أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


إربديون: المعاهدة فوتت فرصاً اقتصادية على الأردن

22-10-2014 03:22 PM
كل الاردن -
في 'وادي عربة' قبل عشرين عاماً وقعت اتفاقية السلام بين الأردن و'اسرائيل'، معاهدة تضمنّت نصوصها عدم خسارة الجانب الأردني مزيداً من أراضيه، ووعدت بواحة اقتصادية مزدهرة بين الجانبين على طول نهر الأردن.
في المقابل، يرى مراقبون أن الاتفاقية لم تكرس سوى الإذلال والتبعية للمصالح الصهيونية، وسيطرة الكيان الصهيوني على ثروات وخيرات البلاد، فعلى صعيد المياه والزراعة خرج الأردن خاسرا من تلك المعاهدة، ولا أطلق سراح الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، سنوات طويلة مرّت على الاتفاقية، وما تزال المظاهرات الشعبية تخرج مطالبة بإلغائها.
مواطنون أشاروا الى ان معاهدة وادي عربة لم تكن سوى غطاء من الشرعية للعدو الصهيوني، لكي يسرع في تنفيذ مشروعه الاستيطاني، واستمرار التنكيل والقتل لأبناء الامة، والقضاء على المقاومة.
'السبيل' استطلعت آراء المواطنين في اربد حول معاهدة عربة بعد سنوات طويلة مرت عليها.
المحامي عاصف نصيرات قال: 'ان معاهدة وادي عربة هي معاهدة الذل والخضوع والتآمر الصريح على الشعب الاردني والفلسطيني لفرض الوطن البديل'، مضيفا: 'بعد مضي عشرين عاما تتضح نتائجها للعيان، ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصادي والاجتماعي من ناحية تكريس السيطرة الصهيونية على كميات المياه وعلى الثروات في البحر الميت وغيرها من المناطق'.
وأشار إلى انه لا يمكن استخراج اي من هذه الثروات الا بموافقة اسرائيلية.
وزاد: 'من ناحية اخرى ترتيبات الحل النهائي للصراع الفلسطيني الصهيوني باتت واضحة؛ من خلال اقامة وطن بديل بمسمّى كونفدرالية بين الاردن، وجزء بسيط من الضفة الغربية مع إلغاء حق العودة'.
وأضاف: 'ان أردنا التوسع أكثر بهذه الاتفاقية ونتائجها على الشرق الاوسط، ستضح لنا حقيقة ما يجري في بلاد الشام والعراق تقسيم المقسّم واقامة دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها والحفاظ على اطول خط مواجهة مع الكيان الصهيوني بحماية النظام'.
وقال الكاتب والحقوقي محمد العودات: 'إن التجربة التي خاضها الأردن تؤكد له أن السلام مع الكيان الصهيوني شر مطلق'، مضيفا: 'معاهدة جاءت لتعمق أزمة الأردن في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية'.
وتحدث العودات عن آثار المعاهدة في الدولة وفي الحياة السياسية والاقتصادية، ففي السياسة الداخلية أشار العودات الى انه قبيل معاهدة السلام كان لا بد للدولة من تمرير المعاهدة المنوي ابرامها مع الكيان الصهيوني عبر البرلمان حتى تكتسب الشرعية الدولية في العرف الغربي.
ولفت الى ان الحياة الحزبية القائمة في برلمان 1989 لا تسمح بتمرير مثل تلك الاتفاقية، فلجأ القائمون على المعاهدة إلى الإيعاز بسن قانون الصوت الواحد؛ لتحجيم الحركة الإسلامية وكل الأحزاب التي يمكنها أن تقاوم تلك الاتفاقية.
وأشار الى ان الأردن دخل في أزمة سياسية نتيجة لهذا القانون، وما ترتب عليه من إفرازات استمرت إلى يومنا هذا ولا زال الأردن، وسيبقى يعاني سياسيا إلى وقت أطول.
وأكد أن المعاهدة مع الكيان الصهيوني أثرت في الداخل الأردني سلبا بشكل كبير وقسمت الحياة السياسية الأردنية إلى معارضة وموالاة، فانعكس ذلك سلبا بشكل عميق على الحياة السياسية الداخلية، فأضعف الحياة السياسية، وانعكس على كل مؤسسات الدولة، 'فضعف البرلمان، وانحسر دور الحكومة، وتخلت عن مفهوم الولاية العامة، وتمدد دور الأجهزة الأمنية في التدخل في إدارة الدولة، وانتشر الفساد السياسي والاقتصادي، وشاعت الفوضى نتيجة لذلك في كل مجال'.
واضاف: 'أحرجت معاهدة وادي عربة الدولة عندما حاول الموساد الإسرائيلي اغتيال المواطن الأردني خالد مشعل، ولجوء المنفذين إلى مبنى السفارة الصهيونية، مستفيدين من تلك المعاهدة وما وفرته لهم من سهولة الحركة، والاحتماء بالسفارة التي تنظر لها المعارضة على أنها أوكار تجسس، وجمع معلومات، وإدارة أعمال إرهابية'.
وبين ان الاردن ذهب إلى معاهدة وادي عربية من اجل وأد مشروع الوطن البديل، ليواجه مشروع الوطن البديل بشكل أكثر خطورة بعد كل تلك السنين من العلاقات السلمية مع الكيان الصهيوني.
أما في الجانب الاقتصادي فقال العودات: 'إن الدولة لم تحصد من الكيان الصهيوني أو من معاهدة السلام إلا الهواء أو البوار أو العقير القش من غير السنابل'، مضيفا: 'الأردن عبارة عن منطقة حرة بالنسبة للمستثمر والمصانع الصهيونية مناطق بلا ضرائب والعمالة الرخيصة، والإعفاء من الجمارك للمواد الخام، ثم رحلوا بعد مرور سنوات على استثماراتهم التي حصدوا منها الأرباح، وتركوا للأردن تبخر أحلام الرخاء الاقتصادي'.
وأوضح أن المعاهدة كانت بمثابة فتح سوق جديد للمنتج الصهيوني، وإغلاق السوق المحلي بالنسبة للدولة الأردنية، فجاءت المعاهدة لتعمق أزمة الأردن الزراعية، وتعقد المشكلة، وتزيد من مشكلة الفقر والبطالة
قدم الأردن كل ما باستطاعته ليخدم تلك المعاهدة وينجحها.
واعتبر رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين السابق في اربد ماجد عبندة أن اتفاقية وادي عربة ما هي الا خطوة للخلف، فهي لم تحقق شيء للاردن، وكانت ورقة رابحة للكيان الصهيوني.
وأكد عضو اللجنة العلمية في نقابة المهندسين الدكتور عصام طراد أن معاهدة وادي عربة كبلت الشعب الاردني، وكبلت القرار السياسي الاردني، ولم تجلب للاردن أي منفعه، مشيرا الى انها خلفت الكثير من السلبيات على المستوى الوطني والسياسي.
وقال المواطن اسلام ابو الخير: 'ان معاهدة وادي عربة لم تعد على الاردن بالنفع الكبير، ولم تجلب لنا سوى الاذلال والتبعية للمصالح الصهيونية'، مضيفا: 'العدو هو المستفيد الاول من هذه الاتفاقية'.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي مسؤول الملف الفلسطيني نعيم خصاونة أن الاتفاقية شكلت انتكاسة حقيقية للحياة في الاردن؛ من حيث إنها رهنت الحياة السياسية في الاردن لخدمة الاتفاقية الموقعة مع الكيان؛ فمنعت تفعيل الحياة السياسية وتطورها بشكل يسمح للشعب بالمشاركة في حكم نفسه وصناعة قراراته، وسجنته في قانون الصوت الواحد الذي فتت المجتمع، وكرس النفوذ الامني على الانتخابات لفرز مجالس نيابية ضعيفة لا تمثل الشعب.
وشدد على أن الاتفاقية سلخت الاردن من كيانه العربي الاسلامي، ومنعته من الالتزام حتى ببعض الاتفاقيات الالتزامات العربية كاتفاقية الدفاع العربية المشترك، اضافة الى انها فوتت كثيرا من الفرص الاقتصادية على الاردن، فكثير من الاسواق العربية كانت ترفض صفقات اقتصادية مع الاردن من منطلق رفضها التطبيع مع 'اسرائيل'.
وأكد أن العلاقة الاقتصادية مع الكيان اضرت بالاقتصاد الاردني، وبخاصة في مجال المنتجات النباتية كالخضار والفواكه، اضافة الى تجربة المدن الصناعية المؤهلة الفاشلة التي أضرت ببيئة الاردن ومياهه، ولم تحقق ما روج عنها من توطين التكنولوجيا، وتشغيل أيد عاملة، وضخ اموال بالاردن؛ فلم تُوطن التكنولوجيا لأنهم جلبوا الايدي الفنية والماهرة من الخارج، ولم يسمحوا للمنتجات من دخول السوق واستخدموا العمالة غير الماهرة الاردنية بأجور رخيصة، وألحقوا الضرر بالارض الزراعية.
وأشار إلى ان الاتفاقية لم تحترم امن الاردن وسيادته، فمارست عمليات اغتيال لشخصيات اردنية في عمان، وتم الافصاح بعد سنوات طويلة عن اجهزة تجسس مزروعة بمواقع اردنية منطقة عجلون، بما يتناقض مع التزامات الاتفاقية -إن صح الخبر-.
ولم يف -كما قال- الكيان الصهيوني بتعهداته بتزويد الاردن بكميات مياه الشرب التي اتفق على تخزينها في فصل الشتاء، وضخها للاردن في فصل الصيف، مبينا أن الاتفاقية لم تكرس الا النفوذ الامني والمالي في الحكم، وادارة البلد، والتحكم في مفاصل الحياة، وإضعاف المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتحرير فلسطين.
واختتم كلامه بأن الاتفاقية كان يروج بأنها ستجلب الرخاء والازدهار الاقتصادي، لكننا بعد 20 سنة لم نحصد الا الفقر وتراكم الدين وغلاء المعيشة وازدياد البطالة، وتراجع الدولة عن خدمات المواطنين.
وأكد مطر طوالبة ان معاهدة وادي عربة لم تكن لمصلحة الشعب، وان الجانب الإسرائيلي هو المستفيد من هذه الاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بملف المياه فيها وبعض الملحقات السرية الخاصة.
وأضاف: 'اليوم وبعد مرور هذا الوقت على توقيع هذه الاتفاقية انقلب كل بند فيها لصالح إسرائيل، مثل فتح الأسواق الاردنية للمنتجات الاسرائيلية وغيرها من الأمور، ليثبت أن الجانب الإسرائيلي خطط ورتب بكل دقة، والجانب الأردني كان مغلوبا على أمره، واهن القوى'.




السبيل
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-10-2014 05:09 PM

الاراء الواردة هي وجهة نظر الاخوان واللذين لا يقدمو اي بديل منطقي واقعي بل وضع جميع مشاكل البلد على شماعة اسرائيل مع زيادة في تضخيم وتعظيم مشاكل البلد للايحاء بان الدولة على حافة السقوط ان لم تسلم لهم السلطة بكل تفاصيلها لتحول الاردن الى ارض الحشد والرباط وجلب كل مجاهدين الارض لها بحجة تحرير فلسطين مما يجعلها ارض محروقة وليذهب سكانها الى الجحيم علما انهم لايؤمنون بالوطن بالمفهوم الدارج بل انة جزء من امة افتراضية من نواكشط حتي اندونيسا طبعا الاراء الواردة لا تمثل المجتمع الاردني الذي يعتبر ان المعاهدة رسمت حدود الاردن معترف بها دوليا وكانت قبل المعاهدة غير واضحة المعالم وتحت نظر المطامع الاسرائيلىة اما ان تجلب المعاهدة السمن والعسل لبلد في العالم فهذا هرا لان الاوطان تبنيها شعوبها كما حصل في اليابان والمانيا بعد الحرب الكونية كما ان الربط بين المصاعب الاقتصاد ية والمعاهدة ربط ذكي لتجيش الناس ضد المعاهدة ودهاء سياسي محاك من قبل تنظيمات دولية تنفذ داخليا تهدف الى شيطنة مؤسسات الدولة واضعاف قواعدها الامنية وسلطاتها الدستورية وحتي راس الهرم نحن نقول المعاهدة نتيجة صراع ستة عقود وثلاث حروب خاضتها امة كاملة والاردن كما يقال عود في حزمة لا يستطيع ان يكون بديل عن امة كاملة ويجابة العالم بل سلك ما اتفقت علية كل الدول العربية رغم الاجحاف والظلم ومن موقع الهزيمة وما يترتب عليها من اذلال ولا حول ولا قوة الا باللة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012