أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


لنا أن نتوقع؟

بقلم : فهد الخيطان
27-08-2014 01:13 AM
هل لنا أن نتوقع، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ولادة قانون انتخاب عصري وديمقراطي، يقطع نهائيا مع نظام الصوت الواحد بصيغته المجزوءة؟
التوقع مشروع هنا؛ فالمسوّغ السياسي للتعديلات الدستورية هو حماية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية لحكومات الأغلبية البرلمانية والحزبية. أي إننا على وشك دخول مرحلة سياسية جديدة، سارعت الدولة إلى التحوط من تداعياتها بتعديل دستوري مبكر.
ولكي تحوز مثل هذه السياسة أو الخطة الإصلاحية على المصداقية والثقة اللازمتين، تنبغي مراجعة جدول الأولويات التشريعية، بحيث يُدرج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للبرلمان.
نجاح أي تجربة جديدة لحكومة برلمانية بالمواصفات المعروفة عالميا، يتطلب تهيئة البيئة السياسية والحزبية قبل سنتين من موعدها على الأقل. لا يمكن للدولة أن تطلب من القوى الاجتماعية والسياسية والأحزاب أن تتكيف مع قانون جديد للانتخاب بعد إقراره بأشهر. هناك حاجة لفترة انتقالية تستعد خلالها هذه القوى لخوض المنافسة وفق قواعد جديدة للعبة.
إن لم تفعل الحكومة ذلك، فستبدو التعديلات الدستورية وكأنها خطوة مطلوبة لذاتها، وليست متطلبا موضوعيا لعملية الإصلاح السياسي كما جاء في تبريرها.
الموقف من قانون الانتخاب الجديد تحول إلى لغز؛ تسأل الحكومة عنه فتقول إنه جاهز في الأدراج، لكن النواب ضغطوا بقوة لتأجيله فاستجيب لطلبهم. مصادر في مجلس النواب تنفي ذلك، وتتهم الحكومة بالمماطلة. وخلف الكواليس، ثمة كلام عن اختلاف في الآراء حول صيغة النظام الانتخابي التي وضعتها لجنة رسمية مشتركة، جمعت وزراء ومسؤولين في دوائر أمنية.
أين الصحيح في ذلك كله؟ لا نعرف، ونخشى أن نظل ندور في الحلقة المفرغة إلى آخر لحظة.
ليس مفيد أبدا أن نبقى على هذه الحال. لقد أقدمت الدولة على خطوات مفاجئة مؤخرا، ما يزال السؤال عن مبرراتها قائما. إذا كانت الحكومة جادة فيما ساقت من تبريرات، عليها أن تقرن الأقوال بالأفعال.
لنحافظ على نفس التدرج في إقرار القوانين الإصلاحية؛ الأحزاب، البلديات، اللامركزية، ثم قانون الانتخاب، ولكن بدورة برلمانية واحدة، لا أن نؤجل 'الانتخاب' إلى نهاية العام المقبل كما هو مبرمج حاليا.
لقد طور مجلس النواب آلية لمناقشة وإقرار التشريعات تختصر الوقت والجهد، وتعطي المجال لتعظيم الإنجاز بالسرعة المطلوبة. ووفق هذه الآلية، يمكن الانتهاء من القوانين الأربعة في غضون شهر واحد.
توفر عامل الإرادة مهم هنا؛ فعندما توافقت مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على ضرورة إنجاز وجبة التعديلات الدستورية الأخيرة بسرعة، ومنحها صفة الاستعجال، كان لها ذلك، وأقرت التعديلات في أقل من أسبوع. ما الذي يمنع توفر ذات الإرادة تجاه قانون الانتخاب، أوليس هو المكمل التشريعي للتعديل الدستوري؟
يتعين على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تحرصا على إظهار نفس القدر من الإرادة، لا بل إن الكثيرين يأملون بسماع نفس الجملة التي قيلت بشأن التعديلات الدستورية تتكرر مع قانون الانتخاب.
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-08-2014 02:57 AM

Mr. Fahad, the government and the royal court are not serious about any political and/or socio-economical reforms. What kind of reforms are we talking about when the current propsed changes to the constitution will consolidate all powers into the hands of one single person. I am not sure who came up with the ideas for these reforms, however, I am sure they are short sighted and do not have the King's and th Hashemite Family's interest in mind. Consolidating these powers into the King's hand will open the door to one of these two people who will lead the Army and Mukhabarat to revolt against the King and nobody will be able to do anything about it. The current system has served the Hashemites really well, it is amazing that among all the reforms that can be made to the constitution we are starting with these changes. God bless Jordan and the Jordanian people and the Hashemites because they have been able to maintain balance in Jordan. These proposed changes will tip this balance and I hope those care and have vision and influence in the King's circle will rise and provide convince the King to withdraw these proposed changes

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012