كل الاردن | صحيفة : حكومة الأردن تتحدث عن تعديلات دستورية «تعزل» الجيش عن السياسة

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

صحيفة : حكومة الأردن تتحدث عن تعديلات دستورية «تعزل» الجيش عن السياسة

20-08-2014 09:25 AM
كل الاردن -
يبدو ان بوصلة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في الأردن تحت عنوان تأسيس وزارة للدفاع لن تسير باتجاهات متسارعة أو انفعالية وتحتاج للمزيد من التأمل والنقاش خشية التورط بأخطاء واجتهادات دستورية غير محسوبة وفقا للتحذيرات التي أطلقها مصطفى ياغي الرئيس الأسبق للجنة القانونية في البرلمان.
ياغي لم يكن الوحيد المحذر من الأخطاء المحتملة فقد برزت طاقة النكتة السياسية عند رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عندما خاطب النائبة الدكتورة رولا الحروب تعليقا على رأي لها يتحدث عن عدم وجود نص في الدستور يتحدث بصيغة «بالرغم مما ورد في نص آخر».
النسور لاحظ أن الحروب تقرأ من الدستور وهي تحمله بيدها اليسرى قائلا: تحملين كتابك بشمالك وانا كتابي بيميني. تبين في هذه المساجلة بان العبارة التي تقول الحروب انها لم ترد وردت في الواقع عند إجراء تعديل دستوري قبل عشرات السنين لكن تحفظات نواب من طراز الحروب وياغي وغيرهما تؤشر على «اتجاه برلماني» يرى بان التعديلات المقترحة على الدستور «غير ضرورية وغير ملحة» ولا يوجد موجبات للعبث بالدستور وهو رأي يتبناه نشطاء كثيرون.
هذا الاتجاه لن يؤثر على مسارات التعديلات الدستورية المقترحة وفقا لخبير البرلمانيات وليد حسني الذي أوضح تقديره بان الغالبية من النواب تؤيد التعديلات الدستورية وهي تعديلات ستعبر بكل الأحوال وبهدوء. المجلس النيابي قرر امس الثلاثاء إحالة ملف التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية مما يوحي بان العملية ستتم بأسرع وقت ممكن خصوصا وانها تعديلات أعلن النسور انها ستؤدي إلى ولادة هادئة ومنهجية وتشريعية لوزارة الدفاع ضمن وجبة الاصلاحات الهيكلية المطلوبة والتي أمر بها القصر الملكي.
عمليا تنص التعديلات المقترحة على بندين فقط الأول يتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لكي تشمل انتخابات البلديات وكل انتخابات عامة والثاني يحصر تعيين رئيس الأركان وقائد الجيش ومدير المخابرات بيد الملك فقط ودون الحاجة لتنسيب أو موافقة مجلس الوزراء.
بروز بعض التحفظات الناتجة عن غياب الشروحات والأسباب الموجبة دفع النسور للتأكيد أمس الثلاثاء بان الهدف من التعديلات الجديدة على الدستور هو عزل القوات المسلحة عن السياسة، مضيفا انها تجربة أردنية ناجحة بإبعاد القوات المسلحة عن السياسة.
الجديد في الخطاب الحكومي قول النسور بان التعديلات تحتاج إلى وقت من الزمن لتطبيقها وتلبيتها بحسب الرسائل الملكية كون القوات المسلحة قطاعاً واسعاً مبينا ان صلاحيات وزير الدفاع كبيرة بحسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007، لهذا لا بد من إعطاء صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة لجلالة الملك حفاظا على القوات المسلحة من الدخول في التجاذبات السياسية.
ولفت إلى ان الصلاحيات التي ستحصر بجلالة الملك بالتعيين وكثير من الصلاحيات الأخرى كرئاسة مجلس الدفاع هي من صلاحيات وزير الدفاع الذي يشغله الان رئيس الوزراء، مضيفا ان التطلعات الملكية الديمقراطية تسبق خطوات الجميع لهذا جاءت التعديلات لتجعل حقيبة الدفاع جزءاً من مجلس الوزراء مناطة بوزير يسمى «وزير الدفاع».
وردا على الخائفين من انحسار الولاية العامة أوضح النسور بان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل جلالة الملك لا تعني خروجهما من ولاية رئيس الوزراء ومتابعة أعمالهما والإشراف عليهما.
هذه التوضيحات تقررت وأدلى بها النسور لتبديد مشاعر القلق من تأثيرات قوية على تقاليد الحكم والإدارة يمكن ان تنتج عن التعديلات المشار إليها خصوصا وانها تحاكي عندما يتعلق الأمر بتعيينات كبار المسؤولين في المؤسسات السيادية واقعا عمليا لان تعيين قائد الجيش ومدراء المؤسسات الكبيرة أمنيا لم يكن يتم أصلا بدون صدور إرادة ملكية تصادق على التنسيب الحكومي.
في كل الأحوال لا زالت التعديلات تثير قدرا خافتا من الجدل والسعي للمزيد من الإيضاحات خوفا من الإخلال عبر اجتهادات غير محسوبة بالمبدأ الأعرض والأساسي في الدستور الذي يعرف نظام الحكم بانه «نيابي ملكي وراثي». رغم القلق ووجود مخاوف من المتوقع ان تمر جولة التعديلات الدستورية بأمان من قبل الهيئة البرلمانية.. على الأقل هذا ما يقوله اليوم الأول برلمانيا بالخصوص.