أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب صياغة مسودة تعليمات تتعلق بنظام دور الحضانة بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن - نص البيان المعايطة: يؤكد جاهزية الهيئة للانتخابات
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


الحكومة توقف العمل بمواد تتعلق بديون المملكة

17-12-2014 03:53 PM
كل الاردن -
قرر مجلس الوزراء وقف العمل بالمادتين 22 و23 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ 26/11/2014 بناء على كتاب لوزيري المالية والتخطيط الدولي.

وتنص المادة 22 من قانون الدين العام على :'لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على 60% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات'.

ونصت المادة 23 التي اوقفها مجلس الوزراء من ذات القانون :'على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الاوقات على 80% من الناتج الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

يشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز هذه الأرقام في السنوات الثلاث الأخيرة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-12-2014 03:57 PM

نريد حكومة من المتقاعدين العسكريين

2) تعليق بواسطة :
18-12-2014 12:31 AM

الحكومات الأردنية المورثة والمتوارثة والمتعاقبة على هذا الشعب تقوم بإجراءات اصدار القوانين وتعديل الدستور وتقوم هي بمخالفة الدستور والقفز فوق القوانين واصدار قوانين قمعية مخالفة للدستور وعلى مقاسها وحسب حاجاتها ورغباتها ومصالحها !!!
دولة المؤسسات الدستورية !!! دولة الأمن والأمان !!!!دولة الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان !!!! أين هي هذه الدولة المثالية ؟؟؟ سوى في ابواقها وصفحاتها الصفراء !!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012