المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ] :

- طريقة التحليل و نظرية القيمة .لذلك يعتبر الاقتصاديون المدرسة الحدية، بمثابة مدرسة كلاسيكية حديثة " New Classics ". و لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثلاث جامعات سنة 1871. و هذا عن طريق ثلاث مفكرين اقتصاديين و هم : كارل مانجر بالنمساCarl Menger-و" ولراس-WALRASفي لوزان بسويسرا و"ستالي جيفنس- Jevons Stanlay بكامبردج بانجلترا .ثم تلاهم عدد من المفكرين فيما بعد، و من المبادئ التي انطلقت منها هذه المدرسة يمكن الإشارة إلى ما يلي :
- يعتبرالحديون أن قيمة المواد تتحدد من خلال منفعتها و ليس من خلال العمل المنفق من أجل إنتاجها، بمعنى آخر، أن قيمة سلعة تزيد عن قيمة سلعة أخرى، لأن منفعتها بالنسبة للمستهلكين أكبر من السلعة أو المادة الثانية و العكس صحيح .إذن، فان قيمة المواد تتحدد استنادا إلى النيوكلايسك، بمنفعتها الحدية لا بالعمل. و المنفعة الحدية بالنسبة لهم، هي المنفعة المترتبة عن استهلاك آخر وحدة من السلعة المستهلكة. و هذه المنفعة تخضع للتناقص.و نشير إلى أن هذه المنفعة تتحدد بندرة السلعة محل الاعتبار.و قد استطاعت النظرية الحدية، اعتمادا على مفهوم الندرة أن تفسر لماذا تنخفض قيمة الماء و الهواء و الشمس مثلا، رغم ارتفاع قيمها الاستعمالية .
- استعمال هذه المدرسة للأسلوب الحدي في البحث الاقتصادي، و لقد استعمل ريكاردو هذا الأسلوب قبل الحديين في نظريته المعروفة " بالريع- la rente ". بحيث أعتبر أن الأرض الحدية، أو آخر أرض مستغلة هي مصدر الريع، أي يتعلق البحث الحدي بمعرفة معطيات الوحدات الأخيرة، مثال على ذلك عندما نقول الأجر الحدي، فهو أجر آخر عمل، و عندما نقول السعر الحدي، فنقصد به، سعر آخر وحدة .
- مكافأة عناصر الإنتاج تتوقف على إنتاجيتها الحدية .
- التحليل الحدي يتم في إطار اقتصاد مجرد، بعيد عن الحياة العادية و الذي ينطبق على مجتمع اقتصادي أو رجل اقتصادي، خاضع لأحكام و قوانين عقلانية، التي تدفعه للقيام بتصرفات يومية قصد المصلحة الشخصية، أو بمعنى آخر، ذلك الرجل الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق أكبر نفع ببذل أقل جهد, و يعمل في إطار المنافسة التامة .
- استعمال الحديين للرياضيات في تحليلهم، حيث كانوا أول من استعمل نظرية الاقتصادي الفرنسي " كورنو" سنة 1838 و التي جاءت في أحد كتبه المعنون " المبادىء الرياضية لنظرية الثروات ".
و يمكن دراسة تطور أفكار و آراء المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ]، من خلال آراء أكبر روادها أو اتجاهاتها و عل رأسهم

النمساوية ثلاثة أسماء و هي :
- كارل منجرCarl Menger: اهتم هذا المفكر في دراساته التي صدرت في فيينا سنة 1871 بنظرية الخيرات و نظرية القيمة، فهو يرى أن الخيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس، الا اذا قابلتها منفعة أو حاجة بشرية لها .
و من هذا المنطلق فهو يقسم الخيرات إلى قسمين: خيرات حرة [ مجانية ] كالهواء، و خيرات اقتصادية [ مربوطة بقيمة ] كالسلع . أما قيمة هذه الخيرات فتقاس حسب رأيه حسب درجة الأهمية التي يعطيها المستهلك .
- بون بافرك "Bohm Bawerk": استعمل نفس الطريقة التي استعملها " مانجر"، و لكنه ركز أكثر على نظرية المنظم، حيث اعتبر هذا الأخير بمثابة محور النمو الاقتصادي و قائد التقدم البشري. نظرا لما يتمتع به هذا المسير من خصال شخصية. و في هذا الإطار، تطرق "بوم بافراك" إلى ضرورة التفرقة بين الربح و الفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم. أما الفائدة فهي عائد خاص بالرأسمال.
-فون فيزر VON WISER:

اهتم بالإنتاجية الحدية لعوامل الانتاج، أي انتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال ، كالعمل، مثلا معرفة قيمة هذه الانتاجية شىء ضروري، لأنه بمعرفة نسبة كل عامل من عوامل الانتاج داخل كل انتاج .
ب.مدرسة لوزان:
تتمثل هذه المدرسة في أعمال المفكرين الاقتصاديين "ليون ولراس-Léon Walras" فرنسي الأصل و الايطالي "فيلفريد بريتو-Vilfredo Pareto".
• ليون ولراس –Léon Walras: اشتهر هذا المفكر بعدة أعمال، أشهرها : نظرية المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن العام .فيما يخص نظريته الأولى، فانه يعتبر أن المبادلة تنشأ عن تداخل بين ظاهرة الندرة و ظاهرة المنفعة، أو بمعنى آخر، فان الظاهرتين تلعبان دورا هاما في تحديد قيمة المادة، كما يرى أيضا أن المحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه أو يسيره المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج [ فلاحون، {رأسماليون، عمال]، أن من خلال هذا التعامل العفوي أو التلقائي لهذا النشاط يحدث التوازن العام .هذا بالطبع، من خلال تدخل محددات السوق و المتمثلة في العرض و الطلب .
-ج. مدرسة كامبردج "ستانلي جيفنس: يعد "ستانلي جيفنس –Stanlay Jevonsمن الكتاب النيوكلاسيك [ الحديين ] الثلاثة الذين دشنوا بدراستهم المدرسة الحدية . و لقد انتقد الكلاسيكيين الماركسيين في قولهم أن مصدر القيمة هو العمل

كما يعد "ألفريد مارشال-Alfred Marshallمن أكبر و أنضج المفكرين الحديين، لأنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة كل ما جاء به الكلاسيك و النيوكلاسيك. بحيث أهتم بقضية الأسعار و القيمة . فجمع بين فكرة الكلاسيكيين و الحديين. فالأولون قالوا : أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أي على أسس موضوعية. و الآخرون قالوا، أن مصدرها هو المنفعة، أي أن تتحدد على أسس ذاتية. أما " مارشال" ،فانه يرى أن لكلتا الظاهرتين، دورا في تحديد القيمة، أو بالأحرى، هل التكاليف هي التي تحدد السعر بمفرده، أم المنفعة هي التي تحدده بمفردها. و لكن بالتأكيد، أن كليهما يساهم بقسط في تحديد السعر .
و لتوضيح هذه النقطة بصفة أكثر دقة، يجدر القول أن تحديد الفترة له دور معتبر في معرفة أي عامل من هذين العاملين له تأثير في تحديد السعر.أما في المرحلة التي تكون فيها الفترة طويلة، فتلعب التكلفة الدور الأساسي في تحديد السعر، نتيجة لتغير المعطيات التقنية و ظهور تقنيات جديدة تساعد على التقليل من التكاليف، الشىء الذي يجعل العرض العنصر الأول في تحديد السعر .كما استطاع "ألفريد مارشال" أن يقدم لنا كيفية تحديد السعر أو الأسعار التي تختلف من سوق الى آخر. كما يعد أول من قدم نظرية عامة للأسعار على أساس اختلاف هذه الأسواق من أسواق تكثر فيها المنافسة، الى أسواق تتميز بالصبغة الاحتكارية [ المنحصرة ] .

-6النظرية الكنزية :

لقد دفعت الأزمة الاقتصادية التي مست الاقتصاديات الرأسمالية في سنة 1929 بجون مينار كينز [ John Maynard Keynes 1883-1946] الى تفسير هذه الأزمة في كتاب له يحمل عنوان " النظرية العامة للنقود و الفائدة و الاستخدام " ألفه سنة 1936 .
و لقد بدأ مينر كينز دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للنظرية الكلاسيكية. و يمكن تلخيص هذه الانتقادات في النقاط التالية :
- لقد كان الكلاسيك لا يؤمنون بامكانية تعرض الاقتصاد الرأسمالي للبطالة. و اعتقادهم أن الاقتصاد الرأسمالي و ان سادت به بطالة، فانها ستكون مؤقتة ، و سيتم امتصاصها بسرعة، تحت تأثير قانون عرض و طلب اليد العاملة، لكن الواقع الاقتصادي الحديث ، أبطل هذه الأطروحة .
- أعتبر الكلاسيك أنه خلال عملية التبادل ، فان النقود تكون محايدة، و هي مجرد حجاب يغطي الحقيقة، فكأنما السلع يتم تبادلها بسلع أخرى [ عملية المقايضة ]. لكن كينز يرى العكس من ذلك، حيث أعتبر أن النقود تلعب دورا خطيرا في الاقتصاد .
- التحليل الاقتصادي الكلاسيكي يقوم على تحليل تصرفات الأفراد الجزئية، بينما يرى كينز ضرورة اجراء تحليل شامل لمجموع النشاط الاقتصادي .

- كان المذهب الليبيرالي الكلاسيكي يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، بينما يرى كينز ضرورة تدخل الدولة، لضمان التشغيل الكامل و رفع مستوى الطلب .

- التفسير الكنزي للبطالة :

لقد عرفت الرأسمالية خلال الفترة الممتدة بين 1810 و 1929 عدة أزمات تميزت بركود النشاط الاقتصادي و ارتفاع نسبة البطالة. و لقد كان الكلاسيك يعتقدون بامكانية الاقتصاد الرأسمالي تجاوز هذه الأزمات العابرة، لو ترك الاقتصاد حرا بدون تدخل الدولة و نقابات العمال في تحديد الأجور . إلا أن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 أبطلت هذه المزاعم ، إذ ارتفعت نسب البطالة إلى مستويات عالية رغم انخفاض الأجور .
يرى كينز على عكس الكلاسيك، أن انخفاض الأجور يؤدي الى نقص طلب العمال على السلع و الخدمات، الأمر الذي يضطر المنتجين الى تخفيض انتاجهم و تقليص عدد العمال الذ1ين يشغلونهم، هذا من جهة ، من جهة أخرى نجد أن توقع المستثمرين الأجور مستقبلا ، سيدفعهم الى تأجيل القيام باستثمارات جديدة على أمل انخفاض الأجور و قد يقومون بتسريح جزء من عمالهم .
بعد انتقاد موقف الكلاسيك من مشكلة البطالة ينتقل كينز الى معالجة هذه المشكلة و اقتراح الحلول الناجعة لها. و في هذا الاطار يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الانتاج .و هذا الأخير يتححد بمستوى الطلب الكلي الفعال على السلع . و يتكون الطلب الكلي من الطلب على سلع الاستهلاك و الطلب على سلع الاستثمار [ الآلات، التجهيزات و المواد الأولية ] .
1. فيما يخص الطلب على السلع الاستهلاكية، فهو يتحدد بدخل المستهلكين و بعوامل نفسية تحدد مستوى انفاقهم . و لقد لاحظ كينز أن الزيادة الحاصلة في الدخول الضعيفة توجه تقريبا بالكامل الى الاستهلاك [ ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك ].في حين أن أصحاب الخول المرتفعة، فانهم لا يوجهون أو يخصصون الا نسبة محدودة من كل زيادة في دخلهم الى الاستهلاك. أما الجزء الأكبر من زيادة مداخلهم فانها توجه الى الادخار. و الادخار هو عنصر انكماشي يؤدي الى تقلص الطلب الاستهلاكي . و اذا لم يوجد ما يعوض هذا النقص في مستوى الاستهلاك، فان الأمر سيدفع بالمنتجين الى تقليص انتاجهم و تقليص عدد العمال، مما يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة. لذا لا يمكن تعويض النقص في الاستهلاك , الا من خلال زيادة الطلب الاستثماري

رأس المال هو كتاب يمثل عماد الإقتصاد السياسي الماركسي يتألف من تسعة مجلدات كتبه كارل ماركس لكن المجلد التاسع قام بجمعه وإتمامه فريدريك أنجلز.





صفحة العنوان
في المجلد الأول يقدم كارل ماركس مدخله إلى الإقتصادي السياسي الذي عرف لاحقاً بالإقتصاد السياسي الماركسي و يعرض فيه نظريته الشهيرة فائض قيمة العمل و يعتبر المجلد الثالث من كتاب رأس المال المجلد الأكثر شهرة حيث يعرض تفاصيل تناقض الرأسمالية و يأتي كتاب رأس المال من خلال دراسة الإقتصاد السياسي من خلال المنطق الجدلي حيث أن دراسة الإقتصاد من خلال قوانين الجدل (الدياليكتيك) تعطيه إرتباطا وثيقا بالفلسفة الماركسية و من خلال فلسفة ماركس عبر قوانين الجدل يقوم ماركس باعادة تعريف الإقتصاد بتفاصيله من السلع وقواني العرض و الطلب من ناحية ليكون ركنا في الإقتصاد و عرضا للتطور التاريخي للإقتصاد وتطور العلاقات الإقتصادية عبر التاريخ ليكون أساسا في الإقتصاد السياسي من ناحية أخرى

الامبريالية من وجهة نظر لنين: المحددات الاساسية لعصر الامبريالية / نظرية "النهب" الماوراء التاريخية في مواجهة نظرية لنين عن الامبريالية/ تصدير راس المال وتطور الراسمالية في البلدان الخاضعة/ تصدير السلع وتصدير راس المال/ الامبريالية وتقسيم العالم / الامبريالة بوصفها الحركة العملية لوقف مسار قانون ميل معدل الربح نحو الانخفاض / علاقة "الامبريالية" لنين ب"راس المال" ماركس، الاوضاع الامبريالية لانتاج واعادة انتاج راس المال / التعريف الدقيق للراسمالية الخاضعة بوصفها "الراسمالية في بلد خاضع للاميريالية" / السوق الداخلية في بلد خاضع ومسالة تقسيم العمل/ البلد الخاضع بوصفه ميدانا لانتاج "مافوق فائض القيمة".
الامبريالية والصراع الطبقي / الاشكال المختلفة لبروز تناقض العمل وراس المال في بلدان المتروبول والبلدان الخاضعة من الزاوية الاقتصادية والسياسية/ الامبريالية والدكتاتورية / الامبريالية والثورة الديمقراطية/ الامبريالية والانشقاق في الاشتركية / التحريفية، الاصلاحية والليبرالية في البلدان الخاضعة/ نقد النظرات الميكانيكية عن الامبريالية / نظرة على النقاط الواردة في الجزأين السابقين وعلاقتها بابحاث الجزء الراهن/ استخلاص الوسائل النظرية/ ايضاحات حول التاثير المحدد للراسمالية الاحتكارية في الاوضاع المحددة لكل بلد.



الجزء الرابع:
نظرة على عملية تحقق(انجاز) المستلزمات التاريخية للراسمالية في ايران: مسالة سلب الملكية ونتائجها في ايران / التحليل الصحيح لمحتوى وتاثير الاصلاحات الزراعية خلال العقد الرابع"العقد السادس من القرن الماضي - المترجم" في ايران ونقد النظرات الانتقائية والرومانسية / اهمية الاصلاحات الزراعية لترسيخ سيادة "علاقة راس المال" على الانتاج الاجتماعي في ايران / خصائص هذه العملية في ايران واختلافاتها عن الحالة الكلاسكية/ مسالة غياب الثورة الزراعية وتحرر عوامل راس المال المتغير في الريف/ اسباب الركود الزراعي؛ سمة السلب الامبريالي للملكية في ايران وعدم حاجة الراسمال الاحتكاري لتطوير القطاع الزراعي في البلد/ الركود الزراعي بوصفه النتيجة الحتمية لسلب الملكية وخلق بروليتاريا المدن/ كل الراسمال الاجتماعي والقطاع الزراعي / سلب الملكية بوصفها مقطعا تاريخيا محددا لسيادة راس المال على الانتاج الاجتماعي في البلد وانتفاء الخصائص "الوطنية" لجزء من برجوازية ايران "و افلاس سياسة الاكتفاء الذاتي الزراعية التي تبنتها حركتنا الشيوعية في برنامجها الاقتصادي "البرجوازية الوطنية" / سلب الملكيةومسالة الارض من منظور تطور الراسمالية في البلد/ سلب الملكية والمسالة الفلاحية / ضرورة تجزئة مسالة الارض من منظور الفلاحين (المسالة الفلاحية) ومسالة الارض من منظور تطور الراسمالية/ مكانة مسالة الارض في ثورتنا/ المطالب الفلاحية في برنامج الشيوعيين / استخلاص اسلوب لنين حول مسالة الارض في ايران/ تطابق الاسلوب و اختلاف الاوضاع المحددة.

الإقتصاد الإشتراكي , النشأة والإنهيار !!


تأسس النظام الإقتصادي الإشتراكي نتاج أفكار مؤسسي الإشتراكية من كارل ماركس إلى لينين وفق نظرية الملكية العامة للدولة ... هذه النظرية سببت للنظام الإشتراكي الكثير من المشكلات إلى أن أنهار كاملاً في العام 1990م بإنهيار الإتحاد السوفيتي والمنظومة الإشتراكية ...
لكن الدكتور جورج قرم أستاذ في الإقتصاد الإشتراكي يؤكد بالقول ( إن تخلف البلدان، التي انتصرت فيها الثورات الاشتراكية أولا، أخضعها لضغط متواصل من البضائع الأرخص ثمنا والتكنولوجيا الأكثر تقدما في السوق الرأسمالية العالمية. ومن غير ريب أن تلك الدول يمكن أن تدافع عن نفسها عبر ضمان احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وهو مكمل لا غنى عنه لتشريك وسائل الإنتاج (ولو حتى في أشكالها الدنيا: التأميم). وبهذه الطريقة تضمن تلك الدول بأن التطور الاقتصادي لمجتمعات ما بعد الرأسمالية لن يتحكم به قانون القيمة، أي أن الإمبريالية لن تفرض نمط تطور يلائم مصالحها الخاصة. لكن هكذا دفاعا ذاتيا لا يعني أن النتائج الجانبية غير المباشرة لضغط السوق العالمية يمكن أن تُلغى نهائيا في الاقتصادات المشرَّكة أو أن هذا الضغط قد يختفي بشكل كامل.)
في المقابل كانت كلمة أحد مؤسسي النظام الإقتصادي ( لينين ) تنص أن (إن السؤال: «ما العمل؟» يطرح في السنوات الأخيرة أمام الاشتراكيين- بقوة خاصة. فليس المقصود اختيار السبيل (كما كان الحال في أواخر العقد التاسع وأوائل العقد العاشر) بل المقصود أن نعرف أي خطوات عملية يتعين علينا أن نخطوها في السبيل المعروف وبأي طريقة على وجه الضبط. إن المقصود هو منهج وخطة النشاط العملي. ولا بد من الاعتراف بأن هذه المسألة المتعلقة بطابع النضال ووسائله والأساسية بالنسبة لحزب عملي لم تجد بعد حلا لها عندنا، ولا تزال تثير خلافات جدية تدل على تقلقل واضطراب ..
كان هذا من بيان تأسيس الحزب الإشتراكي والذي حكم فيما بعد إقتصاده وفق نظرية إشتراكية تعتمد على تأميم القطاعات الخاصة ..عدم إحتكار روؤس الأموال وأحتكار الإقتصاد على مجموعة من روؤس الأموال ... كانت تنادي الإشتراكية الإقتصادية أن الجميع متساوون في الربح والرزق وهذه نظرية منافية للنظرية الإسلامية التي تؤمن ان الأرزاق تتفاوت وفق حكمة إلهية .
ماجعل النشاط التجاري يخف أو يكاد ينتهي وهذا بدوره أثر على الإقتصاد وعلى الإنتاج ...
في المقابل ظهرت مدرسة أخرى إسمها مدرسة النظام الرأسمالي (ويرى أنصار هذه المدرسة أن تدخل الدولة في الإقتصاد يسبب أضراراً كبيرة للمجتمع ويخلق التشوهات والإنحرافات الإقتصادية والمالية المتعددة، ومنها التضخم الذي أصبح يعتبر "الشيطان الأعظم" المقوض للاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، تمتّ بشكل خاص إدانة كل ما يتعلق باستعمال السلطات النقدية كجهاز لتشجيع التوسّع الإقتصادي عبر إصدار كميات من النقد الإضافية مباشرة أو عن طريق النظام المصرفي. لذلك تمّ تغيير أنظمة المصارف المركزية في معظم الدول الصناعية بغية تأكيد إستقلالية السلطة النقدية عن السلطة السياسية بحيث لا تتمكن أية حكومة أو وزارة مالية من التأثير على السياسة النقدية التي أصبحت المصارف المركزية تقررها بمفردها وبمعزل عن أي اعتبارات اقتصادية أو إجتماعية أو سياسية. فقد أصبح الهدف الأوحد لأنظمة المصارف المركزية في هذه الدول هو الحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي مراقبة تطور التضخم والقيام سريعا بزي ادة الفوائد لكبح جماح أي نوع من الميول التضخمية التي قد تظهر في الأفق ومهما كان سببها.)
بعد ذلك حدثت حرب إقتصادية مابين النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي أستطاع النظام الرأسمالي أن يزيح غريمه التقليدي والإستفراد بالقطبية الواحدة إقتصادياً وهذا بدوره قوى من النظام العسكري لهذا الإقتصاد ...وهنا ظهرت الإمبريالية وفق هذه المعايير ... ولئن كانت هنالك ضرورة لتعريف الإمبريالية تعريفا غاية في الإيجاز، ينبغي أن يقال: الامبريالية هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار. ومثل هذا التعريف يضم الأمر الرئيسي، لأن الرأسمال المالي هو رأسمال بضعة من البنوك الاحتكارية الكبرى اندمج في رأسمال اتحادات الصناعيين الاحتكارية.
ولعل تخلي كثير من الدول الإشتراكية عن هذا النظام هو ما أثر أيضاً على إستمراره كنظام سياسي ( إقتصادي ) من ذلك مثلاً جمهورية الصين الشعبية التي خرجت من الحرب العالمية الثانية لتعلن تخليها عن هذا النظام إقتصادياً والبدء من جديد بنظام أخر هو النظام الرأسمالي الذي بدوره لعب دوراً مهم في إنعاش الإقتصاد الصيني والذي أصبح فيما بعد بين أفضل الأنظمة الإقتصادية في العالم خلاف النظام الإشتراكي الأم ( الإتحاد السوفيتي ) الذ ي عانى كثيراً قبل أن يسقط نهائياً في العام 90 م .
من هذا كله نستخلص أن النظام الإقتصادي الإشتراكي قد وقع في أخطاء جعلته ينهار سريعاً أمام الأنظمة الأخرى .. منها عدم وجود رأسمال خاص يشارك به أصحابه في السوق العالمية ... تأميم المنشأت المملوكة للأفراد مما سبب خلل في الملكية الخاصة ..كلنا مدركٌ تمام الادراك عن الاوضاع التي يعيشها العالم .اقصد بذلك الاوضاع الاقتصادية للنظام الرأس مالي الذي تترأسه الولايات المتحدة الامريكية واروربا وما نتج عن هذا النظام العالمي الذي لم يدم لفترة طويلة منذ ازدهاره. ودوماً نجد ان هذا النظام في فترات ينحدر للحضيض فابان حرب الخليج عام 1990 م انهار هذا النظام لفترة زمنية وجيزة وارتفعت الاسعار في العالم باسره بسرعة فائقة وتغيرت اسعار العملات بكل بلدان العالم وعانا الجميع من تلك الازمة وما ان لملمت البلدان اشتات تلك الحقبة وبداءت البنوك والشركات في النهوض والازدهار حتى اتت النكبة الاخرى في منتصف عام 2008 وهذه الازمات المتتاليه تثبت لنا بان النظام الراس مالي نظام فاشل لايمت باي عدالة اجتماعيه بين طبقات المجتمعات خلافا عن النظام الاشتراكي الدا عي الى توزيع الثروات بين كافة طبقات ابناء المجتمع واكبر دليل على ذلك ليبيا ونظامها الاشتراكي.نجد ان ليبيا من اكثر الدول التي لم تتاثر بالانهيار العالمي وكدلك كوبا وفنزويلا وروسيا وكل الدول الاشتراكية البعيدة عن النظام الراس مالي وهذا كله دليل واف على ان النظام الاشتراكي اكثر منفعة للشعوب بينما النظام الراس مالي منفعته تنصب لاصحاب رؤس الاموال ومتناسيين الشعوب فهو يصب لطبقة معينة من طبقات المجتمع وهي الطبقة البرجوازية متناسيا بذلك الطبقة ذات الدخل المحدود التي تقاسي كل يوم من اجل الحياة .العديد من الفوارق بين النظاميين . فكوبا كمثال حي دولة تقع تحت وطئة الحصار الامرييكي منذ مطلع الخمسينات الى انها الى يومنا هذا صامدة فتجد ان كوبا اكبر دولة مصدرة للعلماء من الناحية الطبيه فالاطباء الكوبيين تجدهم في كل بلدان العالم ونجد ان الطب في كوبا متقدم لدرجة لا تعقل وكافة العلوم كذلك فرغم ان البلد محاصر الى انه بلد متزن يسوده العدل والمساواه . والسبب في ذلك هو النظام الاشتراكي الذي يتكفل بكل ما يحتاجه المواطن من صحى وتعليم ومواد غذائية وتوفيرها له على تكلفة الحكومة ونجد ان الرواتب ضعيفة جدا حيث ان راتب الفرد لا يتعداء العش رين دولار الى ان الحكومه توفر للمواطن كل شيء على نفقة الدولة رغم انعدام الدخل سوى من السكر والسجائر . ونرى الى الدولة الاخرى روسيا فروسيا اتخذت مبدء الاشتراكية المنفتحه على دول العالم حيث سمحت بالعديد من التغييرات من النظام الاشتراكي الى ان المصب والهدف يبقى واحد فنجد ان روسيا اليوم اصبحت تقارع اميريكا بعد الازمة المالية ونجد ان روسيا لديها اكبر مخزون مالي في العالم تليه اميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا . نجد العديد والعديد من الميزات التي تصب في النظام الاشتراكي والتي تخدمنا كمواطنين بديلة للنظام الراس مالي المتهالك الذي لم ننل منه الى الفقر يليه الفقر والنطبة تليها النكبة . فالنظام الراس مالي هو الراعي الرسمي للفساد الاداري والمالي بكافة بلدان العالم

كيم إيل سونغ ، الخطاب الذي القي في اجتماع احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية / 8 أيلول 1985 ، من كراسة فلندفع الثورة العالمية الى الأمام رافعين عاليا راية النضال المناهض للامبريالية والولايات المتحدة الامريكية ، دار الطليعة ، بيروت ، ص 42
علم كيم إيل سونغ
ولا تزال التحريفية ، وهي انعكاس للفكر البرجوازي ، الخطر الرئيسي الذي يهدد الحركة الشيوعية الدولية. فالمحرفون المعاصرون المتمثلون بالتحريفيين اليوغسلاف يخططون من اجل قتل الروح الثورية للماركسية - اللينينية وشل الروح النضالية الثورية للطبقة العاملة وتفتيت المعسكر الاشتراكي والحركة الشيوعية الدولية من الداخل وينطلقون لحماية الاستعمار وسياسته الرجعية
كيم إيل سونغ ، تقرير عن خلاصة اعمال اللجنة المركزية الى المؤتمر الرابع لحزب العمل الكوري / 11 أيلول 1961 ، من نفس الكراسة السابقة ، ص 64
علم كيم إيل سونغ
ان التحريفيين المعاصرين الممثلين بزمرة تيتو في يوغسلافيا يخدمون الاستعمار الامريكي باخلاص محاولين شق وحدة المعسكر الاشتراكي وحماية المناورات العدوانية للاستعمار وشل النضال الثوري لجماهير الشعب
كيم إيل سونغ ، حول المهام الملحة لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، نفص الكراسة السابقة ، ص 69
ان جلب طغمة تيتو في يوغسلافيا الى حظيرة المعسكر الاشتراكي وصفوف الحركة الشيوعية الدولية هو اضعاف لوحدة المعسكر الاشتراكي وتلاحم الحركة الشيوعية الدولية. ان طغمة تيتو في يوغسلافيا قد خانت الماركسية - اللينينية وابتعدت عن المعسكر الاشتراكي والحركة الشيوعية الدولية وانها تعارض تصريح وبيان اجتماعات ممثلي الاحزاب الشيوعية والعمالية في كل البلدان في العالم وتمارس مختلف النشاطات لتخريب الحركة الثورية الدولية. ان تصرفاتها هذه هي التي قد افقدتها منذ زمن بعيد الصفات التي تؤهلها الى الانضمام الى المعسكر الاشتراكي والحركة الشيوعية الدولية
ومن الطبيعي اننا لا نعارض تطوير البلدان الاشتراكية لعلاقاتها الحكومية مع يوغسلافيا ، غير اننا لا يمكن ان نعتبر يوغسلافيا عضوا في المعسكر الاشتراكي ولا ((اتحاد الشيوعيين اليوغسلافيين)) واحدة من الاحزاب الشيوعية والعمالية. ان الموقف الخاطىء تجاه يوغسلافيا اضافة للمشاكل الاخرى ، يخلق عقبة في طريق اعادة وحدة المعسكر الاشتراكي وتلاحم الحركة الشيوعية اليوم