أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


تفاصيل الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025

18-08-2014 02:32 AM
كل الاردن -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، إن المخرجات المتوقعة عن الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025، تتضمن جزءين الأول رؤية اقتصادية اجتماعية، فيما تتضمن الجزئية الثانية خطط عمل تنفيذية ضمن 3 مراحل.
وبحسب الوزير سيف، فإن الرؤية الاقتصادية الاجتماعية ترسم مسارا للتنمية الشاملة المتوازنة لتحقيق الرفاه للمواطنين، تتضمن تحليلا للوضع الراهن والتعامل مع تحديات المرحلة ، والخروج بأهداف عامة» أهداف وطنية» واقعية قابلة للتحقق والقياس
فيما تتضمن الجزئية الثانية, خطط عمل تنفيذية ضمن ثلاث مراحل وفقا لمنهجية الإدارة المبنية على النتائج ترتبط بالأهداف العامة كما جاءت في الرؤية وأهداف مرحلية وسياسات مرتبطة بالقطاعات واجراءات تنفيذية يتم قياسها من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجه الحكومة في وقت سابق الى وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق «لأبناء وبنات أردننا الحبيب».
وأكد جلالة الملك، في رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، «أن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات, من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي, كما يتطلب أيضاً البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة».
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على جلالة الملك أن ديدن الحكومة وغايتها ومبتغاها, العمل على وضع التصور المتكامل الهادف الى تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية وضمان اتساقها وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب.
واشار رئيس الوزراء إلى أنه وزملائه في الفريق الوزاري سيعملون على اعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح مع أطياف المجتمع والاقتصاد الأردني،كالمؤسسات الحكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية ليخرج ثمرة جهد وطني تشاركي يكون للكافة دور فاعل في اعداده ومتابعة تنفيذه، وبحيث يكون هذا الجهد وكما أردتموه خارطة طريق لحكومتي والحكومات المتعاقبة.
وتأتي حاجة الأردن الى هذا الإطار والرؤية، نظرا للحاجة الى تعزيز الإطار المؤسسي المستقر الذي يتم من خلاله رسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى الطويل، إضافة الى محددات السياسة المالية التي لا تساهم في استيعاب الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي (العجز والمديونية).
كما أن الأردن بحاجة الى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي وتتيح لكافة الفاعلين المشاركة في عملية التنمية الشاملة، الى جانب ضعف آليات تشجيع القطاعات ذات الاولوية، واتساع الفوارق التنموية بين المحافظات (بطالة، تشغيل).
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل 3 لجان، توجيهية للاشراف على إعداد رؤية اقتصادية واجتماعية 2025، والاشراف على إعداد خطط العمل للسنوات العشرة المقبلة وإقرار المسودة النهائية للرؤية وخطط العمل برئاسة رئيس الوزراء، واللجنة التنسيقية لإعداد الاطار العام للرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025،وخطة العمل للسنوات العشرة المقبلة ومناقشة واقرار التقارير الواردة من الخبراء وفرق العمل وتنظيم جلسات عمل حوارية للأطراف ذات العلاقة ( أعيان، نواب، قطاع خاص، منظمات مجتمع مدني) ومناقشة وإقرار المسودة الأولية ورفعها الى اللجنة التوجيهية وتكون برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
أما اللجان الفنية، فسيتم تشكيل فرق عمل محورية قطاعية وفنية لمراجعة الاستراتيجيات والتقارير والدراسات والمبادرات بالاضافة الى مراجعة الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للقطاعات وإعداد تقارير مفصلة ورفع التوصيات المناسبة للجنة التنسيقية وتحليل كامل للواقع الحالي على مستوى المحاور والقطاعات وتحديد الموقات والتحديات.
وتشمل اللجان الفنية، محور تنمية الموارد البشرية، فريق عمل التشغيل والتدريب المهني والتقني، فريق عمل التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابداع، فريق عمل قطاع الثقافة والشباب، فريق عمل قطاع تعزيز الانتاجية ومكافحة الفقر، فريق عمل قطاع الرعاية الصحية، محور التنمية الاقتصادية، فريق عمل القطاع النقدي والخدمات المالية، فريق عمل قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار، فريق عمل قطاع السياحة.
وتهدف الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني, إلى تحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وايصال الدعم الى مستحقيه، والوصول الى مستويات امنة من الدين العام.
كما تهدف إلى تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح قاطبة للاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص, والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز ادوات ووسائل دعم القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العليا.
وتسعى الرؤية العشرية الى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية والتي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية الماهرة مثل قطاعات (الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، خدمات الاعمال، التعليم والصحة).
كما تركز الرؤية على تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات (مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة) والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزةً تنافسيةً للأردن.
وتنشر «الرأي» التفاصيل الكاملة للاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025
السياسة النقدية: العمل على تعزيز عمليات السوق المفتوح وتعميق راس المال
السياسة المالية: مراجعة اطار الانفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه.
ادارة البنية التحتية: وقف بناء المدارس (التركيز على المواصلات المدرسية)
الاستثمار: تحسين البيئة التشريعية واستقرارها، تقليل الاعفاءات، كفاءة النظام الضريبي والتحصيل، جغرافية الاستثمار.
تعزيز دور المجالس المحلية والبلدية في رسم الخطط وتنفيذها على مستوى البلديات ومناطقها كجزء من الاطار التنموي العام.
ويهدف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025 إلى تحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وايصال الدعم الى مستحقيه، والوصول الى مستويات امنة من الدين العام, وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح قاطبة للاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز ادوات ووسائل دعم القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العليا.
كما يهدف الاطار إلى تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وايجاد المناخ الملائم لها باعتبارها محركاً من محركات النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في ايجاد فرص العمل للشباب الاردني من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار, تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة بما يخدم عملية الاحلال التدريجي محل العمالة الوافدة وتشجيع دخول المرأة الى سوق العمل,تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتطبيق نهج اللامركزية.
وفيما يتعلق بالالتزام والتنفيذ, سيتم إعداد هذا الاطار بطريقة تشاركية مع كافة الجهات.
بحيث سيتضمن التصور برنامجا تنفيذيا حتى العام 2025, وربط البرنامج التنفيذي بالأهداف الوطنية والقطاعية, كما سيحتوي البرنامج التنفيذي على مؤشرات لقياس الاهداف ومتابعة الانجاز, وتفعيل وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء, والعمل على نشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحة لاطلاع كافة أطياف المجتمع.
وحول اللجان المقترحة, سيتم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على إعداد رؤية اقتصادية واجتماعية 2025 وخطة عمل للعشر سنوات المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء تتضمن في مهامها, الإشراف على إعداد رؤية اقتصادية واجتماعية 2025 , والإشراف على إعداد خطط العمل التنفيذية, وإقرار المسودة النهائية للرؤية وخطة العمل, حيث تسند أمانة سر اللجنة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما سيتم تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتضمن مهامها, العمل على إعداد الاطار العام للرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025 وخطة العمل للعشر سنوات المقبلة, اختيار فريق من الخبراء المحلين والدوليين, مناقشة وإقرار التقارير الواردة من الخبراء وفرق العمل, اضافة إلى تنظيم جلسات عمل حوارية للإطراف ذات العلاقة ،( أعيان، نواب، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني وغيرهم), ومناقشة وإقرار المسودة الأولية ورفعها إلى اللجنة التوجيهية.
وحول اللجان الفنية سيتم تشكيل فرق عمل محورية / قطاعية تتضمن مهامها, مراجعة الاستراتيجيات والتقارير والدراسات والمبادرات وإعداد تقارير مفصلة ورفعها للجنة الفنية, مراجعة الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للقطاعات ورفع التوصيات المناسبة للجنة الفنية, تحليل كامل للواقع الحالي على مستوى المحاور والقطاعات, تحديد المعوقات والتحديات
وسيقوم الخبراء, بحضور اجتماعات فرق العمل الفنية والاطلاع على أفضل الممارسات في العالم حول الاستراتيجيات بعيدة المدى والاستفادة من التجارب الدولية في إعداد تصور للمرحلة المقبلة, العمل على اقتراح نظرة مستقبلية للمحاور والقطاعات, ودراسة الترابطات الأمامية والخلفية بين المحاور والقطاعات وربطها بالأهداف المحورية وتحديد الأولويات, وتحديد الأهداف الوطنية, والتأكد من ترابط الأهداف على جميع المستويات, والعمل على اقتراح آليات ومبادرات وتوصيات جديدة, واقتراح مؤشرات قياس أداء جديدة وتعديل القائم منها.
وتبين آليات الدعم والتمويل للرؤية أنه سيتم العمل وبشكل متوازي مع إعداد الرؤية المستقبلية وخطط العمل التنفيذية على تطوير آلية جديدة للمتابعة تقوم على الأخذ بمبدأ «التخطيط القائم على النتائج» الذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات, متابعة أداء الخطط والبرامج من خلال محورين أساسين, والمتمثلين في متابعة تحقق نتائج الخطة على المستويات القصيرة ومتوسطة الأمد, والذي يشمل متابعة تحقق الأهداف والمخرجات وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية العددية والنوعية وعلى كافة المستويات، وإعداد التقارير التحليلية اللازمة والتي تبين الأسباب والتفسير والربط بين التنفيذ والمخطط لتنفيذه, و متابعة تنفيذ المشروعات فنيا وماليا بحيث يتم إعداد نموذج يتم من خلاله تحديد أوزان للكل مشروع في الخطة والعمل على استخراج نسب الإنجاز من خلال هذه الأوزان المعيارية التي تعكس نسبة الإنجاز الحقيقي وعلى كافة مستويات الخطة.
كما سيتم العمل على تطوير آلية المتابعة على كافة المستويات من خلال المرحلة الثانية من
الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. MIS
المخرجات المتوقعة من خلال الرؤية العشرية, تتضمن جزءين, الأول رؤية اقتصادية اجتماعية ترسم مسارا للتنمية الشاملة المتوازنة لتحقيق الرفاه للمواطنين، تتضمن تحليلا للوضع الراهن والتعامل مع تحديات المرحلة ، والخروج بأهداف عامة» أهداف وطنية» واقعية قابلة للتحقق والقياس
فيما تتضمن الجزئية الثانية, خطط عمل تنفيذية ضمن ثلاث مراحل وفقا لمنهجية الإدارة المبنية على النتائج ترتبط بالأهداف العامة كما جاءت في الرؤية وأهداف مرحلية وسياسات مرتبطة بالقطاعات واجراءات تنفيذية يتم قياسها من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس.
بين الوزير ان الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الاردن 2025) يهدف الى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي الى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع منها الاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة الى تحقيق الاستقرار المالي من خلال توجيه الدعم لمستحقيه وبناء قاعدة معلومات عن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، كذلك سياسات لتحسين إدارة الموارد المالية وتعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بإدارة المال العام والتنسيق بين القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات، ضمن الاطار الكلي وإجراء المراجعة اللازمة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة.
ويهدف الى تحديد أوجه القصور في البنية التحتية لقطاعات مثل السياحة وإيلائها اهتماما خاصا ورسم معالم خارطة طريق للقطاعات الأخرى، ومراجعة الأنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم ووضع بدائل، لتلبية الطلب المتنامي على هذه القطاعات، وتطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المناخ الملائم لها باعتبارها محركاً من محركات النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في إيجاد فرص العمل للشباب الأردني من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار، الى جانب تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة وتشجيع دخول المرأة الى سوق العمل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان التصور سوف ينتهج في اعداده مبدأ التشاركية كما اوصت الرسالة الملكية السامية حيث سيتم صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الاطراف من الحكومة ومجلس الامة بشقيه والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والاكاديمية، بحيث يكون هذا الجهد اردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وسيوظف كافة الخبرات المتاحة محلياً وعالمياً.
كما بين الوزير الى ان طريق الوصول إلى الاطار المتكامل هو عملية تراكمية، حيث سيتم الاستناد الى عدد من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية والقطاعية ومراجعة بعض السياسات مثل سياسات الدعم،تنمية المحافظات، والمضي قدما في تنفيذ البعض الأخر مثل استراتيجية الطاقة، الاستراتيجية الوطنية للإبداع، استراتيجية التشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم واستراتيجية التصدير التي اطلقت مؤخرا.
كما تطرق الوزير الى ان الجهود ستنصب في عملية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها من مختلف انحاء العالم. كما يجب توزيعها وتوجيهها الى مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز على تلك القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية والتي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية الماهرة، وكذلك القطاعات القادرة على التصدير واحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني. كما سيتم تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات. وسيتم في ذلك مراعاة واخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والفئات الاجتماعية. هذا بالإضافة الى ايلاء البعد التشريعي والقانوني الاهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. وفي مجال المتابعة والتقييم وضمان تنفيذ وتحقيق اهداف الرؤية فقد بين الوزير الى ان العمل جارٍ على تطوير آلية جديدة للمتابعة تقوم على الأخذ بمبدأ «التخطيط القائم على النتائج» الذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات، كما سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة ، و بما يمكن من تقيم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.

الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية


رؤية الاردن 2025
هيكل الاطار
المحتويات:
I. المقدمة
أ. الوضع الراهن ( الاردن اليوم) ب. ملخص التحديات ت. الفرص ث. خيارات السياسة العامة المستقبلية
II. الملخص التنفيذي
أ. الرؤية ب. استراتيجية النمو الجديدة ت. الادوار التنفيذية والمساهمات المتعلقة بكل من:
1. الحكومة، المجلس التشريعي. 2. القطاع الخاص. 3. مؤسسات المجتمع المدني. 4. المواطنين.
I. الفصل الاول: التحديات الرئيسية والمحركات
أ. الاطار الاقتصادي
- السكان والنمو الاقتصادي
- بيئة الاعمال والاستثمار
- التنافسية والابتكار
ب. السياسة المالية
- سياسة الدعم
- السياسة الضريبية
ت. الاطار الاجتماعي
- تكافؤ الفرص
- العدالة والمساواة
- تدفق اللاجئين
ث. أمن الموارد
- أمن الطاقة
- أمن المياه
- الامن الغذائي
ج. الادارة الحكومية
- أداء القطاع العام
- جودة الخدمات الحكومية
ح. التشريعات والعدل
- التشريع
- القضاء
II. الفصل الثاني: النظرة المستقبلية
أ. الرؤية والاهداف المتوقع الوصول اليها عام 2025 ب. السياسات العامة والاجراءات المستقبلية ت. النتائج المستهدفة (2017, 2021, 2025)
ث. مؤشرات الاداء الرئيسية
III. الفصل الثالث: المحاور الرئيسية والقطاعات
1. محور تنمية الموارد البشرية ( التعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل والتدريب المهني، الثقافة والشباب، القطاع العام)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
2. محور السياسات المالية ( الاصلاح المالي، الادارة المالية، السياسة النقدية، سوق رأس المال)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
3. محور بيئة الاعمال والابتكار(الاستثمار ، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، سياسة الابتكار، السياسة الصناعية)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
4. محور البنية التحتية ( النقل، المياه والزراعة والبيئة، الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاشغال العامة والاسكان)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
5. محور التنمية الاجتماعية( الحماية الاجتماعية، تخفيف الفقر، الصحة)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
6. محور الحكم المحلي واللامركزية (التنمية المحلية، اللامركزية)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
7. محور التشريع والعدل ( التشريعات، القضاء)
- دور المحور
- التوجهات المستقبلية
- المبادرات الخاصة بالمحور
IV. الخاتمة

(الراي)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-08-2014 09:31 AM

انشاء منذ ربع قرن

الداتا شو في وزارة التخطيط تعرضوه
لكل زائر حتى اصبح مجالا للتندر

2) تعليق بواسطة :
18-08-2014 09:33 AM

جمل منمقة
سوف
سيتم
سنعمل
سندعم
سندرس
سنرى
سوف لا نرى

3) تعليق بواسطة :
18-08-2014 09:39 AM

مسؤولين يحكمون من السبعينات
لو عندهم غير ركوب الكراسي
وحصد المديح
وزيادة دخلهم
وايذاء غيرهم
وترأس الجاهات

لقدموه منذ امد

ثم انت يا نسور

ذبحت الجنين في رحم امه من الصقيع
ذبحت الولود من الوريد من الغلاء
ذبحت طلاب التوجيهي بتخبط وزير تربيتك
بترسيب 75% من الطلاب
طور المدارس واساليب التدريس والتقانة والفنون واشبع الجوعان
منهم ثم حاسب

4) تعليق بواسطة :
18-08-2014 09:53 AM

سنتان من عمر حكومتك وليس عامان

دمرت طموح العائلات والطلاب وبقية
البشر

تعبئة تنك بنزين سيارة 1600cc
50 دينار

ولا تزال مواويل الدعم تشدوا

اي دعم تقدمه للكهرباء
وتلفازك يتحدث عن 7 قروش
تكلفة الكيلو كهرباء
لتسويق البرنامج النووي
وانت بعد ال 1000 تأخذ جباية 25 قرش


ماذا لك في هذه الدنيا الا ترتاح
من بيدر الحصيد المتاح لك وليس
لغيرك

ااكتب حتى الصباح
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا الله

5) تعليق بواسطة :
18-08-2014 10:11 AM

اعتبار من اليوم ترفع نسبة نجاح
التوجيهي الى 65%
ووجهم نحو التقانة والمهني
وحول دراسات الاداب والقانون والتجارة
والتربية الى
دراسة عن بعد ومسائي مكثف

في الصباح عمل وفي المساء تعلم

6) تعليق بواسطة :
18-08-2014 11:49 AM

انت وغيرك من اضاع وقتهم بالجامعات
الادبية
لو اتبعت خطة جامعة دمشق وبيروت العربية
لعملوا طوال العام وتفرغوا شهر
او شهرين لدراسة

وها هم من بنوا البلد وادارته
تخرجوا بالانتساب ومنهم بحكومتك
الحالية دكتوراة من السودان بدون
دوام

7) تعليق بواسطة :
19-08-2014 01:39 PM

لم يذكر الوزير كم خصص من الاموال لمبادرات الست لم يذكر الوزير كم صرف لمبادرة ادراك ومبادرة انطلق ووو
والله يا عمي صلة القرابة بتنفع حتى بتعيين وزير وللتخطيط

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012