اقتبس "


وفى لبنان، تستعد الحكومة اللبنانية لطرح أول مزايدة عالمية أمام الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط بعد تأجيل دام عمر بسبب عدم إقرار قانون الحدود البحرية للبنان.




أما سوريا فإن الظروف السياسية التى تمر بها دفعت الحكومة لتأجيل الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للشركة للتنقيب عن الغاز فى المياه، فيما جدد النائب جوزيف المعلوف، عضو لجنة الطاقة والمياه النيابية فى البرلمان اللبنانى، التأكيد على أن بلاده ليست قادرة على التفاوض مع سوريا لترسيم الحدود البحرية فى ظل الوضع السائد فيها.




كانت تركيا قد أعلنت عن أنها ستقوم للمرة الأولى بعمليات مسح سيزمى للمناطق البحرية لها فى مياه البحر المتوسط فى إطار خطوات تمهيدية لبدء طرح هذه المناطق للتنقيب عن الغاز، وضمان حقوقها.




من جانبه، قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن عمليات طرح مناطق للتنقيب فى المياه العميقة فى البحر المتوسط يتطلب من الحكومة والشعب ضرورة تقديم حوافز للشركات العالمية تضمن لها الحصول على عائداتها للاستثمارات التى تضخها فى المياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتعدى مليارات الدولارات فى كثير من الأحيان.




ولفت إلى أن هذه الحوافز تبدأ من عمليات التوقيع وتنتهى بالاتفاقيات التجارية لشراء الغاز، فمن المعروف أن هذه الشركات حصلت على أسعار مناسبة لتكلفة عمليات الاستخراج من المياه العميقة فى البحر المتوسط، فلايمكن قياس سعر غاز مستخرج من المياه العميقة بآخر مستخرج من البر أو حتى من المياه الضحلة، علما بأن الاكتشافات الأخيرة لقبرص ترتبط بأبعاد اقتصادية وفرتها الحكومة القبرصية للشركة الأمريكية، مما ساهم فى تحقيق هذه الاكشافات.




أضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الرأى العام سيجد صعوبة فى قبول إنفاق جهة حكومية مثل هيئة البترول 250 مليون دولار فى حفر بئر واحد فى مياه البحر المتوسط على غرار ما فعلته شركة «بريتش بتروليوم» فى منطقة شمال الإسكندرية، متسائلاً عما سيحدث، سيتم اتهامنا بإهدار المال العام وغيرها من الاتهامات التى نحن فى غنى عنها. لذا نقوم بعرض هذه المناطق على الشركات العالمية لكن التسهيلات التى تقدمها الدول المجاورة لنا تجعل الامور صعبة لكننا نحاول.




أضاف وزير البترول أنه مقتنع بأن مصر يمكنها تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط لأنها تمتلك العوامل المناسبة لذلك وفى مقدمتها توافر شركات تمتلك التكنولوجيا والتمويل اللازم وتتحمل المخاطر وبالفعل هى موجودة وتعمل فى مصر منذ فترة مثل شركات توتال وبريتش بتروليوم وجاز دى فرانس وبريتش جاز وشل.




وشدد «غراب» على أهمية إدخال بعض التعديلات فى الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة لتشجيع الاستثمار فى هذه المناطق، حيث إن صعوبة البحث وارتفاع التكلفة والمخاطرة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز وجار حالياً الإعداد لطرح مزايدة عالمية بالبحث والتنقيب عن الزيت والغاز بالبحر المتوسط، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة.




ولفت إلى أن نموذج تقاسم الإنتاج، المعتاد إبرامه مع الشركاء الأجانب طبقا للاتفاقيات البترولية، ليس كتاباً «مقدساً»، فكل منطقة يجب التعامل معها بالخصائص الاقتصادية المعروفة عنها وإلا سنجد أنفسنا غير قادرين على تلبية احتياجات البلاد من البترول والغاز بسبب جمود الفكر، وهذا الكلام لا يجب أن يفسر بأن نقبل شيئاً يلحق خسارة بالجانب المصرى.




ونبه وزير البترول إلى أنه رغم أن مصر دولة منتجة ومصدرة ولكن فى ظل ارتفاع احتياجاتنا من الغاز، فلابد من النظر بموضوعية إلى طبيعية عمليات الاستخراج وتحديد السعر المناسب لكل عملية، فالعالم لا يعترف حاليا بسعر رخيص للغاز، خاصة فى ظل ارتفاع نفقات عمليات الاستكشاف، فنحن حاليا ندرس تجرية قبرص فى تشجيع الشركات العالمية على التنقيب عن الغاز، والتى قدمت لها حوافز تتفق مع طبيعة ومخاطر التنقيب فى هذه المناطق، فلابد أن ندرك أنه لا يوجد غاز رخيص فى العالم

طور ميلتون فريدمان نظرية الطلب على النقود بإعادة صياغة النظرية الكمية حيث نجد أن تحليله قريب إلى تحليل كينز بحيث أدمج فريدمان النظرية الكمية في النظرية العامة للأسعار فهي أكثر ملائمة لتحليل وتفسير النشاط الاقتصادي سنحاول في بحثنا هذا الإجابة على التساؤل التالي:
هل استطاع فريدمان وضع مبادئ يمكن تطبيقها في السياسة الاقتصادية؟


أو بصيغة أخرى هل استطاع تحديد موصفات دالة الطلب على النقد تخضع للاختبار العلمي والتحليل التجريبي؟

وللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى النقاط التالية:

- منطلقات التحليل النقدوي

- العوامل المؤثرة في الطلب على النقود والأشكال المتعددة الاحتفاظ بالنقود

- النموذج العام

- النموذج الصالح للاختبار وفي الأخير التعرض للانتقادات التي وجهت لتحليل فريدمان







النظرية الكمية الحديثة



نشأت المدرسة النقدية بعد الحرب العالمية II في بداية الخمسينات، ويعتبر فريدمان أحد ركازها الذي دافع عن هذه المدرسة حتى نهاية السبعينات.

I- منطلقات التحليل النقدوي:

تعتبر النظرية النقدوية نظرية الطلب على النقود لكونها تبحث في العلاقة بين التغير في كمية النقود والتغير في مستوى الأسعار.

- شككوا في كفاءة السياسة المالية.

- السياسة النقدية في نظرهم هي الأداة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

- اعتقدوا بأن نظام السوق نظام مستقر ولا داعي لتدخل الدولة.

- تعد النقود هي المتغير الاستراتيجي في تقلبات النشاط الاقتصادي وأن التقلبات الدورية في الإنتاج هي نتيجة لتغير كمية النقود.

- تمارس النقود أثرا مباشرا وهاما على الإنفاق الكلي ومن ثم على الدخل في المدى القصير.

- أن عرض النقود ليس له أي تأثير في المدى الطويل على مستوى التوازن الخاص بالدخل الكلي الحقيقي([1]).

يعتقد فريدمان أن كمية النقود المطلوبة من قبل الجمهور تعتمد على مستويات الأسعار، فتتغير بتغيرها وبنفس النسبة، كما يعتبر أن الدخل الحقيقي يعتبر المحدد الأساسي للطلب على النقود وأن مرونة الطلب الدخلية للنقود أكبر من الواحد، وهي بحدود 1.8 معتمدا في هذا التفسير أن النقود سلعة كمالية، ويتفق فريدمان مع بيجو من أن النقود ما هي إلا واحدة من الموجودات التي يحتفظ بها أصحابها للحصول منها على منافع وخدمات.

يعتمد الطلب على النقود فضلا على مستويات الأسعار والدخول على تكلفة الاحتفاظ بالنقود وهي:

1- سعر الفائدة الذي يمكن أن يحصل عليه المقرضين للنقود بدل احتفاظهم على شكل سائل.

2- معدل ارتفاع الأسعار، إذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تخفيض قيمة النقود عند الاحتفاظ بها على شكل سائل.

- إن ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالنقود يدفع الأفراد إلى تقليل كمية النقود المحتفظ بها سائلة([2]).

III- الأشكال المتعددة للاحتفاظ بالثروة:

يتوقف الطلب على النقود على الاعتبارات التالية:

1- الثروة:

هي المقدار الكلي الذي يقسم بين الأشكال المختلفة للأصول التي يقبل حائزي الثروة على حيازتها، ونعلم أن تقديرات الثروة الكلية نادرا ما تكون متاحة، وعلى هذا لا بد من استخدام مؤشر بديل للثروة الكلية وهذا المؤشر هو الدخل الدائم([3]).

فالثروة الكلية ما هي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن والتي نعرف صيغتها في:

عناصر الثروة الكلية:

1- الأصول العينية غير البشرية (A).

2- الأصول المالية وتقسم إلى:

- الأصول ذات المردود الثابت بالقيمة الاسمية والتي يمكن تمثيلها بالسندات(B).

- الأصول ذات المردود المتغير تتمثل في الأسهم(E).

3- الأصول النقدية: عبارة عن قيمة الديون أو السلع إلى نقلها بشكل عام لتسديد الديون وذلك بقيمة اسمية معينة(M).

4- الأصول البشرية: تتمثل في مقدرة الأفراد في الحصول على دخل في شكل أجر أو راتب وهو ما يسمى برأس المال البشري أو الثروة البشرية (Wh).

ويجب عزل هذا العنصر من الثرة الكلية عن العناصر الأخرى التي يمكن إدخالها في مجتمع واحد نسميه الثروة غير البشرية (Wn)، بحيث: Wn = A+B+E+M وبذلك تكون الثروة الكلية مجموع الثروة البشرية والغير بشرية:W = Wh + Wn.

- وهذه التفرقة تبررها قلة أو ضعف إمكانية الإحلال بين عناصر الثروة، ولكن هذا لا يعني الانعدام التام لوجود إمكانية الإحلال إلا أنها تبقى محدودة، مما جعل بعض الاقتصاديين يستبعدون من الثروة العنصر البشري.

- فيرى فريدمان أنه يمكن التغلب على هذا المشكل بطريقة أخرى دون استبعاد هذا العنصر. إذا اعتبرنا أن الطلب على النقد لا يتعلق بمستوى الثروة فحسب، بل وكذلك بتركيبتها، وخاصة التركيب الثنائي (البشري وغير البشري من الأصول).

- يمكن إذن الأخذ بعين الاعتبار في الدالة بمتغير وإن كان ثانويا ألا وهو نسبة الثروة البشرية (Wh) (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) إلى الثروة غير البشرية Wn (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) فيكون لدينا: .

وهكذا كلما كان (W) مرتفعا زاد الطلب على النقد:

النظرية التحليلية هدفها في انتقاء المتغيرات المختلفة المحددة للطلب على النقد فإنه يصعب على الباحث أن يتأكد من أهمية أثر كل منها مع استقراره عبر الزمن أو بعبارة أخرى يجب التحقق من استقرار هذه الحالة عبر الزمن.

وفي الواقع هذا هو المشكل الأساسي الذي اعتنى به فريدمان ليخرج بنموذج مبسط وقابل للتقدير و الاختبار الإحصائي. رتب المتغيرات المختلفة ووضع متغير الدخل الدائم في مقدمتها و إعطائه الدور الأساسي أما معدلات المردود ) معدل الفائدة و تغيرات الأسعار) فلا تلعب إلا دورا ثانويا وباعتبار أن الوحدات الاقتصادية قد أخذت في الحسبان معدل الفائدة عند تقريرها للدخل الدائم و نظرا كذلك لكونه عبارة عن متوسط للأولى و انه يتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه فلا داعي لإدخال هذا النوع من المتغيرات في عملية الاختبار العلمي. هكذا اقترح فريدمان دالة الطلب على الأرصدة النقدية بالقيمة الحقيقية وهي:

حيث يمثل:

-Md الطلب على النقد بالقيمة الاسمية وهو يساوي الرصيد النقدي للمتداول.

-Pp مستوى الأسعار الدائم.

-Yp الدخل الدائم الكلي بالقيمة الاسمية.

- N عدد السكان . وسيطان يمثل) ( وحدات القياس والثاني ) ( مرونة الطلب على الأرصدة النقدية بالنسبة لـ Yp.

تعبر هذه الدالة عن الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة الحقيقية لكل فرد (حسب العلاقة السابقة) كما يمكن أن تعبر عن الطلب الكلي عليها حسب العلاقة التالية:

نعلم من جهة أخرى أن الرصيد الحقيقي النقدي المقاس (m) يساوي بالتعريف ناتج قسمة الرصيد النقدي الاسمي المقاس (M) على المستوى العام المقاس (P):

يمكن إعادة كتابة هذه النسبة كما يلي : و بما أن يكون لدينا: بالتعويض في المعادلة الأصلية يصبح لدينا:

تعبر هذه المعادلة عن الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية المقاسة وهي دالة للدخل الدائم (Yp). عدد السكان (N) و مستوى الأسعار العام الدائم و المقاس في نفس الوقت . من دالة الأصلية يمكن حساب سرعة تداول النقد الدائمة (Vp) بالنسبة للدخل الدائم. لدينا بالتعريف : Vp= Y/M = yp/mp و بالتعويض نحصل على :



أو

و في الأخير :

نعلم كذلك أن سرعة تداول النقد المقاسة بالنسبة للنقد المقاس ، أي (V) القصيرة المدى ، هي بالتعريف : V = Y/M، و التي يمكن كتابتها في الشكل: = Yp/M . Y/Yp V = Y/M . Yp/M . Y/Yp و بما أن Vp = Yp/M

و يكون لدينا : V = Vp.Y/Ypو بالتعويض في العلاقة السابقة يكون لدينا :

و هي سرعة تداول النقد في المدى المتوسط، بدلالة الدخل الدائم الحقيقي و المطلق و الدخل المقاس المطلق، و عدد السكان ترتفع V في حالة الازدهار حيث يكون تطور (Y) أسرع من تطور(Yp) و تنخفض في حالة الانكماش، حيث يتطور Y بوتيرة أبطأ من الوتيرة التي يتطور بها (Yp). يجب الآن حساب مرونة (V) بالنسبة للدخل. نعلم أن صيغة المرونة هي:


و بالتالي : - 1= لكن الحد الذي يمكن كتابته في شكل طبيعي ما هو في الواقع إلا مرونة الطلب على الأرصدة النقدية المقاسة بالنسبة للدخل المقاس (ξM/y) و إذا افترضنا أن هذه الأخيرة تشكل قياسا تقريبا مقبولا لمرونة الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة للدخل الدائم) (، فإنه يمكن أن نحسب مباشرة قيمة مرونة سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل (ξv/y). إذا كانت هذه المرونة سالبة يدل على أنها متناقصة على المدى البعيد. حيث يتزايد خلاله الدخل الكلي كما يتزايد الرصيد النقدي بوتيرة أعلى.

و هذه النتيجة تناقض الطرح الكلاسيكي (بالنسبة لعلاقة فيشر الكمية أو النسبة لمعادلة كمبردج الذي يفترض ثبات V بالنسبة للدخل لأن هناك علاقة تناسبية طردية بين الطلب على النقد والدخل كما أنها تؤكد على أن النقد ليس سلعة عادية بل سلعة فاخرة. السبب في ذلك أن النقد متغير مخزون يعتبر من السلع الدائمة التي يحتفظ بها نظرا للخدمات التي تؤديها لحائزها، و لكن بعض من هذه الأخيرة لا يمكن التمتع بها إلا ابتداء من مستوى معين من الدخل فإن خدمة الاحتياط، خاصة المضاربة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالنسبة للمستويات مرتفعة للدخل.

دور معدل الفائدة، استخدام مفهوم Yp أو الثروة الكلية و اختيار المجمع النقدي (M2) ، (M1). و تعتبر دراسةMELTZER نموذجيا جيدا لأهم الانتقادات المذكورة أعلاه. فعلى الرغم من أن هذا الأخير انطلق من نفس المبادئ و الفرضيات إلا أنه رفض إهمال معدل الفائدة. كما عوض متغير الدخل بمتغير الثروة.

هكذا تصبح دالة الطلب على النقد الكلية محددة بمتغيرين أساسيين:

الثروة ، معدل الفائدة. أختبر بنجاح ملحوظ عدة أنواع من الدوال تحتوي على هذين المتغيرين، و ذات الشكل العام : Md/p= f(x,r) والتي عينت بالشكل:

Md/p = bXB0 . rB1 . حيث أعطيت للمتغير x كل التعاريف: نراه يمثل تارة الدخل المقاس (Y) أو الدخل الدائم (Yp) أو الثروة الكلية (Yp/r, w)... كما استخدمت كل تعاريف الرصيد النقدي (…M3,M2,M1) واستخدمت كذلك معدلات الفوائد طويلة الأمد و القصيرة الأمد. و في كل الأحوال كانت العلاقة بين الطلب على النقد و معدل الفائدة سالبة و ذات دلالة إحصائية أكيدة:

ترتب عن تحليل MELTZER العديد من النتائج منها:

- نلاحظ أولا أن سرعة تداول النقد بعكس ما أفترضه فريدمان. أن استخدام الثروة بدلا من الدخل الدائم يعطي نتائج أحسن و السبب في ذلك في رأي MELTZER هو أن هذا الأخير يعطي الأفضلية لدافع المعاملات في الطلب على النقد من جهة و مردودات الأصول الأخرى من جهة أخرى. و يترتب على هذا إن الفكرة التي مفادها أن إنتاج بعض الخدمات التي يقدمها النقد لا يحصل إلا عند مستويات مرتفعة من الدخل غير صحيحة و بالتالي لا يكون النقد سلعة فاخرة. إن احدى النتائج الأساسية لتحليل MELZER هي أن النقد سلعة عادية. ولقد أكد أن مرونة الطلب على النقد بالمعنى الضيق، أي من نوع (M1) بالنسبة للدخل قريبة جدا من 1 هذه المرونة ترتفع عندما يستخدم المجموع (M2) الذي يحتوي كما نعلم بالإضافة إلى (M1) على الودائع الأجل. يعني هذا أن هذه الأخيرة هي التي تعتبر سلعة فاخرة و ينتظر أن تكون هذه المرونة أكبر إذ استخدم المجمع (M3) الذي يحتوي بالإضافة إلى(M2) على الودائع الادخارية و هذا ما يؤكد مقولة SAMUELSON التي مفادها أن الادخار يعتبر أفخر سلعة:

أن دور معدل الفائدة هام، و هذه الأهمية تتوفق إلى حد ما على المجمع النقدي المستخدم. فإذا استعمل المجمع (M2) أو مجمع أوسع منه ، فإن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة تكون ضعيفة السبب في ذلك هو أن تغيرات معدل الفائدة في حالة (M2) تؤدي أولا إلى حركة الإحلال بين النقد القانوني و بخاصة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الكتلة النقدية نفسها كما لاحظنا ذلك من قبل.

نعلم أن فريدمان قد استخدم المجمع(M2) في دراسته الشيء الذي يسمح له بأن يهمل دور معدل الفائدة. و بالرغم من تغيرات المرونة، فإن قيمتها تدور حول العدد (-07) بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل. و هذه النتيجة أكدتها دراسات أخرى منها LAIDLER الذي توصل إلى نتيجة و هي أن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل تدور حول (-0.7) أما قصير الأجل تدور حو ل (-0.15).

هكذا أثبت نهائيا أن دور معدل الفائدة هام في تحديد الطلب على النقد مهما كان تعريف المتغيرات المستخدمة([1]).

الخاتمــة



إن التيار الكمي الجديد يصبو أن تكون الدالة الكلية للطلب على النقد مستقرة أكان ذلك بالنسبة لمتغير واحد أو لمتغيرين و أهم من ذلك إنها أكثر استقرارا من دالة الاستهلاك الكلية وبالتالي تعتبر أفضل وأضمن دالة كلية يمكن الاعتماد عليها في تقدير مستوى الإنتاج وكذلك مستوى الأسعار العام .

هكذا باختلاف الكنزيين الذين تشكل عندهم دالة الإستهلاك الكلية الركيزة الأساسية في بناء النظرية، تشكل عند الكميين الجدد دالة الطلب الكلية على النقد الركيزة الأساسية في بنائهم النظري وفي اقتراحاتهم في ميدان السياسة الاقتصادية.

فالثروة الكلية ما هي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن والتي
نعرف صيغتها في:

عناصر الثروة الكلية:

1- الأصول العينية غير البشرية (A).

2- الأصول المالية وتقسم إلى:

- الأصول ذات المردود الثابت بالقيمة الاسمية والتي يمكن تمثيلها
بالسندات(B).

- الأصول ذات المردود المتغير تتمثل في الأسهم(E).

3- الأصول النقدية: عبارة عن قيمة الديون أو السلع إلى نقلها بشكل عام
لتسديد الديون وذلك بقيمة اسمية معينة(M).

4- الأصول البشرية: تتمثل في مقدرة الأفراد في الحصول على دخل في شكل أجر
أو راتب وهو ما يسمى برأس المال البشري أو الثروة البشرية (Wh).

ويجب عزل هذا العنصر من الثرة الكلية عن العناصر الأخرى التي يمكن إدخالها
في مجتمع واحد نسميه الثروة غير البشرية (Wn)، بحيث: Wn = A+B+E+M وبذلك
تكون الثروة الكلية مجموع الثروة البشرية والغير بشرية:W = Wh + Wn.

- وهذه التفرقة تبررها قلة أو ضعف إمكانية الإحلال بين عناصر الثروة، ولكن
هذا لا يعني الانعدام التام لوجود إمكانية الإحلال إلا أنها تبقى محدودة،
مما جعل بعض الاقتصاديين يستبعدون من الثروة العنصر البشري.

- فيرى فريدمان أنه يمكن التغلب على هذا المشكل بطريقة أخرى دون استبعاد
هذا العنصر. إذا اعتبرنا أن الطلب على النقد لا يتعلق بمستوى الثروة فحسب،
بل وكذلك بتركيبتها، وخاصة التركيب الثنائي (البشري وغير البشري من
الأصول).

- يمكن إذن الأخذ بعين الاعتبار في الدالة بمتغير وإن كان ثانويا ألا وهو
نسبة الثروة البشرية (Wh) (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) إلى الثروة غير
البشرية Wn (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) فيكون لدينا: .

وهكذا كلما كان (W) مرتفعا زاد الطلب على النقد:




.

لبنان سيدخل قريباً مجموعة الدول النفطية».. عبارة تردّدت كثيراً فى الفترة الأخيرة على ألسنة مسؤولين لبنانيين، بعد اكتشاف حقول غاز ونفط فى مياهه الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط. وحسب المعهد الجيولوجى الأمريكى وشركة «بى.جى. إس» النرويجية فإن الحوض الشرقى للبحر المتوسط يحوى مخزونات من الغاز يمكن مقارنتها بأكبر مناطق الغاز فى العالم.




السفير الإيرانى فى لبنان، التقى كثيرا من المسؤولين اللبنانيين ليؤكد استعداد الشركات الإيرانية لتقديم خبرتها فى التنقيب عن الغاز والنفط. كما أن روسيا بدورها دخلت خط محاولات الاستثمار فى غاز لبنان عبر موفدها الرئاسى للمنطقة مارجيلوف الذى زار بيروت الصيف الماضى، وخلال لقائه أحد السياسيين اللبنانيين المعروف بصداقته التاريخية لروسيا طلب مارجيلوف مساعدة موسكو لدخول عالم نفط لبنان. وتضيف المصادر أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عرض أن تتولى سفن البحرية الفرنسية حماية الاستثمارات النفطية اللبنانية مقابل حصول شركة «توتال» الفرنسية على عقود الغاز والنفط.




وتطالب قوى سياسية لبنانية الحكومة بتنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون الغاز والنفط الذى أقرّه مجلس النواب بعد فترة من النقاش، وأن تُنهى أزمة الحدود مع قبرص، وأن تلجأ إلى الأمم المتحدة لحسم خلافها مع إسرائيل. وقال عضو اللجنة النيابية للطاقة النائب جوزف المعلوف فى اتصال هاتفى لـ «المصرى اليوم» إن «الأمور تسير فى شقّين: داخلى يتعلق بتطبيق المراسيم التى صدرت، وتعيين أعضاء الهيئة العامة لقطاع النفط، والشق الثانى خارجى يتمثّل بالنزاع على مساحة تقدّر بـ850 كيلومترا مربعا فى البحر المتوسط بيننا وبين إسرائيل». وكشف المعلوف عن خلافٍ آخر حول المنطقة الاقتصادية فى الشمال بين لبنان وسوريا، وأشار إلى أن سوريا عمدت إلى الإعلان عن عروض للتنقيب عن الغاز لكن بسبب الأوضاع الجارية فيها لم تُبدِ الشركات رغبة بالتنقيب، كما أن لبنان ليس قادراً على التفاوض مع سوريا فى ظل الوضع الحالى. وأكد المعلوف «إصرار بيروت على حقّها فى ثروة الغاز والنفط الموجودة فى المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل».




خبراء يحذرون: عدوان إسرائيلى وشيك على الحقوق العربية




فجأة اندلعت أزمة (لبنانية- إسرائيلية) و(تركية-قبرصية) حول آبار وحقول الغاز الطبيعى فى عمق مياه البحر المتوسط والتى تقدر احتياطياتها بمئات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز

توكل على الله معالي الوزير مهما تم اغراق الأردن في الديون من بنك النقد الدولي وغيره لن يكون هناك سداد للدين نقدا فهذه كلها جهات استعماريه والثمن سياسي بامتياز معروف اركانه ومحتواه والمشروع الذي يسير فيه قبل أن يبدأ ؛ فلا داعي للتغرير بالتصريحات فالطابق مكشوف وما وصول عدد سكان الأردن لأكثر من عشرة ملايين بقفزه نوعيه إلا ضمن حلقات مسلسل البرنامج .
لك تحيه ورحمة واسعه على روح الشهيد تشيرتشل .