الاردن عروس المشرق العربي

المحرر : تم التعامل مع الملاحظة

(القرار متعدد الجنسيات...)



* قراءة تحليلية موجزة لمشروع القرار الاردني المطروح حاليا امام مجلس الامن، بالنيابة عن السلطة الفلسطينية :



1 ـ ان مشروع القرار الحالي، هو ليس ملزما لاسرائيل، حتى وان تم تبنيه بالاجماع من قبل مجلس الامن، حيث انه خارج نطاق الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة.

2 ـ وحيث ان مسودة المشروع مقدمة بالحبر الازرق، فان ذلك يعني :

ـ ان القرار سيتم تداوله في (المجموعة العربية)، و(كتلة ما يسمى بدول عدم الانحياز) ومن خلال اليات اخرى.

ـ ليمرر بعد ذلك الى (المجموعة الغربية)، وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.

ـ وكذلك الى اسرائيل من خلال المجموعة الغربية، (وهي الدولة الوحيدة التي لا تنتمي لاية كتلة جغرافية او سياسية في منظمة الامم المتحدة)، كونها دولة منبوذة خارجة عن القانون، ولكن من الجدير بالذكر، ان تعديلات المجموعة الغربية، ستحمل بصمات التعديلات الاسرائيلية وبكل وضوح.

ـ ليعاد القرار بعد ذلك الى الاردن، الدولة المقدمة لمشروع القرار بالنيابة، حيث سيؤخذ بالتعديلات الغربية، التي ستعمل على اضعاف القرار، ليصار بعد ذلك الى ادخال التعديلات الاولى على التعديلات الغربية من قبل السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز.

ـ ليعاد القرار المعدل بعد ذلك الى المجموعة الغربية، لتبدا سلسلة لا متناهية من المحاورة والمداورة، ومن المحتمل ان القرار سيعدل لعديد عديد المرات حتى تتم اذابته، والتصويت عليه مذابا.

ـ او المخاطرة بطلب التصويت عليه من قبل الاردن والدول المتحالفة معه، وعندئذ، سيصطدم بجدار الفيتو الامريكي، هذا ان حصل على (9) اصوات في مجلس الامن.

3 ـ هناك بعض المحطات التي يتوجب التوقف عندها الا وهي :

ـ لماذا تنازلت المملكة العربية السعودية، عن عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن للاردن ؟

ـ ولماذا لم تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب محاكمة اسرائيل وقادتها لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد نحر شعبها، بدلا من توريط الاردن بالقرار المذكور ؟

3 ـ ان الاردن لا يحسد على الموقف الذي وضع فيه، وهو كما يوصف، فانه يواجه موقف (الخسارة/ الخسارة الاستراتيجية)، لانه ان تم افشال القرار، فسيجير الفشل للاردن، وان تم تمريره باماعة وتمييع، فسيكون الاردن مسؤولا عن عملية تمرير (القرار المميع المسخ المتعدد الجنسيات)،



* الاستنتاج المنطقي :

ـ ان النتيجة النهائية للقرار ستكون لصالح اسرائيل، كونه سيمنح اسرائيل، وحسب ما رشح من معلومات اممية، (3) سنوات من التحضير للانسحاب الى حدود الرابع من حزيران عام 1967، او بالاحرى سيمنح اسرائيل واقعيا، (3) سنوات اخرى لاستكمال عملية الاحتلال، وتفريغ فلسطين من سكانها على حساب كل من الشعبين الفلسطيني والاردني.

ـ كان من باب الاولى، ان يدع الاردن السلطة الفلسطينية لتقوم بقلع شوكها بيديها، وليس بيد الشعب الاردني، وهنا تثبت السلطة الفلسطينية مرة اخرى بى منازع، انها تجير الاردن لصالحها من خلال خنجرها المسموم ليعمل في الخاصرة والظهر الاردني مرة اخرى، ذات الخنجر المسموم الذي سبق وان طعن الاردن من خلال اتفاقيات اوسلو السرية التي لا تقل دهاءا عن اتفاقية سايكس ـ بيكو المشؤومة، فهنيئا للاردن بوزير خارجيته وعميدها المطلق.

أكثر من سؤال للسلطة الفلسطينية وخبراء المفاوضات لديها : هل سيتوقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات (حيث لم ألحظ أي ذكر للاستيطان في هذا الخبر، ولعدم اطلاعنا على نص القرار المقترح )، حتى لا تكون المفاوضات غطاء لمواصلة الاستيطان وقضم الاراضي ،ناهيك عن هدم البيوت وتجريف الاراضي ؟؟...هل المواعيد مقدسة..أم أن ال 12 شهر ستمتد الى 12 سنة من التفاوض العقيم...؟؟
هل وقعتم أوراق الانضمام الى اتفاقية روما ( الجنائية الدولية )،وما الذي يمنعكم من الانضمام ومحاسبة الصهاينة على جرائمهم السابقة والحالية واللاحقة..؟؟اذا لم تكن خطواتكم واضحة وحازمة وجدية ....فمن الأفضل لكم تفكيك سلطتكم الكرتونية الفاشلة التي يحوم حولها أكثر من سؤال ،والجلوس في بيوتكم اذا سمح لكم الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد بالاستمتاع بالجلوس ...!!!!!