أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
سوريا تدين الفيتو الأمريكي بشأن فلسطين : وصمة عار أخرى تركيا .. تأهب بعد سلسلة هزات متفاوتة القوة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني التعاون الإسلامي تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة النفط والذهب يرتفعان بعد أنباء عن التصعيد في المنطقة تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده الحكومة: تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع الباص السريع الأردن يعرب عن اسفه لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق حتى الاثنين وفيات الاردن الجمعة 19-4-2024 بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


مجلس النواب يبحث عن ترميم صورته المهشمة شعبيا

17-09-2014 09:00 AM
كل الاردن -
جهاد المنسي- فيما يبحث مجلس النواب عن ترميم صورته التي هشمها إقراره لمشروع قانون التقاعد المدني، فإن أرشيف مجلس النواب يسجل، في المقابل، أن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يستخدم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور المتعلقة برد مشاريع القوانين المصادق عليها من غرفتي التشريع، إلا في مشروع هذا القانون، أول من أمس، بينما كان جلالته أبطل مفعول إلغاء قانون التقاعد المدني المؤقت قبل نحو أشهر.
كما تسجل الذاكرة النيابية أنه منذ العام 1989 وحتى الآن لم يتم رد مشروع أي قانون سوى مشروع قانون إلغاء (مؤسسة عالية) التي تحولت في ما بعد إلى 'الملكية الأردنية'، حيث استخدم هذا الحق المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
عمليا نحن أمام حالة نادرة الحدوث، بيد أن الأسباب التي دفعت الملك لرد مشروع قانون التقاعد المدني، والتي وردت في رسالة جلالته لرئيس الحكومة، كانت واضحة، وفيها توجيه للحكومة لسؤال المحكمة الدستورية حول 'دستورية القانون'، وهو ما بدأت الحكومة تعمل عليه حاليا، حيث من المتوقع أن يتضمن السؤال بنودا كثيرة ربما يرد فيها سؤال حول ما إذا كانت تحتسب مكافأة العين والنائب المالية ضمن التقاعد أم لا، ومدى جواز ذلك.
على هذا الأساس، وبحسب اجتهادات نيابية مختلفة، فإن مشروع القانون المرفوض ملكيا سيتم تعطيل النظر فيه، إلى أن يرد رد من المحكمة الدستورية حول الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بدستوريته، وفي حال أفتت المحكمة على سبيل المثال بدستورية القانون، فيتعين عندها أن يعود القانون الى رئيس الجلسة المشتركة التي تم فيها إقرار مشروع القانون، وهو في هذه الحالة رئيس مجلس الأعيان، والذي يدعو وفقا لذلك مجلس الأمة (الأعيان والنواب) الى جلسة مشتركة للاطلاع على ما وصل إليه القانون، وللمجلس وفق الدستور أن يقبل ما جاء في الأسباب الموجبة التي دعت لرده، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة إرسال مشروع قانون آخر للتقاعد المدني، كما يملك مجلس الأمة حق الإصرار على القانون، وهذا يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.
ويجمع نواب وقانونيون على أن رئيس الجلسة المشتركة أمامه مخرجان، إما عرض المشروع على الجلسة المشتركة فورا، أو عدم الدعوة لجلسة مشتركة، وإفساح المجال للحكومة لإرسال مشروع قانون جديد يتضمن معالجة كل الأمور التي وردت في الرسالة الملكية.
ورغم ضبابية الإجابات التي وردت على لسان نواب كثر حول مآل مشروع القانون، إلا أن سوادهم يجمعون على أن القانون سيعود الى الأعيان في حال صدور قرار المحكمة الدستورية بدستوريته.
وكان للإرادة الملكية التي صدرت أول من أمس، والتي تضمنت رد مشروع القانون، ارتدادات في ردهات مجلس النواب، وكان أغلبها يبحث عن الطريقة التي ستتم فيها معالجة الأمر، وتبحث عن الأسئلة التي ستوجهها الحكومة للمحكمة الدستورية حول القانون.
وبعد صدور الإرادة الملكية برد القانون، عبر نواب عن 'معارضتهم' أصلا لهذا القانون، لكنهم أشاروا إلى أنهم صوتوا بالموافقة عليه 'إما خجلا من زملاء لهم'، أو 'تحاشيا لوضعهم موضع المتهمين من قبل زملاء آخرين'.
من جهتها، فإن النائب ردينة العطي أصدرت بيانا أمس قالت فيه: 'يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كل موقف انحيازه للصالح العام، وما نص الإرادة الملكية السامية مساء الاثنين برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، إلا واحدا من المواقف التي اعتاد الأردنيون عليها من لدن جلالته في الحرص الشديد على ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة بين فئات المجتمع كافة'.
وقالت العطي: 'لما كان موقفي في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة بتاريخ 11/ 9/ 2014 بأنني تقدمت بمقترح للحكومة لسحب مشروع القانون، لرؤيتي بعدم تحقيقه للعدالة التي ينشدها جلالة الملك، ولقناعتي بأنه يضع مجلس النواب بمواجهة الشعب الذي ما يزال يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، فأرجو من زملائي النواب العمل سوية بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تبقى من قوانين في الدورة الاستثنائية، والتي تنتظرها منا قطاعات واسعة في المملكة، ومنها قانونا الأحداث وضريبة الدخل'.
عملياً انطوت صفحة مشروع قانون التقاعد، وبات مجلس النواب مطالبا أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ صورته أمام الرأي العام الذي وجه أقذع الاتهامات للمجلس جراء تصديره لهذا القانون.

(الغد)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-09-2014 09:29 AM

الثقه انعدمت بين نؤائب آلامه والشعب وبانت الامور على حقيقتها وتجلت الانانيه في أبهى صورها فكل واحد منهم يعمل على خدمة مصالحه الشخصيه البحتة دون الالتفات للوطن او المواطن آدام الله عز سيد البلاد وابقاه تاجا على رؤؤس الجميع وصمام امن وأمان لهذا الوطن المبتلى بهكذا نواب

2) تعليق بواسطة :
17-09-2014 09:51 AM

هذا استغلال للسلطه الممنوحه لهم ....وتغول على اموال الشعب ..... يعني ...زادوها مش شوي ....زادوها كثير ....الله يخلي النا جلاله الملك ويحفظه من كل مكروه ....احنا الديموقراطيه ما تلبق النا ....منذ سنه 1989 ونحن نعاني حاله ازدياد حالات الفساد الاداري ...بشبب النواب ....اذهب الى اي وزاره وتجد سيارات النواب امامها .... لمطالب انتخابيه للمحاسيب والقرايب ....تتجاوز كل ماهو قائم لتعين وتوظف من لا يستحقون على حساب بقيه الشعب ....هم ايضا يسقطون مشاكلهم زيحلونها على حساب الشعب .....نحن نريد نواب احزاب وليس نوائب عشائر وعائلات لا هم لهم الا مصالحهم ....نواب تكون المصلحه العامه هي همهم الاول.....اما هذا فهو بالتاكيد مصلحه خاصه لهم وغير معقول ....الحصول على التقاعد بعد 7 سنوات ....و 3000 دينار شهريا لكل واحد ....هل هو نهاب ام ماذا .....اتقو الله .... ناقشوا الفرق بين تقاعد القدماء من المتقاعدين العسكريين والحديثين ...واعرفوا لماذا هذا الفرق الكبير بين التقاعدين ....نحن احق منكم بتعديل التقاعد ...لانه كانت ارواحنا مرهونه للخدمه ....وكان كل منا مشروع شهيد ....يعيش جلاله الملك المعظم ....يعيش ...يعيش ....يعيش

3) تعليق بواسطة :
17-09-2014 09:58 AM

اذا اردتم تبيض وجوهكم ايها النواب اعتذروا للشعب و تنازلو عن رواتبكم التي تتقاضونها من غير حق من مجلس النواب وهذا الراتب غير مستحق لكم ويكتفى بأعطائكم بدل كل جلسة فقط

4) تعليق بواسطة :
17-09-2014 10:16 AM

لا يمكن تحسين صورتهم ولو صوروهم امهر المصورين وبا افضل وادق الكميرات

5) تعليق بواسطة :
17-09-2014 10:28 AM

الان سكت النواب المهم ان لا يحل المجلس باثر رجعي اعتبارا من يوم الاربعاء 10-9-2014 وعلى هذا الاساس تعتبر جلسة الخميس 11-9-2014 غير قانونيه وغير دستوريه .

6) تعليق بواسطة :
17-09-2014 10:36 AM

اعتقد ان صورتهم اصبحت بشعه امام الرأي العام ومهما فعلوا فلن يستطيعوا اعادة ثقة الشعب بهم ،،

7) تعليق بواسطة :
17-09-2014 11:02 AM

مجلس هزيل يلهث خلف مصالحه الشخصية فقط. ويجب أن يذهب لمزبلة التاريخ.

8) تعليق بواسطة :
17-09-2014 12:10 PM

للو بتسمعوا الناس والمواطنين شو بحكوا عليكم يا باييه والله الا تحفروا جورة وتطموا حالكم فيها

9) تعليق بواسطة :
18-09-2014 01:53 AM

وين كانوا لماطلبنا انصافنا بحرمان طلبة الثانوية من العلامة الحدية انشاء الله ينحل المجلس وشوغوا مين ينتخبكوا طالبوا نعبوا جيبكوا على حسابنا حقكوا يا--

10) تعليق بواسطة :
18-09-2014 09:13 AM

يا ابو احمد لازم نسال الحكومه لانها هي ارسلت مشروع قانون تقاعد النواب وهي تعلم ان ماسيقرونه رواتب ضخمه لذلك كانت تدخر مالا لذلك فاين هذا المال لازم تدفع هذا المال باتجاه دعم اسطوانة الغاز

11) تعليق بواسطة :
18-09-2014 09:15 AM

ياجماعه اسطوانة الغاز ب 10 دنانير نكبة كبرى على جيوبنا

12) تعليق بواسطة :
18-09-2014 09:24 AM

كنت جالس في العرس على طاوله مزدحمه بالجلوس ودار الحديث عن النواب فاحدهم خبرنا انه كان يريد ان يعزم مجموعة نواب لكنه اعتذر واخر يقول كنت افتح الطريق في الشارع للنائب لكي يمر الان اغلق عليه وبعدها راينا نائب يدخل فلم يقوم احد

13) تعليق بواسطة :
18-09-2014 09:35 AM

هل عرفتم سبب قذف النائب الاوكراني في الحاويه لانه طالب بتعديل تقاعده وعلى اساسي 800 دولار وليس 3000 دينار

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012