|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
قضاؤنا .. قدرنا
بقلم : سهير جرادات 24-11-2014 10:09 AM قبل أن تُصدروا قراركم بإعدام الكلمة ، وتَمنعوا الإعلام من الكتابة في 'قضية العفن'، التي فاحت رائحتها في الجسم القضائي أخيرا، عليكم أن تعلموا أننا لا نقل حرصا منكم على هيبة قضائنا،فنحن جزء من هذا المجتمع نعتبر القضاء ونزاهته،صمام أمان لحماية الوطن ومصالحه، فهيبة القضاء من هيبة الدولة وقوتها واستقلاليتها . وعليه فإن كلمة الحق يجب أن تقال ، وهي بمثابة دعوة إلى تطهير جهاز القضاء من بعض ضعفاء النفوس، ممن سولت لهم أنفسهم المشاركة في قضايا فساد أخلاقي في بيوت خصصت لممارسة البغاء وكل ما هو محرم ومحظور أخلاقيا ، وطلب الرشوات مقابل تضليل القضاء،فما علينا حيال ذلك إلا أن ننتفض .. وبصرخة واحدة نقول : طهروا سمعة قضائنا وقضاتنا النزهاء الشرفاء أصحاب السيرة النقية والسريرة البيضاء من الدنس، الذي أصاب جهاز مشهود له برجاله الذين حكموا بالعدل وعرفوا بطهارة اليد والبدن واللسان . واحتراما لهم ووفاء لإخلاصهم،لزاما علينا أن نستصرخ لهم ، ونقول : لننأى بهم عن اللغط وتشويه سمعتهم ، بحسب القاعدة المتعارف عليها ' الكل متهم.... ' ،إذن فلتكن انتفاضة على جهاز القضاء ، وتطهيره من أصحاب النفوس المريضة . إن غياب الشفافية ،وضياع الحقيقة في هذه القضية التي ضاعت أوراقها، ليست مفهومة،من أجل الحفاظ على سمعة امهات وزوجات وأزواج وآباء أو قد يكون الهدف التستر على أسماء عائلات ، تضع الجميع في دائرة الاتهام ، فتحول 'قصر العدالة' ومن فيه إلى متهم حتى تثبت براءته ... لأن الاتهام سيطال الجميع، ولم يستثن أيضا من ترك كرسي العدالة بالاستقالة أو التقاعد وحتى من توفاه الله سيطاله الاتهام ،وخاصة أن القضية المثارة بدأت منذ أربع سنوات .. ويجب اغلاق الباب أمام المغرضين من أصحاب النفوس غير السوية، الذين يريدون تشويه أسماء من باب النكاية والضغينة . أعيدوا الهيبة إلى السلطة القضائية بإعادة دراسة جميع القضايا التي نظرت في المحكمة المعنية، وإن كانت لا تنظر في قضايا حقوقية بل جزائية، ولا بد من العودة إلى الوراء أربع سنوات ،هي عمر هذه الشبكة القذرة التي ضمت اداريين وقضاة، وإعادة دراسة كل ملف قضية مرت من بين الذين دنسوا شرف مهنة العدالة ، والتأكد من تحقيق العدالة ،لأن خائن الأمانة لا يصعب عليه الخيانة في كل مرة . إن 'العفن' من سمات فصل الشتاء، الذي يحمل الغيث والمطر ، إلا أنه يحمل العفن معه أيضا، وحتى لا يصيب العفن سلطتنا القضائية علينا ليس إزالته فقط، بل التصدي له وعدم السماح بوصوله إلى جهاز لا يقبل التقاسم مع العفن . وإن تسلل العفن إلى داخل مؤسساتنا وسلطاتنا ،فلا بد أن يكون العقاب بقدر هذا الجرم ،خاصة أنه مس القلعة التي تعنى باختيار العقاب حسب الجرم ، فإذا لم يعاقب كل على جرمه، فلن يكون هناك ما يردع العاملين في هذا الجهاز، سوى أخلاق كل شخص . جميع مكونات المجتمع تستصرخكم : أعيدوا الطمأنينة إلى قلوبنا بعد أن أصابها الجزع والخوف من الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام ، وما صاحبه من خوف على الحقوق وتحقيق العدالة ، وأن قضاءنا ليس في أيد أمينة،فلا تدعوا ثلة من الفاسدين، تفسد علينا حياتنا وقضاءنا ومصالحنا . ندعو الله أن ينال المذنب جزاءه بالعقاب الرادع والعزل الدائم من هذه المهنة السامية . وحتى يبقى قضاءنا كما نريد ، بيتا وقصرا للعدالة وليس بيتا لممارسة الرذيلة ، وجلسات الليالي الحمراء الماجنة، وضمانا لبقاء قضاتنا نظيفو الفرج واليد واللسان ، بعيداً عن أطماع الدنيا وشهواتها ، مترفّعين عن الرشوة ،ننادي المسؤولين عن الجهاز القضائي ؛ انتفضوا للقضاء وطهروا الجهاز من الفاسدين ، وأزيلوا العفن،حتى لا يتحول قضاؤنا إلى 'قضاء وقدر'. وليبقى قضاؤنا .. قدرنا ، وليس قدرنا .. قضاؤنا.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
24-11-2014 11:01 AM
ان القضاء الاردني يمر هذه الايام بفترة انحدار مع الاسف وذلك للأسباب التأليه :
2) تعليق بواسطة :
24-11-2014 11:10 AM
.
3) تعليق بواسطة :
24-11-2014 12:10 PM
المؤسسة القضائية هي جزء من مؤسسات الدولة، فمتى صلحت منظومة المؤسسات صلح القضاء، وهذه المؤسسات لها رأس فمتى فسد فسدت سائر المؤسسات ومتى صلح صلحت سائر المؤسسات، وعلى الشعب الجد في البحث عن هذا الرأس ليكون صالحاً حتى تصلح الأرض والسماء وإلا فاستعدوا لارتفاع الفساد مع ارتفاع ثمن السلع .. وقدرنا لا يغادر : كيفما تكونوا يولى عليكم .. تحياتنا للكاتبة العزيزة
4) تعليق بواسطة :
25-11-2014 08:37 AM
والله يا اخت سهير كلشي تغير واصبح مشوه وما اشي ظل على حاله لا عادات وتقاليد ولا اخلاق .. اصبح تقيم الانسان يرتكز على حجم ثروته وعلى منصبه وعشيرته .. والنساء على مدى مجاراتها للموضه والتحرر .. واصبح الدين والقيم لا معيار لها .. وهذا السبب الرئيسي لانفلات العدل والامن في مجتمعنا .. القادم اعظم والسوء بأزدياد .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق