الملكيه في وضعها متردي و سهمها ارخص الاسهم
على ايش هالقعده ماظل فيها خير فلست واصبحت عالحديده كفى ووفي الله يعطيه العافيه
انا الان في الكرك والكل يبكي على اللوزي كون الملكيه لم تزد ديونها سوى نصف مليار في سنتين لتعليق رقم ٣ شكراً لك انت ابن بلد حقيقي كونه الان مطلوب رئيس وزراء يتحمل ديون اكثر من النسور كون اللعب شد والضربه صارت ب ٥٠٠ مليون والاردنيين يجب ان يرفعوا راسهم
ابن الملك ملك وابن الرئيس رئيس وابن الوزير وزير وابن النائب نائب وابن العين عين وابن الشيخ شيخ هذا زرع حدائقنا في الاردن وهذا انتاجه ولا تنسى انه ابن الراعي راعي وابن الفلاح فلاح وابن المسخوط مسخوط وربك يجيب العواقب سليمه وعلى خيرما فيش اشي غريب
الملكية غير الأردنيه
أصبحت في ذيل الشركات بالرغم انها من اقدمها
توظيف حسب المصالح لا على الكفاءه
كل يوم قانون حسب اهواء المدراء لا للمصلحه
رواتب خياليه لغير الأردنيين ندفعا نحن الأردنيين ليس لأنهم الأفضل ولكن لأنهم الواصلين
اعتقد ان الغالبة تعرف معنى ذلك ومن لا يعرفه فهو حال الفلاح عند الانتهاء من جني محصوله اللي تعب عليه عاما كاملا ويقش بيدره تبقى هناك حبيبات القمح والشعي والعدس بين اتربة البيدر فيحضر البسطاء من الناس الى البيدر محاولين جمع ما تبقى من حبيبات قليله عل وعسى ان توفر له وجبة ياكلها ويسد رمقه وهذا حالنا في الوطن وحال مسؤولينا ومؤسساتنا استلموها لحما وتركوها عظما والمثل طبقوه بجداره وما زالوا ينظروون علينا ويسعون لما تبقى حتى القراقره لم تسسلم منهم رغم فشلهم الذريع وما زالوا يتقدمون الصفوف ويتنقلون بين المواقع كل بجهده حتى يجف ضرع المواطن وضرع الوطن وابناءالشعب على ارائكهم ينظرون
الله يعطيه العافيه صار له تقريبا ١٠ سنوات والله لا بد من ان منصب اخر ينتظر اكثر اهميه من هذا المنصب فالمسؤول في بلادي لا يتقاعد أبدا فيبقى كالجوكر من منصب الى اخر ومن شركه الى اخرى ومن مستشار بالوزارة الفلانية الى مستشار بالشركة الفلانيه حتى ياخذ رب العالمين وداعته وقد يبدأ أولاده في حياته نفس مسيرة والدهم او بعد وفاة وهكذا الامور تاخذ بالانتقال من السلف الى الخلف وهكذا هي مسؤولية اعتلاء الوظائف العامه للمسؤولين وأولادهم واجب تاريخي علية يجب ان يتحملوا مسؤولياته حمى الله الوطن واسكن المسؤولين وأولادهم وأحفادهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون في بقية الشعب الاردني (الكومبارس )
كان بالأحرى الاستغناء عن الفاسدين المستفيدين امتال ................
اقترح ارسال ملف الملكيه الى مكافحة الفساد
يجب ان يخضع للمسآلة و المحاسبة و ايضا و ليس ان يمر مرور الكرام
و بحكوا شو سبب دمار البلد
............
....................
انأكبر مصيبة تواجه الملكية الآن هي طائرات البوينج 787 التي تم التوقيع عليها في زمن ناصر اللوزي وسامر المجالي عام 2007 أي قبل صناعة الطائرة
إن قيمة الإيجار الشهري و تكلفة التشغيل سوع تصل إلى 1700000 دولار شهريا وهذا سيكسر ظهر الملكية للسنوات المقبلة ومن الأفضل العمل على إلغاء العقد أو تأجير الطائرات إلى شركات عربية أو دولية وتحمل أقل قدر ممكن من الخسارة
كما أن الوقت قد حان للتخلص من طائرات امبريو المستأجرة
ويجب العمل على طرد رئيس ومجلس الإدارة وتحويلهم إلى القضاء
..............الذي لا يعرف شيئا عن الطيران ولا حتى عن الإدارة هو أحد أسباب دمار الملكية وإن الإبقاء عليه هو من أجل تنفيذ عقد طائرات البيونج 787
هي البلد مش ولاده رجال من المفرق والمخيبي والرويشد ولادبة حانوت والا قرى بني هاشم او الازرق او البقعه او الضليل او الجفر او عالعال
لقد اتصل رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع السيد ناصر اللوزي وطلب منه تقديم استقالته والسؤال الآن هل يعني هذا أن رئيس مجلس الإدارة بمجرد تقديم استقالته سوف يعفى من المساءلة ومن التحقيق أولا بالخسائر الكبيرة التي منيت بها الملكية طوال فترة تسلمة رئاسة مجلس إدارة الملكية وكل قضايا الفساد والتسبب في إنخفاض سهم الملكية من 3.8 دينار إلى 30 قرش
أما السؤال الثاني فهل البديل أصلح وهل يعرف سليمان الحافظ أي شيء عن الطيران وهل سيسمح له بالإحتفاظ بوظيفتين في آن واحد وهل سيتم استخدام أموال صندوق الإستثمار التابع للضمان الإجتماعي والذي يضم ما يقارب 6 مليار دينار وهل ستقوم الحكومة باستخدام أموال الصندوق أي أموال الشعب الأردني المنتسبين للضمان الإجتماعي من أجل استخدامها في تسديد العجز الحاصل في الملكية نتيجة الفساد المتراكم في عهد ناصر اللوزي ثم بأي حق يتم الإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم شركاء في تحمل مسؤولية الفساد والأدهى من ذلك كيف يتم تعيين عبد الرحمن الخطيب من ممثل للضمان الإجتماعي في مجلس الإدارة إلى ممثل للحكومة السلطية في مجلس الإدارة أي بعد أن كان عضو مجلس إدارة يمثل 11% من أسهم الملكية أصبح الآن يمثل 31% من أسهم الملكية
يجب العمل على محاسبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية الأردنية وعدم السماح بعضوية أي عضو منهم ويجب تحويلهم إلى القضاء والعمل على تصفية بقية رموز الفساد من بقية المدراء في الملكية وليس الإبقاء على نفس الشلة من اللصوص والحرامية