3 بواخر محتجزة في العقبة تشكل خطورة على السلامة البحرية

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

3 بواخر محتجزة في العقبة تشكل خطورة على السلامة البحرية

27-08-2014 02:09 AM
كل الاردن -
دعا بحريون إلى سرعة البت في قضية احتجاز ثلاث بواخر في خليج العقبة منذ سنوات، وإنهاء تواجدها في مرسى حوض الوسط التابعة لمؤسسة الموانئ الأردنية لوقف مخاطرها على السلامة البحرية، مطالبين بإنشاء غرفة بحرية في محكمة بداية العقبة متخصصة للنظر في النزاعات البحرية، للتسريع في البت في المنازعات البحرية بما يضمن عدم تأخير السفن وتكدسها في ميناء العقبة.
وأوضحوا أن وجود البواخر المحتجزة منذ سنوات على أرصفة الموانئ يشغل المرسى لفترات طويلة ويمس الأمن والسلامة البحرية ويضر بسمعة الميناء البحرية العالمية، مطالبين بتفعيل الأنظمة والقوانين التي تضمن البت السريع في قضايا احتجاز البواخر.
وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية المهندس محمد المبيضين إن رسو هذه البواخر داخل حوض الوسط هو المكان الآمن الوحيد والمتاح على الشاطئ الأردني لحمايتها من الأمواج والرياح الشديدة خاصة في فصل الشتاء، حيث تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بمتطلبات سلامة الملاحة والقطع البحرية.
وشدد المبيضين على أنه ليس لمؤسسة الموانئ أي علاقة بظروف وتفاصيل احتجاز البواخر الثلاثة وأن دور المؤسسة يتحدد في عمليات التفريغ والتحميل (المناولة المينائية).
وكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة البحرية الاردنية الذي عقد برئاسة وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب أكد على الاستمرار في الإجراءات المتخذة في تنظيم منطقة حوض الوسط لتنظيم كافة الانشطة البحرية حفاظا على السلامة البحرية وسلامة الأرواح والمنشآت بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بخاصة المشغلين ومالكي القوارب، بالإضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية للمنطقة من القوارب بمختلف أنواعها ليتسنى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التخطيط وتسجيل القوارب الجديدة.
من جهته قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس صلاح أبو عفيفة إن البواخر الثلاث المتواجدة في منطقة حوض الوسط التابع لمؤسسة الموانئ الأردنية محجوزة قضائياً لأسباب مختلفة منذ سنوات باستثناء الباخرة 'بنغازي' المملوكة للحكومة الأردنية والتي من المتوقع مغادرتها المرسى اليوم أو غدا بعد بيعها لمستثمر أجنبي.
وبين أبو عفيفة أن الهيئة البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على رأسها القوة البحرية الاردنية ومؤسسة الموانئ الأردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية تقوم باستمرار بتنفيذ حملات تفتيش على السفن المحتجزة في الميناء وهي (حيدرة وهزير سوفوغلو).
وأشار أبو عفيفة أنه تبين من خلال حملة التفتيش الأخيرة تآكل الحبال والأربطة المثبتة بهذه السفن، وتم مباشرة التنسيق مع مؤسسة الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ووكلاء السفينتين (حيدرة وهزير سوفوغلو) والجهات ذات العلاقة وتثبيت السفينة بني غاز والسفن الاخرى المربوطة بها بإشراف السلطة وبمساعدة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وبما يضمن عدم حدوث أي طارئ.
وأشار ابو عفيفة ان السلطة البحرية الأردنية هي الجهة المسؤولة عن وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكوارث والحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية الاردنية، وذلك طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
والباخرة حيدرة دخلت المياه الإقليمية الأردنية نهاية شهر حزيران العام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، لتحميل أية بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان وما زالت في منطقة المرسى حتى الآن، حيث تعود ملكيتها لعبدالرحيم غولستاني - إيراني الجنسية، المقيم في دولة الإمارات العربية.
وقد احتجزت السلطة البحرية الأردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الباخرة 'حيدرة' التي ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية، حيث تم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء في شهر آب (اغسطس) العام 2011 ومنع السفينة من السفر، لوجود العديد من المخالفات الفنية للمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.
ومن ذلك الوقت تم قطر السفينة الى أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية حيث إن سعتها التخزينة القصوى ألف طن فقط، وكادرها يتكون من سبعة افراد وهي سفينة صغيرة.
وكان ربان وطاقم السفينة حيدرة تقدموا بشكوى إلى السلطة البحرية الأردنية، يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6/9/2011.
والباخرة التركية (هيزر سوفوغلوا) اندلع فيها حريق في الشهر العاشر من العام الماضي وكانت ترسو على بعد 700 متر قبالة رصيف مؤسسة الموانئ الاردنية.
وبينت المصادر في حينه، ان طاقم الباخرة والمكون من ثمانية افراد نفوا الجرم المسند اليهم وهو قيامهم بإضرام الحريق، في حين قام مدعي عام العقبة بتولى التحقيق بالقضية وقرر الاحتفاظ بطاقم الباخرة لدى الجهات المختصة لحين استكمال مجريات التحقيق ومعرفة اسباب الحريق لوجود شبهة جنائية.
وكان مدير عام السلطة البحرية الاردنية المهندس معتصم الساكت أكد في تصريح صحفي سابق أن حريق الباخرة التركية ناجم عن سكب مادة الديزل في مرافق مختلفة من الباخرة من قبل طاقمها التركي ردا منهم على مالك الباخرة تركي الجنسية الذي رفض دفع رواتبهم.
وتمكنت قاطرات وقوارب شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية من الوصول بوقت قياسي وإنقاذ طاقم الباخرة، فيما واصلت القاطرات والقوة البحرية والدفاع المدني عملية الإطفاء والتبريد.
وبينت مصادر خاصة لـيومية'الغد' أن الباخرة حالياً تعد (سكراب)، لافتا المصدر إلى حجم الأضرار التي طالت أغلب مرافقها، وفي تفاصيل الحادثة أكدت المصادر أن الباخرة 'هيزر سوفوغلوا' التي تعود ملكيتها لشركة تركية ويتواجد على متنها 8 من الجنسية التركية رست منتصف نيسان من العام الماضي في ميناء العقبة لتفريغ حمولتها من العدد الصناعية (مواسير) وجرى تفريغها سريعا، إلا ان عطلا فنيا في المحرك أرغم السلطات البحرية الأردنية والمنوط بها مهام السلامة العامة البحرية للطلب من مالك الباخرة إصلاح العطل الفني قبل عملية المغادرة، حيث تم إصلاحه في شهر أيار (مايو) الماضي وبانتظار تحميلها من ميناء العقبة.
وبين المصدر أن طاقم الباخرة هددوا أكثر من مرة بحرق الباخرة في حال تجاهل مالكها التركي دفع كافة استحقاقاتهم المالية منذ اكثر من ثلاثة اشهر على مسمع من موظفي السلطة البحرية وعناصر الأمن الأردني اثناء تفقدهم الباخرة قبل يومين من حادثة الحريق للاطمئنان على إصلاح العطل الفني ضمن صلاحياتهم الرقابية البحرية، الامر الذي ارغم السلطة البحرية استدعاء القنصل التركي ووضعه بخطورة الموقف التصعيدي والتهديد بحرق الباخرة ومطالبته بحل الخلاف بين الشركة التركية المالكة للباخرة وطاقمها التركي.
وكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية ناقش موضوع إنشاء غرفة بحرية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية في محكمة بداية العقبة، للتسريع في البت في المنازعات البحرية بما يضمن عدم تأخير السفن وتكدسها في ميناء العقبة.