كشفت صحيفة 'الجارديان' البريطانية ان القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري والمرتقب تسليمه خلال ايام سيتهم ثلاثة عناصر من حزب الله ، مما يفجر شقاقا طائفيا لم يحدث منذ الحرب الاهلية الكارثية في لبنان.

واشارت الصحيفة في مقال تحت عنوان 'لبنان يتحسب سفك الدماء بسبب تقرير عن مقتل الحريري' الى انه يكاد يكون في حكم المؤكد توجيه الاتهام لثلاثة على الأقل من أفراد جماعة حزب الله في مقتل الحريري'.

واعتبرت الصحيفة ان التداعيات المحتملة لذلك قد تأخذ لبنان الى نقطة تعهد مخضرمو الحرب الاهلية ألا يسمحوا بالوصول اليها ثانية.

وفي هذا الاطار ، نقلت صحيفة 'السفير' اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت عن مصادر قولها: 'ان مقربين من الرئيس سعد الحريري كشفوا بأنه سعى جديا في الفترة الاخيرة لتأجيل القرار الاتهامي الى ما بعد انتهاء العام الحالي، وربما حتى مارس/آذار المقبل'.

وأشار هؤلاء المقربون إلى أن الحريري 'أرسل موفدا شخصيا وثيق الصلة به اكثر من مرة الى نيويورك لمتابعة الموضوع عن كثب، وللوقوف على كل المستجدات المتصلة بالمحكمة والقرار الاتهامي'.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي في العام 2007، وبدأت عملها في مارس/ آذار 2009 في لاهاي، وهي مكلفة بالنظر في جريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.

وكان التليفزيون الكندي العام 'سي بي سي' اثار بلبلة بعدما افاد بان المحققين الدوليين توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من حزب الله نفذوا عملية الاغتيال.

واضاف التليفزيون الذي بث تقريرا مفصلا بشأن هذا التحقيق، انه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخلوية واتصالات أخرى متعلقة بالقضية تؤكد تورط تلك العناصر.

ورد المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار على التقرير، معتبرا انه قد يعرض حياة بعض الاشخاص للخطر.

ويشكك المحللون في أن يؤدي توجيه المحكمة الدولية الاتهام إلى عناصر قيادية في حزب الله، إلى اندلاع موجة عنف مشابهة لتلك التي وقعت في مايو/ أيار 2008 بين فريقي الحريري وحزب الله وقتل فيها نحو 100 شخص. ووضعت تلك الأحداث البلاد على حافة حرب أهلية جديدة.

(شبكة الاعلام العربية)