ليس دفاعً عن مجلس الاعيان ولكن ينبغي تذكر مسألة ان عدد الاعيان هو نصف عدد مجلس النواب وسبق لمجلس الاعيان ان رفض القانون وعقدت جلسة مشتركة وبالتأكيد كان عدد النواب الحاضرين اكثر من عدد الاعيان الحاضرين والتصويت في الجلسة المشتركة لايشترط ان يكون التصويت من قبل الاعيان والنواب وأنما من الحاضرين فلو لم يصوت احد من الاعيان وجميع المصوتين من النواب وحاز على اكثرية الاصوات يفوز القانون حتى لو لم يصوت من الاعيان احد لصالح القانون ولكن يبقى الفضل لجلالة الملك عندما رد القانون في المرة الاولى ايضاً بعد الموافقة علية من النواب والاعيان معاً ؟؟؟

الحقيقة يا باشا ان مقالك السابق كان له اثر كبير فى الغاء ما خطه مجلسى الامة من منافع ماديه لهما وكنت مقنعا جدا فيما كتبت مما جعل صاحب الامر حفظه الله ورعاه يقرر رد هذا المشروع’سلمت يمناك ’وحفظ الله الاردن ومليكه من كل اذى وكروه

سلمت يداك يا جﻻله الملك,وسلمت كل يد تنير الفكر وتضع النقاط الصحيحه فوق الحروف.

الأخ موسى العدوان
لقد أخطأ فايز الطراونة حين عمل على زيادة عدد النواب من 120 إلى 150 ولما زاد عدد الأعيان من 60 إلى 75
ولقد تم الإستعاضة عن بند الدوائر الوهمية بقوائم الوطن النسبية وأخطأ اكثر حين تمسك بقانون الصوت الواحد
الكل يعلم أن هذا المجلس مثله مثل المجالس السابقة معين تعيين ومزور ومعظم النواب فيه مخبرين غير صادقين
يشتغلون على رنة الموبايل
ولقد أجرم رئيس الوزراء عبد الله في تغاضيه عن مطالب المعلمين العادلة ومطالب المتقاعدين العسكرين العادلة والتي وافق عليها جلالة الملك وقدم قانونا جديدا خاصا لتقاعد النواب والأعيان من أجل شراء ذممهم لغاية في نفس يعقوب ربما من أجل تمرير قوانين فاسدة أو شراء موقف من أجل تمرير مشاريع فاسدة
فالمجرم الحقيقي هو عبد الله النسور الذي أراد أن يقدم الرشوة إلى مجلس فاسد
وإلا فما معنى أن يطالب هذا المجلس بالجمع بين النكافأة أو المخصصات التي يستلمونها شهريا وهي تعادل راتب أي وزير عامل في الحكومة بالإضافة إلى راتبه التقاعدي فبأي حق يجمع النائب بين المكافأة وبين راتبه التقاعدي وفجأة يشير إلى المكافأة أو المخصصات الشهرية بأنها راتب ويجب أن تكون حسبة التقاعد النهائية محتسبة بناء على هذا الراتب ولا يكفيه هذا الجشع بل يطالب بأن تحتسب خدمته في النيابة جزءا من خدمته المدنية وكأنه موظف مدني عام يقضي 365 سنة في عمله وينسى أن مجموع الأيام أو الساعات التي يقضيها في جلساته النيابية لا تزيد عن أشهر معدودة في أفضل الحالات
ثم بأي شكل يطالب هؤلاء النواب والأعيان وهم تجار وملاكين وإقطاعيين بأي مكاسب مالية وهم يعلمون ما تمر به البلاد من مشاكل ومصاعب اقتصادية وارتفاع في المديونية والتي أشرفت على 30 مليار دولار بفضل داهية العرب عبد الله النسور ثم ألا يخجلون من أنفسهم أن يسرقوا الدولة ويتحايلوا على قانون التقاعد المدني الذي ينص على أن يقضي الموظف المدني خدمة 25 عاما يتم فيها اقتطاع مخصصات شهرية من راتبه لصالح صندوق التقاعد إن كان مدنيا أو عسكريا وبأي حق يطالبون بإحتساب سبع سنوات من ضمنها الخدمة كنائب
نعم أنا أطالب بحل مجلس الأمة المهلهل ويكفينا القرف من متابعة أخبارهم ومسلسلاتهم من طخ كلاشينات تحت قبة البرلمان وشتم وولدنات يخجل لها الإنسان والمواطن
يا جلالة الملك هؤلاء لا يمثلون الشعب لا من قريب أو بعيد ومن الأفضل حلهم والإستعاضة عنهم بمجلس استشاري لا يتجاوز 40 عضوا أو كما قال الكاتب الكريم موسى العدوان 30 عضوا من أصحاب النزاهة والخلق الكريم وليسو من أقطاب التهريب واتباع المومسات المخمورين
وسلمت يمناك يا سيد البلاد على قرارك الشريف وعقبال القرارات الأخرى في محاربة الفساد المستشري في العديد من المؤسسات الوطنية والأهلية ومن بينها الملكية الأردنية والمفاعل النووي

أورد المحامي صالح العرموطي على صدر هذا الموقع مقال يفيد حسب رأية ان القانون اذا اقر مرتين بإغلبية الثلثين من قبل مجلس الامة يعتبر نافذ دون الحاجة لموافقة الملك وبالرجوع لتص المادة 93 من الدستور التي اشار لها العرموطي في مقالة لم يجد فيها عبارة دون الحاجة لموافقةالملك كما افاد ونود ان نسمع رأي الباشا الحصيف بهذا القول ،، وتالياً نص المادة 93 من الدستور ،،، 1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

وبالرغم من أن النواب الحاليين قد أنتهوا , الأ أن انهائهم له علاقه بأنهاء "السلطه التشريعيه " خلال الأحداث الجسام القادمه لثلاث سنوات وغموضها وغموض المتطلبات الأمريكيه من دول الأقليم , فسوريا وأيران خارج الحلف وتركيا ترفض الدخول حاليا خوفا على مواطنيها والبلدان الغربيه ترفض برلماناتها ارسال قوات بريه .

أسقاط مجلس النواب كان مقصودا ولدينا تاريخ طويل في تهشيم السلطه البرلمانيه مثل تغيير القانون الأنتخابي لتمرير وادي عربه , وابقاء الدوله بدون سلطه تشريعيه عام 2003 . الحكومه هي التي قدمت مشروع التقاعد لهؤلاء الأغرار الذين انساقوا لأسقاطهم اخلاقيا دون تفكير وهذا ليس غريبا عن هكذا اشخاص فالخطأ في القالب الأنتخابي الذي يتم الأصرار عليه رغما عن الشعب وذلك لأخراج هكذا نوعيه بالذات .

لا يجب الكفر في الديمقراطيه التي تتبعها كل الدول الناجحه , ولكن يجب أن توصل الديمقراطيه خيره الخيره من الأردنيين وهم كثر ولكن وصولهم مرتبط بقانون انتخابي صحيح وهذا ما يجب أن يطالب به الناس .

صَهْ يا أبي ويا أمّي فهذا أبا الحسين
قراراته حازمةً تصدر من ثاقب العينين
طالما انتظر الشعب منه حل المجلسين
يتبعهما الوزارة أثقلت كاهلنا بمَدين
أصبحنا نتلوى جوعاً ونلطم على الخدّين
ما يسر الشعب دوما زوال كل الفاسدين
عيد الشعب زوالهم فاسلم ياأباالحسين

إلى ابن عباد المحترم (تعليق 5)

أولا أشكرك على جميع تعليقاتك القيّمة على مقالاتي المختلفة كان آخرها هذا المقال. ثانيا أنا لست رجل قانون لكي أفتي بهذا الموضوع، ولكن بمفهومي العام أن ما تفضل به المحامي المحترم صالح العرموطي لا ينطبق على هذه الحالة، وأعتقد أن الأستاذ قد اختلط عليه الأمر. ولك الشكر على ثقتك الغالية بي .

هل تعتقد ان السالفه ملعوبه لصالح تلميع سمير الرفاعي ؟ هل تعتقد ان الرفاعي رفض المشروع بناء على تعليمات او توجيهات و انه كان يعلم الموقف مسبقا ؟؟؟ شكرا باشا

العرموطي ينظر ان المجلسين يرفعان القانون الهانل للنلك..مرة اخرى..وسيصبح نافذا بدون مةافقة الملك بعد6 شهور!!
وتناسى العرموطي عامدا..ان الملك طلب من رئيس الوزراء عرض القانون على المحكمه الدستوريه..لوجود شبهه دستوريه
اجباري التسور يؤسل القانون الى المحمكه الجستوريه للبت به دستوريا( مخالف للدستور ام ﻻ )..
وحتما 100% [[ قرار المحكمه الدستوريه..قانون مخالف للدستور ]]..وهكذا يعدم لﻻبد وﻻ يجوز مناقشته بمجلس اﻻمه مرة اخرى

كانت عملية فساد شركاؤها النواب والاعيان والحكومه واعتقادي أن الديوان لم يكن معارضا وربما تم استمزاجه مسبقا . طالت هذه العمليه الدستور والمال العام والعداله . توحد الشعب بفئاته رغم تشرذمها ضد هذا القانون في هذا الظرف وفي خضم هجمة مطالباتهم المرفوضه وتوعدوا بحراك خريفي واضرابات واعتصمات . وتحت هذا الضغط بسبب هذا القانون الذي افتضح أمره على مساحة الوطن لم يكن أي خيار الا رد القانون الذي مثل أي هذا الرد صفعة على وجه الحكومة وتهزيئا وخزيا للنواب والاعيان في معركة انتصر فيها الشعب على سلطاته الفاسده.
أحييك موسى باشا وأثني بشدة على مضمون مناشدتك

أقو للباشا ابو ماجد ورقم 5 . هناك تفسيران للموضوع أحدهما ينم عن وجود تناقض دستوري . الأول صحيح أن الفقره 4 من المادة 93 تقول أنه في حالة موافقة ثلثي المجلسين على القانون الذي تم رده وجب اصداره كما يقول السيد العرموطي ،لكن الفقره تسترسل وتقول وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا من الملك خلال 6 أشهر يصبح نافذا . بمعنى أن المادة تفترض ارسال القانون ثانية الى الملك بعد نوله الثلثين . وفي حالة عدم رده ثانية من الملك خلال 6 أشهر يصبح نافذا
إذا لم يكن هذا التفسير هوالصحيح فيكون هناك تناقض دستوري لأن إحدى المواد الدستورية 91 تقول في ذيلها لا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك

تحيه طيبه للكاتب الحصيف ولجميع المتابعين المحترمين .

مذ إنخرطت في الحياه العامه ونهلت من ثقافة المجتمع بما عاد على مجمل قناعاتي بأن الوطن الأردن هو وطن الفزعات في السكون ووطن السكون عندما تتفاعل الأزمات مما جعلني دائم التساؤل , من أي كوكب نحن ؟ وما هو مفهوم الإنتماء الوطني لدينا كمواطنين عاديين وكمواطنين مسؤولين ؟ وهل الوطن مجرد سوق مالي وسوق بورصه ليتحاذق كل طويل يد على هبش حصته قبل إنتهاء موسم الحصاد ؟ أم أنه " أي الوطن " هو رمز وكرامه وعزه وكنز يتوجب قطع كل يد تمتد لنهب مقدراته خفية أو تحت وضح النهار وبحماية القانون.

مذ إتسعت مداركي وأنا أسمع متفائلا العباره الرنانه الطنانه بأن الأردن دولة المؤسسات والقانون , وبإستعراض خارطة وزارات ومؤسسات الدوله التي تضاهي بتعدادها مؤسسات الإمبراطوريه الصينيه وبدون السور العظيم تجد أننا نستحق الدخول في كتاب غينيس في هذا المجال, و بالرغم من أن واقع الحال يقول بأننا دولة مؤسسات وقانون إلا أن المؤسسيه فيها حسب مزاج المسؤول والقانون فيها للتطبيق أحيانا وللعزف أحيانا أخرى .

ليس بالديمقراطيه سينصلح حالنا " كونها فرضت علينا لنواكب العالم في إنحلاله وإنفلاته على حساب منظومة القيم العربيه والإسلاميه , وليس بوجود حكومه من 30 وزير و100 سفير و1000 مدير , وليس بمجلس نواب جاء العديد من أفراده بقوة الدفع وسلطة المال , وليس بمجلس أعيان ممن أدوا أدوارا سابقه وعليهم الإستراحه واجبا , وإنما سينصلح حالنا بمعلم شبعان ومستقر الحال وبرجل أمن يكون قدوه في السلوك والإنضباط والأمانه وبرجل قانون قانع يخاف الله وببطانه صالحه للملك وبمجلس وطني إستشاري نزيه وبشعار للدوله ويتبناه الشعب قولا وفعلا ألا وهو ... رأس الحكمة مخافة الله .

عاش الوطن , وعاش الهاشميون شرفاء هذه الأمه , وسلمت يداك يا باشا الباشاوات على كتاباتك التي تحاكي هموم الوطن والشعب وتطرق باب الحاكم وينتصر لمرادها ... ودمتم

ما حدث يثبت حقيقه ثابته وهي ان جلالة الملك هو صمام الامان للاردن وهي الحقيقه التي يتعامى البعض عن رؤيتها ويتغابى البعض الاخر عن فهمها

لم تكن العنصريه في جنوب افريقيا هدفا بحد ذاتها ولكنها كانت تخدم أهدافا اقتصاديه, ولذلك كان قانون الأبارتايد يمنع السود من العمل في كافه الوظائف المهنيه كالطب والهندسه وغيرها وكانت بروباغاندا الأبارتايد تقول أن السود لن ينجحوا في اعمال خارج الزراعه وخدمه المنازل, وهكذا كان الوضع لمئات السنين من العمل السخره في مزارع الهولنديين والأنجليز بعد ان تم تحطيم ثقه السود بأنفسهم .
أن اصعب المراحل التي يمكن أن يتم ايصال الشعب الأردني لها هو فقدان الثقه في( السلطه الرقابيه التشريعيه ) والتي هي سلطته كشعب على الحكومات وبالتالي افقاد الشعب ثقته بنفسه واشعاره أنه غير جدير بأختيار نواب ينوبون عنه دون الأشاره الى أن هؤلاء النواب هم ليسوا خيارات الشعب بقدر ما هم نتاج القوانين الأنتخابيه التي فرضت على الشعب الأردني ففشل هؤلاء النواب ليس فشلا للشعب الأردني ولا فشلا للديمقراطيه وأنما فشل لمن وضع الأساليب والقوالب والأنظمه التي انتجتهم , واستغرب هنا عدم الأشاره لمن قالوا وفعلوا "بأن الصوت الواحد لم يدفن" , فهذا ما زرعوا .
أن السؤال الكاشف لهذا الوضع هو : هل يملك الشعب الأردني حق حل مجلس النواب بعد فشلهم ؟؟ وقبل ذلك هل يملك الشعب الأردني حق الأستفتاء على قانون انتخابي يتحمل الشعب نتائجه ؟؟؟

اخي الكبير ابا ماجد :
اضم صوتي الى صوتك و اختصارا للقول اسمح لي بتبني كل حرف كتبته في هذه المقالة . لقد انسعر المتضررون من رد مشروع القانون . و بدأوا يوجهون سهامهم في كل اتجاه . فاما أن نسرق الوطن أو نهاجمه و نتحول الى معارضين . لقد وقف جلالة الملك على يمين الجميع و تبنى مطالب شعبه المبلي بمجموعة من اللصوص . من واجبنا أن نشكره و من حقه علينا ان نقدر خطوته بالعرفان . شكرا لك و بارك الله فيك و لقد اثبت شيئا مهما أننا لا نعارض من اجل المعارضة فقط .

تحيه طيبه لك ولجميع المتابعين المحترمين.

أرجو أن تأذن لي وفي ضوء ما أوردت في تعليقك المحترم أن أمنح الكاتب القدير إسما يليق بمقامه وكتاباته ألا وهو " المعارض النبيل "... ودمتم

أرجوا أن تأذن لي بمشاركتك تمنياتك على جلالة الملك ، وعسى الله أن تكون ، وهي ليست بحاجةٍ الى ليلة قدر ، لكم هي جميله الإراده الرديفه ولا يعدلها إلا يوم بدر .

جواب سؤالك هو عندما
الشعب الاردني يصل سن البلوغ

عالعبوا غيرها وجا والطابق مكشوف

اشكرك جزيل الشكر على توصيفك الطيب لي و اقدر لك عاليا شهادتك التي اعتز بها. فلأنك خرجت من بيت نبيل تصف الآخرين بما هو فيك . بارك الله فيك و اكثر من أمثالك الشرفاء في وطننا الذي نحب و نهوى . فالحقيقة مثل الشمس لا تغطى بغربال .

سيدي الكريم , عام 89 وأثر عوده الحياه النيابيه تم اعتماد نظام انتخابي "غير متقدم" مقارنه مع القوانين الأنتخابيه العصريه ويعتمد على نظام القائمه للمحافظات وأعطاء اصوات للناخب بقدر عدد نواب المحافظه وهذا ما انتج افضل مجلس نيابي يتذكر الأردنيون شخصياته لهذا اليوم . ونتيجه للدخول في اتفاقيه وادي عربه ورفض الشعب الأردني لها فقد تم انتهاج نظام الصوت الواحد وذلك بتحويل العمليه الأنتخابيه الى منافسات عشائريه بهدف انتاج نواب حارات اقزام وأصغر من الوطن لتمرير الأتفاقيه وهذا ما حدث عام 94 .وفي بدايات الربيع العربي استبشر الشعب خيرا وتم تشكيل لجنه الحوار الوطني وبعد اجتماعات طويله تم التوصل الى صيغه اعتبرها الكثير من الأردنيين مقبوله مبدئيا , ولكن تم اهمال مقررات اللجنه ورغبات الشعب وتم العوده الى قانون الصوت الواحد .

تهدف الأنظمه الأنتخابيه في العالم الى تطوير الأحزاب والأقلال من ظاهره النواب المستقلين بهدف وجود احزاب برامجيه ولذلك تضع كثير من الأنظمه نسبه محدده دنيا من الأصوات للحزب لكي يتمكن من المشاركه في الحكومات وهذا ما يدعو الأحزاب الصغيره المتقاربه فكريا للأندماج لكي تشارك في تشكيل الحكومات ولهذا تصبح ظاهره النائب المستقل (كما هو موجود عندنا) بلا معنى فمن ينزل مستقلا لن يكون له أي فرصه في المشاركه في الحكومات وتطبيق برامجه وعندنا فأن أساس العمليه الأنتخابيه هو النواب المستقلين الذين لن يقدمون او يأخرون . أن ظاهره الأحزاب هي جوهر الديمقراطيه , فالأحزاب تتقدم للشعب ببرامج شموليه للوطن وكذلك تقدم افضل كوادرها للأنتخابات ولا يمكن أن يغامر حزب بشراء اصوات أو تقديم مرشحين مشبوهين لأنه يحكم بذلك على نفسه بالأنتحار .

أن ما يفرض فرضا على الشعب الأردني لا علاقه له من قريب أو بعيد بالديمقراطيه ومن المؤسف أنه قد نم التعامل مع اراده الشعب الأردني بمنتهى الأستهانه فتتم تزوير اراده الأردنيين بقوانين متخلفه تنتج فقط مجالس رجال الأعمال واصحاب شركات السياحه و شركات الطيران والمطلوبين قضائيا , وأن من المؤسف القول أنه لو تم البناء على تجربه 89 لوجدنا الأردن الآن بلدا متقدما وليس بلدا مأزوما يرزح تحت مديونيه فلكيه وبيعت كل اصوله بأوضاع يشوبها الفساد وتنتشر المشاجرات في جامعاته ويصل مائه الف من طلابه الى الثانويه العامه وهم لا يقرأون ويكتبون .
سيدي الكريم . وفي كل حالات التفكير الحكومي كان الهاجس المسيطر هو ابقاء مجلس النواب تحت السيطره وغير ممثل لأراده الشعب الأردني وأنما يمثل مصالح من يهندسون قوانينه .

تحية إلى موسى العدوان على مقالاته الهادفة المؤمنة بهذا الوطن وأبنائه
وإنني أضم صوتي الى صوته وإلى صوت الباسل صاحب التعليق رقم 4 بحل مجلس الأمة والإستعاضة عنه في ظل هذه المرحلة بمجلس إستشاري لا يتجاوز ال 40 شخصا من الوطنيين الشرفاء
كما أوافق أيضا على تخفيض عدد النواب إلى 60 نائبا وتخفيض عدد الأعيان إلى 30 نائبا وهو رقم مقبول نسبيا علما بأنهم سيظلون مثل الهم على القلب لا سيما إذا كان الأعيان من نوعية عبد الرؤوف الروابدة أو من رؤساء الوزراءالسابقين الذين تمت محاكمتهم وتبرئتهم وألا يكون النواب من المحسوبين على جهاز الموبايل أبو رنة
ويمكن بسهولة إتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية من أجل تعديل الدستور بشأن العدد لأن كل شيء ممكن في الأردن

لقد اصبت واجدت لا تحيات الربيع العربي

شكرا لك سيدي , وبمقارنه ذات مغزى , فأن النظام الأنتخابي الأسرائيلي يقوم بشكل كامل على القوائم الحزبيه , والسبب أن القانون يحرم أي مرشح أو حزب يحصل على أقل من 2% من مجموع اصوات الناخبين من عضويه الكنيست وذلك لأجبار المستقلين والأحزاب الصغيره على التوحد في احزاب ذلت افكار برامجيه متقاربه فهذا ما يقدُم الدوله , ويصًوت الأسرائيليون على قوائم الأحزاب وليس على اسماء نواب , وقبل أن تجري الأنتخابات العامه فأنه تجري انتخابات داخليه للأحزاب لتفرز تلك الأحزاب افضل كوادرها والتي تنزل على القائمه الوطنيه , ومما يجدر ذكره ان النظام الأنتخابي الأسرائيلي هو الذي ساعد على افراز قامات وطنيه عربيه مثل حنين الزعبي والطيبي وبشاره والصانع , ومع هذا لا تقوم أسرائيل بتفصيل قوانين خاصه لأخراج اقزام عرب لأن ذلك سيضرب الديمقراطيه الأسرائيليه بشكل كامل , ويجدر الذكر أن كثير من الدول تضع النسبه الدنيا اعلى من اسرائيل وذلك لدعم الفكر الحزبي فتركيا مثلا تضع النسبه الأقل 10% لدخول مجلس النواب التركي .
بمقارنه ما يحدث لدينا يتم العكس تماما فقد فرض الصوت الواحد على الشعب الأردني وكان اقصى ما تم التنازل عنه في القوائم هو فقط 27 مقعد من اصل 150 , ومع هذا فقد تم التلاعب بطريقه حساب القوائم لكي لا تنتج أي كتله فاعله ذات برنامج وقد تم الأحتساب بطريقه مضحكه معكوسه خلافا لكل انظمه العالم , اذا تم تقسيم مجموع الأصوات للقوائم على عدد المقاعد وهو 27 وكان الناتج هو 45 الفا واعتبر ذلك هو الحد للحصول على المقعد النيابي ولذلك حصل من حقق 45000 صوت على مقعد واحد مثله مثل من حصل على 13000 الف صوت , ولم تحصل اكبر القوائم الا على ثلاث مقاعد تليها قائمه بمقعدين وتوزعت المقاعد الباقيه بمقعد لكل قائمه مما افرغ حتى هذا العدد البسيط من نواب القوائم أي مضمون وقدره على تقديم اي برنامج , هذا بالأضافه الى التدخلات السابقه للأنتخابات لتشتيت القوائم عبر انزال 65 قائمه , ومع أن اراده الشعب الأردني قد تم تمزيقها بهذه الأنظمه المتخلفه لا أن ذلك لم يكن كافيا فمجلس الأمه يحوي ثلثه من الأعيان المعينين وهو الثلث اللازم لتعطيل أي توجه لمجلس النواب .
أنه من المؤسف أنه وعند الأطلاع على عشرات المقال لكبار الشخصيات المحترمه هو عدم اشارتها لمكمن الخلل وهو القانون الأنتخابي والمقصود منه تجريد الشعب الأردني من أي رأي فيما يخص وطنه , فهنا وعلى هذا المقال يوجد اسماء شخصيات يحترمها الأردنيون مثل الكاتب الكبير والسيد فتحي الحمود ويريدونها وأمثالها لتمثلهم ولكن القانون المفروض يعطي الأولويه لأسماء شبان من نفس العائله لا يعرف عنهم من الشأن النيابي الا حمل المسدسات في المجلس .

شكرا اخي على هذا المقال وشكرا على تمنياتك المخلصه والتي هي امنيات كل الشعب الاردني بان يزيح عن الصدور المنهكه هذه الكوابيس التي تامرت على قوت الشعب الاردني وحاولت اقتناص المال العام فلم نسمع عن اية دوله في العالم ان شرعت مجالسها النيابية لنفسها كما فعل مجلس النوائب الاردني بل كثير من من البرلمانات تخلت عن رواتب اعضائها لانقاذبلدانهم عجزاو من مديونة ولكن في بلدي النواب تحولوا الى تجار واقترفوا اكبر عملية فساد لقد سبق لهم ان زادوا رواتبهم وامتيازاتهم ولم يتحرك احد فجاء دور الخبطة الكبيره كما يقول التجار والمهربين وكان ذلك بمباركة من الحكومه ليكتشف الناس ان هناك مؤامره تجاك ضد الشعب الاردني بين الاطراف الثلاثه ولكن كان الرهان على مواقف جلالة الملك الذي عود شعبه ان يكون معه والان باي وجه سيقابل النواب الشعب وباي وجه سيقابلون رب العزة بعد ان خذلوا الوطن والمواطن وخانوا اماناتهم وسرقوا اموال الشعب مع خالص التحية لجلالة الملك على رعايته لشعبه ولكن نتمنى على جلالته وبعد ان ثبت لديه ان النواب والاعيان والحكومه ليسوا اهلا لثقة جلالته وثقة الشعب الاردني وخاصة انه اعلن ان استمرار الكومه مرتبطة بثقة النواب واستمرار النواب مرتبط بثقة الشعب ولككل التحيه اخي الكبير ابو ماجد

الرجاء تفسير هذه العبارة

"جباري التسور يؤسل القانون الى المحمكه الجستوريه للبت به دستوريا( مخالف"

هذا بالعربي؟؟؟؟

الأخ خالد الحويطات المحترم ( تعليق 25).

أشكرك على مداخلاتك على مخنلف مقالات الكتاب والتي تنم عن ثقافة واسعة وفهم عميق. ولكن لي ملاحظة على ما أوردته في تعليقك أعلاه بقولك :"أنه من المؤسف أنه وعند الأطلاع على عشرات المقالات لكبار الشخصيات المحترمه هو عدم اشارتها لمكمن الخلل وهو القانون الأنتخابي والمقصود منه تجريد الشعب الأردني من أي رأي فيما يخص وطنه". وأرغب أن ألفت انتباهك لما أوردته في الفقرة الثالثة من مقالي وهو كالتالي:" فهذا المنتج من النواب هو حصيلة قانون الصوت الواحد في قانون الانتخاب سيء الذكر". للتذكير فقط بأنني لم أهمل ذكر هذا الخلل ، ولك تحياتي.

نريد حكومة من ابطال بيان الاول من ايار المجيد برئاسة السيد نايف القاضي

سيدي الكاتب المحترم .
أشكر تلطفكم بهذا الكلام , وأشكر جهدكم الكبير في هذه المقالات ألني ننتضرها كقراء وننهل منها في كافه المجالات .
وأن الهدف من تركيزي في التعليقات على خلل النظام الأنتخابي "القائم على الصوت الواحد "هو وضع هذا الخلل بحجمه الحقيقي وضرره الهائل , بينما النواب "كأشخاص" فهم نتاج طبيعي لهذا القالب ومن المؤسف أنه يتم زورا وبهتانا ايصال الشعب الأردني أن هؤلاء هم خياراته وهو " غير جدير بالديمقراطيه " لهدف محدد وممنهج وهو تهشبم السلطه التشريعيه عبر "عنوان" التجار الذين تم وضعَوا في المجلس وتم تسميتهم نوابا , أن هذا يشبه أتهام "الطلاب" الذين لم ينجحوا في 342 مدرسه بالفشل , واعفاء الجهه المسؤوله عن المدارس والمعلمين والعمليه التعليميه وهي "الوزاره" .
لو كان لي أن أقترح على صناًع الرأي العام من كبار الشخصيات المحترمه لأقترحت أن تتوجه المطالب باتجاه الهدف الذي يريده كافه الأردنيين وهو تغيير القانون الأنتخابي وتمكين الشعب الأردني من التعبير عن أرادته عبر رموزه والشخصيات الوطنيه التي يختارها بمعايير ديمقراطيه كما الشعوب الأخرى أم مجرد حلهًم واعادتهم من جديد فلم يعد هذا ذو فائدة .

وأقبلوا الأحترام .

وانت بصفتك خبير عسكري خضت العديد من الحروب والمعارك الطاحنة مع العدو ، أرشحك لتكون وزير الدفاع في حكومة نايف .