أكد رئيس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن 'محمد أمين' القرعان، أن المطارات الأردنية ليست بديلا عن المطارات الإسرائيلية.
وبين، في استفسار لـ'الغد' حول تحويل رحلات من مطار بن غوريون الإسرائيلي الى مطار الملكة علياء الدولي، بأنه 'لم يحدث أي تحويل لأي طائرة وجهتها مطار بن غوريون وقد حولت مسارها الى مطار الملكة علياء الدولي'.
وأوضح القرعان بأن ما يدور من أحاديث وإشاعات عن تحويل الطائرات من مطار بن غوريون الى المملكة ليس صحيحا وقال ' تحويل أي طائرة من أي وجهة الى المملكة يجب أن يخضع لموافقة هيئة تنظيم الطيران مسبقا وهي ليست مسألة وليدة لحظة'.
ولفت الى أن خطط الطيران مبرمجة ومعدة مسبقا وتخضع لاتفاقيات دولية، حيث لا يسمح لأي طائرة أن تحط بأي مطار بخلاف وجهتها الأصلية إلا بشروط اضطرارية كنفاذ الوقود أو مخاوف أمنية أو اغلاق مدارج أو ظروف جوية كالتي حدثت خلال الفترة الماضية بمطار الملكة علياء الدولي وقد تم تحويل الرحلات حينها لمطار ماركا وأخرى الى مطار العقبة.
وأكد القرعان بأن من يطلب التحويل من مطار الى مطار هو كابتن الطائرة وليست الدول لكونها تنتج عن ظرف طارئ حدث خلال أو قبل الاقلاع للطائرة.
وقال 'المطارات الأردنية موجودة على الأرض ولا يمكن اخفاء الطائرات ولا المسافرين وبالتالي كل شيء شفاف وواضح فليس من العدل جلد الذات'، في اشارة منه الى ما ضجت به العديد من الاخبار التي تحدث بأن الأجواء الأردنية باتت بديلا عن الأجواء الإسرائيلية بسبب العدوان على غزة واضطرار شركات الطيران العالمية وغيرها من التوجه الى مطار بن غوريون الذي قصفته المقاومة الاسلامية (حماس) من خلال ذراعها العسكري كتائب القسائم بصواريخها، ما جعله مكانا غير آمن للطائرات.
وأكد شهود أعيان قادمون ومغادرون الى المملكة عدم مشاهدتهم أمور غير طبيعية تتعلق بتحويل الطائرات الإسرائيلية حيث أن الحركة متوافقة مع عطلات عيد الفطر السابقة.
وألغت شركات طيران كبرى رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب لأسباب أمنية وذلك بسبب استهدافه من المقاومة الفلسطينية بصواريخ بعيدة المدى منذ بداية العدوان
غير أن إسرائيل وفي محاولة لتجاوز خسائر إلغاء شركات الطيران الغربية رحلاتها إلى تل أبيب، أعلنت عن زيادة رحلات شركة العال الإسرائيلية، وفتح مطار 'أوفدا' على بعد 60 كيلومترا من إيلات في الجنوب، كما سعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقناع القادة الأجانب بأن مطار بن غوريون الدولي آمن.
يشار الى هيئة تنظيم الطيران المدني بالمملكة بدأت منذ 2007، مهامها كخلف قانوني وواقعي لسلطة الطيران المدني وآلت إليها جميع الحقوق التي كانت عائدة لسلطة الطيران المدني كما تحملت الهيئة جميع الالتزامات المترتبة عليها تنفيذاَ لأحكام المادة (68) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007.
وحددت أحكام المادة (7) من قانون الطيران المدني مهام ومسؤوليات الهيئة وابرز هذه المهام والمتمثلة بتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية، وكذلك الاشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.