أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


قراءتان في توقيف بني ارشيد: بين المعالجة الموضعية وحظر جماعة الإخوان

21-11-2014 11:59 PM
كل الاردن -

نشر الكاتبان محمد أبو رمان وفهد الخيطان مقالتين تحاولان تفسير اعتقال القيادي الإخواني زكي بني ارشيد. تفسير أبو رمان ذهب في اتجاه وضع الاعتقال في إطار ما كتبه بني ارشيد عن الإمارات، فيما رأى الخيطان أن هناك في النظام من يحاول أن يصل إلى مرحلة حظر الجماعة في الأردن.

وتالياً نص المقالتين المنشورتين في صحيفة الغد:

لماذا تم توقيف بني ارشيد!
محمد أبو رمان

لم تكن 'مراكز القرار' لتبتلع، ولو مع 10 أكواب ماء، ما كتبه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، ضد حكومة الإمارات، على صفحته على موقع 'فيسبوك'. ذلك هو السبب المباشر والرئيس لاعتقاله وتحويله إلى محكمة أمن الدولة؛ إذ كما وصفه سياسي مخضرم، فإنّه 'زوّد العيار كثيراً'!
بني ارشيد، وفقاً لهذه القراءة، ليس شخصية مغمورة، بل الزعيم الأول (غير المعلن) لأكبر تنظيم سياسي إسلامي أردني معارض. وما يكتبه وما يقوله، يحمل دلالات وتبعات كبيرة، لا يمكن أن تمرّ لدى المسؤولين الإماراتيين بسهولة، كما يؤكّد مسؤول مطّلع.
منذ أن نشر بني ارشيد هجومه على الإمارات على صفحته الخاصة، بدأت النقاشات والمشاورات الرسمية، واستمزاج السلطات المختلفة، واستمر ذلك قرابة يوم ونصف اليوم. وكما يضيف مسؤول رفيع: 'كان الرأي السائد: إذا تمكّنتم من تمريرها من دون رد فعل، فهو أفضل'. إلاّ أنّ تقييم الموقف، والخشية من رد الفعل الإماراتي، بخاصة في هذه المرحلة التي تدخل فيها الإمارات (المتحالفة مع المملكة) مرحلة 'كسر عظم' مع الإسلاميين، أدّى إلى قرار التوقيف والتحويل إلى محكمة أمن الدولة، تحت بند 'تعكير العلاقة مع دولة شقيقة'.
سارع مسؤولون أردنيون إلى 'جس نبض' الأشقاء في الإمارات (عبر سفيرهم في عمان)، وقياس أبعاد الموضوع وزواياه المختلفة، وموازنة الأمور بين حق التعبير وحريته وتجنب الوقوع في جدلية استغلال قانون الإرهاب وتوظيفه في الصراع السياسي من جهة، وبين تدمير علاقة الأردن، من الجهة الثانية، بالإمارات والسعودية ومصر؛ وهو ما سيجرّ نتائج كارثية على الأردن، وفقاً لهذه الرواية الرسمية، بما في ذلك الدعم المالي والاقتصادي. والأهم من هذا وذاك هو أنّ هناك قرابة ربع مليون أردني (225 ألفا) يعملون في الإمارات.
خلاصة التقييم الرسمي تمثّلت في أنّ السكوت على ما كتبه القيادي الإسلامي قد يضرّ بمصالح الأردن والأردنيين العاملين في الإمارات، وسيفسّر الصمت الأردني بصورة قد تبدو خاطئة من قبل الحلفاء الإقليميين، بخاصة أنّ جرعة التغطية الإعلامية الأردنية النقدية للحلفاء العرب (الإمارات والسعودية ومصر) زادت في الآونة الأخيرة، ما يخلق انطباعات خاطئة عن الموقف الأردني!
تلك الحيثيات المباشرة والجوهرية (تقريباً) تقف وراء موضوع اعتقال بني ارشيد، والأمر ليس مرتبطاً بأجندة 'غير معلنة'. وهناك إدراك كامل من المسؤولين الأردنيين لخصوصية الحالة الأردنية، ومثل هذا الموضوع تمّ حسمه بعد قرار الحلفاء اعتبار 'الإخوان' جماعة إرهابية (قبل قرابة 8 أشهر) مباشرة. إذ وُضعت أمام صانع القرار ثلاثة سيناريوهات: حظر الجماعة؛ الحوار معها وصولاً إلى صفقة؛ الإبقاء على الوضع الراهن (حالة الجمود) والرهان على الأزمة الداخلية في الجماعة. وكان القرار بالخيار الثالث، الذي يوازن الاعتبارات الإقليمية والمحلية في حسبة 'مطبخ القرار'.
لا تغيير على ذلك القرار- أو الخيار السياسي، ولا رابط بين اعتقال بني ارشيد والمجموعة الأخرى من شباب وقيادات إخوانية؛ فهذا سياسي، وذلك أمني ارتبط بخلفية مهرجان طبربور والتحريات التي تلته من قبل الأجهزة الرسمية. وبالرغم من أنّ التوتر وصل إلى أقصى مدى اليوم، وهي حالة 'نادرة'، إلاّ أنّ هناك أسبقيات تاريخية من التوتر والأزمات الحادة بين الطرفين، بما أدى إلى اعتقال قيادات ونواب من الجماعة في مراحل سابقة.
مع ذلك، من الواضح أنّ مسار العلاقة وتدحرجها (منذ عقدين)، يسير نحو تجذير الأزمة والطلاق على المدى البعيد. لكن، تبقى المعادلة الأردنية مختلفة كثيراً عن تلك الدول التي اتخذت قرارات حاسمة ونهائية بحظر الجماعة!


ما بعد توقيف بني ارشيد؟!
فهد الخيطان

توقيف القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وتحويله إلى محكمة أمن الدولة تمهيدا لمحاكمته، جاء على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة على الإنترنت، وعلى الموقع الإلكتروني لجبهة العمل الإسلامي؛ يوجه من خلاله اتهامات وشتائم قاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
إلى هنا، يبدو الإجراء الرسمي موجها ضد شخص وليس ضد جماعة أو حزب، وسيحاكَم بتهمة 'تعكير العلاقة مع دولة شقيقة'. وزد على ذلك أن بني ارشيد شخصية جدلية داخل الجماعة وخارجها، وصاحب مواقف سياسية متشددة، طالما أثارت غضب مؤسسات الدولة، ووضعته دوما على القائمة السوداء.
لكن السؤال: هل هذه هي حدود القضية؛ محاسبة بني ارشيد على تصريحاته الاستفزازية، أم أن الإجراء يمهد لخطوات أخرى تطال الجماعة؟
الأردن تعرّض لضغوط من حلفائه العرب؛ مصر والإمارات والسعودية، لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية. لكنه قاوم هذه الضغوط، وأكد في أكثر من مناسبة أنه لا تتوفر أدلة على تورط الإخوان المسلمين في الأردن بأعمال إرهابية أو مخالفة القوانين.
الإخوان المسلمون أثنوا على موقف القيادة الأردنية هذا، واعتبروه موقفا حكيما. لكنهم في المقابل، لم يتصرفوا بنفس القدر من الحكمة في سلوكهم تجاه الدولة. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى مهرجان طبربور إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وما تخلله من اتهامات قاسية بحق النظام؛ ولاحقا موقف الجماعة من مشاركة الأردن في الحرب على 'داعش'.
لقد تشكل، على ما يبدو، انطباع لدى بعض قيادات الإخوان المسلمين بأن امتناع الدولة عن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ينطلق من موقع ضعف لا قوة، ولذلك لم يجدوا سببا لتعديل خطابهم.
أعتقد أن تقييم 'الإخوان' خاطئ. فالمناخ العام السائد كان مواتيا لتغيير قواعد اللعبة مع الإسلاميين بشكل جذري، لكن الدولة ارتأت التمسك بقواعد مجربة، ساهمت إلى حد كبير في تكريس معادلة الاستقرار في الأردن.
لكن ثمة مؤشرات قوية، من وجهة نظري، تدل على أن أصحاب القرار في طريقهم إلى تبني مقاربة جديدة في العلاقة مع الإخوان المسلمين، قد تصل إلى تجريمهم، ووضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأبرز هذه المؤشرات، اعتقال عدد من المحسوبين على الجماعة 'مهندسون' وغيرهم، وتوجيه اتهامات خطيرة لهم تمس بأمن الدولة؛ تصنيع متفجرات ومفرقعات، والاتصال مع جهات خارجية. وكذلك إبعاد خطباء الجماعة عن منابر المساجد. وأخيرا، اعتقال أبرز قيادي في الجماعة؛ زكي بني ارشيد.
في أوساط صناعة القرار، هناك تيار معتبر يؤيد هذا التوجه. و'الإخوان' لم يتركوا صاحبا لهم في 'السيستم' يدافع عنهم.
في اعتقادي، أجهزة الدولة المعنية هي الآن في طور جمع أوراق القضية، تمهيدا لجعل الاتهام مدعوما بالأدلة القاطعة هذه المرة. بعدها، تصبح الطريق مفتوحة لوضع الجماعة على قائمة الإرهاب.
ينبغي العمل من جميع الأطراف لعدم الوصول إلى هذه المرحلة، لأنها تنطوي على مخاطر كثيرة.
مع موجة التغيير التي اجتاحت بلدان عربية عديدة، قيل إن ما من دولة عربية تختلف عن الأخرى، وقد ثبتت صحة ذلك نسبيا. لكن الآن، وبعد أن اتخذت كل دولة مسارها، تأكدت الخصوصية من جديد. الأردن ليس مثل مصر ولن يكون، ولا يقارب سياسته الداخلية على طريقة الإمارات والسعودية. نعم، نحن في حلف واحد، لكننا مختلفون عنهم.
يتعين على جماعة الإخوان المسلمين أن تعي ذلك قبل فوات الأوان.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-11-2014 12:11 AM

احدث الطرق للإستجداء من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات وبوضع قوانين من قبل السلطة التشريعية
«تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة» ويتم استخدامه حتى على من يحاول تعكير صفو العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب !!!! وكأنها دولة شقيقة !!!!

2) تعليق بواسطة :
22-11-2014 11:44 AM

خطوه في الاتجاه الصحيح ما فعله صاحب القرار في اعتقال نائب المراقب العام للاخوان فقد تماده هذه الشخص واخذ حجم اكبر من حجمه وتطاول على النظام ومد تطاوله على دولة خليجية حليفه وهي دولة الامارات العربية المتحده وهذه الاعتقال يجب ان تم قبل فتره طويله لجميع من تطاول على هيبة الدوله وعلى مؤاسساتها الامنيه وذالك لسبب واحد وهو ان القياده الاردنيه لم تكن بيوم من الايام قياده دمويه لا سمح الله وهى قياده متسامحه الى ابعد الحدود لمن تطاول عليها وسب رموزها دون خجل ووضعها في مصاف الدول القمعيه والقيادات الاستبداديه وعليه فانأ اعتقال نائب الاخوان هو قرار يحسب للدوله لا عليها وهو رساله واضحه للاخوان ان يلتزموا في خطابهم اتجاه الدوله حتى لا يتبعه قرارات اخرى تتمثل في اعتبارهم جماعة ارهابيه حتى لا تتظرر مصالح الاردن والاردنيين من خطابهم الغير محسوب والذي يفتقد لصواب والمنطق عندما يتعلق الامر بدوله حليفة وصديقة للوطن بحجم دولة الامارات العربية الشقيقة ونرجوا الله ان يتعض الاخوان من هذا الدرس ويعود الاخوان الى جمعيتهم وان لا يتدخلوا بسياسة الدولة ولا حتى سياسات الدول الصديقة والحليفة للاردن

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012