ركزت دفعة جديدة نشرت أمس، من وثائق «ويكيليكس» الدبلوماسية المسربة، على القراءة الأميركية للواقع المصري. وتناولت برقيات عديدة قضية خلافة الرئيس المصري حسني مبارك، وإمكان توريث الحكم لنجله الأصغر جمال، بدعم كبير من السيدة الاولى سوزان مبارك، على حساب مدير الاستخبارات عمر سليمان الذي خسر منصبا موعودا بنيابة الرئاسة، وأعرب لـ«صديق شخصي» عن «كرهه» لفكرة تولي جمال للرئاسة. كما كانت العلاقات مع الجيش المصري، موضع تركيز من الدبلوماسيين الأميركيين الذين أشاروا إلى مركزية اسرائيل في منظومة خلافات محدودة بين المصريين والاميركيين حول عقيدة المؤسسة العسكرية المصرية وأولوياتها، على رغم المساعدات الأميركية الضخمة لها.

جمال والتوريث

وركّز عدد من الوثائق الأميركية المسرّبة على مسألة إمكان توريث الرئاسة المصرية لجمال مبارك. وفي برقية بتاريخ نيسان 2006، أشارت السفارة الأميركية في القاهرة إلى أن زوجة الرئيس سوزان مبارك هي «الراعي السياسي الأقوى» لجمال، مشيرة إلى انها «وبعكس الرئيس تؤخذ الكثير من الصور لها في مناسبة عامة مع جمال، في مناسبات ترتبط بقضايا اجتماعية». وتضيف البرقية «يقول كثر إن سلطتها ونفوذها يشكلان مفاتيح استمرارية جمال» السياسية، فيما ينقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مصادر قولها إن سوزان مبارك تقف وراء عدم تعيين الرئيس المصري نائبا له، في خطوة تمهد لإمكانية توريث جمال.

وفي لقاء خلال كانون الثاني 2008، بين حسني مبارك وعضو الكونغرس الاميركي ستيفن اسرائيل، وصف الرئيس المصري شخصية نجله جمال، بأنه «يسعى إلى الكمال منذ طفولته. عندما كان تلميذا، كان إذا أعطيته دفترا مع خط واحد معوّج، رماه وطلب دفترا آخر». كما نقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مبارك، تناوله «بنهم» لعدد من سندويتشات الطعمية خلال اللقاء مع المشرّع الأميركي.

وفي معرض تحليل السيناريوهات المختلفة لخلافة حسني مبارك، اعتبر الدبلوماسيون الأميركيون أن «المنافس الأساسي» لجمال مبارك، هو المؤسسة العسكرية، بما يتمثل بشكل خاص بمدير الاستخبارات عمر سليمان. ونقل الدبلوماسيون في برقية بتاريخ أيار 2007، عن «صديق شخصي لسليمان» قوله إن الأخير «يكره» فكرة وصول جمال إلى سدة الرئاسة، وإنه «جرح شخصيا بعمق» من قبل الرئيس مبارك، الذي وعده بتعيينه نائبا للرئيس قبل سنوات وتراجع عن وعده.

وجاءت التحليلات الاميركية لفترة ما بعد حسني مبارك، في برقيات عديدة، بمضمون انه «بصرف النظر عن الشخص الذي سيتولى رئاسة مصر المقبلة، فسيكون أضعف سياسيا من مبارك بشكل أكيد... ونتوقع أن الرئيس الجديد قد يبدي لهجة معادية لأميركا في البداية، ليبرهن مؤهلاته القومية للشارع المصري، وينأى بنفسه عن سياسات مبارك». ويضيف الدبلوماسيون الأميركيون «إذا كان التاريخ دليلا، نتوقع أن يمد الرئيس الجديد غصن الزيتون للإخوان المسلمين، كما فعل من قبله جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، في الفترات الأولى من ولاياتهم، في سعي إلى تقويض معارضة محتملة، وتعزيز الشعبية».

الجيش واسرائيل

كشفت وثيقة تعود لشهر آب عام 2007 نشرها موقع «ويكيليكس» أنّ الأمور لم تكن يوماً أفضل حالاً بين المؤسسة العسكريّة المصريّة والولايات المتّحدة، لكن انتابها فتور فجأةً وظل قائما. وكتب دبلوماسي أميركي فيها «لطالما مثّل الجنرالات المصريون أفضل حلفائنا، غير أنّ الأوضاع تبدّلت».

وأتى في وثيقة أخرى بتاريخ 23 أيلول 2008، «المؤسسة العسكرية المصرية في تدهور مستمرّ»، لكنها تظلّ «قوية» في الداخل حيث «تضمن استقرار النظام» وتدير «منظومة واسعة من الشركات التجاريّة، ولاسيّما في مجالات المياه، زيت الزيتون، الاسمنت، البناء، السياحة، ومحطّات النفط». كما وتمتلك المؤسسة «أراضي وعقارات ضخمة في دلتا النيل وعلى ضفاف البحر الأحمر».

بطبيعة الحال، تقدّر الولايات المتّحدة الضمانة المصريّة لمرورها الحرّ في قناة السويس كما ومجالها الجوّي. وورد في مذكّرة كتبتها السفيرة الأميركيّة مرغريت سكوبي ومرسلة في كانون الأول 2008 للجنرال ديفيد بتراوس، والذي كان في صدد زيارة للقاهرة بصفته القائد الأعلى للقوّات الأميركيّة في الشرق الأوسط، «منذ العام 1980، استثمرت الولايات المتّحدة ما يزيد عن 36 مليار دولار في القوّات المسلّحة المصريّة». غير أنّ المشكلة تكمن في تخصيص المسؤولين العسكريين المصريين هذه الأموال لتعزيز قوّة الجيش التقليديّة (طائرات ومدرّعات)، و«رفضهم» إجراء الإصلاحات الاستراتيجيّة التي يقترحها مموّلهم «الكريم». فعلى سبيل المثال، حاول الأميركيّون عبثاً إقناع هذه القيادة بوضع آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وترى سكوبي أنّ المشكلة تكمن في وزير الدفاع المصري منذ العام 1991 محمد حسين طنطاوي. «فهذا الرجل كان ولا يزال العقبة الأولى أمام تحوّل المهام العسكريّة للأخذ في عين الاعتبار التهديدات الآنية». وتضيف السفيرة أنّه «ومنذ تولّيه لمنصبه، تدهورت درجة التحضيرات التكتيكيّة والتنظيميّة. غير أنّه لطالما حظي بثقة الرئيس المصري حسني مبارك، وقد يبقى في منصبه لسنوات».

غير أن ذلك لم يمنع الأميركيّين والإسرائيليين، وفي وثيقة تعود لشباط 2010، من «تهنئة أنفسهم بفعالية الجهود المصريّة» التي ساهمت في حصار غزّة و«مكافحة تهريب السلاح والأموال غير المشروعة» نحو الأراضي الفلسطينيّة الواقعة تحت سيطرة حركة حماس.

إلى ذلك، وفي اجتماع في 31 كانون الثاني 2010 في السفارة الأميركيّة في القاهرة بين مساعد وزير الدفاع الأميركي كولن كان والضباط المسؤولين في وزارة الدفاع المصريّة محمدّ القصّار، أحمد معتزّ، وفؤاد عرفة، لم يتردّد المصريّون في رفع سقف المطالب، في حين تشدد الوثائق على أن قيمة المساعدات الأميركية لمصر تبلغ حاليّاً 1،3 مليار دولار سنويّاً.

وفي حين تعتبر سكوبي هذه المساعدات ضخمة، تبدو غير كافية بالنسبة للقادة المصريين. فبحسب اتفاق العام 1979، يجب أن تبلغ المكافأة المخصّصة لمصر ثلثي تلك المقدّمة لإسرائيل. وأشار الجنرال القصّار في الاجتماع أنّ هذه النسبة تراجعت لصالح الكيان اليهودي. وبحسب القصّار، «إنه انتهاك لاتفاقية كامب دايفيد».

وبحسب الرسالة نفسها، ارتكز القصّار أيضاً على أسس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما «الموجّه للمسلمين» في التاسع من حزيران 2009، حول بناء شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي. وقالت سكوبي «نادى القصّار إدارتنا لعدم نسيان البرنامج النووي الإسرائيلي»، وأضاف المسؤول المصري «أن ذلك يمنح إيران ذريعة للمضي ببرنامجها». ودفاعاً عن الموقف الأميركي أعرب كولن كان «أنّه من غير الممكن اتباع سياسة واحدة في هذا الشأن، فإيران هي البلد الوحيد الذي يهدّد بإزالة بلد آخر عن الخريطة (إسرائيل)»، وأردف قائلاً أن برنامج أوباما لإزالة السلاح النووي قد يستغرق 20 عاماً، «ولن ينتظر المجتمع الدولي هذا الوقت لمواجهة الطموحات النوويّة الإيرانيّة».

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط هو الذي وضع النقاط على الحروف قبل عام من هذا اللقاء. وبحسب رسالة للسفيرة نفسها في نيسان 2009، قال أبو الغيط « قد لا يمثّل السلاح النووي الإسرائيلي تهديدا من وجهة نظر واشنطن، لكننا نحن، وفي سائر دول الشرق الأوسط، نعتبره كذلك». وأضاف أبو الغيط «في حال دفعت الولايات المتّحدة إسرائيل إلى التخلّي عن سلاحها النووي، ستجد واشنطن نفسها في موقع أفضل لوضع حد للبرنامج الإيراني». ومن الواضح أن أبو الغيط لا يهدف أبداً من وراء تصريحاته هذه حماية إيران التي اعتبرها الرئيس المصري «سرطانا يمتدّ من الخليج إلى المغرب».

(السفير)