وفي هذه الحالة يصبح دور الملك صفرا وعديم الصلاحيات ويصبح قرار النواب والاعيان ناقذا وتصرف لهم الواتب التقاعدية التي وضعوها 0 سلامتك والعافية0
الملك رد القانون لوجود شبهة دستورية فيه وطلب من الحكومة التوجه للمحكمة الدستورية لبيان رأيها فيه وفي كل الاحوال لايكون نافذ اي قانون الا بعد مصادقة الملك عليه ، ثم يافطحل زمانك اين رأيك بإحكام الدستور التي توجب المساواة بين الاردنيين في الحقوق والواجبات في المادة السادسة عندما يمنح النواب أنفسهم تقاعد على خدمة سبع سنوات بما فيها الخدمة الحكومية قبل التقاعد في حين يفرض نفس القانون على الموظفين خدمة أثنان وعشرين سنة خدمة حكومية ليستحقو راتب التقاعد ؟؟؟
وهل تعتقد ان الملك سيسمح للامر ان يصل الى هنا وسعجل برحيلهم ان احس ان البوصلة تتجه نحو ذلك الامر ,وكذلك هم لايملكون الجراءه ان يفعلوا مثل ذلك
مجلس النواب هو مجلس منتخب اي بمعنى اخر هو مجلس خدماتي وغير خاضع لقانون التقاعد المدني
كان افضل لك ان تكون بصف الشعب يا عرموظى وليس بصف من يدور على منافعة الشخصية وخاصة بهذا الوقت بالذات التى تتعرض البلد الى شتى صنوف التامر كنت بنظرى غير هيك سامحك اللة واقول لك نشفت البقرة ومن اين الحليب واللة من وراء القصد
كلامك صح ولا تضرب ولا تطرح بس فكرك مين من الارانب يرجع يصوت على القرار واعادته للتنفيذ .لا احد وسلامه تسلمك .
أورد تالياً نص المادة 93 من الدستور ويلاحظ فيها عدم وجود عبارة دون الحاجة لموافقة الملك التي اشار لها العرموطي في مقاله تالياً نص المادة ،،،1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
- ما يتحدث به الاستاذ العرموطي صحيح 100 % ولكن وبعد الرسالة الملكية للحكومه - إذا أقر مجلس الامة القانون مرة أخرى معنى ذلك أنهم يتحدون إرادة الملك وبالتالي فعلى الشعب مساندة جلالة الملك بالتخلص من هذه الطغمة الفاسده ويدعم موقف جلالته كما انحاز الملك إلى الشعب وفق الصلاحية الدستوريه.
كيف يكون ذلك وجلالة الملك يستطيع حل المجلس وانهاء خدماته بجرة قلم
صدق ايها الصديق ان النواب لن يستطيعوا مناقشه الموضوع لسببين؟؟؟؟
1- ان القانون الذي منحهم تقاعد السنه الماضيه هو مخالف للدستور وتستطيع المحكمه الدستوريه ابطال القانون وبالتالي سيصبح النواب بدون راتب وبدون تقاعد 0... بنعنى جاجه حفرت على راسها عفرت...0 اي سيلغى تقاعد 1500 والتقاعد الجديد الملغى
2- لن يستطيعوا مناقشه الموضوع لانه سيكون حل المجلس هو الحل الوحيد للهروب من هذا المازق
اطمئن ويطمن الجميع
الا اذا كانوا النواب اغبياء وهم كذلك
جلاله الملك امر رئيس الوزراء بتحويل القانون للمحكمه الدستوريه لوجود شبهه فيه فاذا اعتبرت المحكمه ان القانون مخالف للدستور بكون في هذه الحاله ان النواب حرموا جميع الحقوق والامتازات من رواتب وتقاعد
يتم حل المجلس باثر رجعي اعتبارا من يوم الاربعاء 10-9-4014 وعليه تعتبر جلسة الخميس 11-9-2014 غير قانونيه وغير دستوريه وهي الجلسه المشتركه التي اقروا فيها التقاعد المشؤوم
بكل اسف كل يفتي على ليلاه
الاستاذ العرموطي محام ونقيب وهو يعرف القانون جيدا ويعرف ماذا يكتب وان البعض يجعل من نفسه محل ويفتي بغر علم ، المسأله قانونيه ويجب الا يخلط بين رفض الشعب للقانون وبين القانون نفسه لست مدافعا عن المجلس ولكن رأي ان القانون هو الفصل وليس كل من هب ودب
وانا اشكر الاستاذ العرموطي على توضيحه ، واطل من الاخوه المعلقين التعليق بموضوعيه وليس بعنتلايه
السيد العرموطي يقرأ فقرة بالدستور مكتوبه بالعربيه نفهمها لكنه لم يكمل بقية الفقره . كونك او كونه قانونيا هو شيء أخر والمسأله ليست علم ذره
ياعرموطي هذا معروف لكن الامر انتهى وانتهى التقاعد اذا امر الملك فالكل ياخذ الارض انبطاحا انا اتحداك يا عرموطي ان يطبق مثل هذا اجراء فالحكومه لن تجرؤ على ارسال مشروع قانون تقاعد جديد الى النواب