الحلقة التاسعة :طبيعة التطور في السياسة الخارجية " والشرق الاوسط الجديد "

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الحلقة التاسعة :طبيعة التطور في السياسة الخارجية " والشرق الاوسط الجديد "

بقلم :
30-09-2014 11:54 PM
ينشر كل الاردن الحلقة التاسعة من كتاب السفير السابق فؤاد البطاينه حيث تتضمن الحلقة طبيعة التطور في السياسة الخارجية .

طبيعة التطور في السياسة الخارجية

وألشرق الأوسط الجديد

بعد غياب القطبية الثنائية وفي بداية التسعينيات من القرن الفائت بالذات تغيرت الصورة تماما في كل الدول العربية وليس في الأردن وحده . وذلك عندما نحت الولايات المتحدة باتجاة تبني سياسة خارجية جديدة واقعية مبنية على قدرتها على تحقيق أطماعها ومصالحها المتعارضه مع مصالح الدول مباشرة وبمعزل عن إرادة ومصالح الأخرين وخارج نطاق الإلتزام بالقانون الدولي والمبادئ العامة المتعارف عليها في التعامل الدولي وبالضوابط الأخلاقية . وذلك بما تملكه من تفوق عسكري وتفرد عالمي وفكر مادي براجماتي يسنده التحالف الغربي . معطية لنفسها مضمون الإمبراطورية التي تقود العالم .
والمهم هنا والذي تفهمه الأنظمة العربية أن مصالح الولايات المتحدة التي نتحدث عنها هنا هي في منطقتنا مرتبطة بل مرهونة بمصالح إسرائيل وعلى رأسها مشروع الشرق الأوسط الجديد كهدف أمريكي إسرائيلي مشترك بمردوده . ويقوم هذا المشروع على ركنين يمسان صميم الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ، وبالتالي يمسان حُكما السياسة الخارجية العربية التي كانت قائمة ، والأردنية بالذات .
أما الركن الأول فهو إدماج إسرائيل في الوسط العربي والإسلامي والشرق الأوسط الذي تعيش فيه كغاية طالما حلمت بها في سياق العمل على طوي ملف القضية الفلسطينية بالتصفية وإدماج المكون الفلسطيني بالمكون الاردني .، وبالتحديد فإن هذا الركن يعني ويتطلب تحييد الدول العربية عن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني واسقاط مقومات أي تهديد عسكري عربي لإسرائيل ، وأي تهديد إسلامي محتمل لها في المنطقه ، ولتشكل أي اسرائيل قومية يهودية( ) في المنطقة وقوة إقليمية الى جانب التركية والفارسية في غياب القوة العربية . وهذا يفترض عدم السماح للدول العربية فرادى أو جماعة بان تكون قوتها العسكرية مكافئه أو منافسة للقوة الإسرائيلية بنزع السلاح العسكري الإستراتيجي من الدول العربية ، وتدجين جيوشها وإشعارها بعجزها وانكفائها مع سسلاحا الكلاسيكي للداخل لتولي مهام أمنية ومدنية الطبيعة ولا تتجاوز أهدافها صنع الأنظمة والحفاظ عليها والقيام بخدمات غير وطنيه . بمعنى أن لا تكون هناك أي دولة عربية تشكل قوة اقليمية كتركيا أو ايران أو اسرائيل . ويذكر هنا أن الإردن إذا كان مستهدفا بكيانه السياسي مبكرا ، فإن بقية الدول العربية السايكوسبيكية وغيرها كانت مستهدفة في قوتها وتقدمها ووحدتها وما زال هذا الإستهداف قائما وناجحا

وأما الركن الثاني /في مشروع الشرق الاوسط الجديد :
فهو تأمين الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي في كل منطقة الشرق الأوسط كمصطلح سياسي متبلور لا جغرافي ، والتي تمتد سياسيا لتشمل الخليج العربي وتركيا وايران واقامة أنظمة فيها مواليه أو مدجنة أو غير معاديه إلى أمريكا ومصالحها الإستراتيجة والحيوية في المنطقه ، طاقة وأمنا وموقعا .
ولا يشترط أولوية تحقيق أي من الركنين قبل الأخر لتحقيق الفكرة كركنين متكاملين، وهو الأمر الذي يعني بأن هناك مطلبا أمريكيا حيويا وآليا يتمثل في السعي لإجبار الدول العربية لتغيير النمطية القائمة في تفكيرها وسياساتها ومواقفها في مجمل الأوضاع والقضايا الشرق أوسطية التي لها مساس بمصالح إسرائيل ومتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية الجديده في المنطقة والعالم .

إستحقاقات تطور السياسة الخارجية وخيارات الأنظمه واختياراتها :
لقد ترتب على ذلك التحول أو التطور في السياسة الخارجية الأمريكية تغيير قواعد التحالفات والصداقات التقليدية التي كانت تعتمدها الولايات المتحدة مع الأنظمة العربية الموالية لها ، وتغيير قواعد التعامل السياسي وغيره مع الأنظمة العربية الأخرى ، ولم تعد بالضرورة تقوم بالنسبة للأولى على التشاور والتنسيق بمعناه ولا على تبادل المصالح ، ولم تعد تقوم بالنسبة للثانية على التفهم والتغاضي . وبات المطلوب من الأنظمة كلها هو تبني سياسات خارجية وداخلية واقعية أيضا . تخدم وتتفق تماما مع متطلبات السياسة الخارجية الأمريكة الجديدة ، بحيث تنفذها الأنظمة دون أية تحفظات وبصرف النظرعن شرعيتها وكلفها الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنية ، وبصرف النظر عن مصالح شعوب دولها ومبادئها ومصالحها الوطنية والقومية . ويكون المقابل هو فقط عدم استهداف هذه الأنظمة التي تعرف الولايات المتحدة دكتاتوريتها وفسادها وهشاشتها وعدم شرعيتها وعزلتها عن شعوبها ، وتعرف كيف تستغل ذلك متى شاءت. حيث مما ساعد الولايات المتحدة بهذا المسعى لدى الحكام العرب هو أن عزلتهم عن شعوبهم يجعل أمن أنظمتهم أمنا هشا ومصطنعا ، ويجعل من الجبهات الداخلية على فوهة بركان ، ويفقدهم أية حماية داخلية في ظل عدم وجود جهة خارجية يلجأون إليها لتوسيع خياراتهم نظرا لانتهاء عهد القطبية الثنائية . وباختصار فإن الولايات المتحدة قد اعتمدت في تنفيذ سياستها الخارجية الجديدة مع العرب أسلوب إحلال الفرض محل التفاوض .
لقد أدركت الأنظمة العربية جميعها على اختلاف أنظمتها وسياساتها هذا الواقع الدولي الجديد وأدركت أنها أمام خيارات ثلاثة صعبة ، وعليها هي اختيار واحد منها وهي:
الخيار الأول :
التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية ودولة المواطنة من مركز قوة وإرادة حرة لبناء جبهة داخلية تشكل أمة . وهو ما يعني الإصلاح الجذري الحقيقي والنجاة بالدولة وحريتها ومقدراتها مقابل فقدان حكامها السلطه ، أو فقدانهم السلطة المطلقه . وهي الحالة الوحيدة الناجحه لتسجيل موقف وطني قومي في مواجهة الولايات المتحدة والمشروع الصهيوني . فليس هناك من قوة تستطيع أن تخضع شعبا أو دولة ديمقراطية تحكمها الإرادة الشعبية الحرة .

الخيار الثاني :
الرفض العلني الهش للتجاوب مع متطلبات السياسة الأمريكية ، والمغلف بالرضوخ المراوغ على أرض الواقع بصورة لا تكفي ولا تقنع الولايات المتحدة ، بمعنى خيار المواجهة . وهو تحد خاسر كونه لا سند له ولا يقوم على أساس منطقي أو عملي ، ولا مقوم أو أساس لنجاحه ، ولا يستند على جبهة داخلية واحدة مجتمعة حول النظام ، حيث يذهب هذا الخيار بالأنظمة بعيدا ويذهب بالدولة إلى بيت الطاعة الأمريكي كدول عمل حكامها على منع تشكل تنظيم وطني داخلي مؤهل كبديل عنها للحكم .

أما الخيار الثالث :
فهو الرضوخ والتحول في سياساتها الخارجية تحولا جذريا يرتهن الدولة وسياستها وقرارها الحر كخيار واقعي تحافظ به على نفسها وعلى حكمها وسلطتها المطلقة داخليا .
ولقد اختارت بعض الأنظمة العربية الخيار الثاني وبعضها الخيار الثالث ولم يختر أي منها الخيار الأول . فكانت المحصله والنتيجه لصالح الولايات المتحدة والتحالف الغربي الصهيوني .وهذا يعني أن مسألة تقرير السياسات الخارجية في بعض الدول العربية تصبح شأنا غير داخلي إلى حد بعيد ، وفي بعضا الأخر تصبح بلا بوصله ووبالا في محصلتها على الدولة ومنجزاتها وعلى المصالح الوطنية قبل القومية.

أدوات تمرير التطور في السياسة الخارجية:

وهنا تحولت المهمة بالنسبة لغالبية الأنظمة العربية لا سيما التي اختارت الخيار الثالث ، والأردن في قلبها ، إلى الداخل للبحث عن وسائل مناسبة للتحول السياسي السلس واقناع المواطن بالتعايش مع الوضع الجديد الذي يخدم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية بهدف نهائي واحد هو الاحتفاظ بالسلطه . في حين بادرت الدول العربية ذات الأهمية للسياسة الأمريكية الجديدة والتي اختارت الخيار الثاني كالعراق وسوريا إلى سياسة المرونة والمراوغة وطلب المهادنة والصداقة مع الولايات المتحدة أو الهدنة بطريقة غير مقنعة لأمريكا وإسرائيل ليبقى الصراع قائما بينها وبين الولايات المتحدة بنتيجته المحتومة تقريبا .
وحديثنا هنا يتركز على الدول التي اختارت الخيار الثالث ومنها الأردن ، فقد جرى تحولها السياسي سابق الذكر بنجاح وبسلاسة إلى حد ما على الصعيد الداخلي من خلال الإستفادة من ظاهرتين اثنتين استغلتهما الولايات المتحدة والدول العربية المعنية ليصبحا أداتين من أدوات التحول السياسي المطلوب .

الأداة لأولى : هي القطرنة غير الراشده من خلال طرح الدول العربية وتسويق شعار ( البلد أولا ) فكان لدينا في الأردن شعا ر (الأردن أولا ) .

والثانية : هي التحالف في الحرب ضد الإرهاب كما تفهمه امريكا واسرائيل كخيار أمريكي أصبح خيارا يتيما للأنظة العربية ..

ألأداة الأولى لتمرير التحول السياسي :
وهي القطرنه غير الراشده أو غير المتوازنه فكان توظيفها كأداة تحول سياسي من خلال رفع شعار البلد أولا وتسويقه بصورة لا تخدم مفهومه المفترض ، بل لتؤدي وتهدف الى تكتل مواطني الدولة التي ترفع الشعار مع النظام وسياسته المزمعة من غير الوطنية أو القومية تحت وهم حماية مصالحهم وأمنهم وبلدهم من أخطار داخلية وخارجية داهمة نتيجة الإيهام بعبثية مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة وعبثية الإلتزام التقليدي بمتطلبات القضية الفلسطينية السياسية والإقتصادية والعسكرية وكلفها . مع أن مجرد رفعه كشعار في أي بلد في العالم هو محل تساؤل كبير ، لأن مفهوم تقديم مصالح البلد على غيره من مصالح بشكل متوازن لا يضر بالتكاملية وبالبلد نفسها وينسجم مع دساتيرها ومفاهيمها وقضاياها هو مفهوم تقوم عليه الدول ويشكل محور سياساتها الخارجية والداخلية وموثق في دساتيرها وقوانينها وأنظمتها وممارساتها وموثق في فكر وأذهان المواطنين . وليصبح المستهجن وغير الطبيعي أن ترفع هذه الدول أو غيرها ذلك المفهوم كشعار ليثير الجدل في سبب رفعه . أما عندنا في الأردن فعلاوة على ذلك فإن توقيته في الظرف السياسي المعني والتناقض بين آلياته المتبعة ومضمونه التي يفترضها المواطن يثير الشك بأهدافه التي تبدو أنها تحققت بعد مرور سنوات وتوقف معها الترويج الإعلامي للشعار .
لقد سخر هذا الشعار في سلسلة من مقومات التحول في نفوس المواطنين بصورة غير مباشرة ولا معلنه ليعمل أو ليقتصر مفعوله على إضعاف الإرتباط القومي بين الأنظمة العربية والدول العربية وكذلك بين المواطنين العرب في الدول العربية وعزلهم عن مكونات الروابط التقليدية والموروثات المرتبطة بالمشروع القومي ، وتغييب فكرة المصير الواحد والأهداف المشتركة وإحلال فكرة التنافس بدلا من التكامل بين شعوب الدول العربية وخلخلة الإرتباط العربي المباشر بالقضية الفلسطينية وتخفيف المشاعر المعادية لإسرائيل . وعزلهم عن الهموم والمسائل المشتركة وخاصة السياسية التي كانت تجمعهم وبالذات ترويضهم لتفهم تحييد أو تراجع مسئولية الأنظمة العربية اتجاه فلسطين والقضية الفلسطينية واعتباره صراعا فلسطينيا إسرائيليا فحسب ، حتى بات لا يجمع الشبان العرب أو يشغلهم اليوم إلا احتياجاتهم الخاصة لا سيما المالية ومفرزات الحضارة الغربية الترفيهية المصدرة لنا عبر الفضائيات المعولمه كأولوية شبابية .
إن هذا كله يجيء وصولا لما تقرره وتنفذه الأنظمة المعنية ومنها الأردن من سياسات خارجية وداخلية بحكم الإملاءات انقاذا لوجودها في السلطة في المحصلة النهائية تحت عنوان حماية البلد وانقاذها من الاستهداف وانقاذها مع سكانها من الفقر والحاجة والضياع وضرورة الابتعاد عن كل ما يعيق تأمين هذه الأهداف ، ولتتقزم الدولة بالتالي وتتحوصل الى ما يشبه دولة العشيرة بسلوكها ومفاهيمها وأهدافها . وقد جاء رفع هذا الشعار من قبل بعض الأنظمة العربية بالتزامن تقريبا ، حيث رفعت بعضها الشعار ومارسته وبعضها مارسته دون رفعه خجلا من مواطنيها أمام شعاراتها القومية المرفوعه (ويجد القارئ في المتمم رقم 3 من هذا الكتاب ملخصا تحليليا لمغالطة شعار (البلد أولا ) وهدفه السياسي المقصود.

الأداة الثانيهلتمرير استحقاقات تطور السياسة الخارجية :
التحالف في الحرب ضد الأرهاب
لقد وُظفت هذه الأداه لتمرير وابتلاع تطور السياسة الخارجية وتبرير التحالف غير المتوازن والتعاون مع الولايات المتحدة من خلال الإستجابة لدعوتها في المشاركة في حلف لحرب مفتوحة ضد الإرهاب بمعناه بالمقصود أمريكيا إسرائيليا كمطلب حيوي أمريكي مفروض كما سيلي معنا ، توافق مع مصلحة الأنظمة العربية في التحول على الصعيدين الخارجي والداخلي واستغلته الدول العربية المشاركه وخاصة الأردن بنجاح .
وأما كيف تمت استفادة الأنظمة العربية ومنها الأردن من التحالف ضد الإرهاب لمساعدتها في التحول السلس في سياساتها الخارجية دون عوائق داخليه ، فذلك أن أي دولة عربية لدى مشاركتها في هذه الحرب تصبح طرفا مباشرا فيها // والدولة التي تصبح طرفا مباشرا في هذه الحرب تصبح مستهدفة بشعبها وأمنها واستقرارها مباشرة . وهذا سيخلق في تلك الدولة قضية أمنية داخلية وطنية أساسية ومشتركة يتوحد حولها الشعب مع النظام حماية لأمنه واستقراره وبقائه كأولوية . ومن ثم تسخر هذه القضية لتطغى على كل القضايا الأخرى . وتتراجع أمامها الكثير من المشاغل التقليدية للمواطن إقتصادية أو سياسية ، وتتراجع أيضا المبادئ والموروثات المرتبطة بالمشروع القومي . وبالتالي تتشكل القناعات وتمر التغيرات الجذرية في السياسة الخارجية بسلاسة .
إنه تحالف لا يقوم على المصالح المتبادلة بل على القتال مع الولايات المتحدة أو نيابة عنها وتحت توجيهها ضد عدو ليس بالضرورة أن يكون مشتركا ، بكل ما في ذلك من مخاطر ومحاذير . حيث من غير الممكن تفادي الدولة المستهدفة من كوارث الارهاب وجرائمه وتداعياته ونتائجه بالوسائل الإحترازية وحدها .
أمْا أن هذا التحالف هو مطلب أمريكي فلأنه تحالف ينسجم مع السياسة الأمريكية الواقعية ومع تكريس زعامة الولايات المتحدة للعالم بتكريس ما يعرف بـ (policing the whole world ) من خلال حرب عالمية مفروضه لمصلحة أمريكا ضد جهات غير رسمية أو غير حكومية بالغالب . وإن ما دل على كونها حرب أمريكية مفروضة وعلى اتساع مساحتها هو شعارها الأمريكي القائل من ليس معي فهو ضدي . وبالتأكيد فانه لو لم يوجد الإرهاب الذي استغلته أمريكا كوسيلة لهدفها فإنها ستعمل على إيجاد وسيلة بديلة .
ولا شك بأن هذا التحالف يحقق عمليا تبعية الدول وإخضاعها للدفاع عن المصالح والأهداف الأمريكية في أنحاء العالم ضد أي عدو لها إرهابي كان أو غير ارهابي يستهدفها أو نال وينال منها ومن مخططاتها . إضافة إلى أن ذلك يعني منح الحق للولايات المتحده بتحديد الجهة الإرهابية وعلى من يطلق هذا الاصطلاح دون تحديد معنى الإرهاب سيما وأنها تتماهى في ذلك مع ما تحدده إسرائيل .
إن الولايات المتحدة تعلم بأنه لا يمكن كسب الحرب على الارهاب الذي تقصده بالوسائل العسكرية وحدها ، والمتمثل في مواجهة السلوك العربي والإسلامي العنيف غير الرسمي بشكليه أو بمضمونيه ، لإرهابي المتمثل بالعبثية والإبتزاز والايدولوجيات المتطرفه والتكفيرية ، أو النضالي المشروع على امتداد فلسطين والعالمين العربي والاسلامي لمواجهة الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعوب . حيث أن هناك سلوكا يتمثل في المقاومة الفلسطينية والعربية المشروعة ضد الإحتلال والممارسات الإرهابية الإسرائيلية . ذلك أن التعريف الحقيقي للإرهاب الذي يتفق مع منظور الأوساط السياسية والقانونية في الأمم المتحدة هو ممارسة أحد طرفي معادله الضغط على الطرف الثاني باستخدام العنف أو الاتبتزاز ضد طرف ثالث أو هدف يخص أحد الطرفين مع كون هذا الطرف الثالث بريئا أو محايدا ، وذلك بهدف ابتزاز الطرف المعني من طرفي المعادلة للحصول منه على تنازلات أو مكاسب غير مشروعة سياسية كانت أو مادية . وتكون طبيعة هذا العنف عادة متنافية مع القيم الإنسانية والأخلاقية وأداب وسلوكيات وقواعد الحروب . وقد شرّعت لأمم المتحدة صراحة نصال الشعوب للتحرر وضد الإحتلال واعتبرته حقا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا وموجها ضد إرهاب الأنظمة والدول .
الحلقه القادمه ستتناول مظاهر تطور السياسة الخارجية الاردنيه