أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


مصر والأردن - انتخابات تعددية نعم، لكن من دون جوهر ديموقراطي أو تبعات إصلاحية!

18-12-2010 07:41 PM
كل الاردن -

كل الاردن – كتب وزير الخارجية الاسبق ومعد الاجندة الوطنية تقريرا سياسيا بالاشتراك مع الباحث المصري عمرو حمزاوي اشارا فيه الى ان الانتخابات النيابية الاردنية والمصرية كانت من دون جوهر .

وفيما يلي نص المقال:

بات إجراء انتخابات تشريعية تعددية ظاهرة اعتيادية تتكرر بانتظام في العديد من المجتعات العربية. بيد أن بعض الانتخابات العربية، وعلى الرغم مما تشهده من تنافس بين أحزاب وحركات وشخصيات مختلفة، تظل من جهة معلومة النتائج سلفا ومن جهة أخرى محدودة الأثر في ما خص دفع الحياة السياسية نحو إصلاح جاد يضمن السلم الأهلي ويمهد للتأسيس لحكم القانون ولتداول ديموقراطي وسلمي للسلطة ولإدماج كل القوى المجتمعية الفاعلة في إطار من مواطنة الحقوق المتساوية بغض النظر عن فوارق العرق والدين والنوع والانتماء الأيديولوجي.

 

وواقع الأمر أن وقائع ونتائج الانتخابات البرلمانية التي نظمت اخيرا في مصر، في 28 تشرين الثاني 2010، ونظيرتها الأردنية التي أجريت قبلها ببضعة أسابيع، في 9 تشرين الثاني 2010، قد قدمتا نموذجين راهنين لمثل هذه الانتخابات العربية المعلومة النتائج سلفا والمحدودة الأثر الإصلاحي ودللتا بجلاء شديد على تداعياتها الخطيرة على الحياة السياسية وعموم المشهد المجتمعي. أديرت انتخابات مصر والأردن، قانونيا وسياسيا وعملياتيا، على نحو يضمن استمرار هيمنة مؤسسة الحكم على العمل التشريعي ويحول دون منازعة تفردها بالسلطة التنفيذية ويكرس ضعف المعارضة وتفتتها ويختزل التنافس بين الحكم والمعارضة إلى محض واجهة تعددية خالية من المضمون ويجرد الانتخابات من ثم من جوهرها الديموقراطي والإصلاحي.

 

ففي مصر، اتسمت انتخابات مجلس الشعب 2010 بنواقص قانونية وسياسية وعملياتية عدة ضمنت، إن بشأن النتائج المعلومة سلفا أو لجهة غياب الجوهر الديموقراطي، عدم اختلافها عن مجمل ما أجري في مصر من انتخابات برلمانية منذ النصف الثاني من السبعينات. فالإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية، خاصة بعد إلغاء شرط الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات (وهو ما ضمنته تعديلات 2007 الدستورية) والقيود الكثيرة التي فرضت على الرقابة الداخلية والرفض الحكومي القاطع للرقابة الدولية، لم تقدم الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحيادية وتنافسية الانتخابات.

 

كذلك استمرت تدخلات الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في سير العملية الانتخابية وتلاعبه المنظم بنتائجها مستغلا في ذلك شبكة الولاء الزبائني لمؤسسات الدولة والقدرات القمعية لأجهزتها الأمنية والمال الانتخابي لبعض أعضائه النافذين من كبار رجال الأعمال ونفوذ العوائل الريفية الكبيرة المنتمية له. كما أن القيود القانونية والأمنية التي واجهتها دوما أحزاب وحركات المعارضة في سياق مشاركتها في الانتخابات وحالت دون تنشيط المعارضة لأطرها التنظيمية والتواصل مع قواعدها الناخبة والرأي العام وعقد المؤتمرات الجماهيرية أو ضمان حصول قياداتها ومرشحيها على تغطية إعلامية توازي أو على الأقل تقترب مما يحصل عليه الحزب الوطني، استمرت على حالها ولم تتراجع ولو قليلا في 2010 مقارنة بالانتخابات السابقة.

 

بل أن سلسلة القيود والإجراءات القمعية التي استهدفت بها مؤسسة الحكم قبل انتخابات 2010 التنظيم المعارِض الأكبر في مصر، أي جماعة الإخوان المسلمين، أثارت العديد من الشكوك حول نزاهة الانتخابات البرلمانية وتنافسيّتها الفعلية. نعم سمح قانون الانتخابات المستند إلى قاعدة الترشح الفردي للجماعة المحظورة قانونا بالمشاركة في الانتخابات عبر بوابة المرشحين المستقلين. بيد أن الإخوان الذين تمكنوا في عام 2005 من إدارة حملتهم الانتخابية بصورة علنية مستخدمين شعار 'الإسلام هو الحل' ونافسوا آنذاك على ثلثَي مقاعد

مجلس الشعب تقريبا، واجهوا في 2010، وعلى الرغم من إعلانهم نيتهم المنافسة فقط على ربع مقاعد المجلس الجديد، استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لعدد معتبر من مرشحيهم للانتخابات والتضييق المستمر على حملاتهم الانتخابية بعد اعتماد الحظر القانوني لشعار 'الإسلام هو الحل' واعتقال العديد من أنصارهم قبيل الانتخابات، ومورس شيء من العنف ضد المرشحين المسجلين قبيل الانتخابات وضد ناخبيهم يوم الانتخاب.

 

وقد لعبت هذه السلسة من القيود والإجراءات القمعية الدور الأكبر في إخفاق مرشحي الإخوان في الفوز بأي مقعد في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية ودفعت الجماعة إلى إعلان انسحابها من الانتخابات قبل جولة الإعادة، وبعد أن كان لها 88 نائبا في مجلس الشعب المنتهية ولايته.

 

وتواكب مع كل ذلك، أي مع نواقص الإطار الدستوري والقانوني وتوظيف أجهزة الدولة لحسم الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم والإجراءات القمعية والعنيفة ضد المعارضة والتي أودت بحرية العمل التنظيمي والسياسي، مجموعة من القيود التي فرضتها مؤسسة الحكم قبيل الانتخابات على الحريات الإعلامية والصحافية وحرية التعبير المنظم عن الرأي. وقد كان أبرز القيود هنا هو إجبار المحطات التلفزيونية الفضائية على الحصول على إذن رسمي قبل بث تقارير إخبارية مباشرة من أيّ مكان في مصر، وكذلك إجبار مزوِّدي الهواتف الخلوية على الحصول على إذن مماثل لإرسال رسائل نصّية موحَّدة إلى المستخدمين، وهي تقنية لجأت إليها المعارضة قبيل الانتخابات أكثر فأكثر لتعبئة الأنصار والتواصل مع الرأي العام.

 

مثل هذه الإدارة، أو لنقل الهندسة القانونية والسياسية والعملياتية للانتخابات البرلمانية المصرية، من قبل مؤسسة الحكم أفرغتها من الجوهر الديموقراطي والتداعيات الإصلاحية. فقد وثّق المراقبون المحليون، بل وبعض القضاة المشرفين على الانتخابات، الكثير من التجاوزات والخروقات التي شابت الانتخابات كالتدخل المنظم للأجهزة الأمنية لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم ومنع العديد من المراقبين المحليين من الدخول إلى مراكز الاقتراع أو البقاء بها مدة تكفي لتقويم سير العملية الانتخابية ووقوع بعض أعمال عنف أمام مراكز الاقتراع. أودت هذه القائمة المحبطة من التجاوزات والخروقات بنزاهة وشفافية وتنافسية الانتخابات ونزعت الصدقية عن وعد مؤسسة الحكم بإجراء انتخابات حرة وتعددية تفخر بها مصر.

 

والحصيلة المباشرة هي مجلس شعب مشكوك في شرعيته، يسيطر الحزب الحاكم على ما يقرب من 85 في المئة من مقاعده ويقزم به تمثيل المعارضة الحزبية وغير الحزبية إلى بضعة مقاعد غير مؤثرة. أما الحصيلة السياسية الأكبر والأخطر فتتمثل في كون رهان المدى الطويل للمعارضة الديموقراطية، ولدعاة السلام والإصلاح ولإدماج كل القوى المجتمعية في إطار المواطنية، على تحول مصر التدرجي نحو الديموقراطية من بوابة الانتخابات التنافسية والبرلمانات التعددية وصولا إلى تداول السلطة وحكم القانون، أثبت فشله الذريع. فمنذ 1976، أي منذ بداية تجربة التعددية الحزبية، وإلى اليوم لم تتغير حياة مصر السياسية جذريا، لا في ما خص استمرار غياب تداول السلطة وهيمنة مؤسسة الحكم وحزبها ولا لجهة الإدارة السلطوية للعلاقة بين النخبة والمعارضة وبين النخبة وعموم المواطنين أو بالنظر إلى حضور الأدوات القمعية وقدرة النخبة على استخدامها في أي وقت وظرف.

 

أما في الأردن، فيشوب عملية الإصلاح السياسي المتعثرة تشوه هيكلي يرتبه قانون الانتخاب الذي صمم، عن قصد، بهدف استمرار إفراز مجالس تشريعية يغلب عليها الطابع الخدماتي وتفتقر إلى حضور تكتلات أو أحزاب سياسية ذات فاعلية على المستوى الوطني ولها برامج واضحة تمكنها من ممارسة دور تشريعي ورقابي حقيقي.

 

فقانون الصوت الواحد المجزأ (صوت واحد لكل مواطن ضمن دائرة متعددة المقاعد)، والذي عدل قبل الانتخابات الأخيرة دون إجراء حوار وطني حقيقي حوله، وكذلك التقسيم المعمول به للدوائر الانتخابية حالا دون الحد من سيطرة النواب الخدماتيين على مجلس النواب ورتبا من ثم، ونظرا لاعتماد هذه المجموعة من النواب في معظم الأحيان على الدولة وأجهزة السلطة التنفيذية لإيصال الخدمات الى مناطقهم وافتقادهم الاستقلالية المطلوبة للاضطلاع بمهام محاسبة ومساءلة الدولة، استمرار ضعف القدرات الرقابية للمجلس. بل إن انتخابات تشرين الثاني الماضي أضافت إلى هذا الواقع السلبي، وفي تشابه بيّن مع الحالة المصرية، ملمحا جديدا تمثل في غياب المعارضة الجادة عنه بعد أن قاطعت جبهة العمل الإسلامي، وهي الحركة السياسية الأكبر في البلاد، الانتخابات لاقتناعها بعدم جداوها في دفع عملية الإصلاح قدما.

 

وحقيقة الأمر أن الحياة السياسية الأردنية مازالت تعاني من هيمنة طبقة محافظة عليها، تديرها قانونيا وإجرائيا وعملياتيا على نحو يحول دون إدخال إصلاحات فعلية، حتى وإن كانت تدريجية. وقد نصّبت هذه الطبقة نفسها، وبصورة بالغة الإقصائية، مدافعة عن مصالح الدولة وحدها دون غيرها وسيطرت على الأجهزة التنفيذية المختلفة. ودوما ما عارضت الدعوة إلى تغيير حقيقي في قانون الانتخاب ومطالب الإصلاحيين بتقوية تمثيل التكتلات والأحزاب السياسية بمجلس النواب متذرعة بحجة عدم إتاحة الفرصة للإسلاميين بالاستحواذ على غالبية داخل المجلس. بيد أن النتيجة العملية لهذه التفضيلات وسياسات هذه الطبقة المحافظة كانت ازدياد نفوذ المعارضة الدينية داخل الشارع الأردني والتراجع المستمر لبقية التيارات السياسية التي لا تملك الحضور المجتمعي المؤثر للإسلاميين ولم يفسح لها المجال للتواجد داخل المجلس التشريعي.

 

ومع إدراك الطبقة المحافظة المهيمنة على الحياة السياسية في الأردن والأجهزة التنفيذية التابعة لها لحقيقة أن مجلس النواب سيبقى حكما ضعيفا ما لم يغير قانون الانتخاب والتقسيم المعمول به للدوائر الانتخابية، ومع تكرر نداءات الملك عبد الله الثاني لإصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعظيم دور وفاعلية مجلس النواب، لجأت في الانتخابات الأخيرة إلى التركيز على الإجراءات التقنية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها والسماح بالرقابة الدولية على مجمل العملية الانتخابية. وقد هدف ذلك إلى تحويل الأنظار عن جوهر المعضلة الأردنية، وهو كيفية الوصول إلى مجلس نواب قوي يمارس العمل التشريعي والرقابي بجدية وسبل تطوير نظام ناجع للنزاهة والشفافية يتجاوز الأمور الإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

وعلى الرغم من أن جلّ استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأعوام الماضية قد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس التشريعي وبغض النظر عن درجة نزاهة العملية الانتخابية التي أفرزته (وتلك تفاوتت بشدة في الحقبة الأخيرة وفقا لاعتراف الحكومة الأردنية نفسها) سيبقى مفتقدا للحد الأدنى من الرضاء الشعبي ومن الفاعلية ما لم يغير قانون الصوت الواحد المجزأ. أما الأصوات الإصلاحية، التي نادت ومازالت بتغيير القانون بهدف إفساح المجال أمام التكتلات والأحزاب الفاعلة على المستوى الوطني لدخول مجلس النواب، ومن ثم إعادة الهيبة لدوره وتوسيع قاعدة صنع القرار العام من خلال مؤسسة تشريعية قوية تكون ضمانة حقيقية للاستقرار والازدهار، فقد أقصيت أو تم تهميشها في أحسن الأحوال.

 

تختلف الانتخابات المصرية عن نظيرتها الأردنية في تفاصيل إداراتها القانونية والسياسية والعملياتية وتتفاوت كذلك خصائص قوانين الانتخاب المعمول بها في البلدين، بيد أنهما تشتركان من جهة في كونهما باتتا محدودتي الصلة بالجوهر الديموقراطي للانتخابات، ومن جهة أخرى في كونهما تمثلان في وقائعهما ونتائجهما ترجمة  عملية لمجمل اختلالات الحياة السياسية وغياب إرادة مؤسسات الحكم الإصلاحية. والحصيلة المؤلمة هي مجالس تشريعية ضعيفة، تغيب عنها المعارضة الحقيقية ويتهاوى دورها في الرقابة على السلطة التنفيذية إلى مهابط غير مسبوقة وتواجه أزمة صدقية وشرعية متنامية بين المواطنين. فهل لنا أن نصف انتخابات هذه وقائعها وتلك نتائجها 'بالعرس الديموقراطي'؟ نشك.

 

•مروان المعشر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ووزير خارجية الأردن السابق

•عمرو حمزاوي مدير الأبحاث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

( المصدر مركز الحوار - واشنطن )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-12-2010 08:10 PM

نحتاج الى دراسة الظاهرة الجديد وهي الدوافع الحقيقية التى تجعل المسؤول الاردني معارض بعد التقاعد ......الامثلة كثيرة من رئيس وزارة الى رئيس ديوان و نواب اعيان و وزراء.........تناسى الدكتور المعشر انه كان صانع قرار لماذا لم نسمع مثل هذا الكلام ابان المنصب الحكومي؟؟؟ ام انه الان قد نضج سياسيا .....

2) تعليق بواسطة :
18-12-2010 09:54 PM

سبحان الله
شاهدت المعشر ، أول مرة وآخرها، أثناء محادثات ألسلام .
لكي لا أطيل . كان همه ألأول وألأخير تأمين مقابلة تلفزيونية لمذيعة، وافدة، تبين لي فيما بعد أنها على علاقة نس ومصاهرة مع المعشر عبر أوستراليا.
كانوا يطلقون عليها أبو سعد.وذلك لنحافة سيقانها الطويلة الطويلة فعلآ.
نفس المشهد رأيته مع فايز الطراونة وأبنةخال زوجته التي حاولت أن تكون مذيعة وفشلت.

هكذا هم مسؤولنا ...حتى أشعارآ ، آخر.
ألف نون.

3) تعليق بواسطة :
18-12-2010 10:06 PM

واحد ناجح في انتخابات مجلس الشعب ففي اول جلسه قاعد جنب واحد افندي فالافندي عزم عليه بسيجاره مالبورو- وبعد شويه بيسالوا ايه رايك في الديمقراطيه يا فلان؟ فرد عليه:والله احسن من الهيشي وكليلوبترا

4) تعليق بواسطة :
18-12-2010 10:17 PM

عينوه بمنصب وخلصونا عاد

5) تعليق بواسطة :
18-12-2010 11:24 PM

المسؤولون قد يكونوا قصـّروا، و لكنّ خبرتهم و غيرتهم على وطنهم تـُحســب لهم.
الأهم هو أن الأوضاع الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه أيام المعشـّر و غيره.

6) تعليق بواسطة :
19-12-2010 04:26 AM

U.S. still think as a British colony, it did not yet mature socially and politically into an independent state , U.S. with such limited knowledge and experience is trying to cover up by creating a messy seen globally ,the disaster is,, U.S. like to call it Democracy

7) تعليق بواسطة :
19-12-2010 05:46 AM

للأسف الشديد ان الشخصيتين لو طلب منهم اداره الدوله لقاما بألغاء الانتخابات وجندا الالاف من الدرك وهل من كان عراب بزمن التفاوض والتطبيع هو الناطق بلسان نشطاء حقوق الانسان

8) تعليق بواسطة :
19-12-2010 06:45 AM

بصراحه مصيبة الوطن من اشكال ... وغيره ابان وجودهم بالحكومات هم من يصخط الشعب المقهور بقوانينهم المتسلطه على جيوب الشعب الفقير وتضمن لهم الجاه والمال والثراء،لا نريد منكم النفاق!!! بعدما حصدتم خيرات الوطن المسكين، اتركوا الوطن والشعب يتدبر امرهم وتبرطعوا باموالكم المسروقةمن جيوب الفقراء واختفوا عن الأنظار كحبيبكم جورج بوش لا نريد فتاويكم لأخطاء انتم ابطالها!!!!!!

9) تعليق بواسطة :
19-12-2010 06:48 AM

الا يستوجب هذا المقال اعلاه اعداد قانون جديد للأنتخابات واستقالة او اقالة المجلس الحالي ، وخاصة ان التحليل جاء من رجل دوله خبير بالحياة السياسيه

10) تعليق بواسطة :
19-12-2010 08:33 AM

لازم ان يحاسب المعشر على كل كلمة كتبها في الدراسة التي تنشر لانه تشوية في الاردن ولماذا لم ينطق عندما كان على الكرسي

11) تعليق بواسطة :
19-12-2010 10:36 AM

"خبرتهم و غيرتهم على وطنهم تـُحســب لهم." when alm3a$er seas this words not like any one he seas............ thank you for saying the truth

12) تعليق بواسطة :
19-12-2010 10:44 AM

المهندس مروان يحمل الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وكان يعمل في وزارة التخطيط ثم أنتقل الى وزارة الأعلام ولكثرة تنظيره نقل عن وزير إعلام قوله لمروان " لما تعرف صلاتنا تعال أم فينا " .
أنتقل مروان بعدها للعمل في المكتب الأعلامي في السفارة في واشنطن ثم ناطقا أعلاميا للوفد المفاوض مع أسرائيل ثم سفيرا في تل أبيب ووزير للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء وعمل في الديوان الملكي وكل هذه المناصب لم تظهر أصلاحات سياسية وأجتماعية تنسب إليه لتجعله لا يكتب هذه المقالة .
من تابع تنظيراته وتصريحاته يستطيع القول أنه أخذ كورس أعلامي عن بوق صوت العرب أحمد سعيد . العمل بالسياسة ليس هواية أنه دراسة وأحتراف منذ البداية .ولهذا السبب ولدت الأجندة الوطنية ميتة والتي ترأس لجنة صياغتها.
ومن بعد نظره السياسي كان ينقل عنه انه كان ينوي إغلاق بعض السفارات الأردنية عندما كان وزيرا للخارجية وألتمس العذر له أنه لم يدرس وربما لا يعنيه الدور التاريخي والديني للهاشميين و تضحياتهم وخدمتهم لأمتهم العربية والأسلامية وماهي أبعاد هذا الدور الذي لم يعرف الحقد أو العنصرية أو الطائفية مثلما يغزو قلوب البعض عندما يتبوؤن الماصب الحساسة.

13) تعليق بواسطة :
19-12-2010 12:03 PM

مفهوم الاصلاح و التغيير عند مروان المعشر يختلف تماما عن مفهوم الاصلاح عندنا فهو يعتقد ان تفكيك القطاع العام هو اصلاح بينما نحن نفهم ان تفكيك القطاع العام انه تخريب و عليها قس

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012