لطفاً التعليق خارج الموضوع

لهذا السبب اغلبية الشعب الاردني الفقير العاطل عن العمل مع داعش وضد وليد وعبدالله وعبدالهادي وعبد الرؤوف وفايز وعاطف وووووووو الخ لانه الميته وحده وما فيه اشي انخاف عليه

انت قلتها اخانا الكبير هناك رأي واحد في الدولة الاردنية، او ربما تكون احيانا رغبة
راي ... ورغبة .. ونحن لسنا بخلدهم ... متى نفهم... مطولة هالعيشة

لطفاً التعليق خارج الموضوع

وفي ذات السياق حول الجيش والقوات المسلحة الاردنية وتعديلات الدستور تشارك القوات المسلحة الاردنية في قوات حفظ السلام الدولية في العديد من اصقاع العالم بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنيةاستناداً للمادة (5) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2007 في حين تنص المادة (127) من الدستور على ان ( تنحصر ) مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ، اليس في هذا مخالفة صريحة للدستور وأين السند الدستوري للمادة 5 من قانون القوات المسحلة الاردنية التي يستند لها في ارسال الجيش للخارج تعلمنا ان التوقيع على الاتفاقيات الدولة تلزم وتسمو على القوانين الداخلية للدول وأن كانت تخالفها ولكن هل هذا المبدأ ينسحب على القوانين الاساسية للدول وهنا القانون الاساسي هو الدستور، ولانرغب بالتساؤل عن الاموال التي تدفع مقابل مشاركة الجيش في قوات حفظ السلام وهل تدخل ضمن موازنة وواردات الدولة وهل مبين مقدارها سنوياً وعودة لموضوع تعديلات الدستور الخشية لدى قطاع عريض من الشعب الاردني هي تفرد الملك اي ملك سواء الحالي او المستقبلي بتعيين قائد الجيش الخشية من اقحام القوات المسلحة الاردنية بمغامرات مراهقة غير محسوبة النتائج في خضم الصراعات الاقليمية من قبيل هواية ممارسة السلطة من عقول غير ناضجة وثم تساؤل لدى كثير من الناس كيف يعطي الدستور الحق للملك بفعل اشياء وبالتالي غير مسؤول عن اي اخطاء ولايحاسب ولايعاقب بموجب الدستور على أفعاله في حين من يحاسب ويعاقب عن اخطاء الملك وأوامرة الخطية والشفوية هي الحكومة ورئيس الوزراء ان من شرعو الدستور هو على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها الادبية والاخلاقية والوطنية وتبين للملك صواب او خطأ مايؤمر به فأن اصر الملك على تنفيذ الامر رغم بيان الخطأ وعدم الصواب عليها ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتستقيل ابرء لذمتها لا ان تحابي وتذعن وتتحجج بعدم مخالفة اوامر الملك لأجل الاحتفاظ والبقاء بمغنم المنصب ولكن يبدو ان مثل هذه المفاهيم والتفكير غير موجود في تفكير رجال ساسة اليوم المحليين ؟؟؟

لمذا لا يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع من خلال تنسيب هيئة الأركان بدل تنسيب الحكومة؟ وخلي الجيش يتدخل بالسياسة أصلا الجيش احسن من الحكومات بالسياسة.

نفسي اعرف همه النواب ذكور واناث والا رجال وماجدات ؟

اتمنى لو ان بلدنا غابه حقيقيه ففي الغابه تجد الاسود والنمور والفهود والذئاب والضباع والثعالب والارانب وغيرها من المخلوقات ولكن للاسف في بلدنا اسد واحد والباقي ثعالب وارانب فقط لاغير

مش فاهم ليش كل هالميمعه وهالمناقشات والمناكفات والتصريحات والمقالات ..
من الآخر طول عمرهم مدراء الاجهزة الامنيه وقادة الجيش بتم تعيينهم من قبل الملك فقط لاغير ومدير المخابرات ورئيس هيئة الاركان بتم استمزاج بعض السفارت في الاسم المطروح ...
يعني اتعينوا من الملك مباشرة او من الحكومة كله واحد اوامرهم من الملك فقط واتصالهم المباشر مع الملك ولا في اي مسؤول حكومي بمون عليهم او بسترجي يطلب منهم طلب او يامرهم باي امر وكلكم بتعرفوا هالحكي فلويش قاعدين بتحكوا ...

لكن الحل بسيط لكل هالميمعه الا وهو تشكيل لجنة الامن والقوات المسلحة في مجلس النواب ومجلس الاعيان ..

هالجنه هي المسؤولة عن مسائلة مدراء الاجهزة الامنيه ورئيس هيئة الاركان ومحاسبتهم مباشرة وبجلسات استماع علنيه وامام الشعب ..يعني بوجود هيك لجنة مافي مشكلة نهائيا ..
بس الزلمة يسترجي يطالب بتشكيل هيك لجنة تعنى بشؤون الامن والقوات المسلحة ... وما هقيت في واحد بسترجي ...

يمكن هالتعديلات المراد منه انه تكون الاجهزة الامنيه وقيادة الجيش يقيادة بعض اصحاب السمو الامراء كما هو الحال بالسعوديه والامارات وعمان والكويت .. قادة الاجهزة الامنيه والعسكريه امراء وهذا هو الاغلب ...

المطلوب هو تغيير ديموغرافية الجيش والاجهزة الامنية كما تم تغيير ديموغرافية الاردن لاتمام ما هو مطلوب في النظام البديل بعد ان تم تثبيت الوطن البديل والتنازل عن العرش لصالح ولي العهد لاتمام المهمة التي تأسست من اجلها الامارة الاردنية عام 1921 وفهمكم كفاية

اجزم بأن أحدا لا يستشيرهم يا استاذ خالد لكن المهم هنا أنهم لا ينصحون ولا يشيرون ولا يسألون ولا يناقشون هم فقط يسوقون وينفذون .أما بالنسبة للتعديلات فالسؤال الكبير والذي يثير الأسئله والبلبله والتكهنات وينشط التفسيرات على قاعدة نظرية المؤامره هو لماذا لم يتم تسبيب هذه الاجراءات رغم عدم دستوريتها .

الى رفيق السلاح ابو احمد اقول لك طارق خوري هو من يبارك تلك القرارات

اخي نعمان الطوارق كثر في بلاد العجب

هذه التعديلات هي خطوه مناسيه لهذه المرحله التاريخيه وهي تهيء للحكومات البرلمانيه ولو لم تكن مرتبطه بالحكومات البرلمانيه فما لزومها اذا كان الملك هو من يعيًن قاده تلك الأجهزه على أرض الواقع ؟؟ وهي لا يمكن أن تأخذ بمعزل عن حكومه برلمانيه قادمه يشكلها الحزب الأكبر في البرلمان .

أن التجارب من حولنا تثبت أن الجيش يجب ان يبقى بمعزل عن التجاذبات السياسيه للأحزاب , ففي التجربه العراقيه وصل العراق الى حد التقسيم وتطلب الوضع تدخلا دوليا لأقناع رئيس الحكومه بالتخلي عن الحكم نتيجه تسييس الجيش الذي اصبح يدعى( جيش المالكي ) واصبح ميليشيا اخرى مثل عصائب الحق, وفي مصر كذلك نشَب الصراع منذ اليوم الأول لأنتخاب الرئيس مرسي مع المؤسسه العسكريه التي حاول الأطاحه بقادتها ولكنها اطاحت به .

في الأردن لا يوجد خيارات سهله , فاما( بقاء الوضع على ما هو عليه والمراوحه في نفس المكان وبرؤساء وزراء معينيين )وأما( حكومه برلمانيه تتبع لها وزاره الدفاع ويتحكم الحزب الفائز في مفاصلها ) وأما النموذج المغربي حيث تتبع مؤسسه الجيش والمؤسس الدينيه الملك المغربي بينما شكَل الحزب الفائز الحكومه ) .

يجب التفكير بواقعيه ,ففي كردستان يريد كل الأكراد دوله مستقله بهم ولكنهم يعرفون أن هذا غير ممكن واقعيا الأن ولهذا يقبلون الخيارات الواقعيه , وكذلك الحال في الأردن فهناك ملفات معقده تجعل الأنفتاح السياسي الكامل غير ممكن .

كلام خالد حويطات سليم وصحيح بس مين يفهم.

اعجبني تضامنك و كلمتك دفاعا عن عبد الهادي راجي المجالي فهذا يثبت من انت .

خالد لم يدافع عن عبدالهادي بل دافع عن انتهاك الحرية وتغول السلطة التنفيذية واستغلال القضاء من قبل بعض الجهات
ما في داعي تتصيدوا في المي العكره لانه خالد دافع عن نضال الفراعنه عندما تم توقيفه بدون محاكمة ودافع عن جمال المحتسب ودافع عن علاء الفزاع .
فعلا احنا شعب لا نستحق الا الفاسدين والكاذبين والسحيجه .
طبعا كلامي موجه للهبيله تعليق 17 ويكفي ما وصفت به نفسك .

لقد أصبحت مجالس اﻻعيان والنواب والوزراء ديكورات بشعة ﻻخفاء الرأي الواحد ولم تعد تهتم حتى باخفائه بعد أن أصبح سباق النفاق السياسي شرسا بين المجالس الثلاث.

- اتفق تماما مع ما تفضل به الأخ/خالد الحويطات ... من ان الجيش يجب ان يكون بعيداً عن بازار التجاذبات السياسيه ،، والامثلة التي ساقها الاخ الحويطات في تعليقه اعتقد انها مقنعه لبعض المشككين بضرورة هذه التعديلات ،، وقد قلت بعض المشككين وهم اصحاب النوايا الطيبه والوطنيه اما البعض الآخر فلن يقتنع لأنه لايريد ان يقتنع حتى لو طلب اليه ان يضع هو ومن يمثل الدستور الذي يعجبه لشكك في نية التكليف.

- وليسمح لي الاخ خالد الحويطات بأن اضيف الى تعليقه مسألة ضروريه وهي تخصنا في الاردن دون غيرنا،،، إن عماد الجيش الاردني هم ابناء العشائر من الشمال والوسط والجنوب وفيه من خيرة الضباط وصباط الصف والافراد المدربين والمؤهلين بالعلم والانضباط ولم يحدث ان اعترض اياً منهم وعلى مدى تاريخ هذا الجيش على تعيين قائده او رئيس اركانه وذلك ببساطة شديده لأن هذا التعيين يأتي من القائد الاعلى وفي عقيدة الجيش فإن الطاعة واجبة مادامت ضمن القانون وبموجب الدستور.

- ماذا يضمن لي كمواطن اردني ان تشكل حكومة حزبيه في المستقبل وتأتي باي كان قائد جيش او مدير مخابرات او مدير امن عام ،،، وقد سبق وان تم تعيين مدير امن عام ومنحه رتبة لواء وهو لم ينخرط في السلك العسكري يوماً واعتقد انه السيد(ضيف الله الحمود) وكان هذا التعيين لظروف سياسيه كانت تمر بالبلد.

- أما من ذهب بهم الخيال لتصور ان هذا التعديل لمزج مكون معين في الجيش فأعتقد ان ذلك مجرد اوهام وتصورات لدى البعض ،،، والخوف من ان تصبح معزوفة يوميه ويصدقها الناس وكل ذلك لايخدم البلد ولا يسرع وتيرة الاصلاح لا بل يسرع الفوضى.... وبأمانه إذا كنا حريصين على امن البلاد وامان العباد لنبعد الجيش والمخابرات عن السياسة ومواخير الاحزاب.

هذا يا اخوان تكريس لحكم الرجل الواحد سواء الملك او الوزير او المدير على المستوى الحكومي

نعتذر

أؤيد كلام الاخ الحويطات والاخ ابو فيصل .يجب التفكير بواقعيه ضمن خيارات محدوده ودون اندفاع هي الوسيله الانجع حاليا

أخي الأستاذ ياسر الشرعه المحترم ,

سيدي , في مصًر يفسَر حزب العداله حدوث الأنقلاب بأنه (لم يتم تغيير كافه قيادات الجيش بالسرعه الكافيه بقيادات مواليه للحزب ) , ولذلك فلو فاز ذلك الحزب في الأردن مثلا بتشكيل الحكومه فأن أول اجراءلته هي تصحيح الخطأ المصري وهذه لحضه ستكون فارقه في تاريخ السلم الأهلي يجب التفكير كثيرا في تداعياتها .
الديمقراطيه الغربيه شأن سهل ممتنع ,فبينما يختلف الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تفصيلات بسيطه مثل الأجهاض والضريبه وفي المقابل تختلف الأحزاب لدينا في أمور أساسيه مثل العقيده والهويه ولقد رأينا الصراع والأقصاء الذي حدث بين الأحزاب ذات المرجعيه الدينيه واليساريه في شأن خارجي مثل سوريا, ونستطيع تذكر مشاجرات العديد من نخب ومثقفي الجانبين في هذا الشأن وعلى شاشات التلفزيون وأمام الملايين , فكيف بالجمهور البسيط ؟؟ وحتى داخل الأحزاب ذات المرجعيه الدينيه فهناك منها من يكفُر الآخر . أن هؤلاء هم من نريد تسليم المؤسسه العسكريه لهم في حال كانت وزاره الدفاع تتبع الحكومه البرلمانيه !!!
ليس عيبا أن نعرف اللحضه التاريخيه التي نقف بها ونتصرف ضمن سياقاتها , فتركيا البلد العملاق وأحد اكبر اقتصادات العالم ووريثه الأمبراطوريه العثمانيه والبلد المؤثر في محيطه بعكس الأردن المتأثر بالمحيط , لا تزال ومع تاريخها العلماني والديمقراطي الطويل تصارع في الشأن الديمقراطي ولا تزال المحاكم التركيه تنضَر في قضيه انقلاب الجيش الأخيره .
اعتقد أنه يجب السير بحذر الى أن تتشكل احزاب ذات مرجعيه وطنيه اردنيه دون أي امتداد خارج الحدود وتكون اهتماماتها هي الشأن الأقتصادي والأجتماعي للمواطن الأردني والمصالح العليا للوطن الأردني .

أخي خالد حماك الله من كل دسيسة ومكروه .
لقد كتبنا ونصحنا وقلنا بالفم المليان كل ما تفضلت به في مقالك هذا وما يزال الملك يصر ولا يرى على صواب إلا حاشيته بالرغم من كل النتائج المدمره التي يرزح تحتها الوطن والمواطن .
قد يقول بعض الجهلاء اكتبوا ما تكتبوا فالقافله تسير دون توقف وهي فعلا تسير دون توقف في القرارات وتسير الى الوراء من على منحدر حاد في النتائج ولكن علينا أن لا نلتفت الى هؤلاء المحبطين فلنكتب ولنكتب ولنعري ولنفحض وسياتي ذات يوم ليس ببعيد يحقق مصداقية ما نكتب وعندما يعود الغاوون عن غيهم سنقول لهم لقد فاتكم القطار أو the train is gon
ولذا فأنا ادعو من على هذا المنبر الحر كل قادر على الكتابه ومن لديه حقائق أن لا يختزنها بنفسه بل يكتب ويفضح فالمعركة معركة حق ضد باطل معركة ناصح ضد متجبر معركة كرامه ضد طيش .
ليكتب الجميع ويعلق الجميع ومن يعرف شيئا ويخفيه سيلجمه الله بلجام من نار .
لنعتمد على الله فالله لا يقبل الظلم لعبد من عباده ولتقف للمتجبرين بالمرصاد .
المعركه قد تطول أو تقصر وما علمها إلا عند ربي ليس عند أحد في الغرب أو الجنوب ولا يعلم الحال والمآل الله فتوكلوا عليه وأأتوا له بالأسباب وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم .
على من ينصركم على الطغاة والظالمين . وإن نصر الله قريب فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون .

ساقولها بمنتهى الصراحة والبساطة معظم الشعب الاردنى من مختلف اطيافه ومن ااقصى شمال الاردن الى جنوبه ومن غربه الى شرقه من باديته الى مدنه الى قراه يقر ويعترف ان الاردن بامنه واقتصاده وبكيانه واستقرارة ما كان له ان يكون الا بوجود العائلة الهاشمية وعلى راسها الملك عبد الله حفظه الله ورعاه ’حتى الذين يطالبون بالاصلاح هم كذلك ’وبما ان الثقة المطلقة حاصلة بشخص الملك وان الملك هو امين هذه الامة فلا مانع ان يكلف الملك ما يراه مناسبا من قادة الجيش او المخابرات او غيرهم لانه ان اخطا احد منهم فالملك نفسه حفظه الله سيردعه ويصحح خطاه اما بالتوجيه المباشر او الاقالة ’اتمنى ان لا نعمل من الحبة قبة وانة نعى بان قرنا من الزمن حكم فيه ال هاشم والاردن من افضل الدول العربية فى كل شى حتى الاقتصاد اما المديونية والعجز فكبار الدول الديقراطية وغيرها تعانى من عجز فى موازنتها ولا ابالغ اذا قلت ان جزءا مهما من عجز الميزانية هى من صنع ايدينا بسبب فساد كثير ممن تولوا الامانة فخانوها ,راجيا النشر يا رئيس التحرير

نعتذر

في التجربة العراقية نظام دستورهم حاليا لا يتناسب مع المكون العراقي الذي مهد و رسخ قواعده الاحتلال الامريكي ، ان لم يتم تسيس الجيش لصالح رئيس الحكومة سيسيس لصالح رئيس الدولة ، هذا النظام الدستوري وضع من الامريكان بحجة احلال للديمقراطيه مزيفة ؟؟ . ولا اظن للحظة ان هذا الامر سقط او غاب عن تفكيرهم لخدمة مخططاتهم المستقبلية لتقسيم العراق وتفتيت المجتمع . والدليل ان المالكي حكم لمدة 8 سنوات ساعدوا في توريطه من اتباعهم الى ان انزلق في المستنقع الطائفي والمذهبي المرسوم .
اما عندنا الوضع مغاير ، هناك خلل ما واضح بتطبيق وممارست الدستور وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم و وشكل الحكومة ، واراء الخبراء القانونيين والسياسيين للتعديلات الدستورية حاليا انها ضرورية لتحيد الجيش والمخابرات عن التسيس ، بحجة تفعيل الحكومة الدستوريه او الحزبيه البرلمانيه هل هذا يعني ان راس الدولة ونظامه الحالى مقتنع ان الحكومه الحزبية القادمة قادرة على تولي حقيبة وزارة الخارجية او الداخلية او الاوقاف او المالية او الاقتصادية او التخطيط .. الخ موضوع التعديلات غير واضح المعالم وغير موضوعية وغير مقنع ومدمر لشكل الدولة ونظام الحكم بكل ما للكلمة من معنى ، لو ان السلطات الثلاثة مفعلة وتؤدي واجباتها بالكامل حسب نصوص و قواعد الدستور ، لماذا نطالب بالاصلاحات السياسية من الاساس وسيد البلاد طالب بثورة تصحيحية بيضاء لفصل السلطات الثلاثة وهو قائد لهذه الاصلاحات ، مع ان النظام مارس ادارة مؤسسات الدولة من تسعة عقود ؟؟!!
وما يقال ويتباها به النظام وسياسيين اصحاب الخبرة والمحنكين ، بان الاردن تحكمه مؤسسات من خلال انظمة وقوانيين مدروسة وفعالة مستمدة من قواعد دستورنا الناظم والمحدد لمعنى السلطات الثلاثة . التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟؟!!
المهم الان في الوضع الحالى هناك سلطة تشريعية منتخبة !! امامها تشريعات لاقرار مجموعة من القوانين الهامة وتعديلات غامضة على بعضها منها قانون الاحزاب وقانون القضاء وقانون الانتخابات البرلمانيه..الخ باعتقادي ان الاولويه الاولي مناقشة هذه القوانين واطلاع الشعب عليها واقرارها واعتمادها وتفعيلها ، على ضوء ذلك ، ولاتضاح الصورة لقدرة هذا البرلمان باختيار الاصح والاصلح للشعب !! يتم دراسة اهمية فتح الدستور لاقرار التعديلات مدار البلبلة واللغط من الجميع حاليا .

اريد ان اوجه سؤال ...
هل سيتم مناقشة التعديلات الجديدة على الدستور بصورة حقيقيه ..ام ستتم التصويت عليها كالتعديلات السابقه ؟


كل ما يتم ...عبارة عن تمثيليه ...يؤدي كل واحد منهم دوره ..وحسب اوامر المنتج ( الي بدفع المصاري ) ....


انا اتوقع ان توجد معرضه في روضة اطفال ...ممكن ...اما بالبرلمان ...مستحيل ....

الى الباشا سلمان معايطة اللة يهديك الى قول الحقيقة وانت اكثر العالمين وانت تعلم ان ما كتبة السيد خالد حويطات فى تعليقة 15 و 24 هو لب الموضوع لماذا تريد التحويد عن الحقيقة وانت فى باطنك تعرف ان هذا القرار سليم 100% لمصلحة البلاد والعباد . يا باشا هناك زقيفة كثار الك امثال صاحبنا عاش بيان العسكر لا تخليهم يشوفوا وجهة البوكسة فقط. لماذا لا تقول كلمة حق.

اصلا تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ورئيس الوزراء ليست من صلاحيات الملك ...هي من صلاحيات اسرائيل وامريكا وبريطانيا ...وغيرهامن الدول العربيه التي تدعم النظام والكل يعرفها اولها السعوديه

دربكه سياسيه وزوبعه اعلاميه والا هي بالمحصله كان ولاية الفقيه رئيس جمهوريه والا امبراطور هو صاحب القرار الاول والرجل الاول والمخطط الاول والرياضي الاول هيك جرت العادة بالعرف القبلي العربي من يملك المال والسيف يحكم ويقال بالانجليزيه one man show لان من يملك حل وربط وفص البرلمانات الديكوريه هو نفسه يوشح لنفسه بتعيين من شاء واخذ صلاحيات ممن يشاء واعطاء صلاحيات لمن يشاء
لكن بالاعتقاد عندما يفرض القرار دون مسرحية النوبان والخشومات والعيون ما على الجميع الا التصفيق وكما عودونا المسوولون هاي اوامر عليا
بهيك الكل ينكتم ويسكت ويحط بثمه حبة ملبس .

طبا هيك قرارات تتحول من ترشبح ومكرمه ثم ختم الى مستشار احدى السفارات حيث يفوض بتعيين رئساء هذين الجهازين-المخابرات وقايد الجيش وبالنتيجه هو منصب تشريفي وليس تكليفي لان يحاسب ويعطى مسوؤلية دون صلاحيه وبالنتيجه هو كبش فداء يمكن بعدها يشتي بمزرعه بالغور او يصيف بقصر بدابوق ويشم هواء ويوكل بطيخ بالعقبه ويمكن يستلم درع الذهبي من الدرجه الاولى.مسلسل طويل من الضحك وان الشعب مصدر السلطات سلطه الخيار وسلطة البصل وسلطه الميونيز الصينيه.
وسمعنا اغنيه قديمه: رنت الصينيه ورنتها قويه....وشربلنا اغنية: يا ابو رشيده قلبينا اليوم مجروح..

وايييييييه بس خلاص.

خطأ في المفاهيم والبنية التشريعية والهيكلية للدولة وتنظيم سلطات الدولة بعضها ببعض الاصل ان لاجهة مستقلة استقلال تام عن الدولة وعن حكومة الدولة وكلمة الاستقلال الاداري والمالي معناها كما تواتر في بنية الدولة الاردنية هي ان بعض الجهات مستقلة مالياً وأدارياً ومعنى الاستقلال المالي هو ان تكون الجهة المستقلة ليس لنفقاتها ووارداتها شيء من موازنة الدولة وتعتمد على نفقاتها من مواردها الذاتية وهي ماتسمى المؤسسات العامة وليس الدوائر الحكومية والوزارات كمؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً ومؤسسة المواصفات والماقييس ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية ولكن لتجسيد معنى السيادة للدولة هو ان تكون اي مؤسسة يرئس مجلس ادارتها الوزير المختص فمؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً يرئس مجلس ادارتها وزير العمل ومؤسسة المواصفات والمقاييس يرئس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة والمناطق الحرة وزير المالية وهكذا والاستقلال الاداري هو ان يكون تعين المدير العام فيها بناء على تنسيب مجلس ادارتها وقرار مجلس الوزراء ومجلس ادارة المؤسسات المستقلة بالعادة يكون مختلط بين القطاعين العام والخاص على عكس الدوائر الحكومية والوزارات حيث جميع مجالس ادارتها من موظفي الحكومة، والغريب ان تجري مثل هذه الامور والتشتت والخلل في بنية الدولة في ظل رئيس وزراء من اقدم موظفي الادارة الحكومية الاردنية على مدى اكثر من اربعين عاماً قضاها في المناصب المختلفة من مدير عام لضريبة الدخل لعشرات السنين ومدير المجلس القومي للتخطيط وزارة التخطيط حالياً لوزير في عدة حكومات لرئيس وزراء وكان يظن انه من خبراء الادارة الحكومية والبنية التنظيمية والتشريعية والهيكلية للدولة الاردنية وهذا الامر ينسحب على الجيش ومؤسساته وأفرعه المختلفة وبما انه سيكون وزارة دفاع وهي الان مناطة برئيس الوزراء يجب ان لايكون وزير الدفاع بمعزل عن تعيين قائد الجيش، ثم هناك خلط بين قانون القوات المسلحة الاردنية وهو القانون رقم 64 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2007 في حين ان هناك قانون منفصل للمخابرات العامة عن قانون الجيش وكذلك قانون منفصل للأمن العام وقانون منفصل لقوات الدرك ؟؟؟ !!!

والله ياخوان انا شايف كثير من تعليقات البعض ينطبق عليهم المثل يهرفون بما لا يعرفون فتجدهم يحللون ويتحدثون في كل الموضوعات سياسية اقتصادية اجتماعيه عسكريه جغرافيه تاريخية في كل شيء خزية العين عنهم لماذا يا جهابذة العصر ما يتخصص كل واحد في مجال معين حتى لما يحلل ويحكي نقول معه حق هذا اختصاصه اما الحال اللتي نشهد ما هي اكثر من كلام خرط بخرط

من حقنا كمواطنين ان ننتقد سياسات معينة سواء للنظام او للحكومة ولكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا للتخوين والتشكيك في نواياهم ..البعض يتعامل معهم كعدو يريد تدمير البلاد وهذا تجني والبعض الاخر يهاجم تنفيذا لأجندة غير وطنية وممارسة للمعارضة أي معارضة حتى ولو لم يكن هناك مبرر..وبعضهم يهاجم سعيا لبطولة زائفة مع التقدير والاحترام لكل من يقول "نعم " ومن يقول "لا " منتقدا بدافع وطني..
نحن لا ننزه أحدا من الخطأ حتى لو كان جلالة الملك نفسه ولكن عندما يوجد خطأ نلجأ الى الاصلاح وليس الهدم والتخوين والتشكيك .. من المعروف منذ الازل ان الجيوش خلقت للأعمال العسكرية بهدف حماية امن البلاد والعباد ... ولم تخلق الجيوش للعمل السياسي فالحياة العسكرية كما هو معروف تختلف تماما عن الحياة المدنية.. النظام العسكري يعتمد على الضبط والربط والالتزام والوحدة والولاء وتنفيذ الأوامر هو أسلوب يختلف عن الحياة السياسية التي لا قواعد لها ولا مبدأ ثابت لذلك كان من الطبيعي أن تختلف الرؤيا من مسؤول يجلس في مكتب وجندي يجلس فوق دبابة...
رؤية جلالة الملك - أثارت اعتراضا من الخارجين عن الصف الوطني- عندما اعطى مساحة للقوات المسلحة لتقوم بمسؤولياتها المهمة وإبعاد الجيش عن السياسة والانتماءات الحزبية أيا كانت رغم ان هذا هو الشرط الأساسي لبناء أي نظام ديمقراطي وهو واقع وطني طموح وخطوة اصلاحية متقدمة.. في معظم دول العالم تنفصل وزارة الدفاع عن رئاسة الحكومة حتى في الاردن كان منصب وزير الدفاع منفصل عن رئيس الحكومة وقد تولى هذا االمنصب كل من حابس المجالي وعاكف الفايز وفرحان شبيلات وذلك في عهد حكومة وصفي التل... جلالة الملك لا يريد ان ان يكون وزير الدفاع مجرد منصب شكلي بل يريد تفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية ليكون هناك تعاون شامل بين التخطيط العسكري والتخطيط السياسي للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني وبما يحقق ويخدم المصالح الوطنية العليا للدولة الاردنية وليتفرغ رئيس هيئة الاركان المشتركة للمهام العسكرية ولا ينشغل بالقضايا السياسية والادارية ..
قواتنا المسلحة الاردنية ستبقى مؤسسة وطنية مستقلة لن " تسيس ولن تتحزب " وستبقى بعيدة وبمنأى عن الصراعات والتجاذبات السياسية بموجب رؤية جلالته وعلينا احترام الرغبة الملكية التي ستبقي جيشنا المفدى في صدارة الجيوش القوية و المؤمنة بعقيدتها و قيادتها الهاشمية خدمة لرسالتها المقدسة وهي الحفاظ على الوطن والمواطن.

يقول الدستور - نظام الحكم ملكي وراثي نيابي دستوري والواقع هو ملكي وراثي فقط وما- وما تبقى هو كلام في الهواء - وما يطبق هو قولوا ما تشاؤون ونحن نعمل ما نشاء- فالدستور مختصر من المادة 32 وحتى 38 وباقي المواد هي ديكورية أما ان نظام الحكم نيابي فهو بالاْسم فقط فكل المجالس مروضة ويتم إنجاح المجموعات التي يريدونها وإسقاط وحرمان من يريدون أيضاّ وكانت عمليات التزوير موجودة باستمرار وباعتراف جهات رسمية والبرلمان عبارة عن ديكور مقزز كما يعلم بها الجميع-وسلامتكم

طرح معلم سؤالا أمام الطلبة، فلم يستطع أحد الإجاة عليه، وحاول المدرس نفسه حل هذا السؤال، فلم يستطع أيضا الإجابة عليه، واستعانوا بكل الأذكياء في المدرسة، فلم يستطع أحد الإجابة عليه، فاستعانوا بمدرسين آخرين لم يستطيعوا الإجابة عليه وحل هذا السؤال.

وقف الجميع مدهوشين، وأخيرا تذكروا أن طالبا يدعى فلان بن بلان ذكي جدا لكنه، لا يشارك، وفي الأغلب نائم على طاولة الصف، فقالوا له: أين أنت يا فلان، قال: هاأنا هون، ماذا تريدون؟ قالوا له: تعال وحل لنا هذه المسألة.

خرج الطالب الذكي إلى السبورة ونظر في المسألة وأطال النظر فيها، وبصمت مطبق من جميع الطلبة والمدرسين، انتظارا منهم أن يحل هذا النائم الخبير هذه المسألة، وبعد مهلة انتظار وبدون كتابة أي شيء على اللوح، قال هذه المسألة لا تحل. هذه المسألة كلها مسألة جبرية مركبة بطريقة خطأ. وهذا هو الجواب، ثم عاد لمقعده واستكمله نومه العميق.

هذا هو حال صياغة الاستراتيجيات في عالمنا العربي، أيها الكاتب العزيز، يمكن أن تقول لي استراتجية في ألمانيا ، في اليابان، في البرازيل، أما في العالم العربي، استراتيجية؟؟؟

الأجواء السائدة وبجموعة النظم السياسية تركيبتها تركيبة جبرية معقدة، فلا يمكن لأي استراتيجية أن توضع ولا توجد أي مقومات لوضع أي استراتيجية، ولا حتى خطة لمدة عام واحد.

لا يوجد لدينا أي فكر استراتيجي. أبو فلان وأبو علان، همهم تغيير ديكور المكتب فقط. والخبراء القادرون على وضع الاستراتيجيات "نايمين" في بيوتهم، لا احد يتصل بهم.

لم نسمع يوما استدعاء لخبراء أرددنيين لصياغة استراتيجية معينة، بل العكس ما نسمعه هو تكنيسهم من قبل زملائهم أصحاب الواسطات والمحسوبية، لأنهم خطر على مناصبهم. هذه حقيقة مرة، ولا توجد مؤشرات على أي استراتيجية قابلة للتنفيذ، الجهود مشتته، والحل مجالس خبراء بأسرع وقت ممكن.

لغة التواصل غير موجودة، فكل يتكلم بلغة غير لغة الآخر وكأننا في العصر البابلي،

فجاء والد أحد الطبة ليستفسر عن حال ابنه مع نهاية العام فقال له المدرس: ابنك بنجحش، أي لن ينجح، فقام الطالب النائم من مرقده مرة أخرى وقال لوالد الطالب: هل سمعت ما قاله لك المدرس؟ فقال الوالد، وماذا قال؟ قال الطالب النائم، يقول لك ابنك بن جحش، أي هو أبن جحش. فاستشاظ الوالد غضبا وقال: ماذا؟ ابني جحش ابن جحش، فقال المعلم: أنا قلت بنجحش بنجحش، لم أقل ابن جحش ابن جحش، فقال الوالد، لا أنت تقصد ابن جحش ابن جحش.

وهكذا نحن في العالم العربي نتكلم بعقول مختلفة، وبثقافات مختلفة، وبنوايا مختلفة، وفي هذه الأجواء صعب تسطير استراتيجية على مدار 10 سنوات.

نسأل الله الرحمة، والتوفيق.

وزارة دفاع, يعني منصب وزير, ونائب, ومدير عام وزارة, ومفتش , ومتحدث وميزانية بالمليارات....ز

يعني طفحة, يعني العين عليها, يعني انا اعارض انا موجود, يعني كل مايعلى الصوت, يلفت الانتباه, وجريا على العادة القديمة, اللي بيعارض بنراضيه بمنصب!!!!!!!!

بس هالحكي تغير من زمان......للمعارضين بحدة " خيطوا بغير هالمسلة"

يعني من هو ضد التعديلات خايف ليستلم غرب اردني و الذي مع التعديلات بحكي احسن حتى مايستلم غرب اردني , هذه هي الحقيقة بكل اسف ,هذا هو همهم الوحيد.
يا اخوان حرام الي تعملوه في البلد

شكرا

أقترح تجميد كل شيء حتى بعد تحرير فلسطين، الله بعينا على كم سنة، كلها 7 أو 8 سنين، وبعدين ألله بفرجها، لويش مستعجلين.