تحيه طيبه لجميع المتابعين المحترمين .

بعد كل ما أورده الكاتب المحترم في الجزء الثاني من مقالته يأتي من يقول إنها دولة المؤسسات والقانون التي تدار غالبيتها إن لم يكن جميعها بمزاجية الفرد الذي أوصلنا إلى الفساد الإداري الذي أدى إلى الفساد المالي والذي يتوجب معه السؤال المهم .. من هو الفاسد إذن ؟؟؟

إن ثقافة السلطه التي أورثها الأباء لأبنائهم منذ عشرات السنين والذي أدى إلى جنوح العديد من أبناء المجتمع إلى طموح الوظيفه التي تعني السلطه والتي يتم التلذذ بها بالتفرد بالقرار وإدارة المؤسسه أوصلنا إلى الشعور بأن تلك الوزاره أو المؤسسه هي جزء من أملاك الأسره والعائله والعشيره التي ينتمي لها ذلك المدير أو المسؤول .

حارة كل من إيده إله هو تعبير حقيقي ينطبق على العديد من مرافق الدوله , وما على المواطن المراجع أو صاحب الحاجه إلا أن يردد على الدوام ... لا حول ولا قوة إلا بالله ,, وحسبنا الله ونعم الوكيل على هكذا دوائر ومؤسسات وعلى هكذا مسؤولين وموظفين ,,, ودمتم

نعلم أن كل البلاوي التي نعيشها هي النتيجة الحتمية والواقعية لحكم الفرد المطلق ,حتى لو تم تجـّيرها في شخصيات تابعة له تم تعينها لتصبح دروعا واقية لحماية صاحب المسؤولية الأولى !

إن برنامج التحول الاقتصادي الذي بناه ونفذه وأداره واشرف عليه عوض الله ,منذ أكثر من عقد من الزمان, قد استولى على مهام وزارات كالصحة والتعليم والأشغال والسياحة والبلديات (في حين أن باقي الوزارات كالداخلية والخارجية والمالية وغيرها تدار من الديوان ) بحيث أضحى البرنامج وأبطاله حكومة ظل تنافس الحكومة على مهامها الدستورية وهي اكبر عملية سطو غير دستورية على الولاية العامة,بحيث لم يعد هنالك سلطة تمارس من قبل ابن العائلة والعشيرة ولا حتى ابن ""الحمولة"".

فلا المنطق ولا العقل يقول أن الوظيفة (على اختلاف موقعها ودرجتها وميزاتها ) فيها من السلطة ما يسمح بتجنيس مئات الآلاف بل الملايين ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح باستهداف التنمية لعمان والزرقاء وتهميش الأطراف ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح بتسمية مندوبينا في الأمم المتحدة والجامعة العربية وباقي المؤسسات الأممية والإقليمية من المعارف من "العجائز",
ولا فيها من السلطة ما يسمح بشراء النفط بوساطة مارك فلفوشاين وشريكته ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح بإقامة "عيد ميلاد" منذ ثلاثة أسابيع سخّرت له إمكانيات الدولة جميعها ودعي له على حساب هذا الشعب الغلبان ما هب ودب من الأسماء .

الحديث يطول ويطول ؟!

عزيزنا الكاتب :
هؤلاء الذين تراهم في المؤسسات بدأ بالوزير وحتى المسؤول عن الوزير أناس لا حول لهم ولا قوة وما هم إلا أحجار على رقعة الشطرنج .

نعلم أن كل البلاوي التي نعيشها هي النتيجة الحتمية والواقعية لحكم الفرد المطلق ,حتى لو تم تجـّيرها في شخصيات تابعة له تم تعينها لتصبح دروعا واقية لحماية صاحب المسؤولية الأولى !

إن برنامج التحول الاقتصادي الذي بناه ونفذه وأداره واشرف عليه عوض الله ,منذ أكثر من عقد من الزمان, قد استولى على مهام وزارات كالصحة والتعليم والأشغال والسياحة والبلديات (في حين أن باقي الوزارات كالداخلية والخارجية والمالية وغيرها تدار من الديوان ) بحيث أضحى البرنامج وأبطاله حكومة ظل تنافس الحكومة على مهامها الدستورية وهي اكبر عملية سطو غير دستورية على الولاية العامة,بحيث لم يعد هنالك سلطة تمارس من قبل ابن العائلة والعشيرة ولا حتى ابن ""الحمولة"".

فلا المنطق ولا العقل يقول أن الوظيفة (على اختلاف موقعها ودرجتها وميزاتها ) فيها من السلطة ما يسمح بتجنيس مئات الآلاف بل الملايين ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح باستهداف التنمية لعمان والزرقاء وتهميش الأطراف ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح بتسمية مندوبينا في الأمم المتحدة والجامعة العربية وباقي المؤسسات الأممية والإقليمية من المعارف من "العجائز",
ولا فيها من السلطة ما يسمح بشراء النفط بوساطة مارك فلفوشاين وشريكته ,
ولا فيها من السلطة ما يسمح بإقامة "عيد ميلاد" منذ ثلاثة أسابيع سخّرت له إمكانيات الدولة جميعها ودعي له على حساب هذا الشعب الغلبان ما هب ودب من الأسماء .

الحديث يطول ويطول ؟!

عزيزنا الكاتب :
هؤلاء الذين تراهم في المؤسسات بدأ بالوزير وحتى المسؤول عن الوزير أناس لا حول لهم ولا قوة وما هم إلا أحجار على رقعة الشطرنج .