قيس مدانات
بعد إصابة نائب الرئيس وأربعة من الحرس الجامعي وستة طلاب يتعهد رئيس الجامعة الأردنية بايقاع أشد العقوبات على المتورطين. وقبلها بعدة أيام أصدر عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية قرارا بفصل ثلاثة من الطلاب إثر تعليقهم ملصقا 'سياسيا'.

من يقرأ مقالة الأستاذ احمد أبو خليل في صحيفة العرب اليوم يوم الأربعاء الماضي يشعر بمدى المرارة التي دفعته لكتابة مقالته تلك، وهو أطلق في تلك المقالة دعوة لرؤساء الجامعات الحاليين والسابقين للاجتماع سوية ومناقشة أيهما أهون، السماح بالعمل الحزبي أو السياسي في الجامعات، أم منعه وانتظار المشاجرات الجماعية ومن ثم التهديد بايقاع أشد العقوبات على المتورطين.

خلال العام المنصرم حدثت احدى وثلاثون مشاجرة جماعية في الجامعات الأردنية بحسب ما احصته حملة 'ذبحتونا'، وباضافة المشاجرة الأخيرة في الجامعة الأردنية يصبح الرقم اثنين وثلاثين. هذا رقم خطر وهو يدل على أزمة حقيقية في الجامعات، نابعة أساسا وبالضرورة من المجتمع نفسه. لكن حل أي مشكلة لا يكون بمعالجة أعراضها، إنما يكون بمعاجة المسبب الرئيس لها، وهو هنا غياب الوعي الطلابي والفراغ الفكري الذي وصل له الطلاب. وللوصول لحل لهذا السبب يجب أولا حل الحالة التي أودت له، وهي تفكك المجتمع لأدواته الأولية العشائرية والجهوية، التي نتجت أساسا عن السياسات الحكومية المتمثلة بغياب العدالة في المجتمع وانعدام المساواة وتفشي الفساد وسيطرة نخبة على الحكم والفرص في المجتمع، وازدياد الفقر والبطالة والبطالة المقنعة، سياسة رفع الدعم الحكومي المتواصلة ورفع الأسعار، سياسة التعامل الأمني مع الأحزاب والناشطين السياسيين والحركات الاحتجاجية.

هذا هو السبب الحقيقي لظاهرة المشاجرات والعنف المجتمعي ككل، ولا ينفع الحكومة أن تدفن رأسها في الرمال وتحاول تجاهل المشكلة. عقوبات الإنذار والفصل للمتشاجرين واردة في كل قوانين جامعاتنا الأردنية منذ أمد طويل، وهي يجب أن تطبق على الجميع بشفافية ومساواة، لكنها لن تكون الحل. نشدد على دعوة الأستاذ احمد أبو خليل، مع علمنا أن عقلية أمنية تحكم البلد، لكن قد تفتح هذه الدعوة باب الحوار بمشاركة جميع أطياف المجتمع، علنا نصل لتغيير على الأقل في السياسات الجامعية، أولها وليس آخرها اطلاق الحريات الطلابية، والغاء الصوت الواحد والتعيين في مجالس الطلبة، وانشاء اتحاد عام لطلبة الأردن.