|
|
|
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
تقاعد النواب.. مرة أخرى
بقلم : جميل النمري 21-11-2014 01:31 AM بينما كان السخط يغلي في بعض أوساط النواب بسبب قرار المحكمة الدستورية حول تقاعد النواب، كانت تعليقات الجمهور تضج بالفرح بالقرار، والشماتة بالنواب. وفي تقديري، فإنه لو تم إجراء استفتاء عام، لصوتت الأغلبية ليس لصالح حرمان النواب من التقاعد فحسب، بل ومن الراتب ايضا. ولطالما سمعت وجهة النظر هذه من أشخاص يجادلون بقوة أنه ليس من حق النائب تقاضي أي راتب ولا حتى مكافأة، باعتبار أن ما يقوم به هو عمل تطوعي؛ جاء إليه ممثلا للشعب وليس لإشغال وظيفة، وهو يختار هذا العمل طواعية ولا أحد يجبره عليه، فإن لم يكن يقبل العمل به تطوعا فليعزف عنه. طبعا، لو كان هذا الشخص نائبا، لكان مع الفئة الساخطة على إلغاء تقاعد النواب. الحقيقة أن الموضوعية تغيب تماما حين يتعلق الأمر بالمصالح، وكل شخص يرى الأمور من خرم إبرته؛ فكل ما يحصل عليه عادل، وأعدل منه أن يحصل على أكثر. والعكس بالنسبة لأي شخص آخر يزيد عنه دخلا. إذ يراجعني أحيانا البعض من متقاعدين أو عاملين، يشكون بمرارة من الحيف الذي يلحق بهم، لتجد آخر في الجلسة نفسها يتصدى للشاكي معارضا حججه، ومعتبرا أن ما يحصل عليه عادل وكاف، وهو نفسه كان قد عرض شكوى من نفس النوع، لكن من قطاع آخر يرى أن فيه خصوصية تبرر علاوات استثنائية. وكان من سوء حظ النواب أنهم أقروا قانون التقاعد المدني بعد فترة وجيزة من إضراب المعلمين، حين تمنى النواب عليهم تنحية مطلب العلاوة والاكتفاء بالمطالب الأخرى تقديرا لعجز الموازنة العامة. لكن النائب ينظر إلى الوزير الذي يحصل (عمليا) على ضعفين ونصف راتب النائب، كما يحصل (الوزير) على التقاعد مع أنه لم يتكلف حملة انتخابية مرهقة، ولا يتحمل الالتزامات الاجتماعية للنائب الذي قد يكون خدم عشرين سنة في الحكومة، وأجبر على استقالة نهائية لخوض الانتخابات، وسيعود بعد النيابة إلى البيت خالي الوفاض بلا دخل ولا تقاعد. في المصالح، لا ينظر أحد إلى الأمور بعين الآخر. حتى بين النواب أنفسهم حصل ذلك، ولم يختلف الأعيان عنهم عندما تقرر الجمع بين راتب النائب أو العين وتقاعده. ومن يملك خدمة بضع سنوات في الحكومة (يكفي 3 سنوات)، تصلح بإضافتها إلى سنوات النيابة الأربع لتصبح 7 سنوات، للحصول على التقاعد، لم يهتم أن بعض زملائه لن يحصلوا على تقاعد لأنه ليس لديهم هذه الخدمة، حتى لو كان لديهم 20 سنة اشتراكا في 'الضمان الاجتماعي' من خلال العمل في القطاع الخاص. ولما كان موظفو الحكومة قد أصبحوا جميعا على الضمان الاجتماعي، فقد تم التحوط بنص يعتبرها صالحة مثل اشتراك التقاعد المدني. بعد كل ما حصل، وبعد قرار المحكمة الدستورية، قد يتعلم الجميع الدرس. والأحسن أن يتشكل فريق عمل من أوساط مختلفة، يقوم بدراسة شاملة لكل موضوع التقاعد المدني. والمدخل الأول هو اعتبار ما يحصل عليه النائب راتبا وليس مكافأة. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
21-11-2014 08:45 AM
 المواطن ليس ضد تقاعد النائب بالمطلق. ولكن هناك قانون للتقاعد في البلد يجب ان يخضع له جميع المواطنين من رئيس الوزراء حتى اخر مواطن. اما ان يحصل النائب على تقاعد لمجرد انه كان نائبا لسنة او اربع سنوات فهذا ظلم بحق البلد وغير منطقي ابدا. وما ينطلق على النوبا ينطبق ايضا على الوزراء.
2) تعليق بواسطة :
21-11-2014 05:31 PM
اسعد الله مساءك سعاده الناءب المواطن مواطن وكل يخدم البلد بحسب وظيفته فقانون التقاعد المدني يجب ان يطبق قوانينه على الجميع بغض النظر عامل موظف ناءب وزير الكل تحت القانون ولايجوز لاحد ان يشرع قانون مفصلا لمصلحته وبعدين الناءب الي بنفق الوف الدنلنير او اكثر يروح يعملوا مصلحه تفيد المجتمع لكنه عارف سيعوض ماانفقه بسنه واحده
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق