أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الـ "لا" الملكية: التشفي بـ "السعادة" وتقويض الدولة

بقلم : عدنان برية
16-09-2014 04:26 PM
إبطال الملك 'تقاعد النواب، بـ 'لا' ملكية، مسوّغة بـ 'شكوك دستورية' و'مزاج شعبي ساخط'، يثير 'الخوف' و'القلق'، على ما تضمنته من رضا شعبي 'مزيف'، لا يدرك من 'الحقيقة' إلا إحباط مسعى مجلس النواب.

مبدئياً، فارق كبير بين 'السعادة الشعبية' و'التشفي الشعبي'، فالأولى رهن طمأنينة ورضا، والثانية تعبير عن 'استعداء' و'غضب' تترافقان مع فقدان حيلة ووسيلة تمكنان 'الشعبي' من سلطته الحقيقية، التي وهبها – لـ النواب - دون أدنى مقدرة على استدراكها.

الإرادة الملكية، رغم تحقيقها الغاية الشعبية 'الآنية'، بـ 'إحباط' مسعى النواب، إلا أنها عجزت عن تحقيق الطمأنينة، المفضية إلى ركائز تضبط إيقاع الدولة، بل على نقيض ذلك، كرست تمادي السلطة وتعديها على الإرادة الشعبية، التي هي أصل السلطات ومصدرها.

لا شك أن مشهد الأيام المنقضية يغص بالتفاصيل، التي تثير الخوف من الواقع والقلق على الغد:

أولا: الغياب التام للقدرة الشعبية على فرض إرادتها المباشرة في تحديد مسار وأداء سلطات الدولة، وبالتالي اضطرارها إلى اللجوء للسخط والاستنكار، المجرد من أية قوة قانونية أو دستورية تمكنها من تصويب المسار.

ثانيا: ظهور السلطة التشريعية - مجدداً - في حالٍ يخالف الإرادة الشعبية، ويتنكر لها، ويستبد بها، لإدراكها التام بـ 'القيمة الصفرية' للشعب خلال ولاية مجلس الأمة (4 سنوات) وبعدها، وليقينها المطلق بعجز مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب وغيرها) عن القيام بدورها التحريضي والتحشيدي.

ثالثا: تكريس مؤسسة العرش كضامن للسلطات، وكسلطة مرجعية عليا ووحيدة للدولة، دون أدنى اعتبار لمصدر السلطات، ما يعني الانكفاء عن دولة المؤسسات لصالح العودة إلى عهد تمركز السلطة في القصر، ما يؤدي – بالضرورة – إلى تفريغ المؤسسات السيادية من مضمونها السلطوي.

رابعا: تواطؤ السلطة التنفيذية على الدولة الأردنية، وسعيها إلى 'الاسترضاء' على حساب الأمة ومستقبلها الوطني، والتمادي في نخبويتها وطبقيتها بما يحقق 'النخبة والطبقة الأبدية' المشكِلة للسلطة في الأردن.

المطلوب الآن، دون مواربة وإرجاء، إعادة السلطة إلى صاحبها، بتعديلات دستورية تمنح الشعب حق إقالة ممثليه، وتمكنه من واقعه ورسم مستقبله، تشريعاً وتنفيذاً، مع الحفاظ على سلطات ملكية ضامنة 'فقط' لشكل النظام السياسي في البلاد، فالديمقراطية الحقيقية هي تمكين الشعب من وطنه، إدارةً وتخطيطاً.

تخطفنا راهناً لحظة النشوة بـ 'التشفي'، لكنها نشوة منقضية بإبطال المسعى النيابي الحالي، ومتلاشية التأثير في اللحظة اللاحقة للنشوة، فالسلطات ستعاود ديدنها، في 'تبرير' و'شرعنة' سلوك ورغبات بعضها البعض، متجاهلة تماما الإرادة الشعبية.

إن حقيقة ما شهده الأردن، بين الخميس والاثنين، هو إعلان رسمي ببطلان 'دولة المؤسسات والقانون'، وتراجع حقيقي وجوهري عن 'قيم الديمقراطية الحقيقية'، التي عمادها الأساسي الشعب، وليس القصر أو أياً من السلطات.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-09-2014 04:36 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
16-09-2014 04:46 PM

أشكر الكاتب عظيم الشكر على هذا المقال العميق وهذا يدل على وعي هذا الشعب وأما من أخذته غريزه التشفي فسيعود لمعرفه المغزى العميق من اسقاط النواب . النواب الحاليين هم نتيجه طبيعيه للقالب الأنتخابي الذي فرض على الشعب الأردني , وبينما تهدف العمليه الأنتخابيه في كل الديمقراطيات ألى ايصال النخب من الشعب للوصول الى تمثيل الشعب الا أن الهدف من العمليه الأنتخابيه في الأردن هو هدف ديكوري لا أكثر , وبالتالي يتم التلاعب في تلك العمليه لضبط المنتج المطلوب ايصاله سواء بالقالب الأنتخابي المفروض على الشعب أو التزوير المباشر .
أن هدم السلطه التشريعيه في هذه اللحضه الفارقه له علاقه بملفات خارجيه تتعلق بالحرب على الأسلام الجهادي في العراق وأدوار غير واضحه لدول الأقليم وكذلك استغلال حرب اوباما في حرب أخرى على الأسلام السياسي وأنفاذ تلك المهام بهدوء

3) تعليق بواسطة :
16-09-2014 04:59 PM

نعتذر

4) تعليق بواسطة :
16-09-2014 05:50 PM

هذا مقال عجيب غريب يبدأ بالعنوان و ينتهي باللاشيء سوى التشكيك و الوهم . بصراحة : لم استطع الربط بين فقرات المقال و لم اعرف ما الذي يريده الكاتب. فجل ما اعرفه و بشكل مبسط بان جلالة الملك تجاوب مع مطالب شعبه و رد القانون التعسفي . هذا هو المنطق و غير ذلك ليس أكثر من تخرصات تؤذي و لا تفيد على قاعدة : أنا أعارض أي شيء إذن أنا موجود !!!!

5) تعليق بواسطة :
16-09-2014 05:53 PM

""بتعديلات دستورية تمنح الشعب حق إقالة ممثليه، وتمكنه من واقعه ورسم مستقبله، "" لو تم ماتقول به ضمن واقعنا ، فلن نكون افضل حالا من الصراع القبلي في اليمن او المليشيات في ليبيا...ما تقول به يا عزيزي يحتاج وعي المجتمع بحيث لا يبيع صوته بـ50 دينار ،ولا يحمل شعار: وهل انا الا من غزية ان غوت اغوي // وإن ترشد غزية ارشد...ما تطالب به(وعلى افتراض حسن النية) سيقودنا الى ارتهان قرارات البلد لمن يستطيع ان يوصل اغلبية نيابية، وبغض النظر من هو

6) تعليق بواسطة :
16-09-2014 05:56 PM

سيد البلاد انحاز للشعب ضد الكومبرادور

7) تعليق بواسطة :
16-09-2014 06:15 PM

تحيه طيبه للكاتب العبقري ولجميع المتابعين المحترمين .

متعة المحتوي دفعتني لقراءة المقال ثلاث مرات , وبعد التكرار شعرت بهزيمة النفس لكوني إكتشفت كم نحن سطحيون وغالبا ما تأخذنا العزة بالإثم .

الإنسياق وراء أهواء النفس التي تتلذذ بحالة التشفي تجعلنا في حالة تخبط دائم حيث لن تستقر لنا وجهه إلا في حال إستقر حال الدوله على منظومة الشفافيه والإعتدال في التوجه الوطني الداخلي والإقليمي الخارجي .

قد نكون كشعب من النوع الهواوي " معهم معهم وعليهم عليهم " لكن لا بد من ترسيخ نهج وطني واضح نسترشد من خلاله ما يتوجب علينا فهمه والتفاعل معه .

من غير المستبعد لو أن جلالة الملك أمر بحل المجلس الحالي وإجراء إنتخابات لاحقه أن نجد 90% من ذات الوجوه في المجلس القادم وبهذا سنؤكد بأن الدوله وأركانها على حق ونحن شعب بحاجه إلى إعادة فرمته ... ودمتم ,, مع تحياتي للكاتب المحترم وأدعوه أن لا يعاود الغيبه عنا طويلا كما فعل .

8) تعليق بواسطة :
16-09-2014 08:46 PM

كلام كبير ومتوازن وغير منحاز وياحبذا لو ساساتنا يدركوا انه يوجد فئة من الشعب ليست بقليلة لديهم رؤيا للامام وبعد نظر وان الحقيقة لم تعد حكرا

9) تعليق بواسطة :
16-09-2014 09:16 PM

المعنى الضمني للمقال "انا بفهم و يا ريت اسمي يكون في اي منصب قادم" و فكونا من هالسولافة الطرمة

10) تعليق بواسطة :
17-09-2014 10:41 AM

انصحك ان تقرأ المقال عدة مرات فلربما تفهمه قراءة واحدة لا تكفيك ,, افكار المقال مترابطة و متجانسة ,, يا عطوفتك عناك فرق بين قرار يجعلنا نتشفى مؤقتا بالنواب و قرار يدخل السعادة الدائمة للنفوس و المتمثل بأن الشعب مصدر السلطات

11) تعليق بواسطة :
17-09-2014 02:19 PM

بداية اشكرك على المحاولة ، ولكن يا اخي الكاتب - التناقض بالافكار ’يلغي المضمون وبالتالي - لا احد يمنح السلطة للشعب سوى الشعب ، واعي تماما ان كلامك غير محدد - فيجب عليك الدخول برسم الجاني والمجني عليه - والحلول للخروج من الحالة التي تعصف بنا كوطن متكامل - تحياتي لك ومحاولة مقبولة

12) تعليق بواسطة :
17-09-2014 03:47 PM

نحترم تعليقك و نحترم رأيك , المقال فيه عمق سياسي لا يفهمه اي شخص واقترح عليك التوقف عن التعليق و الكتابة وشكرا لك

13) تعليق بواسطة :
17-09-2014 09:42 PM

لسان حال تعليقك و كأنك تقول انا انافق اذن انا موجود انا سحيج اذن انا موجود ؟؟؟ مشان الله بدي منصب للاسف ياسيدي هذا حال كل الرعيان و الحراثين كلهم ينتظرون تلفون الامل الذي يبشرهم بالمنصب

14) تعليق بواسطة :
18-09-2014 05:22 PM

البلاغة في الكتابة هي في بساطة وسلاسة اللغة وليست في التعقيد.بصجراحة لم أفهم شي من هذا المقال.أثي على ما قاله فتحي الحمود تعليق 4.

15) تعليق بواسطة :
19-09-2014 10:58 AM

سمك لبن تمر هندي

16) تعليق بواسطة :
20-09-2014 07:57 AM

بس أكيد فتحي مش داير على 'ركم' وطني بعد ما باع أرضه لـ 'مردخاي' ,

ولا بسحّج مقل 'الكسوحة' مشان يعطي أولاده 'أركام' وطنية,


وبما انك مش من الرعيان ولا الحراثين أكيد أنت من المدن العريقة التي

عمرها آلاف السنيين ومع ذلك هانت عليك وجئت تستجدي رقم وطني

يضمك إلى صف الرعيان ولا الحراثين .

17) تعليق بواسطة :
20-09-2014 08:24 AM

اقتباس: " إن حقيقة ما شهده الأردن، بين الخميس والاثنين، هو إعلان رسمي ببطلان 'دولة المؤسسات والقانون'، وتراجع حقيقي وجوهري عن 'قيم الديمقراطية الحقيقية'، التي عمادها الأساسي الشعب، وليس القصر أو أياً من السلطات"

زعـّلت 'كسوحة' منك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012