصعب التنبؤ بسيرورتها, الأمر الذي قد لايؤدي إلى النتيجة المرغوبة, يضاف إلى ذلك, إن تطوير قانون انتخابات, بدون رؤية شمولية, قد يُحدث تنمية, ولكنها قد تكون مشوهة ولا تندرج في الاتجاه العام الذي يقود إلى تحقيق الأهداف الكبرى.
 
ثالثاً: وهكذا، فإن اندفاع العديد من هذه القوى باتجاه التطوير السياسي اعتمادا ً على جزئية قانون الانتخاب بغياب الرؤيا الشمولية, يعكس تفكيراً مرحلياً واستعجالا في تحقيق مكاسب آنية لهذه القوى.

رابعاً: إنني أحسب بأن اعتقاد البعض بأن تعديل قانون الانتخاب , مع بقاء الثقافة الاجتماعية السائدة على حالها بما فيها من مظاهر سلبيه سيعمل على إحداث تنمية سياسية هو اعتقاد مبالغ فيه وغير واقعي. إن القوانين بذاتها لا تُحدث تنمية.

•إن أي مشروع وطني لتطوير حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية, لابد أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة العامة في الأردن, وخاصةً ظروف نشأة الدولة الأردنية وتطورها, وأن ينطلق من فهم عميق لخصائص المجتمع الأردني.

•فالملك المؤسس, ومعه رجالات الأردن والعرب من جيل الآباء, أسسوا هذا الحمى العربي, وأقاموا دولة القانون والمؤسسات, واعتمدوا دستوراً متقدماً. وأرادوا الأردن تجسيداً للحلم العربي بالوحدة والحرية والحياة الأفضل، رسالة النهضة العربية الكبرى. وعلى الرغم من شُح الإمكانيات وقلة ذات اليد ، فقد راكموا الإنجاز قبل الاستقلال التام وبعده. وانتقلت الراية من يد إلى يد من القيادات الهاشمية، واستمر البناء والإنجاز حتى أضحى الأردن الدولة ذات المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً.

•ولو توقفنا لفحص ما حدث من إنجاز خلال العقود الأخيرة ، لأمكن القول إن ما حدث هو معجزة بكل المقاييس ومن خلال عدد من المؤشرات، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. ولقد حدثت هذه النقلة الهائلة خلال جيل واحد. والحقيقة , إن هذا يعزى إلى القيادة المعتدلة ذات الرؤيا الحداثية، وإلى جهد وعزم الأردنيين ووقوفهم خلف القيادة.

•وما حدث من تقدم لم يكن ممكناً بدون وجود إداره كفؤة (قطاع عام)، فالأجهزة الحكومية هي التي قامت بإنشاء البنى التحتية وبتأدية الخدمات مثل الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات وكل المشاريع الكبرى.

•وهكذا يمكن القول أن الدولة( أجهزة حكومية وعسكرية ) ارتبطت تاريخياً بوجدان الأردني، بكونها الراعية والموجهة والموظفة والمسؤولة عن كافة  شؤون حياتهم. وبالتالي فإن خروج الدوله من هذا الواقع يتطلب الرويه والتدرج وأن يأتي بعد دراسة دقيقة وواقعية وشاملة.

•ومن ناحية أخرى، فإن العلاقة بين القيادة والشعب علاقة فريدة، وأزعم أن ليس لها مثيل في العالم، بسبب طبيعية القيادة الأردنية المتسامحة والمتعاطفة مع الناس وخاصةً الفقراء والمحتاجين، فقد أصبح الأردني يلجأ للملك وللمقر كملاذ أخير. وأصبح الأردني يشعر بأن الملك هو الأب للجميع وهو لا يخذلهم.

•وفي سياق الخصائص الأخرى للمجتمع الأردني، والتي على أي مشروع وطني للتطوير أخذها بعين الأعتبار ، أذكر تالياً بعضاً منها :

1.عزوف الأردنيين عن الأنضمام للأحزاب , ولذلك أسباب موضوعية عديدة ليست مجال حديثنا.
2.سوء التوزيع الجغرافي للسكان حيث يتركز أكثر من 40% من السكان في العاصمه وحوالي 87% في الجزء الشمالي الغربي من المملكه ويعزي هذا الخلل الى طبيعة الأردن الجغرافية , و إلى الهجرات الديموغرافية خلال أعوام 91,67,48 وبسبب تيارات الهجرة من الأرياف إلى المدن وهذه الأخيرة , تعني هدراً كبيراً للعنصر البشري في المناطق الريفية أحد المقومات الرئيسية للتنمية.
3.المجتمع الأردني مجتمع شاب 70% أقل من 30 سنة.
4.قلة حجم قوة العمل وضعف الأنتاج.
5.ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل.




•والسؤال الآن، طالما أن هناك إنجازاً مستمراً وتراكمياً , فما هي الحاجة الآن لإستراتيجيات وخطط تطوير سياسي واقتصادي واجتماعي. ولماذا هذا التركيز أو الاهتمام بموضوع تطوير حياتنا السياسية. والجواب على هذا ,هو أننا نحتاج دوماً إلى التحديث والتطوير لأستيعاب المتغيرات. إن الأفضل هو إدارة التغيير وعدم ترك التغيير يفرض نفسه علينا وبدون استعداد منّا. يتغير العالم من حولنا ويتغير الأردن معه, مع ملاحظة أنه غالبا ً ما يرافق التغيير مشاعر توتر وقلق وخوف من القادم المجهول.


التنمية السياسية

•شكل ونوعيه العلاقه بين الدوله والمجتمع هما التعبير الحقيقي عن طبيعه الحياه السياسيه في الدول . والعلاقه في الدول المتقدمه والديموقراطيه تفاعليه وأيجابيه, بينما في دول العالم الثالث علاقه سلبيه جامده عموماً.

•إن إصلاح هذه العلاقه أو تطويرها هو الجوهر الحقيقي للتنميه السياسيه. وهذا التطوير لايتأتى تلقائياً , ولا بد له من الأستناد الى إراده سياسيه راسخه ورؤى إستراتيجيه دقيقه تقوم على فهم عميق لتشكيلات المجتمع وديناميكياته والبيئه المحيطه, وموروثه الأجتماعي والديني والحضاري. وبغير ذلك فإن كافة الوثائق الحكوميه والتشريعات لايمكن لها أن تحدث أثراً ايجابياً في تطوير هذه العلاقه إذا غابت الرؤيا الشامله.

•لابد من النظر الى الجهود الحكوميه للبدء بمشروع تنميه سياسيه شامله على إنها إجراءات تمهيديه ضروريه لتأسيس ثقافه جديده وخلق حاله رأي عام مرنه وملائمه لمعطيات المرحله القادمه.

•وهذا يدعو أن تتصف الخطط الحكوميه بما يلي:
1.وضوح الرؤيا الأستراتيجه العامه.
2.وضوح الحاله النهائيه End State التي تريد الحكومه أن تنقل المجتمع الأردني إليها وشكل النظام السياسي / الأجتماعي الذي تريد أن تحققه والإطار الزمني الذي سيضبط عملية التحول.
3.أن تكون الخطط الحكوميه قادرة على مراعاة متطلبات الأمن الوطني.
4.وجود أهداف رئيسية ومرحليه مع أطر زمنية.
5.عدم الخلط بين المفاهيم والأهداف والوسائل والأطر الزمنية.
6.تأسيس علاقة راسخه متزامنه بين خطط التنمية السياسيه وخطط التنميه الأقتصادية والأجتماعيه.

•مع التأكيد على إنه مالم تراع أجهزة التخطيط هذه المعطيات قد لا تكون خططها مؤهله لقيادة المجتمع خلال مرحلة حاسمه من مراحل التطور السياسي في الأردن.

•إن خطط التنمية السياسيه والأجتماعية والأقتصادية تقع في صلب إهتمامات الأمن الوطني. وعليه فإن التنمية السياسيه هي قضية أمن وطني ولا بد من الأخذ بوجهة نظر الأمن الوطني لأن ذلك يساعد مخططي التنمية السياسيه على بلورة برنامج وطني يحقق أهداف التنمية السياسيه بما لا يخل بأمننا الوطني.
قضايا الأمن الوطني التي تطرحها التنمية السياسيه.
•يطرح مشروع التنمية السياسيه العديد من التحديات السياسيه والأجتماعية والأقتصادية الحاسمة التي تتصل بجوهر أمننا الوطني. وعلى أستراتيجية التنمية السياسيه أن تبحث لها عن إجابات جديه.

•التحدي المركزي الأول هو الأطار الزمني لأستراتجية التنمية السياسيه .
-لابد من الأخذ بعين الأعتبار طبيعة التطور التاريخي والتدريجي للأنظمة السياسيه في العالم. إنها عملية مجتمعية تاريخية بطيئه تطورت عبر الحروب والأزمات والثورات الصناعية والعلمية وثورة المعلومات والأتصالات, ومن خلال أحداث فرضتها حركة التاريخ عبر مئات السنين.

-لا يعني هذا أن على أستراتيجية التنمية السياسية الأنتظار عشرات السنين لتطوير نظامنا السياسي, اذ لا بد من أختصار تجارب الأمم الأخرى والأستفادة منها وتوظيف نتائجها لدينا.

-ولكن هذه الأستراتيجية مطالبه بتصميم أطار زمني واقعي للوصول الى النظام السياسي والأجتماعي المطلوب تحقيقه في الأردن. إطاراً لا يجعلنا ننتظر عشرات السنين وبنفس الوقت لا يختصر الزمن الى درجة تهدد بإنعكاسات حاده في مجتمعنا وتقود الى تهديد حالة الأستقرار السياسي والأجتماعي لدينا.

-    إن التخطيط الدقيق للبرنامج الزمني وإقرار وتيرة التطوير المطلوب, في غاية الأهمية لأمننا الوطني  .

•التحدي المركزي الثاني هو أن مشروع التنمية السياسية يمثل مرحلة تحول حاسمة في التاريخ السياسي المعاصر للأردن, يهدف الى الأنتقال بالنظام السياسي والأجتماعي من الأنماط التقليدية القائمة منذ عقود طويلة في الدولة الى نظام معاصر ومختلف. لذا, يتطلب تهيئة البيئة السياسيه والأجتماعية الأردنية وتأسيس الثقافة السياسيه المطلوبه, وتحضير المجتمع ومؤسساته المدنية وبناء وتطوير التشريعات الضرورية.

-هذه العملية التمهيدية ضرورة من ضرورات الأمن الوطني لتهيئة المجتمع لتقبل الأنماط الجديدة التي سيطرحها البرنامج الوطني . وربما يكون أهمها التنازل عن الصيغ الأجتماعية السائدة ( مستويات الولاءات: العشيرة,القرية, المنطقة) لصالح الدولة ومؤسساتها وآلياتها. وتطرح هذه القضية سؤالاً هاماً وهو هل أن البيئة الأردنية مهيأه لهذا التحول الجذري؟ وكيف ستعمل أستراتيجية التنمية السياسيه على تحضير المجتمع الأردني لهذا التحول وحمايته وتحصينه من الغموض الذي تفرضه طبيعة المرحله. إن الأجابه على هذين السؤالين هي الوظيفة المركزية الأولى لأستراتيجة التنمية السياسيه.

-التنمية السياسيه عمليه ذات طبيعة ديناميكية ذاتيه تطلقها القوى السياسيه في المجتمع, وليست عمليه حكومية تنفذ بقرار أو سلسلة قرارات وزارية. وهنا تكمن حساسية الدور الحكومي في التنمية السياسية. فالتدخل المركزي في تفاصيل التنمية السياسية يفقد الأستراتيجية الحكومية مصداقيتها ويثير الأتهامات بعدم جديتها. كما أن عدم التدخل يطلق قوى معاكسة تفقد العملية إنضباطيتها وتترك المجتمع تحت ضغط التأثيرات المنفلته التي تطرحها هذه القوى مما يشكل تهديداً جدياً لأمننا الوطني.

-يجب على الحكومات أن تصمم لنفسها دوراً توجيهياً متوازناً يقتصر على وضع المعايير العامة في أطر تشريعية ويسمح للقوى والنخب الوطنية بالإنطلاق ضمن هذه الأطر مع المحافظه على التوازن بينها.

-يجب أن تقتصر وظيفة الدولة في التنمية السياسيه على (إدارة العملية الإنتقالية). إن تصميم هذا الدور الحكومي المتوازن شرط أساسي لنجاح التنمية السياسيه.

•التحدي السياسي المركزي الثالث الذي يواجه مخطط التنمية السياسيه في الأردن هو في التعامل مع الثنائيه الأردنية الفلسطينيه, وهي القضيه الضاغطة على السياسات الأردنية المستقبليه وعلى مجمل نظرية الأمن الوطني .إن حوالي ثلث سكان المملكه هم أردنيون من فئه المهاجرين الفلسطينين وهؤلاء وأستناداً الى قرار الوحده عام50 فهم مواطنون أردنيون مع الأحتفاظ بحقهم التاريخي في فلسطين   ( حق العوده). فإذا كان برنامج التنمية السياسيه يستهدف أعلى درجات المشاركه السياسيه فإن على أستراتيجية التنمية السياسيه أن تبحث عن أشكال هذه المشاركة ونطاقها ومضامينها في أطار هذه الثنائية وضمن الأفتراضات التالية:

الأول: أحتمالات التوصل الى حل سلمي وإقامة الدولة الفلسطينيه وإيجاد حل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينين.
الثاني: أحتمالات التوصل الى حل إقامة الدولة الفلسطينية والتوجه الى إلغاء حق العودة للاجئين.
الثالث: بقاء الأوضاع كما هي عليه وأستمرار القضية مفتوحة.
•وضمن هذه الأفتراضات, فإنه من المتوقع لبرنامج التنمية السياسيه أن يأخذ أتجاهات مختلفة طبقاً لكل أفتراض. فالأول مثلاً يسرع العملية التنمويه ويحفزها والثاني قد يخلق تعقيدات غير منظورة والثالث يفرض عليها ضغوطاً سياسيه وأجتماعية عديدة ويقود الى إبطائها وتقليل فاعليتها.
وعلى أستراتيجية التنمية السياسيه ان تبحث عن الأجابات لهذه القضيه.

قضايا أخرى
•حالما تبدأ عجلة التنميه السياسيه بالدوران , فإن النتيجة الأوليه لها تناقص الأعتماد على التدخل المركزي لإقرار النظام وفرض القانون وتزايد الأعتماد على الصيغ المدنية وسياسات الأحتواء والسياسات التوفيقية ودبلوماسية التفاوض والحلول الوسط .

•التعديلات الدستورية: ليست قضية تنمية سياسيه ملحه. يجب على الدستور أن يستمر بأداء وظيفته التاريخية بتقديم الأشارات التوجيهية المعاصرة للحياه السياسيه. وفي مرحلة ما ولتجذير الديمقراطية شكلاً للدولة ومنهجاً شاملاً للحياه السياسيه في الأردن قد تظهر الحاجه للجوء الى تعديلات دستورية.

•يجب أن يكون المفهوم الأستراتيجي للتنمية السياسية واضحاً وشاملاً ودقيقاً. إن غياب هذه الرؤيا سيعطي الفرصة للقوى الداخلية العديدة والمتعارضه لتقديم تصوراتها  على أنها خطط وطنية وستسعى لتحويل الرأي العام الى قوه ضاغطه للقبول بهذه الطروحات مما يعيق النمو السياسي بدلاً من إعطائه دفعاً اضافياً .

•لا يكفي توفر الرؤية أو المفهوم بل أن ذلك يتطلب منظوراً إجرائياً. في غياب هذا المنظور فأن كافة المفاهيم الأستراتيجية تفقد مضامينها السياسيه وتخسر فرصها في التطبيق الناجح.

•إن الخطه العملية ذات الأهداف الواضحه والمراحل المميزه المقترنه بأطر زمنية من المقومات الحيوية لنجاح التنمية السياسية في الأردن.وبغياب ذلك فإن علينا أن نتوقع الكثير من التحديات وفترات الغموض وحالات عدم الأستقرار في المجتمع.

•ونظراً لأن التخطيط الأستراتيجي للتنمية السياسيه يتصل أتصالاً مباشراً بشكل الحياه السياسيه للدولة ومدى أستجابة المجتمع الأردني, فالمشاركة الوطنية هامه ويجب أن تبدأ بحوار وطني شامل وشفاف وهي تشكل البداية الصحيحه لهذه العملية. ويمكن لمسودة مشروع حكومي جدي أن يشكل قاعدة صالحه للحوار لتحقيق التوافق وبحيث تقوم الحكومه بدور توجيهي في هذا الحوار.

•الدستور هيأ المرتكزات الأساسية للعمل السياسي ونحن لا ندخل هذه التجربه من فراغ, حيث أننا نستند الى أرضيه صلبه, ويمتلك الأردن من المقومات ما يؤهله لتجاوز مرحلة التحول بنجاح, وهذه المقومات هي الإرادة السياسيه وتصميم القيادة الهاشمية على نقل الأردن الى آفاق معاصرة, والقاعدة الدستورية الملائمه والمجتمع المستنير والمؤهل للتقبل التدريجي لمفاهيم التحول, والنواه الأساسيه المطلوبه لمؤسسات المجتمع المدني.


الأطار العام للأستراتيجية المقترحة ( خارطة طريق للتطوير السياسي)
1.الأطار الزمني ثلاثون عاماً (2010-2040 ) مقسمه الى مرحلتين لكل منهما هدف نهائي محدد  .
   أ- الأولي عشرون عاماً (2010 -2030 ) وتهدف الى تطوير النظام السياسي          والأجتماعي بصوره متدرجة ومتأنيه.
  ب- الثانية عشر سنوات (2030 -2040) وتهدف الى الوصول لمستوى التداول         السلمي للسلطه التنفيذيه.
ج_  ولا بد هنا من الأشاره الى ملاحظتين:الأولى ، أنه آمل أن لايتبادر الى الأذهان أن علينا أن ننتظر عشرين أو ثلاثين عاماً لنبدأ التطوير بل أن هذه المده هي للوصول الى الأهداف النهائيه لمشروع التطوير. والثانية ، هي أن هذه المده مقترحه وقابله للنقاش والتعديل.      

2.صيغة End State  للشكل المطلوب للحياه السياسيه في أستراتيجية التنمية السياسيه
أ‌-تطوير النظام السياسي الأجتماعي الأردني والأنتقال بالحياه السياسيه الأردنية من أطرها التقليدية الى مستويات معاصرة ضمن المحددات التاليه:
1)التدرج في مستوى الأيقاع مع المحافظه على وتيرة تسارع متوازنه تسمح للأطر السياسيه والأجتماعية القائمه بالتكيف الهادئ والمنتظم بدون إحداث قفزات طويله وحاده تؤثر على تماسك المجتمع والنظام العام.
2)تأسيس العلاقه الراسخه والربط بين متطلبات التنميه السياسيه ومعطيات التنميه الأقتصادية والأجتماعية.
3)تأكيد الأنسجام والتوازن بين متطلبات التنميه السياسيه ومتطلبات الأمن الوطني.
ب‌-الوصول الى حاله سياسيه فاعله وشامله تقوم على معايير هي:
1)التمثيل الشعبي والمشاركه الشعبيه الواسعه.
2)توازن السلطات بدرجة تمنع أحدها الطغيان على الأخرى.
3)تعاون السلطات برعايه رأس الدولة.
4)أنتظام المواطن في مؤسسات المجتمع المدني بما يسمح بتجاوز الصيغ القائمه (الجهوية والقبليه).
5)أستقلالية وسائل الاعلام.
3.يجب أن تقود هذه الأستراتيجة الى الصيغه التاليه لنظامنا السياسي:
أ‌-حكومه سياسيه . تعمل وفق الدستور ولاتمتلك أي حصانه وتخضع للمراقبه والمحاسبه. تمتلك من السلطات ما يكفي لأداء مهامها التنفيذيه وما لايكفي للهيمنه على السلطات الأخرى أو على مؤسسات المجتمع المدني. تتسلح ببرامج سياسيه ولا تحتمي خلف رأس الدولة.
ب‌-نظام برلماني . يعكس تمثيلاً واقعياً للمجتمع ويمارس وظائفه التشريعيه والرقابيه بمعزل عن التأثيرات الخارجية.
ج- نظام قضائي . مستقل يتميز بكفاءة المؤسسة والأشخاص والفعاليه بالنتائج.
د- مؤسسات مجتمع مدني . تعبر عن أوسع تمثيل لنشاطات المجتمع وفعالياته وتعكس تنظيماً مدنياً ينسجم مع التنظيم السياسي للدولة وأن تكون مرجعيات هذه المؤسسات أردنية.
هـ تشريعات وطنية حاضنه . تسمح بالتفاعل الأيجابي بين مفاصل الحياه السياسيه وتضبط ديناميكية الحياه السياسيه ضمن معايير الإنفتاح والحريات العامه والشفافيه والديمقراطيه في نطاق المسؤوليات الوطنية الفردية للمواطن والجماعية للمؤسسات والنظام.
و_ أجهزة أمنيه . تعنى بمتطلبات الأمن الوطني بالمفهوم الشامل وترفع القيود عن الحياه السياسيه الداخلية إلا بالقدر الذي تتطلبه طبيعه عملها وتخصصها.
هذه هي النتيجة للمرحلة الأولى التي تنتهي عام 2030 م
وبعد تأسيس هذه الحاله يمكن الأنتقال الى المرحلة الثانيه من الأستراتيجية (2040 ) لتصبح بنتيجتها النهائية (تداول السلطه التنفيذية على أساس الأغلبية البرلمانية الحزبيه)
المرحله 1 : تحضير المجتمع والمؤسسات للنظام السياسي المطلوب.
المرحله 2 : تحقيق المشاركة السياسيه الفاعله.

             
الأهداف الوطنيه لأستراتيجية التنمية السياسيه
1.نظيم علاقة الدولة بالمجتمع على أسس من الديمقراطية والإنفتاح.
2.الوصول الى حالة الفصل التام بين السلطات كصيغه سياسيه مع إدامة حالة التعاون.
3.تأسيس وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.
4.إجراء التعديلات التشريعية الضرورية.
5.المحافظة على منظومة القيم الأردنية وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية.
6.المحافظة على المضمون الأجتماعي والأقتصادي لعملية التطوير السياسي.
7.إدامة الأستقرار السياسي والأمني.
8.الوصول الى حالة التبادل السلمي للسلطة التنفيذيه.


الإجراءات الأساسية لتخطيط البرامج الوطنية لتطوير الحياه السياسيه
1.إقرار المشروع الوطني:
أ‌-الدخول في حوار وطني شامل وجاد يشمل كافة شرائح المجتمع ومؤسساته بقصد الوصول الى توافق وطني حول الطروحات الأساسيه.
ب‌-تحضير التصورات والمفاهيم وتطويرها إستناداً الى حوارات فكرية (وليست سياسيه) للوصول الى مفهوم علمي واقعي إجرائي.
  جـ الترويج والتعبئه الوطنيه لمفهوم التطوير ومفاصله الأساسية والبدء بتأسيس ثقافة التربية السياسيه.

2.التشكيل بالتطور التدريجي: يبدأ التنفيذ من خلال عدد من الخطوات أولها البدء بإعادة تشكيل المجتمع من خلال أطر ومؤسسات جديدة تستوعب التطورات الأجتماعية الجديدة وتسد الفراغ الناجم عن الأختفاء التدريجي للصيغ التقليدية. تكون مهمة الحكومة هنا رفع تدريجي للقيود على صيغ المجتمع المدني في إطار مؤسسيه قانونيه وتخصيص موارد للكيانات المدنية الجديدة لدعمها مع إتخاذ ترتيبات أمنيه للمساعدة على أستيعاب هذا التحول.

3.تحويل المنجز الأجتماعي الى منجز سياسي بسلسله من الأجراءات:
أ‌-إعادة توصيف السلطة المركزية للدولة من حيث الأهداف والأدوات والأساليب.
ب‌-تطوير الحكم المحلي  .
ج_  تطوير البنيه الحكومية وزيادة فعاليتها .
دـ   تطوير أنظمة الرقابه .
هـ   تأسيس البنيه التشريعيه المستقرة.
و_   تطوير النظام القضائي شاملاً تشكيل المحاكم الخاصة ونظام التأهيل القضائي والمحكمه الدستورية ووظائف الإشراف على العملية الأنتخابيه وعلى السجون.
ز_   تفعيل الرقابه الشعبيه على أداء المؤسسات والهيئات الرسمية.
 حـ   تصميم خطط وطنية شامله للأصلاح الأداري ومعالجة الفساد.
ط_  البدء بإطلاق القوى الوطنية السياسيه لأخذ دورها الجديد في الحياه السياسيه.
ي_  إجراءات تعزيز أستقلال وحريه وسائل الأعلام الرسمية والأهليه.
4.قراءة المتغيرات السياسية والأجتماعية ودراسة وتحليل مؤشرات التوتر وعدم الأستقرار الناتج عن هذه المتغيرات، والأستعداد للتكيف، وتقديم الإجابات الضرورية لمعالجة بؤر التوتر، وأقتراح ما يلزم لتكيف الأستراتيجية المعتمدة. إذ يجب أن تكون هذه الأستراتيجيه مرنه.
5.الأنتقال للمرحلة الثانية:
مؤشرات لقياس مستوى التقدم في الخطط
1.وحدة المعايير من حيث أستقرارها ووضوحها وشفافيه تطبيقها وأهمها معيار سيادة القانون وعدم المحسوبية وعدالة توزيع مكاسب التنمية.
2.المشاركة الشعبية الواسعه .
3.تطور خطاب الدولة.  فالدولة لا تتطور عبر خطاب سياسي شعبي لأستقطاب التأييد لبرامج صغرى بل عبر خطاب فكري متقدم يعكس درجة رقي المجتمع ووعيه السياسي ويعبر عن قيمه وطموحه للحد من أنتشار الأفكار المتطرفه.
4.التعددية . تنمو الحياه سياساً وأجتماعياً بأحترام التعددية.
5.تحول الصيغه الأجتماعية التقليدية الى الأطر المدنية والسياسيه.
6.النمو المتوازن والمنسجم في كل هذه المؤشرات فالنمو الأحادي والثنائي لا يحقق تنمية سياسيه.



كيفيه الربط بين برامج التنميه السياسيه والأجتماعيه والأقتصاديه وأسلوب التنفيذ
                                        التدريجي
يتم إبتداءً إقرار الأهداف الوطنيه في مجالات التنميه السياسيه والأقتصاديه والأجتماعيه. وقد ذكرت قبل قليل أقتراح لأهداف وطنيه في مجال التطوير السياسي. أما الأهداف الوطنية للتنميه الأقتصاديه فيمكن أن تكون  :
1.رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي.
2.تقليل نسبه البطاله.
3.السيطره على مستوى الفقر.
4.تقليل الفجوه في الدخول بين المستويات الأجتماعيه.
5.الأستقرار المالي والنقدي ومكافحه التضخم.
6.تحفيز القطاع الخاص للمشاركه في عملية التنميه.
وطبيعي القول أن القطاعات المستهدفه هنا بالبرنامج هي الزراعه والصناعه والتجاره والموارد الطبيعيه.

 أما بخصوص الأهداف الوطنيه للتنمية الأجتماعيه فيمكن أقتراح العناوين التاليه  .
1.تنمية الثقافه الوطنيه وتكريس الهويه الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة وروح الأنتماء.
2.تنمية القوى البشريه.
3.تنمية ثقافة العمل الجاد والأبداع والأتقان.
4.السيطره على أنتشار المضاعفات لظاهرتي الفقر والبطاله.
5.أصلاح الخلل في معادلة السكان والموارد.
    
ولتحقيق هذه الأهداف في المجالات المتعدده، يتم وضع برامج كبرى، تقسم الى برامج رئيسية بعيدة المدى وبرامج فرعيه قصيرة المدى مع تحديد أطر زمنيه ، تكون البرامج الفرعيه هي المستوى الأول الذي يؤدي أنجازها الى تسهيل مهمة تنفيذ البرامج في المستوى الأعلى . أي أن يتم ترتيبها بشكل هرمي. وفي هذه الحاله، يصبح لدينا مجموعات من البرامج الفرعيه في المستوى الأول وفي كافة مجالات التنميه. يتم تبني شرائح من البرامج المتوافقه والمنسجمه ليبدأ التنفيذ على شكل رزم. وهنا لابد من مراعاة أنسجام البرامج أو مبدأ الأعتماديه المتبادله بين البرامج ، لأن تنفيذ بعضها يعتمد على مخرجات بعضها الآخر، ومع أن التكيف والتعديل أمر طبيعي إلا أن المهم هو المحافظه على سلامة التوجه الرئيسي.



    
معروف البخيت :

معروف البخيت ( مواليد العام 1947 -)، وهو رئيس الوزراء الخامس في عهد عبد الله الثاني. ولد في ماحص، التحق بالقوات المسلحة الأردنية العام 1964. وإبان عملة في القوات المسلحة حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية. ومن ثم تابع دراسته فحصل على ماجستير بالإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كينغز كوليج التابعة لجامعة لندن.
•شارك البخيت في الوفد الأردني المفاوض لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل التي تم توفيعها في 26 أكتوبر 1994. ثم عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة مؤته ما بين 1997 إلى 1999 وبعد ذلك تقاعد من القوات المسلحة برتبة لواء ركن في 1999.
•عمل بعد تقاعده كمستشار في دائرة المخابرات العامة. ما لبث أن عين نائبا لرئيس جامعة مؤته للشؤون العسكرية.
•دبلوماسيا عمل سفيرا في تركيا خلال الفترة من 2002 إلى 2005 ، وبعدها سفيرا في إسرائيل العام 2005 وأثناء ذاك كان له دور كبير في متابعة ملف السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية.  وفي 16 نوفمبر 2005 عيّن مديرا للأمن الوطني ومديرا لمكتب عبد الله الثاني بن الحسين، بالوكالة.
•في 24 نوفمبر 2005 كلف بتشكيل الحكومة رقم 90 منذ قيام عبد الله بن الحسين بتأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921
• استطاع في عهده الإفراج عن عميد الأسرى الأردنيين سلطان العجلوني، لكن حكومته رحلت والرجل لم يتم ما أراد أن ينجزه، والكثيرون يرون أنه امتداد لنهج أردني وطني غير منكفئ على عروبته في السياسة والممارسة والأفكار.
•البخيت صاحب رؤية سياسة وباحث استراتيجي، وله وجهة نظر في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي إدارة الدولة. في هذه المحاضرة يتناول الكثير من القضايا التي تعترض عملية الإصلاح السياسي ويحاول تقديم بدائل، يستند فيها إلى اجتهاده ورؤيته وخبرته وتجربته في العمل السياسي والعام.