22-12-2010 12:08 AM
كل الاردن -
كل الاردن - شن رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني هجوما على موازنة الدولة للعام المقبل 2011 معتبرا انها بنيت على فرضيات خاطئة وغير علميه وقد تؤدي الى حدوث حركات احتجاجية لدى المواطنين لانه سيتأثر من ارتفاع الاسعار والضرائب ووقف التعيينات حتى عام 2013.
وحذر العناني في محاضرة له في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة القاها الأحد انه 'إذا شعر المواطن بأن هذه الأمور كلها سيتحمل عبئها قد يكون هناك ردود فعل احتجاجية بسبب أن الموازنة العامة لعام 2011 صعبة وليست سهلة التحقيق'.
ولفت إلى أن الفرضيات الأساسية التي وضعتها الحكومة الأردنية في مشروع موازنة 2011 هي 'فرضيات سياسية مثيرة للجدل' وان الموازنة ولاول مرة في تاريخ الدولة تتحدث عن الزام موازنات العامين المقبلين بمؤشرات مالية واقتصادية وهذا لم يحدث قبل هذا التاريخ بحسبه.
وقال العناني 'الفرضيات والمؤشرات الرقمية التي بنيت عليها موازنة 2011 قد تؤدي من الناحية العملية إلى تعثرات مستقبلية, رغم أن بعضها كان ايجابيا على الصعيد النظري'.
وبين العناني أن 'الموازنة افترضت تحسن الاقتصاد العالمي, وانخفاض الأسعار, بينما تتخذ المؤشرات العالمية منحى مغايرا'.
وأعرب العناني عن خشيته من إخفاق خطة خفض عجز الموازنة, وقال 'الحكومة اعتمدت في موازنة 2011 على فرضيات أساسية, ووضعت مؤشرات رقمية وموازنات افتراضية للأعوام 2012 و,2013 وهذا - مبدئيا - جيد, لكن فرضيتي انخفاض الأسعار وتحسن الاقتصاد العالمي انهارتا كركن في الموازنة, وبقية الفرضيات تأشيرية رقمية, ما يثير مخاوف من إخفاق خطة تخفيض عجز الموازنة'.
واشار الى أن الفرضية الأولى في موازنة 2011 عدم وجود تعيينات إلا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويعني هذا عملياً من الآن وحتى عام 2013 لا توجد تعيينات، متسائلا هل هذا افتراض من السهل تنفيذه أم لا ؟
اما الفرضية الثانية بحسب العناني فهي عدم وجود زيادة على الرواتب والأجور لموظفي الحكومة، إلا زيادات جدارة لمستحقيها ـ كما يقول النص الوارد على قانون الموازنة ـ ، مؤكداً أن 'هذا يعد تحديا آخر موجود في داخل الموازنة' .