أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024


قرارات مجلس الوزراء

17-09-2014 07:27 PM
كل الاردن -
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور موضوع تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام والعائدة بشكل رئيسي الى انقطاع الغاز المصري.

وبلغ اجمالي المبلغ المحول من الخزينة العامة الى شركة الكهرباء الوطنية منذ بداية العام الحالي وحتى 31 / 8 / 2014ما مقداره 1180 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الخسائر الى حوالي 1450 مليون دينار في نهاية العام اي بزيادة مقدارها 450 مليون دينار عما هو محدد في برنامج الاصلاح البالغ 996 مليون دينار .

وفيما يتعلق بعام 2015 تشير التقديرات الى ان الخسائر وبالرغم من الاجراءات التي ستتخذ لتخفيض الكلفة ستبلغ حوالي مليار دينار في حين ان السقف المحدد ضمن برنامج الاصلاح يبلغ حوالي 615 مليون دينار وبذلك سيصبح من الصعب الالتزام بهذا السقف نظرا لتوقع تحقق خسائر اضافية بحوالي 400 مليون دينار ما لم يكن هناك اجراءات اضافية لتخفيض الكلفة وزيادة ايرادات الشركة .

وقرر مجلس الوزراء تحويل هذا الملف الى لجنة التنمية الاقتصادية لدراسة امكانية الاسراع في تجهيز ميناء الغاز المسال واستمرار السعي للحصول اخرى للغاز المسال بتكاليف منخفضة.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالتقرير الربعي الثاني لمؤشرات اداء قطاع النقل عن الفترة من نيسان وحتى حزيران / 2014 وخصوصا مؤشرات اداء قطاع النقل الجوي سيما وان قطاع النقل من القطاعات الواعدة ويؤمل ان يزداد رفده للاقتصاد الوطني .

ويظهر التقرير ارتفاعا في مؤشرات الاداء لقطاع النقل الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث شهد مطار الملكة علياء الدولي ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في عدد الطائرات القادمة وعدد الطائرات المغادرة.

كما سجل عدد المسافرين القادمين الى مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 30 بالمئة بينما ارتفعت نسبة المغادرين منه بنسبة 28 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي .

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على السماح للملكية الاردنية بشراء حاجاتها من وقود الطائرات من المصادر المختلفة المتاحة في الاردن من خلال التعاقد مع الشركات التسويقية العاملة في المملكة في مجال استيراد المشتقات النفطية وبما يتيح للشركة الحصول على اسعار منافسة.

وياتي القرار في اطار دعم الحكومة للملكية الاردنية وتمكينها من تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتقرير مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن الربع الاول من العام 2014 .

وقرر المجلس اعادة التقرير الى لجنة التنمية الاقتصادية لمزيد من الدراسة والاستيضاح ومناقشته مجددا تمهيدا لرفع التقرير من قبل المؤسسة الى مجلسي الاعيان والنواب .

يشار الى ان المادة 11/ي من قانون الضمان تنص على رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الاعيان والنواب على ان تتضمن البيانات والحسابات المالية والنتائج الاساسية المتعلقة باداء الاستثمارات ومدى تطابق اداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار .

كما يجب ان تتضمن التقارير سياسة الاستثمارات للمرحلة المقبلة وتقرير المدقق الخارجي بشان المركز المالي للمؤسسة والسياسات الاستثمارية والمعايير والاجراءات وتحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات .

ويجب ان تتضمن كذلك اقرارا من مجلس ادارة المؤسسة يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والاجراءات وفقا للقانون والانظمة والقرارات والتعليمات وتبين اي خلل حال وروده .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء عدم تمديد فترة دفع بدل المثل لقطع الاراضي المفوضة لواضعي اليد عليها لاغراض السكن في منطقة عطل الزرقاء والرصيفة .

وكان مجلس الوزراء ولغاية مساعدة المواطنين في مناطق عطل الزرقاء والرصيفة وفي مختلف مناطق المملكة في دفع بدلات المثل المستحقة على الاراضي المعتدى عليها من قبلهم باقامة ابنية سكنية فقد اتخذ المجلس قرارات على مدى السنوات السابقة بتفويض هذه الاراضي لواضعي اليد عليها واخرها القرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 17 / 3 / 2013 بتمديد العمل بالقرار لغاية 31 / 12 / 2013 وللمرة الاخيرة .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الجماعي ( اتفاقية مرابحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ) المنوي توقيعها لاستيراد نفط خام ومشتقات بترولية على نظام المرابحة الاسلامية وبقيمة 200 مليون دولار امريكي .

وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي الاردني باصدار تعهد غير مشروط وغير قابل للالغاء بخصوص توفير وتحويل عملة الدولار لتغطية مستحقات التمويل .

كما وافق المجلس على الاتفاقية التنفيذية المنوي توقيعها بين كل من وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وكذلك الموافقة على اعادة اقراض حصيلة مبلغ التمويل الجماعي لشركة الكهرباء الوطنية حسب الشروط التي سيتم تحديدها في اتفاقية اعادة الاقراض لاحقا بين الحكومة والشركة .

ووافق المجلس على اعفاء اتفاقية التمويل الجماعي , والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر , من جميع انواع الضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى بما في ذلك الدفعات المستحقة عليها لصالح المؤسسة .

وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثيقة التفويض اللازمة لتوقيع اتفاقية التمويل الجماعي مع المؤسسة الدولية الاسلامية مثلما كلف وزير العدل باصدار الراي القانوني الذي يبين ان اتفاقية التمويل الجماعي المذكورة ابرمت وفقا للاصول الدستورية .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزيرة الثقافة على توصيات لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2013 – 2014 .

وتمنح جوائز الدولة التقديرية في عدة حقول هي حقل الاداب وحقل الفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية على ان يتم تسليمها للفائزين في حفل خاص يقام لهذه الغاية .

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام لغايات انشاء محكمة بداية في لواء الرمثا ولتحديد الصلاحية المكانية لها بحدود لواء الرمثا وفقا لنص المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 .

وكان ممثلو ووجهاء لواء الرمثا قد طلبوا خلال لقاء عقدوه مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا بانشاء محكمة بداية في لواء الرمثا وذلك للتسهيل على المواطنين من الذهاب لمحكمة بداية اربد .

كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014 .

وجاء في الاسباب الموجبة انه جاء بهدف التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي امام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الاحكام لدى هذه المحاكم .

كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتنظيم عملها ولتحديد الاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني ولاجازة تبليغ الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية .

واقر المجلس مشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ولتحديد النشاط الاستثماري لصندوق اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ولتمكنيه من القيام بمهامه الواردة في القانون وفي السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة .

وبموجب النظام يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار اموالها اللتين يقرهما مجلس ادارة الضمان بما في ذلك تعظيم القيمة السوقية للاصول والالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والعمل على مواءمة آجال الاستحقاق لادوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتوارية وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة .

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا للاهتمام الملحوظ الذي يبديه الاردن لقضايا العنف الاسري والحد منها حيث كان الاردن الدولة العربية الوحيدة التي اقرت عام 2008 قانونا خاصا بالعنف الاسري .

الا ان تطبيق القانون اثار تحديات قانونية وتنفيذية وبناء عليه ابدت المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف والمقدمة للخدمة بان القانون بحاجة الى اعادة نظر بصورة تكاملية وشمولية وجعل النصوص القانونية فيه تتلاءم وتتوافق مع احتياجات الاسرة الاردنية وبما ينسجم مع الاطار الوطني لحماية الاسرة وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الاسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة بين افراد الاسرة وبما يراعي الخصوصية .

كما ان القانون يجب ان يوجه نحو دراسة الحال الاسرية وبيان اهم الخدمات التي تحتاجها الاسرة وافرادها المعنفين ومرتكبو العنف بما في ذلك خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي اضافة الى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية والايوائية .

كما تشمل الموضوعات التي يعالجها المشروع ادماج القضاء الشرعي في الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات الحماية من العنف الاسري خاصة فيما يتعلق بالربط بين حالات العنف الاسري والوضع الراهن للاسرة من ناحية الاحوال الشخصية والعلاقات بين افرادها .

ومن الموضوعات ايضا ان آلية التبليغ المنصوص عليها في القانون تحتاج الى توضيح ومراجعة مع الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة العنف الاسري بما يضمن حماية المبلغ والضحية وغيرها من الموضوعات التي تظهر على ارض الواقع اثناء التطبيق العملي لبنود واحكام القانون النافذ .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين السفير صقر ملكاوي سفيرا للمملكة في رومانيا .



(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-09-2014 07:37 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
17-09-2014 07:45 PM

ابو زهير الطيب

خطابات ندوات اجتماعات استفسارات
امتعاست انتعاسات ارتكاسات سارس

لماذا لم تعملوا ميناء الغاز المسال

يجب ان تحاكموا على هزا كزا

شاطرين تنزير(تنظير) كرفتات سشوارات

بلكي دكتور النووي يشغل مولدات الكهرباء على الديتيريوم المكتشف
بالاغوار
او التريتيوم المكتشف بقصر عمراء
او الهيليوم المكتشف في وادي عربة


ودمت عطوفة دولتكم
ودمتم معالي سعادتكم

اتفرج على التلفاز الضريبية اعفاءات
عفية عفارم

3) تعليق بواسطة :
17-09-2014 08:02 PM

الكومبرادور هي كلمة اسبانية أو برتغالية تعني الشاري و كانت تطلق إبان العصر الاستعماري في جنوب شرق آسيا على فئة من السكان المحليين كانت تعمل كوسطاء بين التجار الأوروبيين والسوق المحلي. كان دور الكومبرادور هؤلاء يشمل تأمين مصالح صاحب العمل الأوروبي و شراء كل ما يلزمه من سلع (شاي, حرير قطن…).

لاحقاً , في القرن العشرين, أطلقت الأدبيات الماركسية صفة “بورجوازية الكومبرادور” على طبقة من البرجوازية التي تضطلع بدور يقتصر على التوسط بين رأس المال الأجنبي و بين السوق المحلية. بسبب اعتمادها الكامل على رأس المال الأجنبي, تتعارض مصالح هذه الفئة مع “البرجوازية الوطنية”. فيما تلتفت الثانية لتطوير السوق المحلي و ادخاله في عصر التصنيع و السعي لتحقيق انفتاح سياسي يعيد رسم علاقات النفوذ السياسي بما يضمن تحقيق شيء من التطور, تسعى الأولى إلى تكريس اعتماد الاقتصاد المحلي على المستثمر الأجنبي و إعاقة أي مبادرات اقتصادية أو سياسية تقوض هذه التبعية.

الكلام أعلاه يتناول مصطلح كومبرادور, أما الحديث عن “الممانعة ” فلا يحتاج الشرح أولاً لأن سياسات نظام الممانعة السوري تشرح المصطلح و ثانياً لأن الغالب أن أصول هذا المصطلح تعود به إلى كتب الفيزياء و الهندسة الكهربائية قبل أن تخرجه منها عبقرية المعجم اللغوي البعثي.

في السياق السوري, كانت أحزاب اليسار السورية في السبعينيات تصف السياسة الخارجية لنظام حافظ الأسد بالكومبرادورية السياسية. في الحالة التجارية, كان الكومبرادور الصيني يسعى لتحقيق هدفين الأول طبعاً هو الربح السريع و الثاني هو إرضاء رأس مال الأوربي لضمان استمرار العملية بغض النظر عن حاجات السوق المحلية و مصالح اليد العاملة المحلية. المعادل السياسي لهذين الهدفين في حالة نظام حافظ الأسد هو اولاً العمل على ديمومة النظام بغض النظر عن المصالح الوطنية الإستراتيجية و ثانياً تحقيق الخدمات التي يطلبها الخارج لضمان استمرار تعامل الخارج مع النظام.

4) تعليق بواسطة :
17-09-2014 08:07 PM

العالم الأول أو المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي مفهوم برز خلال الحرب الباردة، حيث كان يستخدم لوصف الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، تلك الدول كانت ديمقراطية ورأسمالية. بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة، تغير معنى مصطلح العالم الأول وأصبح معناه مترادفًا إلى حد ما مع الدول المتقدمة أو الدول المتقدمة جدا وهي الدول التي تتمتع باقتصاد متقدم ومؤشرات تنمية بشرية عالية. عرَّفت هيئة الأمم المتحدة العالم الأول على حسب مقياس الناتج القومي الإجمالي. الديناميكيات العالمية بين العالم الأول والعوالم الأخرى انقسمت إلى قسمين: العلاقات مع العالم الثاني كانت تنافسية، إيديولوجية، وعدائية. أما علاقتها مع العالم الثالث كانت عادة إيجابية من الناحية النظرية، في حين أنها كانت أحياناً عدائية في الممارسة العملية (كالحروب مثلًا).

العولمة هي ظاهرة متزايدة الأهمية غُذِّيَت بشكل كبير من العالم الأول وعلاقاته. مثال على العولمة في العالم الأول هو الاتحاد الأوروبي الذي جلب الكثير من التعاون والتكامل في المنطقة. الشركات المتتعدة الجنسيات أيضا تعطي مثالًا على تأثير العالم الأول على العولمة، وذلك لجلبها الاقتصاد والسياسة والتكامل الاجتماعي لكثير من الدول. مع ظهور الشركات المتعددة الجنسيات، ارتفعت مشكلة الاستعانة بمصادر خارجية في العالم الأول

5) تعليق بواسطة :
17-09-2014 08:08 PM

مؤشر التطور البشري هو تصنيف عالمي حيث تؤخذ مؤشرات مختلفة لتصنيف الدول بناء على تطورهم (مثل الدخل القومي الإجمالي ومأمول العمر ونيل التعليم). تجمع هذه المؤشرات لترتب الدول حسب التطور البشري.[3] الدول التي تمتلك تقدير عال في هذا التصنيف تكون من أعلى الدول في التقدم والصناعة بين دول العالم. هذا المؤشر ممتاز للتعرف على دول العالم الأول من حيث التطور البشري. هناك 47 دولة صنفت بأنها تمتلك مؤشرات تطور بشري عالية جدا.

الاختلافات في التعاريف[عدل]

منذ نهاية الحرب الباردة لم يعد التعريف الأصلي للعالم الأول مطبق. هناك تفاوت في تعاريف العالم الأول، بالرغم من ذلك فإنهم يتبعون نفس الفكرة، عرّف جون دانيالز -الرئيس الأسبق للأكاديمية العالمية للتجارة- العالم الأول بأنه يتكون من "دول صناعية ذات دخل عال".[4] وعرّفه البروفيسور جورج بريجاك بأنه الدول "الحديثة والصناعية والرأسمالية من أمريكا الشمالية وأوروبا".[5]

مؤشرات أخرى[عدل]

التعاريف المختلفة لمصطلح العالم الأول والتعاريف الغير محددة له في عالمنا اليوم أدت إلى مؤشرات مختلفة. في 1945 استخدمت الأمم المتحدة مصطلح عالم أول، ثاني، ثالث، رابع لتقسيم الدول حسب مقياس الناتج القومي الإجمالي مقاسة بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والسياسية.[6] (بالرغم من أن الاستخدام المشهور للعالم الرابع لم يأت إلا متأخرا [6][7]). العالم الأول ضم دول صناعية كبيرة وديمقراطية.[6] العالم الثاني ضم دول حديثة غنية صناعية لكنها تحت سيطرة الشيوعية.[6] غالبية الدول الباقية ضمت إلى العالم الثالث. أما العالم الرابع فصنفت على أساس الدول التي يعيش سكانها على أقل من 100$ سنويا.[8]

إن استخدمنا المصطلح حسب الصناعة والاقتصاد والدخل العالي للفرد فإن البنك الدولي يصنف الدول على أساس الدخل القومي الإجمالي إلى: دول ذات دخل عالي، دول ذات دخل فوق المتوسط، دول ذات دخل أقل من المتوسط، دول ذات دخل منخفض

6) تعليق بواسطة :
17-09-2014 10:29 PM

سبب خسائر الشركه هو عدم التخطيط الاسترتيجي الجيد والدقيق من قبل اجهزة الدوله المعنيه وعبر السنوات الطويله الماضيه فلو كان هناك تخطيط جيد وذلك بتعدد المصادر للطاقه وكذلك بالتخزين الاحتياطي وهذان لامران لم تكن موجوده مما حمل الشركه والخزينه هذه الخسائر الهائله وقد يحملها النسور لجيوب المواطنين نتيجة لتخطيطه السيئ وممن سبقوه وهم المفترض بان يتحملوا هذه الخسائر من ملاينهم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012