أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الهدف الرئيسي لحكومة سمير الثانية

11-01-2011 07:57 AM
كل الاردن -

طاهر العدوان

 

ما هي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها حكومة سمير الرفاعي الثانية? الاجابة الرسمية هي المحاور السبعة التي تعهد بها رئيسها امام مجلس النواب, قانون الانتخابات, اللامركزية, الاستثمار ...الخ .

غير انه ومنذ نيل الحكومة الثقة الكبيرة, وانا اتابع ما يصدر عنها من قرارات او ما يخرج من جلساتها من مداولات, فلا اجد ان هناك ماكينة حكومية قد بدأ هديرها لتحقيق محاورها السبعة, بل اجد انها تسعى الى هدف رئيسي يمكن ان يسمى (ابو الاهداف) وهو تخفيض العجز الهائل في الموازنة وتوفير الاموال لها, وهو ما يثير المخاوف من اقدام الحكومة على تقليص مخصصات الدعم لعدد من المواد والسلع والخدمات الاساسية. 

تتحدث الاوساط الحكومية عن اوضاع صعبة للموازنة العامة, وهي بالتأكيد ستكون اشد صعوبة اذا صدقت التوقعات بان اسعار النفط ستظل تراوح مكانها بين 80-100 دولار خلال هذا العام. لانه يصبح من الخطورة بمكان رفع الدعم عن السلع المدعومة, في ظل توقعات بارتفاع اسعار جميع السلع الاخرى مع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

اذا المشكل المالي بدأ يضغط على حكومة الرفاعي الثانية, وهو يزداد صعوبة في ظل حقيقة عدم وجود خيارات اخرى يمكن الاعتماد عليها لاسناد الموازنة, مثل الحصول على مساعدات من دول الخليج, التي استغلت الازمة المالية الاقتصادية لوقف هذه المساعدات بحجة انها هي ايضا تعيش اوضاعا مالية صعبة, اما الممول الرئيسي للخزينة وهو الولايات المتحدة, التي تقدم (300) مليون دولار, فلم يطرأ اي زيادة على هذه المساعدات بينما تحصل اسرائيل على حصة الاسد وقيمتها 3 مليارات دولار من اصل 5.440 مليار هي قيمة مجمل المساعدات الامريكية الخارجية لعام 2011 .

عندما نتابع ما جرى في الجزائر وما يجري في تونس من انتفاضات شعبية ردا على قرارات حكومية برفع الاسعار او احتجاجا على الغلاء وتفشي البطالة فان الدرس الاول الذي علينا استخلاصه هنا في عمان ادراك مدى خطورة استمرار الاوضاع الاقتصادية الراهنة, من ازدياد البطالة وغياب سياسات التوظيف, وعدم ايجاد فرص العمل اضافة الى استمرار الغلاء, فكيف ستكون الحال اذا اقترنت هذه الاوضاع بقرارات (صعبة) مثل رفع الدعم الجزئي او الكلي عن بعض السلع والخدمات الرئيسية!.

ليس من المبالغة القول بان حالة من التململ تسري بين صفوف الاردنيين على وقع تزايد الضغوط على اوضاع الاسر المالية. وفي هذه الحالة, وازاء الحالة الراهنة للموازنة وقصور امكاناتها فان البحث عن حلول لمواجهة الوضع الصعب يفرض حالة جديدة من تبادل الحقوق والواجبات بين الحكومة والمجتمع, للوصول الى قرارات ذات طابع وطني تلاقي التفهم والتفاهم العام. قرارات تبني الثقة بين الحكومة والشعب وتعيد الى الصدارة اهمية الاهداف النبيلة, مثل (التضحية) وشد الاحزمة..الخ, لكن بشرط ان يبدأ مسؤولو الدولة بأنفسهم عبر التضحية وشد الاحزمة, والتوقف عن حياة الاسراف والبذخ, مع شد الاحزمة على رقاب الفاسدين الذين يسرحون ويمرحون.

ان محاربة الفساد وتقديم حيتانه الى المحاكم, واطلاق الحريات العامة والبدء باصلاحات سياسية وادارية ملموسة, تقود الى مشاركة اوسع بالقرارات والغاء النفقات التي يمكن تأجيلها في بنود الموازنة مع اضفاء الشفافية التامة على جدول نفقات الدولة هي مثال على نوع الحلول التي تسهل على الاردن والاردنيين تجاوز اي وضع اقتصادي خانق.

 

 

 

 

(العرب اليوم)

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-01-2011 10:57 AM

كلامك ذهب يا أستاذ.

في صباح اليوم طلع علينا أحد جهابذة الأقتصاد ب"منظور أقتصادي" يقول "ما زال البعض يعيش أجواء الأزمة العالمية ويفترض استمرارها في عام 2011، مع أنها أصبحت وراءنـا منذ أكثر من سنة"

أي بكفينا كلام فارغ وأبواق الماكنة الدعائية للحكومة لأن الشعب الأردني مش غشيم (مثلي) وعايش تحت الواقع المؤلم ولسنا بحاجة ألى دكاترة أقتصاد يشبعونا حكي!

2) تعليق بواسطة :
12-01-2011 05:35 AM

فُتات للتخدير كمن يضع لهاية في فم طفل ليســــــكت ، فالحكومة تتعامل مع الشعب كأنهم أطفال لم يبلغوا سن الفطام..... المشـــتقات البترولية تشتريها المصفاة بســعر تفضيلي
وتُباع للمواطن أكثر من الســـعر العالمي هذا من ناحية ..ومن ناحية أخرى يجب أن يُرفع سعر الأوكتان 95 على أصحاب الجيبات والجيمسات والبورشات وغيرها من مركبات أصحاب الشفط واللهط
كما ويجب إعادة النظر في رواتب الوزراء والنواب ومن عينوا بدرجة وزير
يجب أن تُصاغ حكومة وطنية من أبناء الحراثين والحصادين لا من أبناء الملاهي والمولات و.........

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012