الطراونة: أزمة معان طال أمدها وعلينا إعادة ترتيب الأولويات لحلها

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

الطراونة: أزمة معان طال أمدها وعلينا إعادة ترتيب الأولويات لحلها

20-07-2014 02:02 AM
كل الاردن -
ثمّن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 'تجاوب' شيوخ ووجهاء معان مع طروحات اللجنة النيابية، المشكلة لبحث إنهاء أزمة المحافظة، والتي دعت لضرورة بذل الجهود والسعي لإنهاء هذه الأزمة، ابتداء من دفن المرحومين، إكراما لهم، وضمان محاكمة عادلة للمطلوبين مع الحفاظ على كرامتهم.
وقال، خلال لقائه شيوخ ووجهاء المحافظة على مأدبة افطار أول من أمس في عمان، بحضور عدد من النواب واللجنة النيابية، إننا 'نتوج لقاءنا، بعد أن اجتمعنا على مدى الأيام الماضية، باحثين عن الاتفاق، ورامين الخلاف وراء ظهورنا، فالوطن أكبر منا جميعا، واستقرار نظامه السياسي، كما حماية أمنه الاجتماعي، وصون كرامة المواطن وحفظ هيبة الدولة، أهم الأهداف التي جمعتنا وأهم المنجزات التي ورثناها عن الآباء والأجداد (...)'.
ولفت الطراونة الى أنه تم اختيار نخبة من النواب، ليكونوا جسر المودة بين مطالب 'المعانيين' المحقة من جهة، وبيان الموقف الحكومي فيها وحدود امكاناته بها من جهة أخرى.
وبين ان النواب اجتمعوا منذ بداية أزمة معان، واستقصوا من نواب المحافظة، طالبين بيان الرأي والموقف، واجتهدوا من خلال ما توصلوا اليه، في أن المخرج الرئيسي لحل أزمة معان يجب أن يقف على مرتكزين اساسيين، الاول صون وحفظ وحماية كرامة المواطن، وضمن أشد المعايير وأصرمها وأكثرها دقة وعدالة، والركيزة الثانية هي الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وحفظ النظام العام، بما يعظم مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن هاتين الركيزتين 'سمحتا لنا في البدء بحوار جاد وبقلوب مفتوحة، فلا هم لنا إلا إنصاف الوطن والبحث عن عدالة المواطن في سياق عام وليس خاصا، وان يكون مثلث المصالح الوطنية دائما بين أعيننا'.
وقال 'لقد اجتهدنا من منطلق أننا نواب وطن، ولقد بحثنا فيكم عن كل وجيه وشيخ وصاحب فضل وأثر، وبحثنا معكم سبل فك رموز أزمة معان التي تجاوز عمرها وطال أمدها، وهو ما يتطلب منا أن نعيد ترتيب الأولويات وفق معادلة ثابتة، فالنظام السياسي أولا، وكرامة المواطن دائما وتقدم الدولة باستمرار، وابطال عمل كل التحديات التي تعيق تطورنا والأزمات التي تحاول أن تنال عزائمنا'.
واضاف انه لضمان انجاز تلك المعادلة، فإننا نجتمع على كلمة وطنية سواء، نقول فيها ان مصلحة الوطن أجل وأرفع، وأن القانون هو الفيصل في الحكم بين الناس، وأن حفظ كرامة المواطن هو من أهم المبادئ الدستورية في مملكتنا الأردنية، وهي مشتركات نتمنى أن نحفظها عن ظهر قلب، ولا ننسى منها حرفا.
من جهته، قال عضو اللجنة محمود الخرابشة، في كلمة عن اللجنة، ان ليس هناك ازمة في معان، بل 'ملف معان' وقال 'اذ بادرنا بصياغة هذه المذكرة على ان يتم بحث الملف داخل مجلس النواب'، مؤكدا ان هذه اللجنة حرة ولا ترتبط بحكومة ولا أحد يملي عليها أي شيء ودافعها الحقيقي الغيرة على معان والحرص عليها.
واضاف ان طي الملف بحسن النية يساعد اللجنة على أداء دورها بما يرضي الله تعالى وجميع الأطراف، مشيرا الى انه تم وضع آلية عمل لهذه اللجنة فقضية معان داخلية ولا يوجد لها تفرعات والمطلوب من الجميع المساهمة بالحل، ومعان لها الحق بالتنمية.
وقال ان عدد المطلوبين للأجهزة الأمنية من أبناء المحافظة يبلغ 19، حيث طلب مجلس النواب وقف المداهمات وتوفير الأجواء، وقيام أولياء الأمور القادرين بتسليم المطلوبين للمحكمة المختصة.
وتابع 'أننا لا نسمح لأي كان بتهميش معان ولا ننسى فضلها ومواقفها، وكل ما تم مناقشته والحلول ستصل الى قائد الوطن'، مؤكدا أن معان لن تكون الا شرارة خير ولن تنتج الا الخير لمصلحة الوطن.
بدوره، أكد الوزير الاسبق احمد العقايلة أهمية دور معان الوطني، لافتا الى ان نسبة الفقر في المحافظة تبلغ 26 % والبطالة 19 %، وعدد الفقراء فيها 31 ألفا، وعدد جيوب الفقر 6.
واشار الى ان الوضع الامني في المحافظة 'ما يزال سيئا'، مضيفا 'ان مشكلة معان سياسية امنية اقتصادية اجتماعية'، ويجب أن تشكل لجنة يشارك فيها نواب لوضع حلول ناجعة من أجل طي هذه الصفحة.
من جانبه، أوضح الوزير الاسبق موسى المعاني ان المركز الوطني لحقوق الانسان اصدر بيانا عن محافظة معان اتسم بالشفافية والمصداقية، داعيا الحكومة لتطوير ادائها في تعاملها مع الأزمة.
ودعا الوزير الاسبق بركات عوجان الى ايجاد مجالس حكم محلي وتوزيع الموارد ومكتسبات التنمية بعدالة، وتكافوء الفرص بين المحافظات ونشر الوعي وحل مشكلة المتعطلين عن العمل.
وقال مطر أبو رخية 'ان مشكلة معان قائمة، وان هناك عدة اقتراحات لحلها، تتمثل بحل مشكلة المرحومين، وانهاء ملف المطلوبين وايداعهم للقضاء العادل دون المساس بكرامتهم، وتطبيق هيبة الدولة وحفظ كرامة المواطن.
واعتبر النائب السابق خالد زاهر الفناطسة ان اهالي معان لم يشعروا حتى الان 'بأي تغيير رغم كل اللقاءات مع المسؤولين، فلم تحل الحكومات المتعاقبة الازمة'، داعيا مجلس النواب الى الاستمرار بمبادرته الخيرة.
فيما قال اكرم كريشان 'ان السؤال الكبير الذي يطرح نفسه لماذا معان؟ ولماذا تتوالى الازمات على معان'، مطالبا 'بضرورة مكافحة المخدرات والعمل على توزيع مكاسب التنمية بعدالة واتاحة فرص العمل والوظائف أمام المتعطلين عن العمل'.
وقال 'نريد حلولا سياسية ولا نريد حلولا امنية ويجب ان يكون أبناء معان مشاركين في صناعة القرار'.
من جهته قال رئيس بلدية معان السابق خالد الشمري أن حل الأزمة تنموي، مطالبا بحل قضية المرحومين في معان وتعويض أهاليهم وطي قضية ملف جامعة الحسين بن طلال.
وقال العقيد المتقاعد حجازي البحري ان مشكلات معان تتمثل في الفقر والبطالة.
وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة من شيوخ ووجهاء المحافظة للتنسيق مع اللجنة النيابية المشكلة لانهاء الازمة، والبدء بايجاد الحلول التي ستؤدي الى انهائها.
وتضم اللجنة كلا من: احمد العقايلة، موسى المعاني، خالد عليان، وليد عوجان، خالد الفناطسة، رئيس بلدية معان، رئيس غرفة تجارة معان، نواب معان، عبد المنعم ابو هلاله، طاهر ابو درويش، اكرم كريشان، مطر ابو رخية، كايد خليل، عوض ابو هلاله، حجازي البحري، عبد الله كريشان، شاهر كريشان، شاهر المحتسب، خالد الشمري، وامين الفناطسة.
الى ذلك، اكد عضو اللجنة النيابية خليل عطية أن اللجنة 'نجحت في وضع حلول عملية لأزمة معان، وذلك عبر الحوار مع جميع أطراف الأزمة'.
لكن عطية الذي أكد لـ'الغد' أن الحلول التي وضعتها اللجنة النيابية هي حلول 'عملية وواقعية' اجتهد فيها النواب؛ تريث في الحكم المطلق عليها، ريثما توافق عليها أطراف الأزمة.
وبين عطية أن اللجنة نجحت في الاقتراب من جوهر المشاكل، التي تعيشها معان، بعد سلسلة لقاءات مع وجهاء وشيوخ من المحافظة ومتضررين من الأحداث. مؤكدا أن جهود اللجنة 'أثمرت منذ منتصف الأسبوع الماضي بوقف حملة المداهمات الأمنية بحثا عن مطلوبين للعدالة'.
وأضاف أن اللجنة 'إذا قُدر لها النجاح في اتمام مهمتها بتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، فإن ذلك سيفضي إلى تسليم المطلوبين للأمن، والتوصل لتسوية عادلة بحق ذوي المتوفين، بما يحفظ الحق والكرامة للجميع، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات الأساسية الضرورية والمستعجلة في المحافظة'.
في المقابل، تسعى اللجنة النيابية، وفق عطية؛ لضمان تسليم المطلوبين للمحاكم المختصة، والحفاظ على أن لا يتعرض أحد منهم لأي مساءلة قبل المثول أمام القضاء، وتسمية هيئة دفاع عنهم، والمباشرة بالإجراءات المتبعة بتحصيل حقوق المتضررين من أهل المتوفين، وفق الأعراف والتقاليد المتبعة.
وقال أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها ولقاءاتها خلال الأيام المقبلة، من دون أن يستبعد انعقاد تلك الاجتماعات داخل معان، حيث توفر الاجتماعات هناك فرصة اللقاء بأكبر شرائح اجتماعية من المحافظة، والوصول لحالة من التوافق على مخرج آمن وعادل للأزمة.
وحول اللقاء الذي جرى يوم أول من أمس وضم اللجنة النيابية المصغرة وعددا من وجهاء وشيوخ من المحافظة، أبدى عطية تفاؤله بأن ينقل الحضور تصور اللجنة لأهالي معان، وهو ما يتيح لأعضائها ممارسة دور الوسيط بين الأهالي وبين الأجهزة الرسمية المعنية.(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : زيد

20-07-2014 04:11 AM

لن ننسا موقف هذا الرجل
حدث وما زال بذاكرة. في احداث معان سنة1989 وزير .طالب بل وقال معان لازم نحرق الاخضر واليابس فيها .
فردعلية بطل من ابطال الاردن الباشا عبد الهادي المجالي وقال. هاذي معااااان. معان يا.....

وكم رجل يعد بالف رجل
وكم بالوف تمر بلا عداد

2) تعليق بواسطة : ابو العبد

20-07-2014 10:05 AM

من مطلعت ما جرى من اللجنة والنواب وتصريح عطية تشعر ان المطلوبين هم المشكلة والظاهر ان هؤلاء لهم انصار وكلام عطية غجيب ان لا يجرى ان يسالهم احد هناك قوانين المطلوب يجب ان يخضع لا استجواب ويحول للقضاء والا اصبحنا دولة فاشلة واعرف الاستاذ احمد العقايلة رجل فاضل وبقية المتحدثين ناس عقال لماذ الخلط بين الاشخاص المطلوبين كل الاردن فيها فقر وبطالة وانا خدمت بمعان لما كان فيها فقط المستشفى وسكة الحديد ولواء من الجيش والطريق بتجاة واحد الان الطرق والمصانع والمدارس والجامعة والتجار ةوالسياحة لو ملكت معان كل اموال العالم وفقدنا الامن ماذا نحن فاعلين لنتقى اللة بهذا البلد ونشوف ما يجرى حولنا من القتل والدمار وين صناعات العراق وصناعات سوريا وين الدمار الحاصل اما ان نقبل بالمتاح او الفوضى الخلاقة التى يشرتنا بها امريكة واللة من وراء القصد

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف