.
-- أكتب مرارا و تكرارا " خذوا قضايا الفساد الكبرى " للمحاكم الاوربية و سيرتعد بعدها كل من سهل او ساهم او شارك بكل قضية خشية الكشف و الملاحقة .

-- هذا من ناحية , اما ما ينفع فوقها فهو فسخ عقود البيع و التأجير و التنازل القائمةعلى قضاياالفساد ورد الملكية للخزينة مع الحكم بالتعويض على العناصر المحلية ايا كان موقعها و على الشركات الغربية المتواطئة معها .

.

الفكرة التي يطرحها الاخ "المغرب " ، تستحق حقا العمل عليها ، والاستفادة من ابناء الوطن الحقوقيين المتواجدين باوروبا ، ويجب بحثها واستثمارها وتوظيفها بأسرع وقت ممكن ،واعتقد ان السيدة توجان فيصل سبق لها ان طرحت مثل هذه الافكار من قبل .
شكرا لك اخي المغترب ،وستجد الفكرة صدى وعملا صادقا لتحقيقها بأقرب وقت

حكي فاضي يبل القرار هو وحماس ويكرعوا ميته .. هذا القرار لا ولن تلتفت له اي حكومة اوروبيه او اي سياسي اوروبي ..
بلا هبل ..

كلامك رائع ومنطقي وحكيم في كل تعليقاتك ونحترم ولكن عزيزي الا ترى ان هناك حكومات وانظمة ودول محمية ومن غير المسموح التعرض لها واسقاطها ومحاكمتها او التشهير فيها او التعرض لهم .. في كرتيل عالمي في مجلس ادارة بدير هالعالم .. يعني بعض الناس اي شيء في النت ضدهم او بسيء ليهم بتم سحبه وحذفه فورا لا تعليق لا خبر لاصورة لا خبر لا چفيه لا حامض حلو لا شربت ..وبكون في منتديات ومؤتمرات ةوحفلات ومعارض واستقبالات ومقابلات كلها للتلميع والنقخ والبروزه والبلوزه ..

المحاكم الدولية ولاهاي كل هالمحاكم بتشتغل على المغردين خارج السرب او الرعاع والدهماء من الحكام والحكومات والشعوب بالعالم العاشر ..

قديش رؤساء امريكا واسرائيل اجرموا بحق العرب والمسلمين وفلسطين تحديدا ارضا وشعبا وما في واحد فيهم وجه له اي اتهام .. امريكا ورؤسائها حرقوا فيتنام وافغانستان وكوريا وما حد قال كلمة وحده فيهم وممنوع اي واحد يجيب سيرتهم ..وووالخ .

.
-- يشرفني ,أخي دكتور محمد أن يدعم الفكرة رجل بوطنيتك و ثقافتك و بصيرتك .

-- و المتقاعدون العسكريون هم خيرة الخيرة و الأقدر على تجميع فريق من الحقوقيين من الشباب و الشيب الوطنيين الحقوقيين داخل الاردن وخارجه متبرعين لا يبغون سوى الخير لبلدهم لتنظيم ملاحقة قانونية فاعلة مؤثرة في المحاكم الدولية وخاصة الاوربيةالمختصة لقضايا فساد بالمليارات على نطاق دولي .

-- و لنا في تجربة قضية "الفوسفات / الكردي "التي وأدها البرلمان خير مثال فالفريق القانوني الذي عمل على تحضير الملف محليا و خارجيا كان من كفآت قانونية اردنية دولية شابة عملت متبرعة و أنجزت ملفا بمعايير دولية يساندهم النائب السابق الشاب الوطني " احمد الشقران "الذي بكى حينها على وطنه .

-- يمكن البدء حيث وصل " احمد الشقران " و فريقة و لا أظنهم سيبخلون بجهدهم ثانية لرفعة وطنهم خاصة إذا آزرهم شرفاء الوطن من المتقاعدين العسكريين ليسجل ذلك كإنجاز ناصع يضاف لما قدموه خلال خدمتهم لوطن يستحق .

مكررا شكري لأخي الدكتور محمد باشا و زملاؤه الأكارم من المتقاعدين العسكريين .

.

الله يسعد بيت لحم اللي انجبت امثالك

ما تفضلت به بطرحك هو عين الصواب ولكني لا أعول عليه كثيراً لأسباب عدة من ضمنها فشل أطياف المعارضة بإعداد ملفات دعاوى لدى المحاكم المحلية بداية وسيطرة نظرية المؤامرة الكبرى على طيف واسع من الحراكيين .
فاللجنة التي ذكرت كانت غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة من الناحية المهنية والفنية على الأقل . وكان أسلم للشقران وهو طبيب أسنان على ما اذكر لو إستقال ( من رئآسة اللجنة على اقل تقدير ) على ان يخرج علينا دامع العينين بتقرير قرأه على مسامعنا ظهراً امام مجلس الأمة مفاده : أن اللجنة النيابية لم تجد ما يستوجب لتحويل الكردي الى النائب العام . ثم وجدناه ليلا على الفضائيات يعرب على انه كان يرغب بتحويل الكردي الى السجن وانه واجه عراقيل دستورية حالت دون ذلك !!!!!!!!!!
ولو لا جهود المؤسسات الوطنية بمختلف أطيافها ( والتي تهاجم على موقعكم بمناسبة و دون مناسبة ) لما تم توجيه تهم الفساد و الأضرار بالمال العام للكردي .

فبعض أفراد المعارضة يتداول أرقاماً فلكية لا أساس لها من الواقع ؛فَلَو افترضنا أن مسؤولينا بهذا الكم من الجشع فلا ينبغي لنا أن نصدق أن الشركات الغربية العالمية بهذه السذاجة والبله لتدفع عمولات بالمليارات على مشاريع قيمتها لا تتجاوز بضع مئات الملايين على اعلى تقدير.

فالمعارضة بجميع أطيافها تنهج نهج المبالغة والتهويل والوعيد وهي لا تخلو من الوصوليين ( جماعة نحن هنا - فلا تنسونا ) الذين همهم الأوحد أن يتم ادراج أسمائهم بالتشكيلات المرتقبة وبعض الشباب المتحمس و المندفع الذي لا يخلو ايضا من المستعرضين المرددين لشعارات يوتوبية ( جماعة شوفيني يا بنت خالي ).

حبذا لو تتوصل المعارضة لتشكيل لجنة وطنية من الأكفاء تقوم بدراسة الملفات التي تحوم حولها شبهة الفساد ببيع حصص من أسهمها الى شركات عالمية متخصصة ويعلمونا بالنتيجة .
شريطة ان لا تكون على غرار اللجان النيابية و آخرها اللجنة المالية التي استجوبت الحكومة عن الضريبة المحصلة من شركة الكهرباء ظناً منهم أن أرباح الشركة عام ٢٠١٣ كان ٥٦٩ مليون وظهر أن ارباحها بتلك السنة لم يتجاوز الـ ٥ ملايين و ٦٩٠ الف دينار . يعني قراية ارقام حسابية مش مجمعين وجايين نافشين ريشهم ما تقول غير جابوا الذيب من ذيله !

.
-- سيدي , المحاكم و الهيآت و المؤسسسات التي تنظر في قضايا الفساد مرتبطة بمنظمات المجتمع المدني و البرلمانات و محاكم متخصصة وهي تختلف كليا عن محكمة العدل الدولية في لاهاي و هيآت الامم المتحدة المرتبطة بالحكومات ترشيحا و تنظيما و بالتالي تأثيرا .

-- البرلمانات في الدول الديموقراطية لها اليد العليا و إنتخاباتها حرة و نزيهة و هنالك نواب اوربيون يتولون توجية و مساندة اي نشاط لمحاربة الفساد في العالم الثالث و يلاحقون الأشخاص و الشركات و حتى المسؤولين في دولهم الذين يساهمون في تسهيل الفساد .

-- المطلوب هو سحب طرف الخيط و سيظهر أن الموضوع ايسر بكثير من المتوقع و أن الدعم من نواب و ناشطين و موسسات مدنية في المنظومة الاوربية سيكون واسعا و مؤثرا للغاية.

-- كماإن مجرد التحرك بهذا الاتجاه سيوقف او يعطل ما يجري تحضيره الآن إذ سيخاف مسؤولي الشركات الغربية من العواقب التي قد تدمر مستقبلهم و تعرضهم للسجن .

وللاستاذ الكريم احترامي و تقديري .

.

شكرا للمغترب ولكم --- أطرح الفكرة على مجموعة من المحامين في الداخل الأردني منذ ساعات وحوارات عبر الهاتف ولي اصدقاء من المحامين العرب والأجانب والأردنيين في الخارج الأردني اتواصل معهم --- شكرا لموقع كل الأردن وللمغترب فمن خلال التعليقات على المواضيع القيمه المنشورة تتفتح الفاق امامنا

احي اخي المغترب ابنعجلون البار واحي رفيق السلاح العتوم واحي المحامي محمد الروسان منورين اخوكم نعمان رباع

.
-- سيدي , ليس هنالك من دول موغلة بالفساد اكثر من الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية تحت "المنظومة الفرنكوفونية " لكننا تجاوزناها .

فسادنا لا مثيل له :

-- في أي دولة سوى الاردن تمنح رخصة خلوي بأربعة ملايين قيمتها السوقيةاربعمائة مليون ؟

-- في أي دولة سوى الاردن يعقد إتفاقية بشرط جزائي "ملياري دولار" لإقامة كازينو لشركة لم تكن قد سجلت بعد ؟

-- في اي دولة تباع اتصالاتها لشركة فرنسية و تسلم لها الادارة بشروط إذعان لا مبرر لها أضاعت اكثر من ملياري دينار على الخزينة ؟

-- في اي دولة سوى الاردن تباع الحصة المهيمنة في شركةالفوسفات لشركة مجهولة المالكين راسمالها عشرة الاف دولار فقط سجلت أثناء التعاقد و تم تسليم رآسة الشركة لمندوبها الوهمي ؟

-- اريفا " ام الفساد في افريقيا الفرنكوفونية " انسحبت و إقترضنا مائتي مليون لسداد المصاريف و العمولات ؟

-- قبل يومين فقط إجتمع رئيس الوزراء مع خبير روسي استرالي مزعوم ورئيس لشركة ورقية اسمها Boss يدعي توفر الكعكة الصفراء/ يورانيوم بالاردن , من أتى به و اعتمده ؟

-- الشركات الاجنبية الحقيقية الكبرى لا تورط نفسها " بإستثناء الفرنسية " و لا تدفع المليارات لكننا نتحدث عن شركات وهمية ورقية لا وجود حقيقي لها يمكن للمختصين التوصل للمالكين الحقيقين و محاسبتهم امام القضاء الاوربي و فسخ العقود المجحفة.

-- حتى الادارة الامريكية و الحكومات الغربية لا تستطيع و لا ترغب في حماية المسؤولين و عائلاتهم الفاسدين بشراهة لأن ذلك يعرض المسؤول الأمريكي او الأوربي نفسة للمسائلة و العقوبة إذا كانت تلك الدولة متلقية لمساعدات على حساب دافع الضرائب الأمريكي او الاوربي .

-- و اتفق معك في عدم نجاعة الحراكيين في معالجة مواضيع لا يكفي إخلاصهم و نقاء سيطرتهم لعلاجها سيما و ان من يمشي في رأس مسيرتهم كان مكتبه القانوني يساهم في تنظيم و تمرير الكوارث التي اشرت اليها سابقا .

و للاستاذ المنصف الاحترام و التقدير.

.

.
-- سعادة الاستاذ و المفكر الوطني محمد احمد الروسان , بضم جهدكم الكريم لنشطاء المتقاعدين العسكريين و قامة وطنية كالدكتور محمد العتوم يكون البدء .
و يمكن الإستعانة بثلة من القانونيين الاردنيين داخل و خارج الوطن يساندهم المتعاطفين من الناشطين الاوربيين في مجال محاربة الفساد .
و الشكر ممتد الى المناضل خالد المجالي و فريق كل الأردن الوطني .

.