أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


احتواء العنف المجتمعي .. خطوات ايجابية

08-01-2011 07:10 AM
كل الاردن -

فهد الخيطان

 

تطبيق القانون على الجميع يبدد الانطباعات عن ازدواج المعايير .

لا تظهر مؤسسات الدولة اي استعداد لمراجعة السياسات التي ادت الى انتعاش الهويات الفرعية في المجتمع الاردني على هذا النحو من العدوانية والتطرف. واكثر من ذلك اعتقد ان النخب الممسكة بمراكز صناعة القرار غير مؤهلة لانجاز عملية المراجعة ولا تستطيع بحكم ظروف تكوينها وصعودها في المراتبية القيادية ان تقدم حلولا خلاقة للدولة والمجتمع.

لكن وان كان مسار اصلاح السياسات معطلا الى اجل غير مسمى, فان محاولات احتواء ظاهرة العنف المجتمعي تبدو ممكنة من خلال الاجراءات الامنية والقانونية الصارمة. وقد ظهر هذا التوجه جليا في الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة مع حوادث العنف التي وقعت مؤخراً في معان والجامعة الاردنية ومن قبل في حادثة ملعب القويسمة.

بدت الحكومة غير مستعدة للمساومة في تطبيق القانون بحق الاشخاص الذين تورطوا في اعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. واظهرت قوات الأمن تعميماً على جميع المطلوبين في معان. وفي الجامعة الاردنية تتجه النية الى ايقاع اقصى العقوبات بحق مثيري الشغب, وسبق تلك الخطوة احالة العديد من طلاب جامعات في الشمال والوسط الى محكمة أمن الدولة بالتهم ذاتها.

ووقف رئيس الوزراء الى جانب رؤساء الجامعات في مقاربة ضغوط الوجهاء الذين عادة ما كانوا يتدخلون لايجاد تسويات للمشاكل على حساب القانون والحق العام.

فرض سيادة القانون على الجميع ومن دون تمييز ستكون له نتائج ايجابية لجهة التخفيف من وتيرة العنف المجتمعي المتصاعد. وسيدرك كل مواطن يتورط في اعمال الشغب والتخريب والانتقام ان عباءة العشيرة او المنطقة او الجهة لن تحميه من العقوبة القانونية ولن تجعله في مأمن من السجن. ومنذ يومين صادقت محكمة التمييز 'اعلى هيئة قضائية في البلاد ' على احكام بسجن ما يزيد على ثلاثين شخصا تورطوا في اعمال شغب بالطفيلة وقعت قبل عامين. هذه بحد ذاتها تشكل رسالة رادعة لكل من يعتقد ان بوسعه الافلات من يد العدالة بعد ارتكاب اعمال مخالفة للقانون.

ان ما يشجع الكثيرين على التمادي في تجاوز القانون قناعتهم المستندة الى تجارب سابقة ان بامكانهم الافلات من المساءلة معتمدين في ذلك على شبكة متداخلة من العلاقة بين اصحاب القرار واصحاب الجاه في مناطقهم وتردد المسؤولين في تطبيق القانون. ينبغي تغيير هذه القناعة واظهار الحزم في تطبيق القانون على الجميع وفي كل الاوقات والاماكن.

ولا شك ان الاجراءات الامنية والقانونية الصارمة التي اتخذت مؤخراً في مناطق الجنوب وفي الجامعات وبحق مواطنين من مختلف الاصول, ستساعد في تغيير الانطباعات التي سادت بعد حادثة القويسمة بين اوساط اردنيين من اصل فلسطيني, بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون, او استخدام القوة عند وقوع اعمال شغب.

الحزم في تطبيق القانون يؤتي نتائج جيدة على المدى القصير, كما ان اللجوء الى القوة لردع الخارجين على النظام امر لا بد منه, لكن اعتماد هذه الاسلوب على المدى البعيد سيخلق حالة عداء بين الدولة ومواطنيها وسيحول حالات العنف الى تمرد سياسي اذا استمرينا في تجاهل الحاجة الى اصلاحات شاملة تطال بنية الدولة واسلوب ادارتها وطرق اتخاذ القرار ونوعية النخب الحاكمة.

 

 

 

 

(العرب اليوم)

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-01-2011 09:27 AM

ان ما يشعر الكثيرين انهم فوق القانون و افضل من غيرهم و يحق لهم تجاوز القانون كما لا يحق للاخرين هي السياسة الازلية التي تتبعها الحكومة و التي بموجبها لا ينظر للمواطنين انهم سواسية و يتم تصنيفهم حسب الاصول و تبعا لذلك يتحدد نصيب المواطن من الوظائف و المقاعد الجامعية و النيابية و غيرها من الامور.

2) تعليق بواسطة :
08-01-2011 09:51 AM

يستحق جهاز الامن العام ممثلا بمديره العام الفريق المجالي كل التقدير والاحترام فقد اعاد الامور لنصابها واعطى قدوة حسنة لمرتبات الامن العام ان ياخذ القانون مجراه في كل المناطق وعلى كل الاشخاص وهذه السياسة حتما ستردع من يحاول العبث بامننا الاجتماعي والوطني

3) تعليق بواسطة :
08-01-2011 03:55 PM

جهات تجري دراسات إحصائية حول قبول الوطن البديل، والإحصاءات العامة
تنفي علمها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
08-01-2011 10:34 PM

وهل يجدي تفعيل القانون على الشعب والغوغائيين دون تطبيقة على الرموز المراجع التي يفترض فيها تطبيق القانون وهي التي تخترقه؟
وما حادثة الاعتداء على السيد رئيس بلدية اربد ببعيدةحين اعتدى عليه احد النواب بالضرب بموضوع ليس شخصيا بل هو موضوع عام
حيث يتعرض رئيس البلدية لضغوط شديدة من رئيس وزرتء سابق ومن نواب واعيان واخر الضغوط من رئيس مجلس النواب لاسقاط الدعوى التي رفعها الرئيس على النائب
اليس القائمون على تطبيق القانون هم الذين يخترقونه ويدنون من قيمته؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012