د. احمد القطامين

المشهد العام في البلاد لا يطمئن، فالمعادلة الناظمة للمشهد تنبؤ بفقدان السيطرة الوطنية على الاحداث. مجلس النواب فقد ثقة الشعب به منذ الايام الاولى لعمله بعد ان منح حكومة الرفاعي الثقة باغلبية 111 صوتا، لينتقل جزء مهم من الضغط الشعبي من على صدر  الحكومة غير الفعالة الى صدر المجلس الجديد الغض. وبالتالي فقد الوطن في ضربة واحدة الحكومة والمجلس معا وحدث برأي فراغ هائل اخذ يجذب الى نواته المشتعلة احداث الاعتصمات والتظاهرات التي تطالب باقالة الحكومة وحل المجلس الوليد لاستعادة السيطرة على عناصر المشهد التفاعلية.

وفجأة  وسط هذا الارتباك المريع تتناقل الشبكة العنكبوتية بيانا خطيرا جدا يحط هنا وهناك حاملا تواقيع لمثقفين ومفكرين وسياسيين وناشطين حقوقين يشكلون بمجملهم خلاصة الحياة الوطنية هادفا بالطبع الى دق اسفين خطير في قلب الوحدة الوطنية الاردنية مستخدما اكثر الافكار وظاعة واشد الالفاض قدرة على التأزيم.

لغاية الان رد العديد ممن وردت اسماؤهم في البيان منددين ومطالبين السلطات المعنية في الدولة للتدخل لكشف الجهة الاجرامية التي تحاول استغلال الاوضاع المتوترة لدس سمومها الحاقدة في وجدان الوطن.

من الواضح تماما ان بيانا كهذا لم يكن يصدر لولا طبيعة المشهد المتأزم ولولا المناخ السياسي المسدود الذي نتج عن مجمل الاحداث والتطورات الاخيرة.. انه بيان يصطاد ليس فقط في المياه العكرة، انه ايضا يصطاد في كل المياة بغض النظر عن طبيعتها، ويسعى الى خلق الفتنة وادخال البلاد في اتون الفوضى.

ان من اخطر مدلولات هذا البيان انه جاء في وقت مشبوه واستخدم افكارا ومعان تنم عن دراسة سايكولوجية دقيقة لطبيعة الفئات المستهدفة منه.. وان جهات على درجة عالية من التنظيم اطلقته وربما تنتظر الان مفاعيله التي رغبت بها.

ولكن، كغيره من المحاولات المشبوهة سيتم التصدي له واحباطه، فالاردن كما كان دوما وطنا لكل الاردنين وساحة يتصدى فيها الشعب والقيادة لكل الدسائس والمؤمرات وتحسم على ارضه الطيبة المتسامحة اكثر المعارك سخونة وتأثيرا.