كلام يعبر عن راى المواظنين جميعا ما عدى النوائب ومن لف لفهم وهم قلة واذا حصلوا على ذلك سيقوم مظالبات من ناس اخرين الرحمة على نواب الخمسينات كيف كانوا يعيشون وكيف كانت مواقفهم مع الوظن وليس مع مثل هيك مظالبات يندى لها الجبين

اسعد الله صباحك عطوفة الباشا : دائماً تتكلم جواهر ودرر من فكر نير وليت من تخاطبهم يقرأو ولكنهم لايقرأو وأن قرأو لايفهمو وأن فهمو لاينفذو مجلس النواب هذا نوائب على الشعب وتبعهم للأسف مجلس الاعيان الذي يفترض به الحصافة وأصبح يقوده شخص يطلق عليه لقب البدوزر ومعروق البلدوزر تلك الالية الضخمة المجنزرة وشفرة من الحديد الصلد المقوى تكتسح العوائق من امامها مهما كانت قاسية وضخمة لاتفرق بين الورود والكتل الصخرية ، نعم أنهم يزرعون الحقد والتطرف في نفوس الشعب والشعور بالاحباط وعدم العدالة والتمايز الطبقي والمعيشي ويثرو أثراء بلا سبب على حساب الشعب وبالمقابل ماذا قدمو للشعب لاشيء والحكومة التي تباكت على الموازنة والعجز في موضوع علاوة المعلمين صمتت حيال هذا القانون الغير عادل والغير منصف ويضيف أعباء على خزينة الدولة تفوق اضعاف علاوة المعلمين كل ذلك ينظر له المواطن على انه شراء ذمم مقونن ظاهره حق وباطنه باطل ، مع التحية لكم باشا ؟؟؟

ياعطوفة الفريق هذا كلام منطقي ونصيحه سيدفعون ثمنها اذا لم يؤخذ بها والافضل ان يتم تخفيض اسعار البنزين والغاز على الشعب بدلا من دفع هذه المبالغ لاشخاص النواب والاعيان والله اصبحت كاسة الشاي مكلفه بسب غليانه على الغاز وثمن اسطوانة الغاز ب 10 دنانير او تخفيض الكهرباء والكاز والشتاء القارس على الابواب

الباشا موسى العدوان حفظه الله ورعاه إن كلماتك واضحة تلامس الفكر والضمير على حد سواء وإن مقارنتك بين ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الذين أمضوا ثلاثين عاما في خدمة الوطن شرفاء أمناء وبين هذه الشرذمة التي صحت في غفلة من الزمن فوجدت نفسها في مقعد غير مقعدها فصدقت نفسها وطغت وتجبرت وأساءت لكل مفهوم الديمقراطية وتناسنت أن واجبها هو تكريس كل جهودها في مصلحة المواطن الأردني وليس في التفنن بتعبئة جيوبها القذرة على حساب الأمة والوطن
ولقد هالني أن تقوم الصحافة الرسمية والمواقع الإلكترونية إلى استعراض تجاذبات النقاش بين كل من سمير الرفاعي وعبد الرؤوف الروابدة . فالروابدة معروف لكل أردني منذ لحظات توقيفه عن العمل منذ عهد وزارة زيد الرفاعي الأولى ومن ثم إعادته في زمن مضر بدران والكل يعرف أن عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الأعيان الحالي لو جمعت كل رواتبه التي تقاضاها من الدولة الأردنية وحتى هذه اللحظة لا تساوي ربع سعر بيته أو مزرعته أو جزءا من آلاف الدونمات التي سطا عليها ضمن مشاريع الفساد في عمان وفي إربد
أما سمير الرفاعي الذي وصل رئاسة الوزارة بدعم من والده . ووالده معروف لكل الأردنيين منذ اللحظات التي ادعى فيها أنه تعرض إلى هجوم من قبل المنظمات الفدائية في لندن أي قبل 45 عاما وفي واقع الأمر كان السبب هو علاقته بقضايا ديون ومقامرات لا أول لها ولا آخر وأتبعها بأكبر فضيحة مالية ببيع احتياط الأردن للذهب في البنك المركزي مما أدى إلى تراجع الدينار الأردني إلى نصف قيمته الفعلية في ذلك التاريخ.
وبالرغم من أن سمير الرفاعي الأول كان أول رئيس وزراء أردني انحنى إلى رغبة البرلمان الأردني وقدم استقالته . ولا ننسى هنا أن جد سمير الرفاعي الإبن أو جونيور من طرف والدته هو بهجت التلهوني وهو أيضا رئيس وزراء أردني سابق وكذلك الحال بالنسبة إلى عبد المنعم الرفاعي عم زيد الرفاعي وشقيق سمير الرفاعي الأول هو أيضا رئيس وزراء أردني سابق.
وعليه فإن سمير الرفاعي الإبن جونيور هو سليل أربع رؤساء وزراء سابقين من جهة الأب والأم ولا ننسى أن أم زوجته الجديدة هي زوجة رئيس الوزراء المرحوم الشهيد هزاع المجالي وهو أفضل مثل حي على توارث الحكم في الأردن أسوة بالعائلة المالكة .
والآن عودة إلى مدار البحث موضوع تقاعد النواب المخجل والمؤسف فإن المجرم الأول هي الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور الذي قام بعرض مشروع قانون جديد بدلا من القانون الذي تم إلغاؤه في زمن حكومة سمير الرفاعي وتم إلغاء مشروع تقاعد ال7 سنوات للنواب بناء عليه , وهذا القانون الجديد الذي تقدم به عبد الله النسور هو من أجل تكميم أفواه النواب والأعيان على حد سواء ورشوتهم كي يبقى داهية العرب وفوكس الأجانب كما يحلو له أن يصف نفسه من أجل بفائه في منصب رئيس الوزراء دونما احترام لرغبة الشعب ودونما تفكير بالإلتزامات المالية الكبيرة على مثل هذا القانون الجائر والذي سيدفع الشعب الأردني في نهاية المطاف تكلفته من جيوبهم الممزقة
والسؤال الذي أطرحه هنا على الشعب الأردني وعلى كل المسؤولين لماذا لا يحتسب الراتب الذي يتقاضاه النائب راتبا وإنما يعتبر تحت مسميات عدة أبرزها مكافأة المهم هنا أن النائب يتقاضى هذه المكافأة بالإضافة إلى راتبه التقاعدي من الدولة أي أنه يجمع بين راتبين في وقت واحد وهو رغم نفيه أن ما يتقاضاه كنائب لا يعتبر راتبا ولكنه مكافأة نراه من جهة ثانية يطالب ويصر أن هذه المكافأة هي في الواقع راتب ويجب أن تحسب هذه المكافأة كراتب أساسي في حسبة التقاعد وهي مخالفة قانونية ودستورية لكل الأعراف والنواميس والأخلاق والضمائر
ثم لماذا يفرض على الموظف الأمين المخلص الذي قضى 25 عاما بالتمام والكمال من الخدنمة النظيفة وحسن السلوك حتى يحصل في نهاية المطاف على راتب تقاعدي لا يزيد على 500 دينار في أحسن تقدير لا تكفيه أقساط مدارس أو جامعات أو ثمن طعام أو أقساط سيارة ومنزل في سكن كريم بينما يحصل النائب الواصل إلى منصبه عن طريق التزوير على راتب تقاعدي يقارب ال 3500 دينار
حتى اللحظات الأخيرة حين يتلقف جسده القبر.
إن عبد الله النسور هو السبب المباشر في هذه الأزمة الجديدة في أزمة الضمير بين السائل والمسؤول ولقد سبقه في ذلك شريكه الذي أصر أن مجلس الأمة قد اختاروا عبد الله النسور بين المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من أجل إلغاء كتاب المدعي العام الموجه لفايز الطراونة في قضية فساد المستثمرون العرب المتحدون التي تسببت في تدمير 7 آلاف عائلة أردنية ونهب أموالهم المقدرة ب 200 مليون دينار ولا زال شريكه السجين هيثم الدحلة حتى هذه اللحظة ينتظر تحويله إلى المحاكمة لقد عمل فايز الطراونة على زيادة مقاعد مجلس الأمة إلى 150 نائب وإلى 75 عين من خلال القانون الإنتخابي وأصر على إبقاء مبدأ الصوت الواحد لقد كانت زيادة عددأعضاء مجلسي الأعيان والنواب بمثابة رشوة مفضوحة وقمة في الفساد الممنهج
وإنني مثلي مثل أي مواطن أردني أناشد جلالة الملك العمل على تخفيض مجلس النواب إلى 60 نائبا وتخفيض مجلس الأعيان إلى 30 لنستمر في الأدعاء بأننا في الأردن لدينا مجلس أمة وديمقراطية
وفي النهاية يا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إذا أردت أن تحصل على رضى الشعب الأردني فأرجو منك عدم الموافقة على قانون التقاعد الجديد الذي أقره مجلس الأمة الفاسد
والمطلب الثاني العمل على إلغاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وإنشاء مجلس استشاري تشريعي لا يزيد في تعداده على 40 لأن الشعب الأردني هو الذي سيدفع في النهاية فاتورة هذا المجلس
وشكرا للأخ موسى العدوان على هذه الوثيقة الوطنية وفي دفاعه عن رفاق السلاح الشرفاء وعن كرامة المواطن الأردني الطيب الأصيل

الليسوسومات
اوافق الباشا الراي في هذا الموضوع رغم اننى اعارضة في الكثير في مواضيع اخري في العلم هناك خلية تعرف بانها وحدة البناء والتركيب في الكائنات الحية من الفيل حتى البكتريا وفي الخلية جميع اسرار الحياة على الارض ولها مكونات تقوم بوظائف متعددة ومنها عضيات تسمي ليسوسومات تحتوي على انزيمات هاضمة ومحلللة لمكونات الخلية في لحظة ما من ضعف الخلية تنطلق هذه الانزيمات فتدمر الخلية وتفككمحتوياتها للابد وهذا ماينطبق مع الاسف على نواب وحكومة الوطن انها تطلق انزيمات الخراب بدون وعي تحت تاثير الانانية والجشع وقد قيل ان في الدول والحظارات انها كالثمرة تحمل في داخلها بذرة فناءها

كلام ونصائح لمن يتعض و نحن نضيف ان من يتم اغداق الاموال عليهم برواتب او هبات او تجارات فالتعلموا أن ارصدتهم بالخارج واموالهم بحقائب واذا اهتز الوطن هربوا و تركوا الوطن و الشعب كما غادر وهرب من قبلهم

كل الاحترام والتقدير لتعليق 4 الباسل وكل المعلقين المتفاعلين في فضح هؤلاء المتنفعين وتواطىء الحكومة معهم لتكميم أفواههم عن قضايا الشعب ؟؟؟

رايتني ارقص طربا لكل جملة وملمة كتبتها..
ولم تترك لنا مزيد ﻻي قول..سلمت يمناك ابا ماجد على بهدله وصفع هذا القرار الهامل الخايب ..كخيابة من اقرروه

كل التحيات للباشا على كل ما يكنب من مقالات تعبر عن ضمير كل اردني وخاصة اولئك وهم الاكثرية من صعوبة شديده في تامين ابسط متطلبيات الحياه في ظل سعي ممثليهم الذين اوكلوهم مهمة الدفاع عن حقوقهم نراهم انهم سعو جاهدين من اجل خدمة مصالحهم الشخصيه فقرروا لانفسهم تقاعد وزراء على مدى الحياه وبقي عليهم خطوة اخرى ليتموا ما يفكرون به وهو المطالبة او بالاحرى اتخاذ خطوه اخرى وهي ان يمنحوا انغسهم لقب معالي وسيارة وسائق برتبة وكيل او ضابط وبذلك يكونون قد حققوا ما جاءوا من اجله على حساب المواطن وكانهم يطبقون المثل القائل -ما دام نوابنا بخير منحن جميعا بغير-فاليهنىء الشعب الاردني بنوابه وليهنىء النواب بفسادهم وانانيتهم وهم من الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله -الذين ياكاون في بطونهم نارا -اما تنت اخي ابو ماجد نقول لك شكرا والف شكر فانك قد اسمعت لو ناديت حيا -ولكن لا حياة لمن تنادي

كتب معالي الأستاذ الفقيه محمد الحموري بتاريخ 26 / 9 / 2013 مقالا في الصحافة الإلكترونية ، بمناسبة مطالبة النواب زيادة رواتبهم ( قبل أن ينضم إليهم اليوم الأعيان بنفس المطالب ) تحت عنوان : " السلوكيات والتشريع لمصلحة الذات بين نواب وأعيان " اقتبس منه الفقرات التالية :
" وخلال متابعاتي لمجالس نيابية منتخبة في خمسين دولة ديمقراطية ، كنت أرصد فيها التطور الدستوري والتشريعي ، لم أجد دولة واحدة يُشرع نوابها قانوناً يكسبهم حقوقاً مالية ووظيفية كما شرع نوابنا. "

" ليس هناك من دولة ديمقراطية ينطوي تشريعها على إعطاء النائب في موضوع مكافآته مفهوم الموظف ؟ إن النائب الذي يصل موقعه في المجلس ، لا يمتنع عليه ممارسة الأعمال التي كان يقوم بها قبل عضوية المجلس ، فالطبيب والمهندس والمحامي ، لا يغلق عيادته أو مكتبه عندما يصبح نائباً ، والأصل في عمله هو الدورة العادية لستة أشهر ، يحضر خلالها جلستين أو ثلاث في الأسبوع ، وباقي الوقت يمكن له أن يستثمره في عمله الخاص ، ويحصل على دخل منه فوق مكافآته ، فهل التطلع لمساواته بالوزير المتفرغ لعمله ، أصبح من مستلزمات النيابة ، على نحو يشكل شذوذاً في أي مجلس تشريعي تقبل به أية دولة تسعى لبلوغ الديمقراطية بشفافية ونزاهة يتطلع إليها شعبه "ا.

" إن الأصل في السلطة ، أنها أمانة بين يدي من توكل إليه ، ويتوجب عليه أن يمارس تلك السلطة لمصلحة عامة ، ويمتنع عليه قانونياً وشرعياً وأخلاقياً ، أن يصدر تشريعاً أو قراراً لمصلحته الخاصة. فإن اقتضت المصلحة العامة هكذا تشريع أو قرار ، فإنه ينبغي أن يسري على القادمين لموقع القرار ، وليس الجالسين في الموقع ، وبهذا نتلافى تضارب المصالح ، وندرأ الحدود بالشبهات " .

" هل يعلم السادة النواب ، أن غالبية قوانين الديمقراطيات المعاصرة تنص على أن أعضاء السلطة التشريعية يحصلون على مكافآت (Allowances) وليس رواتب (Salaries)، وأن المكافآت تعطى عن حضور الجلسات ، وأن مكافأة حضور جلسة المجلس لها مبلغ معين ، ومكافأة حضور اجتماع اللجنة مبلغها أقل وأن من لا يحضر لا يصرف له أي شيء ، وأن عضو المجلس يحصل على بطاقة لاستخدام المواصلات العامة للحضور الى مجلسه ، ومن يستخدم سيارته لعدم وجود مواصلات عامة قريبة يدفع له عن عدد الكيلومترات التي قطعها وفقاً لتسعيرة محددة ، وأن هناك حد أقصى لتكاليف الليلة في الفندق عند الاضطرار الى المبيت خارج المنزل ... الخ وأن على عضو المجلس أن يكشف عن ما حصل عليه لناخبيه عند طلبهم ، فهل يعلم السادة الأفاضل أن الفكر الدستوري والقانوني والقيم المجتمعية تأبى على صاحب الصلاحية أن يحابي نفسه بقرار يصدره".

" فقد حدث في أمريكا أنه خلال الفترة الثانية لولاية بوش الإبن ، كان لا بد من رفع رواتب الوزراء ، تبعاً لارتفاع تكاليف المعيشة. وتم احتساب ارتفاع التكاليف بشكل دقيق ، وقرر الكونغرس زيادة الرواتب بذات النسبة. وكان من بين من وقعوا على القرار ، السيدة هيلاري كلينتون عضو الكونغرس. وعندما جاءت إدارة أوباما وأصبحت هيلاري وزيرة للخارجية ، كانت تتقاضى ذات مبلغ الراتب الذي سبق أن تمت زيادته ، شأنها في ذلك شأن باقي زملائها الوزراء. ولكن بعد شهرين ، ثار الفكر السياسي والدستوري الأمريكي ، ومعه المفاهيم القيمية المجتمعية الأمريكية ، إذ كيف تحصل الوزيرة على زيادة في الراتب هي التي وقعت عليها. وكانت نتيجة تلك الثورة ، أن أصبحت هيلاري تقبض راتباً مخصوماً منه الزيادة التي سبق أن وقعت عليها ، وأعادت الزيادة التي دخلت في راتبها خلال الشهرين السابقين ".

"لكن التطرف الذي بلغته بعض النصوص التشريعية عندنا يشكل انحرافاً تشريعياً واضحاً ، وغير مقبول بأي معيار من المعايير" .

أيها القراء الكرام : هل بقي حديث بعد هذا الحديث القانوني ؟ أعتقد أن مطلبنا بسيط وملخصه : قليل من الخجل أيها الذوات . . !

خلال حرب فيتنام كانت المقاومه تخوض معركه دعائيه موجهه للشعب الأمريكي لفضح بشاعه الحرب , وكانت المقاومه تعتمد على على مقابلات مع الاسرى الامريكيين يكشفون من خلالها فظائع الحرب وقصفهم للمناطق المدنيه , ولكي يحصل الفيتناميون على التعاون اللازم من الأسرى الأمريكيين كان يجب أولا زعزعه الثقه بمؤسسه الجيش والحكومه الأمريكيه في اعين الأسرى, ولذلك كانت المقاومه تفرج بشكل ممنهج عن ابناء الجنرالات فقط (من الجدير ذكره أن السناتور ماكين كان يفتخر دائما بانه كأسير سابق من عامي 67 الى 73 رفض عرض الفيتناميين اطلاقه كابن جنرال) . وقد كان أثر اطلاق ابناء الجنرالات الأسرى على انفس الأسرى الباقين اثر مدمرا لأعتقادهم أن حكومتهم لا تفاوض الا لأطلاق ابناء الجنرالات وخلخل ذلك ثقتهم في مؤسسه الجيش وكان أولئك الأسرى هم الماده الدعائيه ضد الحرب وكان لهم اثرهم الكبيرعلى الناخب الأمريكي .

في هذا الوقت الذي تقرع به طبول الحرب على الحدود الأردنيه , وفي الوقت الذي تحدد به برلمانات دول على بعد الاف الأميال دول حكوماتها بالتدخل الجوي فقط , وفي الوقت الذي لم تحدد به ادوار دول الاقليم , وفي الوقت الذي ترفض به تركيا الدخول خوفا على مواطنيها , يتم استغلال جشع النواب ونهمهم ,والهدف ليس خلخلتهم كأشخاص أمام الناس فهم مخلخلون أصلا ولكن الهدف خلخله ثقه الناس في السلطه التشريعيه لتبرير القفز عنها والغاء دورها في احداث قادمه

الى معالي ابو طارق الحموري وعطوفة ابو ماجد العدوان اقول :
هكذا هي احوال الوطن وحال الموطن عندما يوسد الامر الى غير اهله والذي ذكرهم النبي الكريم في حديثة الصحيح واسماهم بالرويبضة

نعتذر

تحيه طيبه للكاتب القدير ولجميع المتابعين المحترمين ,



رجاء حار إلى الكاتب القدير أن يرأف بحالنا ويباعد بين المقال والمقال كي نحظى براحة تفكير حيث أرهقتنا كتاباته الرائعه المتتاليه وأشعلت في داخلنا الرغبه بالثوره على أنفسنا خصوصا وأن كل مقال يكشف كم نحن فاسدون في أبحاثنا وقراراتنا وتوجه نوابنا ...إلخ .
==================================

لماذا لا يبحث النواب عن فرصة تحقيق مكتسبات بالعلن طالما أن مقدرات البلد أصبحت مثل حارة كل من إيده إله ؟ ولماذا لا يسعى النواب ومعظمهم من حيتان المال إلى تحقيق مكتسبات ماليه هم أصلا خلقوا وغايتهم وهدفهم ليس أكثر من ذلك ؟

السمك الكبير يأكل السمك الصغير ,وهذه سنة الله في خلق كائنات البحار , ولكون الحيتان " وإن كانوا بشرا " من كائنات البحار فقد شرعوا لأنفسهم هذه السنه وحللوها وأوجدوها على اليابسه , فبدلا من إنصاف قطاع المعلمين والإصطفاف معهم والذود عن حقوقهم ليستقر حالهم ويتفرغوا لرعاية الأجيال القادمه على أمل أن ينشأ في الوطن جيلا كالخيول يبني لا جيلا كالحيتان يأكل كل ما في طريقه , ذهبوا للبحث عن تحقيق مصالحهم وبرعايه كريمه من الحكومه التي تنوي بالتأكيد تمرير ما تم تقبيض ثمنه مسبقا والضحيه هو الشعب الغلبان بكافة فئاته من متقاعدين ومعلمين وكوادر موظفين سيكيلون للدوله ومؤسساتها الصاع صاعين بالمزيد من التسيب والفساد تطبيقا لمقولة " ما حدا أحسن من حدا " والضحيه دائما هو الوطن ومقدراته .

هي خطوه يسعى لها النواب الحيتان الذين وصلوا للمجلس بعدما أنفقوا أموالا طائله لإسترداد ما دفعوه وبالتقسيط طويل الأجل وعلى شكل رواتب , وبالنتيجه ما دفعوه للشعب يستردوه من أموال الشعب ودافعي الضرائب وليس من المخزون البترولي للدوله التي ما فتأت تشكوا الفقر والعوز كمواطنيها .

إذا تم إقرار القانون فإنني أدعوا جميع أفراد الشعب للترشح في الدوره القادمه سعيا للحصول على الراتب التقاعدي وليس لخدمة الوطن حيث لم يعد الوطن بحاجه إلى من يخدمه بعدما تهافت عليه النهابون المدعون ... ودمتم

ماجاء بتعليق 10 الباشا موسى العدوان ابلغ مما جاء في مقاله أعلاه أظن ان سبب ماوصلت له البلاد والعباد هو ان مثل قامة الباشا موسى العدوان والكثيرين الخيرين من أبناء هذا الوطن خارج اطار المسؤولية واصبح من يتولى امور البلاد والعباد هم الاقزام المبتورين وهم بذلك قضو على تفكير اي مواطن يؤمن بشيء اسمه مجلس نواب او أنتخابات قادمة ؟؟؟

أخي الكاتب الحاذق في كشف مكامن الضعف في الأجهزة الحكومية بقصد تلافي الأخطاء والارتقاء في مجتمعنا للحياة الأفضل. وقد أجدت أخي موسى بدخولك هذا اليوم على نشاط مجلس الأمة الذي اجتهد وأخطأ عندما دخل على موضوع شخصي يبحث في أمور مادية لتحسين أوضاع ليتها كانت للمزارع أوالفلّاح أوالعامل أوالصانع ولكني كنت مخطئا مع الأسف وقد حدّثت نفسي معزيا بأن مجلسنا هذا كان صاحب أنانية وتناول مشرعا لنفسه ومصلحته مستغلا لآخر ما يمكن أن يفكر به أي موظف بقالة يتركها لمعلمه ليزيد راتبه.
من المعيب حقا ومن السخافة أصلا أن يفكر مجلس الأمة بتعبئة جيوبه بينما جيوب المواطنين مفرغة.
إنهم مكلفون بالرقابة والتشريع بتكليف من الشعب وقد انحرف المجلس عن مهمته وسارع ليأخذ حصته من الكعكة الهزيلة فيقطف زهرتها لصالحه قبل نفاذها.
يوم الانتخابات عرض كل منهم شعاراته وأهدافه وتطلعاته وبرامجه فلم يكن بينها تحسين وتحصين جيوب أعضاء مجلس الأمة وبذلك أثبتوا بأنهم جميعا أساؤوا الأمانة التي أوكلها لهم الشعب. وكما تفضلتم أخي الكاتب فإذا تحقق لهم مطلبهم فسيكون هدفا ماديا مستقبليا للنائب ليترزق من ورائه وليسحسن مستوى معيشته على أكتاف الغير من الموظفين الكادحين الذين يحصلوا على التقاعد المجزي بعد ثلاثين سنة بينما هو يدخل من الشباك ليحصل عليها في سبع من السنين نصفها سفريات وعزائم ووجاهات وأهداف أنانية ومادية لشخصه ولما يمكن أن يحققه من أعمال ومحسوبيات للغير من حوله. أما عامة الشعب فلهم الله.
وبهذه الصورة السلبية للمجلس الذي يشرع لنفسه يكون غير لازم ولا حاجة له إلا من باب الديكور مع الأسف. لو كنت مستشارا لأحد أعضاء المجلس لقلت له عليك أن تقدم مشروع قرار في أول جلسة مقبلة لشطب مشروع القانون، أو عليه أن يتقدم باستقالته من مجلس أمة أناني لا يهمه إلا أن يكون أول الحلابين للبقرة المتهالكة فهي معشرة وفي شهرها الخامس وتحتاج من يساعدها لا من يحلبها.
عيب ومعيب أن تعمل السكرتاريا في طباعة مشروع القانون هذا، ورحم الله كل موظّف يطفئ مصباح الحكومة خارج الدوام ويشغل مصباحه بزيته من ماله الحلال وأن تكون وظيفته في مجلس الأمة تكليف شعبي وعمل تطوعي بدون راتب حتى لو امتدت أربع سنوات فيخرج ناصعا بوجه أبيض ولا يسمن على حساب الشعب.
تحياتي للكاتب القدير الذي أجاد الاختيار ووضع مجلس الأمة تحت المنظار.

في الولايات المتحدة الأمريكية (الدولة الغنية وذات النظام الإداري المتطور) يحصل عضو الكونجرس على راتب تقاعدي وفقا لما يلي:

- إذا تجاوز عمره 62 عاما وكانت له خدمة 5 سنوات على الأقل.
- إذا تجاوز عمره 50 عاما وكانت خدمته 20 سنة على الأقل.
- إذا تجاوزت خدمته 25 عاما مهما كان عمره.
و يتقاضى راتبا تقاعديا لا يزيد عن 2500 دينار أردني !!!
ليكن مثل ما هو معمول به في الولايات المتحدة على الاقل على الرغم من انني ارفض حصول النواب و الاعيان على اي تقاعد مهما كان !!!
فهذا تعسف في استخدام الحق . و شكرا للكاتب الكريم على فتح جبهته الجديدة

ياجماعه كل الاستغراب ان النواب يطلبوا بمساواتهم بالوزراء والله رتبة نقيب كثيره غليهم

نشكر الأستاذ الحمود على هذه المقارنه الحقيقيه , مع ملاحضه أن الناتج المحلي الأجمالي للولايات المتحده يبلغ 16,800 ترليون دولار بينما الناتج المحلي الأجمالي في الأردن لا يبلغ الا 40 مليار دولار فقط, فحجم الأقتصاد الأمريكي يبلغ 420 ضعف حجم الأقتصاد الأردني , ومع هذا يتراوح تقاعد اعضاء الكنغرس بين 42 الف الى 55 الف دولار سنويا , بل أن هناك حاله تشكل جدلا قانونيا في الولايات المتحده وهي حاله عضو الكنغرس السابق "جيمس ترافيكانت" والذي أدين عام 2003 بتهم استخدام اموال تبرعات الحمله الأنتخابيه وتعبئه بيانات خاطئه لمصلحه الضرائب الأمريكيه وقد سجن على اثر تلك التهم سبعه سنوات وأنهى محكوميته بعمر 68 عاما وقد تقدم العديد من اعضاء الكنغرس بمشروع استثناءه من صندوق التقاعد في الكنغرس لخيانه الأمانه .

لو طبقت المعايير الأمريكية لدينا , فكم من نوابنا سيكون خارج السجن؟؟؟ .

ليس للفكاهة ولكن لو بقي هذا المجلس على رقابنا فلا تستغربوا أن يطلبوا مساواتهم برئيس الوزراء لاْنهم يعملون في مزرعة ولا أحد يحاسبهم

قرأت مقالاّ للكاتب توفيق مبيضين وأفادنا في اّخر المقال وبحسبته الواقعية أن عدد الاْيام الفعلية التي يعمل بها نائب البرلمان ( الذي يحضر الجلسات فقط ) بالعدد 37 يوم في السنة ويريد تقاعداّ ابدياّ

مقال يكشف عن بعض الاختلالات الادارية والمالية المتعمدة في بلدنا وإطارها بالضرورة سياسي ولكن هل من رد حكومي على ذلك ؟ الرد جاهز هم ممثلي الشعب وردنا جاهز هم من تفصيلكم وتفصيل قانون الانتخاب سلمت وسلم قلمك يا أبا ماجد

سيادة الفريق الفاضل

في طورنا لاستخراج الغاز قريبا جدا جدا

وسيكون راتب العامل 5000 دولار

وسيعم الخير على الجميع

عطوفة الأخ موسى باشا العدوان الأكرم
مقالك الرائع هذا يجب أن يترتب عليه فرصة تاريخية أخرى لا تقل عن فرصة بيان الأول من أيار التي اضاعوها الزملاء الكرام ولو التفوا حول بيانهم المفصلي في عصر الخنوع لما كان حالهم هكذا .
المعلمون يقودون المسيرة التصعيديه وقد تزامنت مطالبتهم بتأسيس نقابتهم مع بيان الأول من أيار 2010 .
المعلمون أوفوا بالعهد وها هم يكيلون الصاع صاعين لسلطة متخبطه .
المتقاعدون نكصوا ورخصوا وادخل عيون من يسوى ولا يسوى بهم من خلال نكرات معدودة منتفعة برخص آذت جميع المتقاعدين .
أعداد الجنرالات من المتقاعدين تكفي لأن تضع الأمور في نصابها بوقفة رجولة وشرف واحده للدفاع عن انفسهم ومن قادوهم من الرتب الأخرى المضطهده براتب تقاعدي كل عشرة منهم لا تساوي تقاعد من تسلل في الظلام بفعل فاعل ليصبح مشرعا ويقرر لنفسه ما يشاء دون وازع من ضمير .
المتقاعدون عليهم أن يعوا أن مصلحتهم تكمن في وحدتهم ووحدتهم تاتي من خلال نقابة او إتحاد يفرضوها فرضا لا استجداء ؟؟؟ ولكن هل الأدوات من المتقاعدين قادره فقط على التزام الصمت بدل الطواف كالبائع المتجول يتكسب على كل جولة يحقق فيها تخريبا ولا يرعوي .
اعتقد المتقاعدون قادرون على نبذ العملاء وفضحهم وقادرون على رص الصفوف ليحموا حقوقهم وكراماتهم وعيشهم بشرف وكرامة بدل التذلل والإستجداء على أعتاب من أذلوهم ويمعنوا في إذلالهم .

أخ هاني كلامك منطقي ويشخص حال المتقاعدين العسكريين . أما أعداد الجنرالات الذين تفضلت بذكرهم فلا يمكن الاعتماد عليهم لأنهم بعد أن كانوا رجال ميدان تحولوا هذه الأيام إلى مقعدين في البيوت يطبقون سياسة هذا الزمن الرديء : أكل . . شرب . . نام ، والعوض بوجه الكريم . مع الشكر لك على ملاحظاتك .