طغيان الوظيفي على السياسي ينهك مجتمعات العالم الثالث

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

طغيان الوظيفي على السياسي ينهك مجتمعات العالم الثالث

بقلم : شحاده أبو بقر
18-09-2014 10:39 AM
كل الاعراف المستقرة عالميا ومنذ بدأت الخليقة وحتى اليوم ، تؤكد في مجموعها أن إدارة الدول والمجتمعات صغيرها وكبيرها حتى لو كانت جمعية او عشيرة اوعائلة ، لا بد وأن تكون محكومة بفكر سياسي يصنعه سياسيون بإمتياز، وعلى هيئة مباديء عامة توكل مهمة تطبيقها الى أذرع تنفيذية تتولى ترجمتها على أرض الواقع عبر إجراءات وبرامج عملية تنسجم بالكلية مع تلك المباديء .

والسياسيون ليس شرطا أن يكونوا خريجي دراسات سياسية بالمفهوم الاكاديمي للسياسه ، وإنما هم فرز فطري انتجتهم المجتمعات الانسانية على إختلاف توجهاتها ، ومن ذلك مثلا الاحزاب السياسية الحقيقية لا التجمعات المصلحية التي يطلق عليها في العديد من دول العالم الثالث عبثا وصف او اسم احزاب ، ومنها كذلك العشائر التي تفرز طبيعيا قيادات مجتمعية ذات طابع سياسي واضح ، ومنها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني الطوعية لا الربحيه ، ومنها الجيوش وقوى الامن والبلديات والصحافة والاعلام وسوى ذلك من الأطر ذات العلاقة بالعمل العام كالتربية والتعليم والمساجد ودور العباده الى آخر القائمه .

همزة الفصل لا الوصل بين السياسي الذي بمقدوره إنتاج فكر ينتج مباديء سياسية وبين غير السياسي ، أن الاول ذو موهبة طاغية تمكنه من ان يكون منتجا لفكر سياسي مبدع ، اما الثاني فهو مطبوع يملك قدرة على العمل وترجمة للفكر ءء المعطى له الى برامج ومشروعات عمليه ، وكل منهما يكمل الآخر بالتالي ، فالفكر المبدع وحده لا يجدي ، وبدونه لن يفلح العمل في بلوغ المجتمعات غايتها في التطور ومواجهة التحديات بكفاية لازمه ، بمعنى ان من الحكمة بمكان عدم الخلط بين الوظيفي المنفذ للسياسات وبين السياسي الراسم لها ،فالاول يفلح مديرا وامينا عاما وسوى ذلك من وظائف عامة او حتى خاصه لا يشغل فيها موقع الرجل الاول ، والثاني يفلح وزيرا او رئيسا لهيئة او اي شكل من أشكال إشغال موقع الرجل الاول في اية مؤسسه ، ولم يعد سرا ابدا ان طغيانرالمدد الوظيفي على نظيره السياسي في بعض الدول انهك مجتمعاتها ، وبخاصة عندما يجتهد ذو الفكر الوظيفي المنعزل عن الفكر السياسي وبصورة لا تراعي الابعاد الاجتماعية لاجتهاداتهم الناجمة عن نظريات مجردة تعلموها في جامعات الغرب او هم شاهدوها على الطبيعة هناك واعتقدوا بإمكانية نجاحها في دول العالم الثالث تحديدا .

من هنا تعارفت المجتمعات المتطورة بمفاهيم اليوم على أن صناديق الاقتراع التى تتنافس عندها احزاب كاملة الدسم السياسي ، هي وسيلتها لانتاج حكومات ترسم سياسات دولها وتحدد مساراتها في السياسة والاقتصاد والاجتماع وكل ما يندرج تحت هذه العناوين الثلاثة من تفاصيل ، ولفترة اربع سنوات في الغالب ، فإن افلحت أعيدت لها الفرصة بقرار جمهور الناخبين وإن أخفقت تم إقصاؤها وأوكلت المهمة لغيرها ، وهكذا تستمر عجلة العمل والانجاز وبإرادة الناخبين الذين يتحملون المسؤولية في إنتاج هكذا حكومات .

مشكلة المشكلات في دول العالم الثالث ونحن في الاردن منها ، انها لم تبلغ بعد مرحلة إمتلاك الاحزاب السياسية مكتملة الشروط ، لابل هي لا تملك فكرا برامجيا يستقطب العامة ، كأن تقول لهم إن اوصلتموني سافعل كذا وكذا في مجال التعليم والصحة والزراعة والعلاقات الخارجية والخدمات والضمان والاتصالات الى آخر قائمة المطلوبات منها كحكومه ، ولهذا يسود التخبط إن جاز التعبير ، وتأتي حكومات لا سند ولا قاعدة حزبية لها تحميها بعددية ما لها من مقاعد في مجلس النواب ، فهي اليوم تحظى بثقة عدد كاف وهي غدا لا تحظى بها ، وبالتالي فهي حكومات موجودة طيلة الوقت وفي كل لحظة تحت رحمة الظرف ، وقطعا ينعكس ذلك سلبيا على أدائها وقدرتها على مقاربة الابداع والانجاز .

من هنا فأن المهمة الأولى لتلك الدول ونحن منها هي ان تحدد النمط السياسي الذي تريد اسلوبا للادارة والحكم ، فإن إختارت المنهج الديمقراطي الغربي ، فعليها ابتداء ان تكرس الثقافة الديمقراطية سلوكا للانسان الفرد منذ اللحظة الاولى لادراكه لما حوله ، في البيت والمدرسة والجامعة ومقر العمل ، فالديمقراطية سلاح ذو حدين ، ولا يجيد ممارستها نهج حياة الا الناس الديمقراطيون ابتداء ، والا فنحن بمثابة من يمنح رخص قيادة مركبات لأناس لا يجيدون القيادة اصلا ، وعندها النتيجة معروفة وستكون وبالا على الجميع .

ليس سرا ان الثقافة الديمقراطية غير متجذرة بعد في حياتنا ، فنحن او الكثيرون منا يعتقدون بانها فرصة لهم لان يفعلوا ما يريدون ساعة يريدون وان لا ضوابط تحكم ذلك بأسم الديمقراطية والحرية التي نريد ، وان رأيي هو السديد وما دونه خطأ وإن لم يؤخذ به فإن من حقي أن اعترض ليس بالكلام وحده وإنما حتى بالممارسة والقوه ، وهنا مكمن اخطر ، وهنا كذلك تغدو الحاجة اكثر من ملحة لتجذير الثقافة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع كمقدمة لا بد منها لولوج عصر الحكومات البرلمانية الناتجة عن منظومة حزبية حقيقيه .

بالمناسبه في مقال سابق بعنوان تسييس العسكر وعسكرة السياسيين إنتقدني بعض المعلقين ظنا منهم انني لا أؤيد ولوج العسكريين معترك السياسه ، والحقيقة غير ذلك تماما ، فالعسكريون المبدعون يمنحون المدد السياسي مكرمة سياسية راقية ومطلوبة قوامها الوطنية الطاغية إيجابيا ، وميزة الاخلاص المقرون بالحرفية والانضباط والانتماء ، ولربما خانني العنوان الذي كان بجب ان يكون. عسكرة السياسة وتسييس العسكرة ، وليس كما نشر ، فانا أؤيد إبعاد العسكريين العاملين اي الجيش عن السياسة ، ولهذا فما زلت اؤيد وبقوة التعديلات الدستورية الاخيرة التي تحصن الجيش والامن عن الانجرار الى السياسة ومناكفاتها وأرى في ذلك خطرا كبيرا على الدولة والوطن كله . والله من وراء القصد .