أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


"النقد الدولي" يدعو الأردن إلى زيادة الأسعار

26-08-2014 10:27 AM
كل الاردن -
حث صندوق النقد الدولي، الأردن و عددا من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البدء بزيادة الأسعار الأقل تأثيرا على الفقراء والمضي لاحقا في رفع الدعم تدريجيا عن المواد الغذائية الحساسة من الناحية الاجتماعية ، وفق صحيفة الرأي.

وشدد الصندوق في أحدث تقرير له على الأهمية البالغة لـ 'حسن التوقيت' في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي القائمة أو استحداث إجراءات مخففة تركز على المستحقين، داعيا صناع السياسات والأطراف الدولية المعنية الى التحرك 'بحرص' وأن يختاروا مزيج الإصلاحات وتسلسل خطواته بما يحقق التوازن الصحيح بين المكتسبات على صعيد المالية العامة والكفاءة من ناحية وإجراءات تخفيف الأثر من ناحية أخرى، ولا سيما في مصر والأردن وليبيا والمغرب، وتونس واليمن حيث لا تزال التحولات السياسية جارية.

كما دعا صندوق الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الإسراع في إعادة هيكلة الدعم وخاصة قطاع الطاقة، ووضع أسس صحيحة لإعادة توجيه الدعم لا سيما عن طريق زيادة الشفافية والوعي بشأن تكلفة الدعم واعداد البنية التحتية اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي.

وذكر أن الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'واسع الانتشار وباهظ التكلفة وغير فعال ويؤدي الدعم دورا خاصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ظل الدعم المعمم للأسعار جزءا من 'العقد الاجتماعي' لعقود عدة، وغالبا ما يحل الدعم محل التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المباشر للدخل التي لا تستخدم على نطاق واسع'.

وأضاف 'يشيع استخدام الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وخاصة على منتجات الطاقة - وتشهد تكلفته ارتفاعا مستمرا إثر ارتفاع أسعار ولسلع الأولية وزيادة المطالب الاجتماعية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي غالبا ما يساهم في توسيع عجز الحساب الجاري والمالية العامة'.

وبين التقرير، أن إصلاح الدعم اكتسب زخما جديدا في المنطقة، ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط وإن امتد هذا الزخم إلى بعض البلدان المصدرة للنفط أيضا، داعيا بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت إصلاح الدعم أن تستكمل جهودها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ آليات لتحديد الأسعار تلقائيا، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة. أما البلدان التي لم تبدأ بعد في الإصلاح فينبغي أن تبدأ في وضع أسسه، ولا سيما عن طريق زيادة الشفافية والوعي بشأن كلفة الدعم وإعداد البنية التحتية اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي.

ولفت التقرير الى أن شبكات الأمان الاجتماعي (باستثناء الدعم) ليست متطورة بشكل كاف وعادة ما تعاني قصورا في التمويل، إذ تمثل متوسطا يقل عن 0.7% من اجمالي الناتج المحلي من الإنفاق العام. ونتيجة لذلك، غالبا ما تتكيف حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع الصدمات عن طريق زيادة الدعم أو زيادة التوظيف والأجور في القطاع العام، مثلما حدث لمواجهة زيادة المطالب الاجتماعية التي صاحبت موجة التحولات السياسية عبر بلدان المنطقة. وفي كثير من البلدان المصدرة للنفط، ينظر إلى المستوى المنخفض لأسعار الطاقة باعتباره انعكاسا لانخفاض كلفة الاستخراج، الأمر الذي لا يعتبر من قبيل الكلفة على الميزانية، وفي بعض البلدان، يوجد شعور متأصل باستحقاق الدعم كما تعتبر أسعار الطاقة المنخفضة حقا للمواطنين وعنصرا أساسيا من عناصر الشرعية التي تمثل بديلا للمشاركة السياسية.

وبحسب التقرير فإن الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلفة بالغة الارتفاع. فبالنسبة إلى المناطق الأخرى، نجد أن متوسط الإنفاق على الدعم أعلى بكثير - مقدرا على أساس الفجوة من الأسعار الدولية والمحلية- وهو عبء متزايد يصعب تحمله. وكان دعم الطاقة قبل خصم التضريبة 236.5 مليار دولار في عام 2011، أي ما يعادل 48% من الدعم العالمي (8.6% من اجمالي الناتج المحلي الإقليمي).

ووصلت هذه الكلفة إلى 204 مليارات دولار (8.4% من اجمالي الناتج المحلي) في البلدان المستوردة للنفط و33 مليار دولار (6.3% من اجمالي الناتج المحلي) في البلدان المستوردة للنفط. وفي عام 2012، توضح التقديرات المتوافرة للديزل والبنزين أن الدعم قبل الضريبة على هذه المنتجات، والذي استأثر وحده بنصف الدعم الكلي على الطاقة في المنطقة، بلغ 3.8% من اجمالي الناتج المحلي الإقليمي . كذلك يشيع تطبيق الدعم على الغذاء، وإن كانت كلفته أقل بكثير، حيث يبلغ حوالي 22 مليار دولار أو 0.7% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011.

وأوضح التقرير أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتمد بشكل كبير على الدعم لتعزيز الدخول الحقيقية ومكافحة الفقر من خلال توفير أسعار في المتناول علة المنتجات الاستهلاكية الواسعة الاستخدام، ولحماية السكان من الصدمات التي تسببها التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية وأسعار الصرف، ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط.

وفي البلدان المنتجة للنفط، يمثل الدعم أداة أيضا لتوزيع الثروة الطبيعية بين السكان. وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تساعد الحكومات صناعات معينة وتدعم توظيف العمالة في القطاع الخاص عن طريق دعم المنتجين من خلال توفير مدخلات الطاقة بأقل من سعر السوق على سبيل المثال.

واستعرض التقرير أبرز السلبيات التي تنتج عن استمرار الدعم، موضحا أن الدعم غالبا ما يفتقر إلى الفعالية وينحاز على غير الفقراء. والدعم المعمم للأسعار - وهو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا - ولا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود الكلفة كأداة الحماية الاجتماعية فبالرغم من أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرا أكثر من السلع المدعمة، وخاصة منتجات الطاقة.

كما يفرض الدعم - وخاصة على منتجات الطاقة - تكاليف للرعاية الاجتماعية عن طريق تشويه الأسعار النسبية في الاقتصاد، مما يزيد من الاستهلاك المفرط وسوء توزيع الموارد، مما يؤدي إلى تخفيض الموارد القابلة للتصدير ومن ثم يحد من تراكم الثروة لدى البلدان المصدرة للطاقة، ويضعف الحساب الجاري لدى البلدان المستوردة للطاقة. كذلك يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تفاقم الاختناق المروري والظروف الصحية والبيئية وإلى عدم كفاءة التخصص في الانتاج المحلي، وهو ما يحدث غالبا في الصناعات الأقل استخداما للعمالة والأكثر كثافة في استخدام الطاقة.

وبحسب التقرير يؤدي الدعم الى تثبيط الاستثمار في قطاع الطاقة، ويشجع التهريب ونشاط السوق السوداء، مما يمكن أن يؤدي إلى نقص المنتجات المدعمة، إضافة الى أن الدعم يتسبب في الإضرار بالنمو، فبالرغم من امكانية استخدامه لمساندة القطاع الانتاجي على المدى القصير، نجد أن للدعم أثرا خافضا للنمو الممكن على المدى الطويل، من خلال تشوهات الأسعار وقصور الاستثمار في القطاعات الكثيفة الاستخدام للعمالة وذات الاستخدام الكفء للطاقة، ومزاحمة الانفاق الانتاجي على رأس المال البشري والمادي، وزيادة عدم المساواة المرتبط بعدم الكفاءة في مساندة الفقراء.

وحول الإصلاحات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضح التقرير أنها « مشجعة»، مبينا أن ضغوط المالية العامة أطلقت موجة من الإصلاح تركز معظمها في البلدان المستوردة للنفط، ومنذ عام 2011، كانت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن هي التي حققت أعلى مستويات التقدم في إصلاح الدعم.

وأوضح التقرير أن الاصلاحات ركزت على رفع اسعار الوقود وتعريفات الكهرباء، بينما كان الاهتمام اقل بدعم الغذاء انعكاسا لكلفته البسيطة نسبيا على المالية العامة وحساسيته العالية من الناحية الاجتماعية. ورغم تشابه السمات المميزة لتجارب البلدان في هذا الصدد، فهي تختلف في إعدادها للإصلاح وسعة نطاقه وسرعة التكيف معه حيث كان الإصلاح في معظم البلدان قائما على خطط جيدة الإعداد بوجه عام تمثل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لضبط أوضاع المالية العامة، وكانت تدعمها في بعض الحالات حملات التواصل الجماهيري.

وتلاشت المكاسب المحققة في بعض البلدان التي أجرت زيادة حادة في الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولية وانخفاض أسعار الصرف، وفي المقابل اعتمدت الأردن وموريتانيا والمغرب وتونس آلية لتعديل الأسعار للوصول بأسعار الوقود المحلية إلى المستويات الدولية، كما كان الإصلاح مصحوبا ببعض التعويض، إما عن طريق استحداث أو تعزيز تدابير مخففة تستهدف الفئات المستحقة، مثل التحويلات النقدية، وإما تدابير أقل فعالية مثل زيادة الأجور في القطاع العام.

وأشار التقرير الى أن صندوق النقد الدولي ساند، جهود إصلاح الدعم عن طريق المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية في كل هذه البلدان، مشيرا الى أن البلدان المصدرة للنفط، حققت تقدما وإن كان بدرجة أقل، ولأن ضغوط المالية العامة الحالية أقل بروزا في كثير من البلدان المصدرة للنفط، فإن إصلاح الدعم لم يصل إلى درجة الإلحاح حتى الآن، لكنه أصبح محل نظر متزايد. ففي عام 2010، بدأت إيران عملية إصلاح شاملة للدعم لا تزال جارية حتى الآن. وفي السنة نفسها، قامت المملكة العربية السعودية بزيادة متوسط سعر الكهرباء للمستخدمين غير الأسر المعيشية. وفي وقت أقرب، بدأت البحرين ودبي وقطر رفع أسعار الوقود والكهرباء سعيا إلى تخفيف العبء على الميزانية ومعالجة التشوهات الاقتصادية، بينما تخطط الكويت لإلغاء دعم الديزل.

وتشير التجارب الأخيرة أيضا الى أن زخم الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن يتغلب على كثير من العقبات. ويشكل الدور الخاص الذي يلعبه الدعم عقبة مهمة في هذا الخصوص، لكن هناك عوامل أخرى أيضا. ورغم الدفع الذي يعود به إلغاء الدعم على النمو في المدى الطويل، فإن إلغاءه سيولد آثارا تضخمية على المدى القصير ويؤثر سلبا على تنافسية الصناعات التي تعتمد على المنتجات والخدمات المدعمة كمدخلات في عملية الانتاج. وفي معظم البلدان المصدرة للنفط، يمثل حجم برامج الدعم وحده عقبة رئيسية أمام الإصلاح. كذلك يسهم القلق بخصوص الاستقرار السياسي بدور مهم في هذا الصدد، لأن كثيرا من الحكومات ترى في إصلاح الدعم مصدرا ممكنا للاضطرابات ولا سيما في السياق الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى بعض البلدان الكبيرة المصدرة للنفط، مثل ليبيا والعراق، يصعب كثيرا بدء برنامج لإصلاح الدعم بسبب عدم الاستقرار السياسي وسوء الحالة الأمنية.

وحث التقرير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى استكمال زيادة شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين بدقة، ووضع خط زمني واضح لرفع الأسعار المحلية بالتدرج إلى مستوى السعار الدولية،و إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية التسعير من خلال استهداف أو تنفيذ آليات أكثر دقة في تحديد الأسعار تلقائيا - مع إمكانية اقترانها بخصائص لتمهيد التقلبات، إلى جانب معالجة الدعم في قطاع الطاقة (الأمر الذي قد يتطلب إعادة هيكلة القطاع) الذي يتسبب في خسائر لشركات الكهرباء المملوكة للدولة.

وأشار التقرير الى وجود تدابير يمكن اتخاذها في البلدان التي لم تبدأ الإصلاح بعد، وذلك لتمهيد السبيل أمام عملية الإصلاح في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، يمكن للحكومة تحسين الشفافية بشأن تكاليف الدعم والمستفيدين منه، وجميع بيانات ومعلومات عن استهلاك الأسر المعيشية والفقر بما يساعد على إقامة شبكات الأمان الاجتماعي أو تحسينها، وقد أوضحت حالات الإصلاح السابقة أن الأمر يستغرق عدة سنوات حتى يتم الإعداد لإصلاحات الدعم الجيدة التصميم، وبناء توافق الآراء المطلوب بشأنها، ثم تنفيذها. ومن ثم ينبغي أن تبدأ الحكومات التحرك الآن حتى تتيح لنفسها فرصة بناء إصلاح مستمر وطويل البقاء.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-08-2014 10:51 AM

يا فرحتك يا عبد الله بالخبر

2) تعليق بواسطة :
26-08-2014 10:58 AM

اذا تكنولوجيا النفط الغربية لم تنتج
شيء من البترول اوالغاز

لماذا لا نجرب تكنولوجيا روسيا والصين والشرق
لعلهم ينتجون شيئا

ابار المياه الجوفية العميقة

تصدير غرانيت العقبة

الف مليون طن منجم الرصيفة

3) تعليق بواسطة :
26-08-2014 10:59 AM

الطاقة الريحشمية 4 مليار تنتج 4 غيغا
واط

4) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:01 AM

تحويل الاردن الى منطقة حرة لجذب الاستثمارات من الصين وكوريا واليابان
وماليزيا وغيرها

5) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:04 AM

مصانع السيارات تفتح فروع في كل الدول
فلتكن هنا

وكذلك تجميع الطائرات كما تفعل روسيا
عندنا مطارات وفنييين

6) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:06 AM

كل مسلسلات رفع الاسعار ورائها صندوق الاستعمار الدولي غير يضل ورانا حتى نشحد الملح وبعدها سبنصح الحكومة اجبار كل مواطن لدية جاكيت يبيعه ؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:09 AM

اصبح الانهيار الاقتصادي للاردن على مرمى حجر .

8) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:11 AM

العمالة الوافدة في البناء
لا ح
اجة لنا بها ويجب التخلص منها

المبادرة الوطنية للاسكان كل يبني
بيته ومدرسته من سن 12 الى 35 طلاب المدارس والحامعات
اتوماتيكية البناء

عندها ستغادر العمالة الوافدة لوحدها بدون تعليمات

9) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:33 AM

يا ويلي يا يمه وادا زادوا المعلمين رايح ترتفع علينا الاسعار وخراب الدار الطاق طاقين

10) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:42 AM

كل الحق على ماما ما اجت تخلفني غير بالظروف الءءءءء غلاء وبلاء وباحش وراعش وتمصيع ادان وبدي اضل استنى لما يطلعوا البنزين من الاحجار ءءءءول ول ول ما اسواء حظي

11) تعليق بواسطة :
26-08-2014 11:58 AM

هذا الصندوق تابع لليهود وهم الذين يتحكمون في قوت الفقراء والبشر وهو سيف مسلط على رقاب الامم والحكومات ... يقول وهنا اقتبس ( ومن ثم ينبغي ان تبدأ الحكومات التحرك الان حتى تتيح لنفسها فرصة بناء اصلاح مستمر وطويل البقاء ). لا يمكن ان يتم اصلاح وصلاح طالما اليهود ابناء القرده والخنازير يعيثون فسادا على الارض معتمدين على المنافقين من الاعراب الذين ابتليت بهم امتنا العربيه ...

12) تعليق بواسطة :
26-08-2014 02:09 PM

كلها توصيات حتى يتم اتساع الفجوة بين الحكومات و شعوبها و زيادة حنق الشعوب ضد حكوماتهم و بالتالي يدخل المندسون لتأليب الشعب على عمل الفوضى و تدخل البلاد في عراك لا ينتهي بعد عشرون عاماً على أقل تقدير.
هكذا فعلوا في فرنسا إبان الثورة الفرنسية

13) تعليق بواسطة :
26-08-2014 02:13 PM

على العكس من رفع الأسعار، على الدولة محاربة المحتكرين و وقف تسلطهم و العمل على خفض الأسعار بشكل فعلي و ملموس و ليس شكلياً و بتحسن القوة الشرائية و قدرة الفرد على التوازن بين الدخل و الالتزامات يتم الاستقرار الاجتماعي و تنتعش الدولة اقتصادياً.

14) تعليق بواسطة :
27-08-2014 10:04 PM

يافرحتك يا النسور فرصه ولاحت

15) تعليق بواسطة :
29-08-2014 06:53 AM

لا نريد دعما من احد والله لا يخلف على كل من يدعمنا او يدعي ذلك اتركوا الاسعار حسب قسمتها العالميه ويكثر خيركم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012