أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


الاردن والملكية الدستورية

26-01-2011 10:57 AM
كل الاردن -

 الدكتور نبيل الكوفحي
 في غمرة حراك الفكر السياسي المتعلق بالإصلاح السياسي, تم قبل عامين تحديدا إطلاق مبادرة الملكية الدستورية: كمخرج موضوعي متوازن وواقعي من معضلة انسداد مسار الإصلاح السياسي بشكل خاص, وقد قوبلت بمحاصرة إعلامية وسياسية, و"احتكاكات سلبية" لمجموعة من المنادين بها, ولقد قام المبادرون بالتواصل مع رموز وشخصيات سياسية حزبية وغير حزبية, ومسؤولين حكوميين سياسيين سابقين, ورموز فكرية وعشائرية ونقابية من كافة ارجاء الوطن.
 في المجمل, كان الموقف منها: عدم رفض المحتوى, لكن البعض أثار تخوفات تتعلق بطبيعة التركيبة السكانية وأخرى بمدى قبول جلالة الملك لهذه الفكرة, ومقاومة "التيار المحافظ" لها وغير ذلك من أسباب ومبررات لم تكن على مستوى من الواقعية والعقلانية اللازمة.
 الكل يتحدث عن الإصلاح اليوم : جلالة الملك (خاصة بعد خطاب التكليف لحكومة الرفاعي الأخيرة الذي تحدث فيه عن معيقي الإصلاح) والحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب, وبعد حالة الاحتقان السياسي التي زادتها الانتخابات النيابية الأخيرة تأزما, وعمقتها السياسات الحكومية في إلهاب ظهور المواطنين بالضرائب, في ظل تعثر كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والتي أدت لحالات غير مسبوقة من العنف المجتمعي ونمو العصبيات الضيقة على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
 أهم ميزة لمبادرة الملكية الدستورية ( وهي تحمل مؤسسات الدولة الدستورية لواجباتها وخضوعها للمحاسبة السياسية والشعبية والقانونية, والنأي بالملك عن الانشغال بالتفاصيل التنفيذية, الخاضعة للخطأ والصواب) أنها تؤكد: على مركزية الملك في المشروع الإصلاحي الوطني, حيث ان هذا الدور المركزي يؤمن الاستقرار للوطن ويجنبه أية انزلاقات سلبية في مساره الإصلاحي ومقاومة الفاسدين لذلك المسار, لكن الحقيقة المقصودة في هذا المجال هي: إطلاق ديناميكيات إصلاح جديدة, فلا يمكن أن يحصل الإصلاح وتبقى موقع العناصر المركزية في الدولة وأدوارها كما كانت, فالإصلاح :عملية توزيع جديدة للمكونات الأساسية للدولة, على كافة مؤسساتها الدستورية بشكل عادل وموضوعي ويستند إلى القاعدة الدستورية: إن الأمة هي مصدر السلطات, و هذا لا يعني انتقاصاً من قيمة الملك ودوره في الدولة. فالمطلوب تعزيز دور الملك كرأس للدولة وإطار جامع ومحل اتفاق لكل مكونات الوطن وفئات المواطنين وليس الانتقاص منه وتفويت الفرصة على أي فئة أن تدعي " احتكار الوطن والملك" دون سواها.
قد نتفهم عدم إحاطة البعض بمفهوم المبادرة - وهؤلاء يحتاجون لقراءة متأنية لها- وقد يعذر البعض الذي قد يخشى " طبخها دون نضجها"- وهؤلاء من الضروري الحوار معهم- لكن محاولات التحريض ضدها غير مفهومة, حيث يصفها بعضهم أنها " انتقاص من صلاحيات الملك". إن تلك المحاولات تنطلق من مصلحة الفئات المستفيدة من الوضع الراهن السلبي, حيث يتم " الحديث عن إصلاح" يبقي كل شيء في مكانه, على قاعدة " مكانك سر", والهدف من ذلك الخطاب التحريضي هو: إبقاء الحال على ما هو عليه, وإبقاء الملك والشعب يدفعان الكلف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأخطاء "المجموعات الفاشلة والفاسدة".
 بالرغم أن النص الدستوري يؤكد بوضوح بأن أوامر (وليس فقط توجيهات) الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم, لكن يُتعذر محاسبة الوزراء والمسؤولين عن " أخطائهم وخطاياهم" ضمن الصيغة الممارسة حالياً في عمل السلطة التنفيذية, حيث يُحَمّل الملك وحده " المسؤولية السياسية" عن أداء الأجهزة التنفيذية, فأين هي المحاسبة عن الأخطاء والتدهور الذي أصاب ولا زال يصيب البلاد والعباد.
 بعض المجموعات الحاكمة في الأردن التي تأتي للمواقع التنفيذية بصورة غير تمثيلية وغير برامجية, يستفزها مجرد الحديث عن تغيير الأساس الموضوعي لتولي المناصب السياسية في الدولة, ان التأكيد على الصفة التمثيلية كمعيار لتولي السلطة التنفيذية سوف يضع الكثير من "دوائر الحكم", والمنافسين على المواقع السياسية المتقدمة في المملكة خارج قوائم التنافس, والسبب هو- بكل بساطة- أن أغلب رموز "المجموعات الحاكمة" ليس لهم قواعد اجتماعية تنتج شرعيتهم السياسية, فاغلبهم بلا فكر سياسي او ممارسة سياسية برامجية, معظم أولئك يقتربون من مركز صناعة القرار بالاعتماد على كل الوسائل باستثناء التفويض الشعبي والأساس البرامجي, ان تطبيق معيار الصفة التمثيلية كشرط لتولي السلطة التنفيذية سوف يغير علاقتهم بالمجتمع, وبالدولة, ويحرمهم من فرصة التحكم أو الاستيلاء على الموارد والثروة والسلطة.
 المجموعات الحاكمة الآن لا تأتي للسلطة استناداً إلى تفويض شعبي, لذا تريد أن تستمر بإعادة إنتاج نفسها استناداً إلى " شرعية مصالحها" وتسعى الى أن تتغذى على أسس شرعية الملك التاريخية والسياسية في الدولة, وهي في المحصلة لا تحافظ عليها بل تعمل - بقصد أو بغير قصد- على هدمها, وتسمين مصالحها.
 يبقى السؤال: هل مصلحة الوطن أن تبقى الأمور بالطريقة التي تتم بها الآن? هل حقيقة أن المصلحة الوطنية تتطلب أن تبقى عملية اختيار الفريق الحاكم من "مجموعة واحدة محصورة "? الحقيقة أن اختباء الأجهزة التنفيذية خلف (توجيهات) الملك لتبرير ممارساتهم هو ببساطة " استغلال بشع" لشرعية ومقام الملك من قبل هذه المجموعة الحاكمة لتغطية ممارساتهم الفاشلة والفاسدة أحيانا. فما يجري حقيقة, أنه بالرغم من اللغة السياسية والإعلامية التي تستخدمها أوساط المجموعات الحاكمة, إلا أن المحصلة المستقرة في وجدان معظم الاردنيين: إن اغلبهم يتسترون خلف "عباءة الملك" خدمة لمشاريعهم الشخصية, وهؤلاء ليسوا في خدمة مشروع الملك والوطن.
 ان قيام معظم مراكز الثقل والمجموعات الحاكمة لمهاجمة فكرة الملكية الدستورية, جاءت في سياق واحد: اعتبار أهداف الملكية الدستورية تنتقص من هيبة جلالة الملك وتتطاول على مقامه. ان تلك المجموعات التي تعادي الملكية الدستورية تريد أن تبقي هيبة الملك رهينة خيارات - غير مضمونة النتائج - تراها هي مناسبة. فكيف يكون الحديث عن الأسس الموضوعية للحكم اعتداء على مقام الملك ودوره في كونه رأسا للدولة وقائدا لها !!.
 والسؤال بعد عامين من إطلاقها: هل يجوز للدولة (كل أطراف الدولة) أن تتورط في موقف سلبي من فكرة سياسية دون أن تستمع لوجهة نظر أصحاب هذه الفكرة? إن الحوار حولها هو الذي يحكم عليها, ومن حق الشعب الأردني أن يسمع عن مبادرة الملكية الدستورية من الداعين اليها, وعن قدرة استيعابها الموضوعية لأن تكون حاملة لمشروع الإصلاح الشامل وتطوير الدولة - بكل مكوناتها- بما يحقق حاجات وتطلعات الشعب الأردني والرؤية الملكية للأردن ومستقبله المزدهر.
 والسؤال الحاسم هو: هل يمكن أن يتم تنفيذ إصلاحات وطنية دون أسس موضوعية لهذه الإصلاحات? وهل تكفي النوايا الطيبة لتحقيق هذه الإصلاحات? هل يمكن تنفيذ وتحقيق إصلاحات دون أسس وقواعد صالحة?
 مثل هذه الأسئلة الهدف الأساسي منها هو: التذكير بأن جلالة الملك ليس مظلة لأي وجهة نظر, وليس حاميا لأي تجربة "مقامرة بمستقبل الأردن وهويته العربية الإسلامية" بل هو رافعة وضمانة مركزية لديمومة استقرار الدولة, وهو الضامن للتوازن بين الجميع. ولكنه ليس الذي يقوم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية, إنما هو الذي يقود مركبة الوطن الكبيرة - المتشعبة التفاصيل والزوايا- ولكنه ليس الذي يحركها. ومن كان في موقع قيادة المركبة لا ينبغي أن يُشغل في تفاصيل عمل المحرك, بل يضمن اتجاه حركة المركبة نحو الهدف وهو: الحفاظ على هذا الوطن وديمومة تقدمه بأيدي شعبه, وهناك جهاز ومحرك ضخم (السلطة التنفيذية الممثلة للشعب) هو من يقدم الطاقة اللازمة لحركتها, ويعمل على صيانتها.
 ان مطالبة جلالة الملك بغير مركزية القيادة والتوجيه - بعد التجارب التي مر بها الوطن, والثمن الذي دفعه أبناؤه - لا يمكن تفسيرها باعتبارها ضرورة لتعزيز مقامه السامي, بل إنها "عمل مقصود" لتحميله مسؤولية الخلل الذي لا بد أن يقع نتيجة قصور فعل البشر- ناهيك ان كان وراءه سوء قصد- وهي حيلة منهم لإبعاده عن مركزية دور القيادة والتوجيه - لتحقيق مصالحهم الخاصة بأمان - على حساب حقوق الشعب وحريته واستقراره وازدهاره.

 

العر اليوم

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-01-2011 11:31 AM

اعتقد انها مبادرة خلاصية و نقطة ارتكاز لاي تغيير...لا قيمة لاي حديث عن التغيير ان لم ينطلق بداية من هذه الجزئية..و لكن ... الانتظار لحين قبول الاطراف المعنية بها أمر محزن!!!!

لا اعلم كيف يمكن تضييع الوقت بانتظار ان تقتنع السلطة بمبادرة من هذا النوع تضع السلطة في يد الشعب!!! هذا التنازل من النوع التاريخي الذي لا و لم يحدث بهذه الطريقة على مدار التاريخ.. !!!!!!

ان فكرة و جوهر المبادرة امر لا يقبل التسويات في ظل الحال الذي وصلنا له...كلنا يعلم ان الفساد تراكم و تراكم و تشعب و وصل كل مكان..كل مكان بلا استثناء...تجعل من الطيبة المفرطة التصور بأن مثل هذا المطلب قابل للحوار و التوافق حوله بالنسبة للسلطة...هذه اما طيبة زائدة، او انها محاولة لتسجيل موقف فقط... لا ثالث لهذين الاحتمالين..

2) تعليق بواسطة :
26-01-2011 12:31 PM

بالنسبة الى المجموعات الحاكمة في الأردن التي تأتي للمواقع التنفيذية بصورة غير تمثيلية وغير برامجية ، من سيضمن عدم حصول ذلك من خلال الملكية الدستورية في ظل قوانين الانتخاب الحالية؟ وفي ظل التجاذبات حول الهوية الوطنية الاردنية والفلسطينية، هل ستصب هذه الخطوة في خانة حماية السلم الاهلي أم يمكن أن تستغل لاشعال نار فتنوية إذا ما كان التمثيل الشعبي للمجموعة الحاكمة، لا يتوائم وتوجهات شريحة وازنة من الشعب؟ خطوة ضرورية يجب أن تستيق بخطوات تمهيدية وتحضيرية اساسية.

3) تعليق بواسطة :
26-01-2011 03:06 PM

وظعنا اعقد من هيك يا دكتور
والاخوان لن يظحكوا علينا مرة اخرى لقد انكشفت اوراقهم لا بل حرقت

4) تعليق بواسطة :
26-01-2011 03:25 PM

جاوب يانبيل على تعليق رقم ثلاث

5) تعليق بواسطة :
26-01-2011 05:18 PM

قبل النظام السياسي لنتحدث عن الشعب !
تحديد من هم الاردنيون ، بكل شجاعة، قبل تحديد شكل الدولة ، وتفعيل الملكية الدستورية.
عجبت اننا مازلنا ننتظر رغم كشف المستور فيما يجري خلف ستار المفاوضات !
اي شعب يعلق سكانه ؟ الى حين والى اجل غير مسمى ؟
لنقلها بصراحة : هذا اردني نهائي بموجب وحدة 50 ، وهذا فلسطيني نهائي بموجب فك الارتباط ، ثم نحدد صلاحية هذا وذلك .
وطن نصف سكانه قلوبهم معلقة في الغرب ، فعن اي تنمية وتطوير وعمل جماعي نتحدث ؟
الامر لا يحتاج الى بطل ، الامر يحتاج لعقل.

6) تعليق بواسطة :
26-01-2011 05:42 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الوضع الحالى يوجب التغيير. هذا التغيير يجب أن يكون أولا وأخيرا من قبل الشعب وبمشاركة جلالة الملك مباشرة لأن ما يتطلبه الوقت والضروف الراهنة يحتاج لتغيير جذري وبموافقة الغالبيه العظمى.
إن الغيير عملية صعبة لأن هناك مؤيدون، معارضون وآخرين لاهم هنا ولا هم هناك بل ينتضرون النتائج الأوليه كي يعلنوا تأيدهم أو رفضهم للتغيير. لقد قامت الحكومات المتعاقبه بمحاولات عديده للتغيير ولكنها منية بالفشل لأنها كانت مبنيه على رؤيات شخصيه، لم تعرض لنقاش مفتوح كما أن غالبيتها كانت مقتبسه من تجارب أورأمريكيه وكما أن تطبيق بعضها الفعلي كان أيادي أجنبيه لا تعرف شعب الأردن، عاداته، تقاليده وهمومه.

لقد آن ألأوان لعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلين عن الشعب ويشارك به جلالة الملك شخصيا. فى مثل هذا المؤتمر يجب إعادة النضر با لدستور الأردني لبحث الغيرات التي طرأت عليه ، إعادة النضر بنصوصه المعطله، تغيير بعض النصوص كى تواكب المتطلبات العصريه وكما يجب إقرار صيغة وكيفية وصلاحية التغيير الدستوري. هذه هى بعض مبادئ الحل الجذرى التى أراها مناسبة. فإذا قمنا بإعادة محاولات التغيير القديمه فمن البديهي أننا سنرى النتائج القديمه. وشكرا

7) تعليق بواسطة :
26-01-2011 06:42 PM

نعتذر

8) تعليق بواسطة :
26-01-2011 06:53 PM

الاخ نبيل الكوفحي المحترم
اعرف ماذا تريد فقد عشت ببريطانيا ...واعرف معنى الملكيه الدستوريه جيدا في الدنمارك واسبانيا ايضا ...والحق يقال ان كل شيء يجري بأنتظام ...فالشعب مثقف وشبعان وحقوقه يكفلها كل موظف حكومي ...فكل منهم يتقاضى راتب ضمان اذا كان بدون عمل ...حتى يتم العثور له على عمل ...يؤمن له العلاج المجاني ...ولا يحتاج المواطن لوافقه امنيه من المخابرات ليعمل حارس ليلي على باب شركه دبي كابيتال ...ولا يحتاج الى موافقه امنيه للدراسه بالجامعه .....وصوت المواطن لا يتم شراؤه بخمسين دينارا نتيجه للفقر المدقع .

تصور عزيزي الكاتب ان يقوم باسم عوض الله بتشكيل حزب ويطرح نفسه للانتخابات بمنصب رئيس وزراء وبكل المال الفاسد الذي معه وسيشتري كل اصوات الاردن ويشكل حكومة ولمدة اربعة سنوات ..ماذا سيحدث ..تصور محمد دحلان ايضا ولمدة اربع سنوات اخرى ؟؟؟ومع حكومة كحكومة السلطه ..ان تحكم الاردن دستوريا كما يحكم براون في بريطانيا .

لعلم الجميع ...بريطانيا ليس فيها دستور .....

يا اخ نبيل ...اصنع لي شعبا شبعانا وله كرامه ...لا يشترى بالمال ...له اهداف وطنيه واضحة ,,,اقول لك من صباح الغد ...هيا الى الملكيه الدستوريه ....الان الفقير يفكر ببطنه اولا ...والغني يفكر بجيبه ....الفقير يبيع صوته وضميرة ليشبع ابنه وبطنه ..والغني يبيع شعبه ليملاء جيبه .....

الجمهوريات التي حولنا ...قامت على انقاض انظمة حكم لتكون فيها تقاسم بالسلطه فأصبحت جمهوريات وراثيه بحزب واحد حاكم والتوارث في عائله من الاب الى الابن .

اخي نبيل الم تقراء قصيدة نزار قباني ...السياف العظيم ....

ايها الناس :
انا الأول والاعدل
والأجمل من بين الحاكمين
وانا بدر الدجى ,وبياض الياسمين
وانا مغترع المشنقة الاولى ,وخير المرسلين
كلما فكرت ان اعتزل السلطه , ينهاني ضميري
من يا ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين
من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والاعمى
ومن يحيي عظام الميتين ؟
من يا ترى يخرج من معطفه ضوء القمر ؟
من يا ترى يرسل للناس المطر ؟
من ترى يجلدهم تسعين جلدة ؟
من ترى يصلبهم فوق الشجر ؟
من ترى يرغمهم ان يعيشوا كالبقر ؟
كلما فكرت ان اتركهم
فاضت دموعي كغمامه
وتوكلت على الله
وقررت ان اركب الشعب
من الان ....الى يوم القيامه


تحياتي ...اخي نبيل

9) تعليق بواسطة :
26-01-2011 06:54 PM

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــراّ

10) تعليق بواسطة :
26-01-2011 07:03 PM

Constitutional monarchy is a form of government in which a king acts as Head of State.

The ability to make and pass legislation resides with an elected Parliament

As a system of government, constitutional monarchy separates the Head of State’s ceremonial and official duties from party politics.

A constitutional monarchy also provides stability, continuity and a national focus, as the Head of State remains the same even as governments change.

The Sovereign/Monarch governs according to the constitution - that is, according to rules, rather than according to his or her own free will. The United Kingdom does not have a written constitution which sets out the rights and duties of the Sovereign, they are established by conventions. These are non-statutory rules which can be just as binding as formal constitutional rules.

As a constitutional monarch, the Sovereign must remain politically neutral.

On almost all matters the Sovereign acts on the advice of ministers. However, the Sovereign retains an important political role as Head of State, formally appointing prime ministers, approving certain legislation and bestowing honours.

The Sovereign has other official roles to play such as Head of the Armed Forces.

11) تعليق بواسطة :
26-01-2011 07:11 PM

In parliamentary form of government, there is separation of power. One institute is elected by peoples while other is known as the father figure of the state like president like in Pakistan and India there are president elected through people’s representatives. in England the father figure of the state is king or queen. IN parliamentary system this institute (president or king) has minimum functional powers in government.

In advantages of monarchy like in England:

1) they have not to elect new person for a new term which reduce a heavy amount of expenditures in election.

2) peoples has much respect for them than an elected person as he or she is for a term only.

3) The king or queen represents a historical authority. Who serve nation in history.

4) They know they are not for a term period so they have not lust of money or misuse their authority so there are minimum chances for corruption.

12) تعليق بواسطة :
26-01-2011 09:30 PM

مصلحة الوطن في الملكية الدستورية /




قبل عامين اثيرت في الاردن ضجة سياسية كبيرة بعد ان طرحت فكرة الملكية الدستورية التي لم يتعامل معها الاعلام بسبب توجيهات عليا بالشكل المطلوب، بل انه جرى التعتيم على المبادرة بالكامل قبل ان تمارس الدولة ضد الداعين اليها ضغوطات واسعة لدرجة وصلت الى سجن ليث شبيلات في بداية التسعينيات لطرحه مثل هذه الفكرة، رغم ان التهمة الرسمية التي وجهت له كانت ( اطالة اللسان) ، وفي حقيقة الامر فانني قد دخلت الى موقع اكبر صحيفتين اردنيتين وهما ( الرأي) و(الدستور) وبحثت عن مصطلح الملكية الدستورية ولم اجد حتى مقال واحد تم نشره حول هذا الموضوع وهو ما يفسر لنا جهل كثير من الاردنيين به وعدم معرفتهم لمعنى الملكية الدستورية .

ان نظام الحكم في الاردن على عكس ما يدعي كثير من السياسيين والمحللين ليس

13) تعليق بواسطة :
26-01-2011 09:37 PM

والسبب ياسيدي ان الملكية عندنا واختيارتها افضل من الاختيارات الناتجة عن الانتخابات والدليل هذة المجالس العتيدة... التي اعطت ثقة مطلقة للرفاعي....
ملكية دستورية قد تصلح لنا بعد ثلاثين سنة من النضوج السياسي والثقافي......
والله اعلم

14) تعليق بواسطة :
26-01-2011 09:39 PM

لذا فانه عندما يسعى المحللون الى البحث عن اسباب اقالة اي رئيس وزراء فانهم يكذبون على انفسهم وعلينا عندما لا يلمحون الى استراتيجية (النظام) الازلية بان اي منصب في الاردن لا ولن يدوم طويلا حتى لو انجز صاحبه كل ما هو مطلوب منه. فالحكم في الاردن لا يشجع بل لا يرغب بالاحتفاظ بنفس الوجوه لفترة طويلة في اعلى منصب تنفيذي في البلاد حتى لو كان رئيس الوزراء منفذا جيدا للاجندة ، او حتى لو كان مخططا جيدا لافكار كتاب التكليف الذي جاء به الى الدوار الرابع. ولعلنا جميعا نتذكر تجربة عبدالكريم الكباريتي الذي أطيح به بسب اتساع نفوذه .

15) تعليق بواسطة :
26-01-2011 10:06 PM

الاولى تطبيق بيان الواحد من ايار الصادر عن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين خصوصا قوننة ودسترة قرار فك الارتباط....ومن ثم المطالبة باصلاحات سياسية ومنها اصدار قانون انتخاب جديد...والعودة الى دستور 1952 والغاء ما تم من اجراء تعديلات عليه قيدت سلطات البرلمان لصالح السلطة التنفيذية....والمطالبة بانشاء محكمة دستورية... علما بان النظام الملكي البرلماني هو الافضل نظرا للتركيبة السكانية للبلد واوضاع البلد وليس الملكية الدستورية..........

16) تعليق بواسطة :
26-01-2011 11:05 PM

الأردني هو كل من يتشرف بحمل رقم وطني أصبح بموجبه مواطناً أردنيا يتمتع بالحقوق القانونية والدستورية ويدين بالولاء والانتماء لوطنه العزيز وقيادته الهاشمية المظفرة
راجيا منكم ترك العزف على وتر (( من الأردني ومن ليس الأردني )) لما يثيره من فتن وفرقة ونزاعات بين مكونات الشعب الأردني الواحد من شتى المنابت والأصول .
وليكن لنا عبرة بما يحدث في بعض البلاد المحيطة بنا من انقسامات وتشظيات بسبب النزعات العنصرية والقبلية والطائفية والجهوية ....
ولنتذكر قول المولى جل جلاله : (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ))
راجيا أن يتسع صدرك لكلامي - وأنت أهل لذلك وهذا هو العشم منك -

آملا من السادة الكرام رؤساء التحرير في كل الأردن نشر تعليقاتي ومشاركاتي .
ودمتم بــود ...

17) تعليق بواسطة :
27-01-2011 09:39 AM

مما لا بد منه هو قيام الشعب بنزع حريته بيده ، فلن يعطى حريته كمنحة تقدمه له السلطة المستبدة ولن يمنح عن طريق إصلاح وتغيير مفروض من الخارج ، والشعب في طلب حريته لا يستجدي أحدا وإنما هذا حقه الشرعي والدستوري في كل شرائع السماء والأرض ، فمن حقه أن يقرر مصيره بنفسه وان يختار قيادته وان يستطيع أن يراقبها ويحاسبها ويعزلها إن كانت تستحق العزل.
والشعب ليسوا عبيدا لأحد، وليسوا عمالا لدى الحكومة، وليسوا عمالا في مزرعة احد، والحكومة هي المستأجرة عند الشعب لخدمته، والحاكم أجير ووكيل على مصالح الأمة والعباد.

18) تعليق بواسطة :
27-01-2011 10:39 AM

فعلاً نحتاج أولاً الى قانون انتخاب عادل وانتخابات نزيهة وبعد ذلك مباشرة الملكية الدستورية. الشعب الاردني ليس بحاجة لوصاية من أحد

19) تعليق بواسطة :
27-01-2011 10:49 AM

انا اعتقد انه من الضروري الحديث عن المملكه الدستوريه لانها العقد الحقيقي الموجود في الدستور الاردني ؛ فمن يتكلم عن الملكيه الدستوريه هو يتكلم من صلب الدستور الاردني الذي اعطى الملك القداسه دون الحكم ؛ فالحكم هو للشعب مصدر السلطات ؛

بقي ان اقول ان من يطالب بالملكيه الدستوريه عليه ان يقتنع اولا بضرورة وضع برنامج واضح ليحصل الناس على حقوقهم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه كامله غير مرتبطه بأيدلوجيا محدده

20) تعليق بواسطة :
27-01-2011 10:54 AM

لو كانت هذه اللحيه متدينه لما قرنت اسم الجلاله باسم الملك لأن لفظ الجلاله لا يطلق الا على الله سبحانه اتقوا الله ايها الناس وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم

حتى ان الملك يخاطب نفسه انا عبدالله بن الحسين ملك المملكه الخ

فهل انتم منتهون

21) تعليق بواسطة :
27-01-2011 11:26 AM

نعم الملكية الدستورية هي الحل . وقد ان الاوان ان ينكشف المسؤلون الفاشلون وكفى اختباء خلف الملك وتحميله وزر افعالهم.
اذا اردنا المحاسبة وهي الحل الاوحد للفساد فلا بد من ان يتحمل كل مسؤول نتائج قراراته وشطحاته.

22) تعليق بواسطة :
27-01-2011 11:34 AM

هذه برأيي خطوة جبارة لكنها تحتاج الى تثقيف للشعب كخطوةتمهيدية ! فالكل يهتز رعبا من فكرة التغيير وان حصلت المناظرات الهادفة بقصد مناقشة الرأي والرأي الآخر ويكون المرتكز مصلحة الوطن واستقرار البلد على قاعدة( بلدي جنتي على الأرض ) .
قد يتفذلك قائل كلام يحتاج تطبيقه لعصور .... لا بأس ! كل فكرة جريئة فاعلة بدأت
بمجرد خيالات وما أن لاقت القبول (لأنها بذرة خير لا وسيلة للتناحر على مصالح مشبوهة
حتى اثمرت لأنهامما ينفع الناس . وليس في بال أي غيور على مصالح العباد والبلاد الا الاصلاح .

23) تعليق بواسطة :
27-01-2011 01:35 PM

هذه المبادرة التي طرحها رحييل الغرايبة بإسمه . وربما شارك نبيل الكوفحي ها من وراء حجاب . تم إجهاظها داخل الإخوان وتحديدا من يسمون صقور . وتم طعن رحيل غرايبة في ظهره وإقصاؤه من قبل همام سعيد وزكي .
أما أنت يا نبيل فأقول لك نصيحة إن كنت وطنيا قدم إستقالاتك من الجماعة لان الإخوان لا يحملون مشروعا وطنيا واقعيا يساعد في حل الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي تقع على عاتق الأردني . ولا حتى مشروع لمقاومة الصهيونية و الإمبريالية . يكفيك مكابرة وهم من علقو بيان ضدك يتهمونك بأنك خائن وعميل على لوحة الإعلانات في شعبة حطين ولم يسمح للوطنيين بإزالتها .
هؤلاء هم و الصهاينة رئسيين لجسد واحد .

24) تعليق بواسطة :
27-01-2011 09:45 PM

لو نظرنا إلي ألدول ألتي تحكم بملكيات دستوريه, لوجدنا أنها لم تتحول من ألملكيه ألمطلقه إلي ألملكيه ألدستوريه بمكرمه ملكيه, ولكن تحولت بنضالات شعبيه أجبرت ألتحول. في منطقتنا ألعربيه, وبموجب ألإرث ألطويل ... أنا أستبعد أن نرى ملكيات عربيه دستوريه حقيقيه.

25) تعليق بواسطة :
27-01-2011 09:48 PM

[quote name="اسيد غرايبه"]مما لا بد منه هو قيام الشعب بنزع حريته بيده ، فلن يعطى حريته كمنحة تقدمه له السلطة المستبدة ولن يمنح عن طريق إصلاح وتغيير مفروض من الخارج ، والشعب في طلب حريته لا يستجدي أحدا وإنما هذا حقه الشرعي والدستوري في كل شرائع السماء والأرض ، فمن حقه أن يقرر مصيره بنفسه وان يختار قيادته وان يستطيع أن يراقبها ويحاسبها ويعزلها إن كانت تستحق العزل.
والشعب ليسوا عبيدا لأحد، وليسوا عمالا لدى الحكومة، وليسوا عمالا في مزرعة احد، والحكومة هي المستأجرة عند الشعب لخدمته، والحاكم أجير ووكيل على مصالح الأمة والعباد.[/quote]

جميل جداً

26) تعليق بواسطة :
01-02-2011 11:21 PM

اني ادعم هذه الفكرة التي تجلب للاردن الحيا الافضل و الله معكم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012