هل الملكية الدستورية في الاردن انما هي اضغاث احلام؟ ام هي طريق للوصول الى الاحلام؟ وان كانت طريقا شاقا طويلا فهل الصحيح يكون بوضع القدم على الطريق وان كان طويلا ام ان ننتظر الاجيال التي تأتي بعدنا لتبدأ المشوار وتحقق ما لم نجرؤ حتى في التفكير فيه، والسؤال المتكرر حول مشروع الملكية الدستورية هو : هل تعتبر الملكية الدستورية برنامج سياسي يلاءم الواقع ويناسب المرحلة؟

وللاجابة على هذا السؤال يجب النظر في ماهية الواقع الذي نعيش والمرحلة التي نجتاز، وبعدها التصور لحل ومعاكسة المشاكل الواقعية بحل مبني من الاساس.

على مستوى العدو الصهيوني :

كلنا يعلم أنّ الدولة الأردنية مستهدفة من المشروع الصهيوني الذي يعمل على إضعاف الأردن وتفريقه وتفكيكه، وربطه بالمشروع الغربي حتى يكون الأردن جسراً للتطبيع مع دول العالم العربي والإسلامي، ومن أجل أن يكون بوابة لتفريغ فلسطين من سكانها ومواطنيها.

وفي مواجهة هذا الخطر الداهم لا بدّ من بناء الدولة الأردنية القوية التي ينبغي أن تكون بوابة الوطن العربي الحصينة العصيّة على الاختراق والضعف، وأن تكون واجهة العالمين العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني – الأمريكي الاستعماري المتسلط، من خلال استنادها إلى الجدار العربي الإسلامي وأن تكون امتداداً للعمق الحضاري العربي الإسلامي.

فنجد ان الكيان الاسرائيلي يعتبر الاردن ساحة نفوذ ومستودعا للسكان ومكان لحل المشاكل والافرازات الناجمة عن الاحتلال، والسيطرة على الموارد المائية بتعسف مذل للشعب الاردني الذي اضطر لاستنزاف مخزونه الاستراتيجي من المياه، وايضا جعل الاردن السوق الاستهلاكي الاول للمنتجات الاسرائيلية الزراعية وغير الزراعية ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني والانتاج القومي ومحاربة المزارع الاردني بالمضاربة على اسعاره بحيث تتجاوز حدود قدرته.

وهذا يحتم عدم الرضوخ للارادة الصهيونية، ورفض ان يكون الاردن ساحة نفوذ لاي كان باتخاذ الاجراءات اللازمة وليس فقط بالقول، والمطالبة باحقية الاردن من الموارد المائية المسلوبة ونقض اي اتفاقية فيها انتقاص من حقوق الوطن ، وليكن ما يكون ، ورفض البضائع الاسرائيلية ، ودعم المزارع الاردني وتشجيع الزراعة.

على مستوى الهوية الوطنية :

محاربة الفكر الوطني الاردني بمحاولة جعل الاردن بقعة ارض خالية من فكرة الوطن، بالتشكيك في مقوماته كدولة وكيان والقول بنظرية الموارد المحدودة، وضرب اساس الهوية الوطنية الاردنية، ومحاربة التاريخ ومحو اسماء الابطال الذين مثلوا فكرة الهوية الوطنية الاردنية من ذاكرة الاجيال.

ولذلك يجب التاكيد على الارتباط التاريخي بين الارض وفكرة الوطن وعلى وجود جذور سكانية مترسخة، وصياغة الهوية الوطنية الاردنية وفق الارادة الشعبية والنخبوية التاريخية التي تم اقرارها في مؤتمر ام قيس وثورة قم والثورة الدستورية، بان الاردن هو كيان وطني مستقل يستند الى الجدار العربي والاسلامي وجد للحفاظ على الاراضي غير المحتلة، وكمشروع استراتيجي لمواجهة العدو الصهيوني، وايضا زيادة الوعي في تاريخ المنطقة وبدايات تشكل الكيان الحالي للدولة الاردنية، والمراحل التي مرت بها، واعادة ذكرى الابطال والمناضلين الذين جاهدوا لوجود عقد اجتماعي يحفظ حقوق الاردنيين.

على مستوى نظام الحكم :

عدم تطبيق نصوص الدستور، وعدم وجود فصل حقيقي بين السلطات، والتبعية السياسية والاقتصادية، وعدم احترام ارادة الشعب الاردني، وتغلغل الفساد في جسد القطاع العام، واستئثار فئة قليلة تختبئ تحت عباءة الملك بموارد وخزينة الدولة، والتنافس المحموم على تحقيق اكبر استفادة ممكنة من مواقع المسؤولية، وتخبط في السياسات الداخلية والخارجية، وغياب الدور الاردني الفاعل في القضايا الاقليمية، فضلا عن العربية والاسلامية على مستوى العالم.

ومن هنا يجب المطالبة بتطبيق مبادئ الاصلاح الوطني والتي هي

 
1. ضمان مبدأ المسؤولية والمحاسبة، وهذا يقتضي نهوض الحكومات بمهامها الدستورية وأخذ كامل صلاحياتها التنفيذية، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل الإجراءات التنفيذية، عملاً بالنص الدستوري القائل:" أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم ".


2.ضمان آلية فعالة لتداول السلطة، تنهي المنهجية الحالية في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء، وهذا يقتضي أن لا يتولى السلطة التنفيذية من ليس له صفة تمثيلية، لأنّ ذلك من شأنه تعزيز أثر الشعب في توجيه إدارة الدولة وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة الفاعلة، ورفع سوية محاربة الفساد والقضاء على الشللية والمحسوبية.


3.ضمانات حقيقية لتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة دورها السياسي في الدفاع عن حقوق المواطنين، وتطوير الحياة السياسية وتفعيل مبدأ الرقابة والمشاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية في إدارة الدولة ومواردها، وتحسس مواطن الخلل ومعالجة الأخطاء.


ويجب تطبيق نصوص الدستور وان لا يتم التجاوز عنها لاي سبب كان ، وان يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات، ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين عن طريق جهاز قضائي مستقل، والقيام بما هو ضروري لنهضة الاردن وخروجه من نفق التبعية من خلال بناء اقتصاد حقيقي قائم على انتاج قومي، واعادة صياغة دور الملك باعتباره ضمانة الديمومة والاستمرارية للدولة وعنصر التوازن بين السلطات، كحل جذري لتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ويحد من سيطرة الاجهزة الامنية المبالغ في سلطاتها.

على مستوى العلاقة مع الشعب الفلسطيني :

محاولة صهيونية غربية لمحو الهوية النضالية الفلسطينية من ذاكرة الاجيال وخصوصا فلسطينيي الشتات، ليسهل التعويض والتنازل عن حق العودة، والوصول الى عدمية وجود فئة تطالب بالارض سياسيا وفق القرارات الدولية، ومحاولة زرع الفتن وافتعال المشاكل بين الاصول والمنابت للتحول عن الطريق الصحيح للمقاومة وعن العمل في بناء مشروع نهضوي قادر على مواجهة المشروع الصهيوامريكي في المنطقة ( مشروع الشرق الاوسط الجديد ).



ولذلك كان الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية والهوية الوطنية الفلسطينية، مهمة نضالية مشتركة ضرورية لحماية الأردن من التهديدات الصهيونية، ولصيانة وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية. مع التأكيد على أنهما ذراعان متقدمان للأمة، مشتركان معاً في برنامج جامع وموحد للتصدي للمشروع الصهيوني ومواجهته، يعمل على إدامة النضال لاسترداد كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية وحماية الأردن من خلال:


1.رفض التوطين، والتصدي لمؤامرة الوطن البديل، وتمكين الفلسطينيين من الحفاظ على هويتهم الوطنية النضالية


2.التمسك بحق العودة ركن أساسي للهوية الوطنية الفلسطينية


3.جعل تمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه، وعلى رأسها حقه بالعودة، مهمة مركزية للدولة الأردنية.


4.حماية الأردن والحفاظ عليه مستقراً مزدهراً وقلعة صمود لصد كل محاولات الهيمنة الصهيونية.

وبالتالي يجب التمسك بالارض المغتصبة بالمطالبة بها عربيا واسلاميا بشكل عالمي باعتبار القدس مدينة مقدسة لدى العرب والمسلمين، ويجب على الجميع الانخراط في مشروع سياسي مقاوم، واستمرارية بث الوعي بالقضية الفلسطينية في الاجيال بحيث يصبح همهم وديدنهم هو استرجاع الارض، وعدم استساغة الكسب والعيش بعيدا عن ثرى الوطن، وايضا عدم الانجرار وراء اهداف غربية لاذكاء نار الفتنة وخلق التنافس على مكاسب سياسية وشخصية بعيدة كل البعد عن العمل الحقيقي للعودة الى الوطن وتحريره من اليد الغاصبة.

بعد هذا للدارس في اركان مبادرة الملكية الدستورية يجد ان ما سبق ذكره هو باختصار فكرة المطالبة بتحويل الاردن الى الملكية الدستورية بكل بساطة ، وهنا اضع السؤال هل تعتبر مشروعا يلائم الواقع؟

اسيد غرايبه